بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" در حال حاضر تعداد زیادی از  زندانیان عادی زن در  بند زنان زندان اوین در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند.

اکثر زنانی که در زندانها بسر می برند  از اقشار ضعیف و تهیدست جامعه هستند. زنان زندانی که در اثر  قوانین زن ستیز بلادفاع  در معرض خشونت های خانوادگی و یا اجتماعی قرار گرفته اند و این خشونت های خانوادگی و اجتماعی باعث انتقام گیری آنها گردیده است. همچنین زنانی که به خاطر فقر و تنگدستی و گرسنگی  برای رهایی یافتن از این شرایط به هر کاری برای سیر کردن شکم خود تن در می دهند.

اما رژیم ولی فقیه و قوانین زن ستیزش بجای اینکه ریشه ها و علل این جرایم را شناسایی و از بین ببرد. باز هم قربانیان خودر را قربانی می کند.

در حال حاضر تعداد بیشماری در زندانهای مختلف در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند. در اینجا اسامی  تعدادی از زنان زندانی محکوم به اعدام در بند زنان زندان اوین که هر لحظه امکان اجرای حکم اعدام  آنها می رود جهت ارسال به سازمانهای حقوق بشری بین المللی و اطلاع عموم انتشار می یابد که به قرار زیر می باشد:  

1- ثریا ذکریا نژاد ،خانه دار4 سال در زندان  به اتهام داشتن مواد مخدر ، دربند3 زنان زندان اوین بسر می برد

2- اشرف امرایی ،38 ساله،خانه دار  ، 2 سال در زندان ، به اتهام داشتن مواد مخدر،،همسرش پیش از این  اعدام شده است ، دربند3 زنان زندان اوین بسر می برد

3- سهیلا پور حسینی 19 ساله، خانه دار ،1 سال در زندان به اتهام  قتل ،بند3 زنان زندان اوین

4- اشرف کل حر 45 ساله،خانه دار به  اتهام قتل و زنا ، حکم سنگسار 9 سال در زندان، بند 2 بالا زندان اوین

5- شهلا جاهد ،8 سال در زندان،  به اتهام قتل،در بند 1 بالا زندان اوین  قاضی صادر کننده حکم جعفر زاده

6- کبری رحمان پور 29 ساله،خانه دار  به اتهام  قتل 9 سال در  زندان بند 2 پایین زندان اوین  قاضی صادر کننده حکم؛ عزیز محمدی

7- سوگند جهانی 28 ساله،خانه دار به اتهام قتل محکوم به اعدام ،2.5 سال در زندان ،بند 2 پایین زندان اوین  قاضی صادر کننده حکم ؛ عزیز محمدی

8-ریحانه جباری 25 ساله،به اتهام قتل ، 3.5 در زندان  ،بند 1 پایین زندان اوین  قاضی صادر کننده حکم تردست  

9- سادات صفوی 45 ساله،خانه دار ، به اتهام مواد 3 سال در زندان حبس بند 1 بالا زندان اوین

10 – سحر پری خانی 23 ساله،خانه دار،  به اتهام قتل ،3 سال در زندان ، بند 2 بالا زندان اوین

11- فاطمه حداد 34 ساله،خانه دار  به اتهام قتل ،1.5 سال در زندان ، ،بند 2 بالا زندان اوین

12- اکرم علی محمدی 29 ساله به اتهام قتل ،5 سال در زندان، بند 2 بالا زندان اوین

13 – فرشته بیگوند 45 ساله،خانه دار  به اتهام مواد مخدر، 5 سال در زندان ،بند 1 بالا زندان اوین  

14 لیلا خواجه وندی 32 ساله،خانه دار،  به اتهام مواد مخدر، 2.5 سال در زندان ،بند 1 پایین زندان اوین

15- نقره خزایی 47 ساله،خانه دار  به اتهام قتل و مواد مخدر ،4 سال در زندان ،بند 2 پایین زندان اوین

16- لیدا توکلی محلاتی،28 ساله ،متهم به قتل 5 سال در زندان،قاضی صادر کننده حکم کوه کمره ای ، بند 2 بالا زندان اوین

17-  فاطمه مطیع،40 ساله ،متهم به قتل  ،15 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی

18- محبوبه شیخ لر 18 ساله ، متهم به قتل ، 1 سال در زندان ، قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی

19- مینا چراغی 25 ساله ،به اتهام داشتن مواد  مخدر، 2 سال در  زندان

20- شرافت بیگوند ،به اتهام  حمل و نگهداری مواد مخدر ،5 سال در زندان

21- آزیتا ملاهاشمی، 6 سال در زندان، قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی

22- فرحناز نیک خواه به اتهام قتل، 7 سال در  زندان، قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی بود

23- راضیه ژولیده 35 سال  و مرضیه توکلی  20 سال که مادر و دختر هستند،به اتهام قتل

24- زرین تاج غریب، 4 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم همت یار

25 – زهرا عادی گذری مقدم، به اتهام قتل 7 سال در زندان،قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی

26- معصومه آقایی، به اتهام قتل، 3 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی

27- سعیده خدایی دل ،به اتهام معاونت در قتل ،8.5 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم  طباطبایی

28--سهیلا پور حسینی،به اتهام قتل ،10 ماه درز ندان  

29- مرضیه رحمانی،به اتهام مباشرت در قتل  5 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی – تردست

30- زهرا رحیمی ،به اتهام قتل 5 ماه در زندان

31-  نسرین نجفی، به اتهام  قتل ،1 سال در زندان

32-  اعظم احمد وند 27 ساله ،6 سال در  زندان ،شعبه 74 صادر کننده حکم  عزیز محمدی

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،صدور احکام ضد بشری اعدام که هدفی جز ایجاد رعب و وحشت در جامعه ندارد  را به عنوان یک جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

13 مهر 1389 برابر با 5 اکتبر 2010

----

دوشنبه 12 مهر 1389

خبرگزاری هرانا: در روزهای گذشته حکم اعدام حبیب‌الله گلپری پور، جوان بیست و هفت ساله‌ی سنندجی از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.
گلپری پور در تاریخ دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به اتهام محاربه از طریق فعالیت تبلیغی و عضویت در یک حزب مخالف نظام به استناد ماده‌ی ۱۸۶ و ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم و در شهریورماه این حکم توسط دیوان عالی کشور تایید شد.
او از یک سال قبل در بازداشت است و هم اکنون در زندان مهاباد به سر می‌برد. خانواده‌ی او به نجات فرزندشان امیدوار هستند و از انتشار اخبار نادرست درباره‌ی او گلایه می‌کنند.
به گزارش رادیو زمانه، بهرامیان ضمن تائید حکم قطعی اعدام برای موکلش گفت: «اتهام حبیب‌الله گلپری پور عضویت در گروه پژاک بوده و دادگاه بر این اساس وی را محکوم به اعدام کرده است.»
او افزود «اتهام محاربه و عضویت در گروه پژاک با گفته‌های موکلم به هیچ وجه همخوانی ندارند.»
این وکیل هم‌چنین اضافه کرد که صدور چنین حکمی در حالی است که به گفته وی هیچ‌گونه سلاحی از موکلش کشف نشده است. ظاهراً حبیب‌الله گلپریپور در زمان دستگیری تنها چند کتاب در دست داشته است.
بهرامیان درباره‌ی اتهام محاربه گفت: «به اعتقاد من اساساً ماده ۱۸۳ و ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی با یکدیگر در تضاد هستند و بر اساس موازین فقهی اصولاً صدور حکم اعدام در چنین مواردی مبنای فقهی و قانونی ندارد.»
وی با تاکید بر اینکه تمام تلاشش را با استفاده از اختیارات قانونی دیگر مانند ماده‌ی ۱۸ در جهت لغو حکم اعدام برای موکلش حبیب‌الله گلپریپور به کار خواهد گرفت، از احتمال قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام موکلش خبر داد و افزود: «در تمام موارد احکام قطعی شده توسط دادگاه، احتمال اجرای حکم در هر زمان وجود دارد و در رابطه با موکلم حبیب‌الله گلپریپور هم باید بگویم که احتمال اعدام قریب‌الوقوع وی نیز با توجه به قطعی شدن حکم دادگاه وجود دارد.»
محمد مصطفایی وکیل و حقوقدان نیز در این زمینه گفت: «رویه و روال دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی ایران از گذشته تا حال در خصوص زندانیان سیاسی و امنیتی چنین بوده است که اگر در یک مرحله‌ی زمانی ناتوان از مقابله با آزادی بیان و عقیده بوده‌اند، سلاح و ابزار اعدام را به بهانه‌ی محارب بودن متهمین پیش کشیده و در راستای اهداف حفظ قدرت از سرکوب به شیوه‌ی اعدام استفاده می‌کردند.»
وی افرادی چون حبیب‌الله گلپری پور را قربانی تفکر خشونت‌طلبانه‌ی دستگاه‌های امنیتی و قضایی دانست و گفت: «والا صدور چنین دادنامه و حکمی وجاهت قانونی ندارد و برخلاف عدالت و انصاف کیفری است.»
این وکیل توضیح می‌دهد: «اگر مبنای حقوقی چنین پرونده‌هایی را تبیین و تحلیل کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که افرادی همچون گلپریپور صرفا قربانی خشونت‌طلبی عده‌ای برای حفظ جایگاه قدرت خود شده‌اند. چرا که هرچند قانونگذار چهار مجازات را برای محاربه تعیین کرده و قاضی می‌تواند محکوم علیه را تبعید کند، ولی دستگاه‌های امنیتی و قضایی با استفاده از مجازات اعدام می‌خواهند پشتوانه‌ی قدرت خود را تقویت کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «مهم‌تر اینکه در حدود شرایط بسیار خاص و دلایل بسیار قوی و مبرهنی می‌بایست ارائه شود تا جرم به اثبات برسد. این حکم و دیگر حکم‌های این چنینی به هیچ وجه استوار نیستند و پشتوانه‌ی محکمی ندارند و از نظر افکار عمومی مردود هستند. حتی دیده و شنیده‌ایم که محکومین چنین احکامی محبوبیت و مشهوریت بسیار بالایی در جامعه کسب می‌کنند که ناشی از این تحلیل حقوقی است.»
دکتر محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در مورد فعالیت‌هایی که این سازمان برای کمک به حبیب‌الله گلپریپور انجام داده، می‌گوید: «مخالفت با اعدام موضوع اصلی فعالیت سازمان حقوق بشر ایران است و ما عضو جنبش جهانی مخالفت با اعدام هستیم. در کشور ما هر روز بیش از یک اعدام صورت می‌گیرد.»
او با اشاره به اینکه بیش از هزار زندانی در نوبت اعدام قرار دارند و اعدام زندانیان در سال‌های اخیر شدت گرفته است، می‌گوید: «سازمان حقوق بشر ایران در حال سازماندهی یک راهپیمایی در مخالفت با اعدام است. ما امیدواریم بسیاری از ایرانیان ساکن نروژ و فعالان حقوق بشر نروژی ما را حمایت کنند. این سازمان قصد دارد تا روی زندانیان محکوم به اعدام تمرکز کند و با اطلاع‌رسانی در جهت نجات آنها از اعدام تلاش کند. یکی از افرادی که در مورد آنها اطلاع‌رسانی خواهیم کرد حبیب‌الله گلپریپور است که با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است.»
حبیب‌الله و بسیاری از زندانیانی که در ایران با خطر اعدام روبه‌رو هستند از یک محاکمه‌ی عادلانه برخوردار نبوده‌اند و دادگاه احکام وحشیانه‌ای چون اعدام را برای آنها صادر می‌کند.
در سال گذشته اعدام احسان فتاحیان و سپس فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی و سه زندانی دیگر موجی از خشم ایرانیان را برانگیخت. بازاری‌های کرد دست به یک اعتراض سراسری زدند و بازارها و مغازه‌ها در شهرهای کردستان به تعطیلی کشیده شد. همزمان ایرانیان ساکن اروپا با تظاهرات در برابر سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی اعتراض خود را نشان دادند.
فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی موفق شدند تا رنج‌نامه‌های خود را به دست مطبوعات برسانند و در این نامه‌ها به شرح شکنجه‌های وحشیانه برای اعتراف‌گیری بپردازند.
به عقیده‌ی وکیل فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی، هر دوی این زندانیان بی‌گناه بودند و به ناحق اعدام شدند.

----

شرح شکنجه های جسمی و محکومیت یک زندانی محکوم به اعدام

سه شنبه 13 مهر 1389

خبرگزاری هرانا: زندانی سیاسی محکوم به اعدام سید سامی حسینی که در زندان مرکزی ارومیه بسر می برد در نامه ای به شرح شکنجه های خود و روند حقوقی طی شده برای محکومیت وی به اعدام پرداخته است.

وی در بخشی از نامه اش به افشای شکنجه های خود پرداخته و می گوید، ساعت ها با مشت و لگد و آویزان کردن از پا و شک الکتریکی شکنجه شده است و در اثر این شکنجه ها 18 روز در بی هوشی بسر برده است.

متن این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:

اتهام و جرم سیاسی دو واژه‌ کلیشه‌ای و در ضمن عمیق و دردسرساز. البته‌ دردسرساز در کشوری که ‌ادبیات حقوقی آن چنان گند نوشته‌ شده‌ است که ‌در شرایطی خاص اتهام با جرم تفاوتی که ‌ندارد هیچ، بلکه ‌در یک معنا تلقی می‌شوند. در حالیکه‌ تفاوت این دو واژه ‌هم در ظاهر(نوشتار)و هم در باطن (‎معنی) می‌باشد. بنده‌ جوشکاری روستازاده‌ و روستا‌نشین بودم. ولی بخاطر همین ماجرای در یک کفه ‌قرار دادن دو کلمه‌ اتهام و جرم، تبدیل به‌ مجرمی با حکم اعدام شدم.

حال اینجانب ایرادهای مراحل بازجویی، بازپرسی و دادگاهی را در این نامه‌ ذکر می‌کنم تا هر گوش شنوایی در این گیتی هست آنرا بشنود. یا اگر هنوز در این قرن بیست و یکم وجدانی بیدار و نهادی حقوقی بر پا هست که ‌ندای مظللومی را بشنود و حس کند و بلرزه‌ درآید. و اگر در مورد ناعدالتی که ‌در حق من روا داشته‌اند را بر طرف نکنند، حداقل صدای تظلم خواهی مرا به‌ تمامی بشریت رسانده ‌و عمق فاجعه ‌انسانی و ضد حقوق بشری موجود در ایران را به ‌سمع و نظر ابنای بشر برسانند. حال آن ایرادهای قانونی موجود در پرونده‌سازی بنده ‌عبارتند از:

-در جریان بمبگذاری روستای حاجی جفان سلماس پس از درخواست حکم بازداشت بنده‌ از سوی اداره‌ اطلاعات سلماس در تاریخ 14. 3 . 87  دستور قضایی در مورخه‌15 ،3 ،87  صادر گردیده ‌و بنده ‌در ساعت 5/4 صبح آنروز در ایست بازرسی شهید شیرازی دستگیر شده‌ام و این در حالیست که‌ منزل بنده‌ در روستای هفتوان سلماس با اداره ‌اطلاعات سلماس حدود 1800 الی 1900 متر یعنی کمتر از 2 کیلومتر فاصله ‌دارد. پس چرا به‌ محض شناسایی من و دریافت حکم قضایی مرا در منزل دستگیر نکردند و هیچوقت جهت دستگیری و بازداشت به ‌منزلم مراجعه‌ نشد؟

-بنده‌ و آقای جمال‌الدین محمدی در ایجاد تور بازرسی دستگیر نشدیم، بلکه‌ در ایست بازرسی شهید شیرازی که ‌قریب 40 سال در آن محل واقع گردیده‌، دستگیر شدیم در حالیکه ‌هنوز 24 ساعت از صدور حکم بازداشتمان نگذشته‌ بود. در صورتیکه ‌فاصله‌ ایست بازرسی و اداره‌ اطلاعات سلماس بیش از 10 برابر فاصله‌ منزل من با اداره‌ اطلاعات سلماس می‌باشد. پس اگر اطلاعات سلماس این اندازه‌ به‌ موضوع (بمبگذاری) اهمیت می‌دادند چرا در منزلم مرا دستگیر ننمودند؟

-به‌ هنگام دستگیری من تنها دو عدد گوشی تلفن همراه ‌با خطوط مربوطه ‌ضبط گردیده‌ و آنها را  مجددآ در دادسرا به‌ پدرم تحویل دادند و چیز دیگری در بازرسی از من و رفیقم و اتومبیلم کشف نشد.

-دستگاه‌ ریموت ادعایی اداره‌ اطلاعات در هنگام دستگیری کشف و ضبط نگردید که ‌هیچ، اصلآ همچنین چیزی در پرونده ‌نیست، یعنی ادعا می‌شود که ‌هست ولی موجودیت خارجی ندارد، که ‌در دادگاه حداقل نشان می‌دادند تا ببینیم این ریموت چیست و چگونه‌ است؟

-از بدو دستگیری نه‌ منزل من و نه‌ منزل آقای جمال‌الدین محمدی هم جرم بنده‌ بازرسی نشده‌، در کجای پرونده‌ ضبط و درج گردیده‌ است، حال آنکه ‌در پرونده ‌ادعا شده‌ است که‌ ریموت دستگاه کنترل از راه‌ دور برای انفجار بمب در بازرسی از منزل بنده‌ کشف شده ‌است.

-بنده ‌در مورخه‌15 .3 .87 دستگیر شده‌ام و در صفحه‌ 1 پرونده ذکر شده‌ که‌ مورخه‌16 .3 .87 در بازپرسی شعبه ‌اول حضور داشتم، حال آنکه ‌بنده‌ در آن زمان در اداره ‌اطلاعات سلماس بودم و 6 الی 7 روز زیر سخت‌ترین شکنجه‌های جسمانی اداره ‌اطلاعات سلماس بودم که‌ بخاطر شدت شکنجه‌ قادر به‌ تکلم نشدم و مرا به‌ بیمارستان امام خمینی ارومیه‌ اعزام کردند .پس با این وضعیت چطور من در 16 .3 .87 در بازپرسی شعبه ‌اول دادگاه‌ سلماس بودم؟ بنده ‌از 16 .3 .87  تا 3 .6 .87  در شعبه‌ بازپرسی حاضر نبوده‌ام و کاملآ در اختیار اداره‌ اطلاعات سلماس و اداره‌ کل اطلاعات ارومیه‌ بودم و در این مدت یعنی در ایام شکنجه‌ در اداره‌ کل اطلاعات استان آذربایجان غربی به‌ مدت 18 روز به‌ حالت بیهوشی کامل رفته ‌و در بیمارستان خصوصی اداره‌ اطلاعا ت بستری بودم.

-بنده‌ سامی حسینی و رفیقم جمال‌الدین محمدی هیچ موقع با شهود ادعایی اداره‌ اطلاعات  و دادگاه‌ انقلاب اسلامی خوی مواجهه‌ حضوری نشدیم، در حالیکه ‌با استناد به‌ شهادت شهود فرضی محکوم به‌ اعدام شده‌ایم.

-برابر صورت جلسه ‌مورخه‌2 .6 .87 فرماندهی پاسگاه‌ خوناوین صفحه‌ 229 پرونده‌ و گزارش فرماندهی هنگ مرزی سلماس صفحه‌249  پرونده‌ بر حسب تحقیقات بعمل آمده‌ از آن 2 مرجع انتظامی که‌ بیش از سایر مراجع به‌ منطقه ‌آشنایی و تسلط دارند، تاریخ انفجار بمب را 29 .4 .87 تأیید کرده‌اند، در حالیکه ‌بنده ‌و رفیقم 44  روز قبل از زمان بمبگذاری تحت اختیار اداره‌ کل اطلاعات ارومیه‌ بودیم .

-بنده‌ و رفیقم هیچ اقرار و اعترافی به‌ اتهام انتصابی نه‌ شفاهی و نه‌ کتبی نکرده‌ایم. نه‌ در مراحل بازجویی و نه‌ در دادسرا و نه‌ در دادگاه‌.

-درخواست توقف حکم عدم اجرای اعدام از سوی شعبه ‌بدوی یعنی شعبه ‌اول دادگاه انقلاب اسلامی خوی که‌ در آن به‌2مورد ایراد اساسی و قانونی استناد شده‌ است که‌ همان ایرادها از طرف خود قاضی صادر کننده‌ حکم آقای نوروزی به ‌دیوان عالی کشور گوشزد شده ‌است.

-عدم امضای حکم محاربه‌ صادره‌ از سوی شعبه‌ یک دادگاه‌ انقلاب اسلامی خوی توسط نماینده‌ دادستان .

-مغایرت استناد مواد قانونی با جرم انتصابی و اعتراف قاضی صادر کننده‌ حکم به‌ مغایرت جرم و حکم صادره.

-ارجاع پرونده‌ به ‌هنگام اعتراض به ‌رأی اولیه‌ به ‌دادگاه‌ تجدید نظر استان آذربایجان غربی، حال آنکه‌ احکام صادره‌ که ‌منجر به‌ صدور حکم اعدام می‌‌شوند طبق آیین داد رسی کیفری پس از اعتراض متهم مستقیمآ به‌ دیوان عالی کشور ارسال می‌گردند، نه ‌به ‌دادگاه‌ تجدید نظر استان. حال پرونده‌ بنده‌ چرا این روال غیر معمول و غیر قانونی را طی نموده‌ است؟

-در پرونده ‌260 صفحه‌ای بنده‌ فقط دو جلسه‌ یکی در مورخه‌20 .7 .87 در بازپرسی شعبه ‌اول و دیگری در وقت رسیدگی در شعبه ‌اول دادگاه‌ انقلاب اسلامی خوی مورخه‌14 .9 .87 تشکیل جلسه‌ دادگاه‌ گردید. در واقع تمامی این تصمیمات در اداره‌ اطلاعات سلماس و اداره‌ کل اطلاعات ارومیه‌ انجام پذیرفته ‌بود.

اکنون به‌ نحوه‌ بازجویی مسئولان اداره‌ اطلاعات سلماس و ارومیه‌ توجه‌ نمائید:

برخورد فیزیکی از قبیل ساعتها با مشت و لگد بنده‌ را می‌زدند،_ آویزان کردن بوسیله ‌طناب از ناحیه‌ مچ دستها_  استفاده ‌از جریان برق یعنی با جریاندهی برق به‌ بدنم کل سیستم عصبی بنده‌ را به‌ هم می‌ریختند‌_ پارگی کتف به‌ حدود 20 سانتی متر در اثر شکنجه‌ که‌ هنوز با گذشت 2 سال آثار آن موجود است و  خود قاضیهای دادگاه ‌تجدید نظر استان این آثار را در جلسه ‌دادگاه‌ تجدید نظر استان مشاهده‌ و تأیید کردند _ شلاق زدن از ناحیه‌ کف پا و ران _ در زیر این شکنجه‌های فیزیکی اعمال شکنجه‌های روحی و استرس‌زا که ‌شدت شکنجه‌های فیزیکی به ‌حدی شد که‌ به‌ مدت 18 روز به‌ حالت بیهوشی کامل رفته ‌بودم و مدت یک هفته ‌بعد از هوشیاری قادر به‌ خوردن غذا نبودم بلکه ‌از طریق سرم تغذیه ‌می‌کردم و حال آنکه‌ مسئولان بازجویی این وضعیت بنده ‌را در پرونده‌ به‌ عنوان اعتصاب غدا در بازداشتگاه ‌ذکر کرده‌اند_ عدم ملاقات با خانواده‌ و حتی تماس تلفنی به ‌مدت 3 ماه ‌و نیم_ ساعتهای بازجویی که‌ بعضی مواقع حدود 48 ساعت بیدار نگه می‌داشتند تا کاملآ تعادل فکری و روحی و فیزیکی بنده‌ به‌ هم بخورد تا هر چیزی را که ‌دوست دارند به‌ من بقبولانند _ حال برگردیم به‌ مطلبی که‌ در شروع نامه‌ام ذکر کردم: آری الان می‌بینم که ‌همان مساوی انگاشتن اتهام با جرم چقدر راحت انجام می‌پذیرد و ماحصل آن می‌شود فاجعه‌ای که‌ هیچ اسمی نمی‌توان بر آن گذاشت. البته‌ در این میان فعالیت وزارت اطلاعات ایران در راستای پوشش گذاشتن بر عدم توانایی پرسنلش و عدم دستیابی به ‌اطلاعات درست را می‌توان مشاهده‌ کرد. چرا سیر روند طبیعی پرونده‌ و نحوه‌ برخورد ایشان نمایانگر آن بود که ‌ایشان در مقابل عمل انجام شده‌ قرار گرفته‌اند که ‌بایستی به‌ نحوی عامل یا عاملان ساختگی آنرا معرفی کنند و در غیر این صورت پرنسیب اطلاعاتیشان خدشه‌دار می‌گردد. حال این مسئله‌ چقدر به ‌افراد معمولی جامعه‌ آسیب می‌رساند و زندگیشان را تباه‌ می‌سازد. توجهی که‌ ندارند هیچ، علاقه‌ای هم به‌ فکر کردن به‌ این مسائل نشان نمی‌دهند. البته‌ جای تعجب نیست، که‌ این اداره‌ اطلاعات دستگاه امنیتی رژیمی است که‌ خود را وابسته‌ به‌ ایدئولوژی می‌داند که‌ در جهان بینی‌اش هیچ نوع حقی برای آزاد اندیشی وجود ندارد.  بایستی در یک چارچوب خاص و در یک خط ترسیمی طی طریق نمایید و چون متفاوت اندیشیدن باعث تغییر در نوع نگاه و در نتیجه‌ دگرگونی ساختار فکری و اجتماعی می‌شود و آن باعث پیشرفت فکری، اجتماعی  فرهنگی سیاسی می‌گردد و این پیشرفت رفته‌ رفته ‌پرده‌های تعصب و تحجر را به‌ هم می‌زند و در نتیجه‌ جایی برای عرض اندام سیستمهای استبدادی و واپسگرا نمی‌ماند که‌ با پوشش دین و تقدس بخشی به‌ خود و اطرافیانش دژی غیر قابل نفوذ بر خودشان درست نموده‌اند. وجود منافع شخصی چنین افراد و گروههایی مستقیم با زور ، جهالت و تزویر در ارتباط  تنگاتنگ می‌باشد. حال چه‌ انتظاری از چنین نظامی می‌توانیم داشته‌ باشیم؟ منظور اساسی کلام بنده‌ سیستم حاکم فعلی در ایران می‌باشد که‌ به‌ اندک توصیف محدودی که ‌از این سیستم برایتان نوشتم خواستم بدانید که‌ واقعآ در جامعه‌ فعلی ایران چه ‌در زندانها و چه‌ در متن جامعه‌ که ‌به‌ ظاهر افراد آن آزاد هستند این تحجر و فشار و سرکوب چه‌ بلاها که‌ بر سر مردم ایران نیاورده‌ است؟ در آخر از تمامی مجامع و محافل حقوق بشری، دبیر کل سازمان ملل متحد، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، دادگاه عالی حقوق بشر اروپا تقاضا مندم که‌ نسبت به‌ پرونده ‌سازی که ‌علیه‌ بنده‌ و رفیقم نموده‌اند و با آنکار شنیعشان ما را به ‌اعدام محکوم کرده‌اند، اعتراض خود را اعلام نمائید و مقدمه‌ تشکیل دادگاهی علنی و بی طرف حتی بوسیله‌ خود قضات دستگاه قضایی ایران را فراهم نمائید. با توجه‌ به‌ همه ‌این تناقضهای آشکار در پرونده‌ که ‌تیتروار نوشته‌ام بیگناهی خودمان را ثابت کنیم.

با عرض احترام

زندانی سیاسی سید سامی حسینی زندان ارومیه‌ بند12