همبستگی

۱۳۸۹/۷/۳۰

آژانس ايران خبر: مصاحبه اختصاصي رهانا با فيروز صادق خانجاني ، کشيش ارشد کليساي ايران:
صادق خانجاني کشيش ارشد کليساي ايران ، از جزئيات صدور حکم اعدام براي يوسف ندرخاني و فشار‌هاي حکومتي بر جامعه مسيحيت سخن مي‌گويد.
يوسف ندرخاني کشيش کليساي ايران که پيش تر به اعدام تهديد شده بود نهايتا به اعدام محکوم شد. وي و همسرش خانم فاطمه پسنديده ، يکي از دهها خانواده بازداشتي مسيحيان درطول ماههاي اخير هستند .همسر ايشان که اخيرا در زندان رشت به حبس ابد تهديد شده بود، خوشبختانه تحت محاکمه اي عادلانه از تمامي اتهامات مبري شناخته شد و طي چند روز اخير از زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده خود بازگشت اما آقاي يوسف ندرخاني همچنان در زندان رشت بسر ميبرد.
آقاي فيروز صادق خانجاني، کشيش ارشد کليساي ايران در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري رهانا ، سامان خبري خانه حقوق بشر ايران ، درباره آخرين وضعيت اين زنداني و نيز برادرش بهروز صادق خانجاني سخن گفت.لازم به ذکر است او ، برادر آقاي بهروز صادق خانجاني ناظر کليساي ايران است که هم اکنون در زندان بسر ميبرد.
آقاي خانجاني لطفا از آخرين وضعيت مسيحيان دستگير شده در ماههاي اخير اگر اطلاعي در دست داريد ونيز حکم هايي که صادر شده و برخوردهايي که انجام شده بفرماييد؟
متاسفانه کشيشان يوسف ندرخاني و بهروز خانجاني ماههاست که بدون هيچ توجيه قانوني از آزادي محروم شده اند و به گفته وکلا، کشيش يوسف ندرخاني به “جرم ارتداد” به مرگ محکوم شده اند. اما تاکنون اين حکم به وکلا ابلاغ نشده است.
آيا به نظر شما اين اتهامات و احکام صادره در مورد مسيحيان داراي منشا قانوني و شرعي هست؟
واقعيت اين است که “ارتداد” در قانون اساسي و در قانون مجازات اسلامي تعريف نشده است. به سخن ديگر هيچ اساس قانوني براي صدور چنين حکمي وجود ندارد چرا که ايران در شمار امضا کنندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر است و در قانون اساسي « تفتيش عقايد » منع شده است.
محکوميت کشيش يوسف ندرخاني هيچ پايه قانوني ندارد و مطالعه تاريخ اسلام اجازه نمي دهد که آيات به گونه اي تفسير شوند که حکم ارتداد براي پيروان دين مسيحيت صادر شود و نمونه هاي تاريخي صدر اسلام دليل محکمي بر اثبات اين ادعاي بنده است . در زمان مهاجرت مسلمانان به حبشه دسته اي از آنها مسيحي شدند واين مسلمانان توسط پيامبر اسلام مرتد شناخته نشدند.
درباره کشيش بهروز خانجاني اتهاماتي ازقبيل ارتداد، اقدام عليه امنيت ملي و بي احترامي به مقدسات اسلام وارد شده است در حاليکه اين اتهامات نمي تواند در مورد کشيش بهروز خانجاني صدق کند چرا که ايشان هيچ گاه مسلمان نبودند که بحث ارتداد و برگشت از اسلام در مرود ايشان صدق کند.
درباره ديگر اتهامات ممکن نيست يک مسيحي بتواند اقدامي عليه امنيت ملي انجام دهد چون تعاليم کتاب مقدس يک مسيحي را از وارد شدن به دنياي سياست منع ميکند و ضمنا رهبران مسيحي در ايران تحت مراقبت شديد هستند و حتي مکالمات تلفني آنها شنود مي شود. سيا و سازمانهاي جاسوسي ديگر به هيچ عنوان سراغ اقليتها نمي روند اما ما در ايران شاهد انجام اينچنين اعمالي از سوي مسئولان هستيم.
خوب بنا به گفته شما هيچ برهان شرعي و فقهي براي صدور حکم مرگ مسيحيان در شرع وجود ندارد پس به نظر شما چرا اين احکام در ايران صادر و اجرا ميشود و مبناي صدور چنين احکامي را شما در چه ميدانيد؟
اين مسئله به يک ديدگاه قبيله اي بدوي مربوط مي شود”کسي که همديد با من نباشد، کسي که در قبيله من نباشد، دشمن من است”.
غير خودي از ديد مسئولان دشمن تلقي مي شود همانطوري که که در ديد قبيله اي بقا به نابودي ديگري بستگي دارد.دسته اي از صاحب نظران معتقدند افرادي در داخل حکومت هستند که از مسيحيان به عنوان گروگان استفاده مي کنند براي مثال زماني که آنها به جرمي تعريف نشده در قانون ، زنداني هستند آنها بيشتر وضعيت گروگان را دارند تا زنداني.
برخي از کارشناسان معتقدند که ديدگاه کتاب مقدس درباره جامعه هر حکومتي را به چالش مي خواند زيرا که از ديد کتاب مقدس همه ي انسانها گناهکارند و از ديد کتاب مقدس انسان بايد از آزادي گزينش بر خوردار باشد. خدا در باغ عدن امکان دو گزيشن براي بشر ايجاد کرد. انسان گزينش نادرستي داشت اما خدا جلوي او را نگرفت.انسان حق دارد راه نادرست را برگزيند و اين اصلي است که کتاب مقدس در تمثيل دو درخت در باع عدن بر آن تاکيد دارد.
از ديد کساني که کشيشان را دستگير کردند، آزادي مطرح شده در کتاب مقدس يک پرسمان خطرناک است البته اين ديد کتاب مقدس است و ما نمي توانيم کتاب مقدس را براي خوشايند يک نفر تحريف کنيم، مسيح اصل جدايي دين از سياست را عنوان کرد و باز ما نمي توانيم حرف مسيح را تحريف کنيم.
ما جامعه ي اقليت هستيم ولي حق داريم ديدي منطبق با ايمان خود داشته باشيم وبواسطه همين ديد ما در ايران محکوم هستيم.
مسيحيان هيچ گاه در صدد تحميل ديدگاه خود نبودند. شگفت آن است که حکومت با وجود داشتن ارتش ۲۰ ميليوني نگران حضور پروتستانها در جامعه است و باز شگفتا که با وجود ميليونها قرآن چاپ شده، وجود چند هزار کتاب مقدس به يک دغدغه حکومتي تبديل شده است.
بنا بر اظهارات شما ، وکلاي اين عزيزان خبر از صدور حکم اعدام داده اند اما اين حکم ابلاغ نشده است . شما و وکلا چگونه از صدور چنين احکامي مطلع شديد؟
بنابه گفته وکلا کشيش يوسف ندرخاني به مرگ محکوم شده است و اين حکم از سوي مسئولان دادگستري به وکلا اعلام است.اما ابلاغ رسمي در اينمورد هنوز صورت نگرفته است.
خانم فاطمه پسنديده همسر آقاي يوسف ندرخاني چند روز پيش از زندان آزاد شد و حکم تبري از اتهاماتي که وارد شده بود گرفتند سوال اينجاست که خانم پسنديده نيز مسيحي بودن و دقيقا به همان دلايلي که همسر ايشان دستگير شده بودند ايشان نيز در بازداشت بودند چطور براي يک اتهام يا جرم ، دو نوع حکم کاملا متفاوت صادر ميشود؟ يکي تبرئه ميشود و ديگري حکم اعدام ميگيرد بنظر شما چرا چنين احکامي قابل تاملي صادر شده و دليل تفاوت در احکام صادره براي اين زن و شوهر چيست؟
کشيش يوسف ندرخاني مسئول بزرگ ترين جامعه مسيحي شمال هستند و بنا به گفته آقايان تهديدي براي امنيت ملي و مصلحت نظام ، بخاطر همين موضوع حکم صادره براي ايشان با حکم صادره براي همسر ايشان تفاوت دارد اما حکمي که براي ايشان صادر شده خلاف قانون و شرع است و از ديد کساني که آقاي ندرخاني را زنداني کردند بحث مصلحت نظام مطرح است و نه شرع يا قانون ، درباره خانم پسنديده مي توان گفت قانون رعايت شده است و ما از اين موضوع خوشحاليم. اما با اين توضيح باز اين پرسش مطرح مي شود: چرا حضور جامعه مسيحي بايد بر خلاف مصلحت نظام تشخيص داده شود؟
و پاسخ شما براي اين سوال چيست؟
ما بايد پاسخ را در ديدگاهي که عناصر تندرو از هويت ملي دارند، جستجو کنيم. تند رو‌هاي حکومت تعريفي‌ از هويت ملي‌ دارند که اقليت‌ها در آن جا نمي گيرند.
از ديد آنها جوامع غربي با پذيرش گروهاي ديني ديگر، مانند مسلمانان مغربي، نابودي خود را رقم زده اند.آنها نمي خواهند اين به اصطلاح اشتباه را تکرار کنند اما واقعيت اين است که تمدن غرب با وجود پذيرش ديگر هويتها نابود نخواهد شد و زمان اين را اثبات خواهد کرد.
اما بايد به خاطر داشت که مسيحيان ايراني مهاجر نيستند. آنها از همين خاک هستند. مسيحيان همانند ديگر ايرانيان به اين خاک عشق مي ورزند. نمي شود وطن دوستي مسيحيان را زير سوال برد چون ما در ايران حضور ۲ هزار ساله داريم اما ‫مي شود ايران دوستي کساني را زير سوال برد که چنين با ملت ايران خشونت مي کنند.
آيا سابقه تاريخي براي اجراي چنين احکامي به جرم مسيحي شدن در ايران بعد از انقلاب وجوددارد؟
‫بله ،کشيش حسين سودمند حدود ۲۰ سال پيش به جرم ارتداد اعدام شد و ‫بسياري از مسيحيان ديگر نيز پس از انقلاب به قتل رسيدند مانند کشيشان هايک هوسپيان مهر، طاطائوس ميکاييليان، مهدي ديباج و سايرين ،اما غير مورد کشيش سودمند، حکم ارتداد ديگري صادر نشده است و چند مورد ديگر نيز از اعدام مسيحيان گزارش شده است اما رسما حکم ارتداد درباره آنها صادر نشده بود.
در مورد محل نگهداري و وضعيت عمومي آقاي ندرخاني و خانجاني اطلاعي داريد؟ لطفا درباره شرايط ملاقاتهايشان و تماسهايي که با خانواده هايشان دارند بفرماييد ؟
طبق آخرين اطلاعات کشيش يوسف ندرخاني در انفرادي است و پس از محاکمه تنها يک بار موفق به ديدار با همسر شان شدند.
‫در باره نوع برخورد با ايشان اطلاع چنداني نيست. اما نبايد با زندانيان سياسي چندان تفاوت داشته باشند واولين چيزي که در اين شرايط براي شما عنوان مي شود اين است که نمي توانيد به قانون يا قانون اساسي تکيه کنيد.
از آخرين وضعيت اقاي خانجاني اگر اطلاعي در دست داريد بفرماييد و اينکه آيا جلسه رسيدگي براي ايشان برگزار شده ، پرونده ايشان در چه مرحله اي از دادرسي قرار دارند؟
‫در باره وضعيت آقاي خانجاني اطلاع چنداني در دست نيست. وکيل ايشان مدتهاست که اجازه ملاقات نداشته است و در کل ابهاماتي بسياري در باره پرونده ايشان وجود دارد و مسئولان امر بنا به اطلاعي که داريم سعي در پرونده سازي براي ايشان دارند.
و ‫اگر هم جلسه اي تشکيل شده باشد، وکيل ايشان را مطلع نکردند و در جريان امر قرار نداده اند اما نکته قابل توجه در پرونده ايشان اين است که، ‫با توجه به اينکه ايشان سه سال پيش محاکمه و تبرئه شده بودند علت حضور ايشان در زندان بسيار پرسش بر انگيز و مبهم است.
و سخن آخر از زبان شما و توضيحاتي که شايد لازم باشد ارائه بدهيد؟
وضعيت کنوني مسيحيان در ايران تداعي کننده تاريک ترين برهه هاي تاريخ بشر است: تفتيش عقايد، جنگ مذاهب و نسل کشي اقليتهاست. متاسفانه با وجود تضمين هاي قانون اساسي ، مسيحيان و کتاب مقدس مسيحيان مورد بي حرمتي قرار مي گيرند. ارتش ۲۰ ميليوني نظام به جاي حراست از منافع ملي، براي سر کوب اقليت ها بسيج شده است. منطقي که باعث شده است فرعون کمر به نابودي فرزندان ابراهيم ببندد و نرون به فکر نابودي مسيحيان بيافتد در کشور ما حاکم شده است. عبارتي که مسئولان نظام در باره حضور مسيحيان در ايران به کار مي برند در تاريخ سابقه دارد:«آنها کشور را پر کرده اند، اگر حرکتي نکنيم، کشور را از آن خود خواهند کرد و به ما خيانت خواهند کرد.»
واقعيت اين است که پس از خروج فرزندان ابراهيم از مصر، دوره بسيار تاريکي براي مصر شروع شد. کشتار مسيحيان باعث تحکيم حکومت نرون نشد. اميدوارم افرادي در راس اين کشور باشند، که جلوي اين مسيحي ستيزي را بگيرند و ‫ما چشم به راه روزي هستيم که همه فرزندان ايران زمين در کشور و سرزمين پدري خود آسايش داشته باشند.
آقاي خانجاني با تشکر از فرصتي که در اختيار خبرگزاري خانه حقوق بشر ايران قرار داديد.
بابک آزادي

----

تایید حکم یک سال حبس قطعی و ۳۰ سال محرومیت از روزنامه نگاری برای ‍ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار

تغییر: حکم یک سال حبس تعزیری و ۳۰ سال محرومیت از روزنامه نگاری برای ژیلا بنی یعقوب ، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد.

به گزارش «تا آزادی روزنامه نگاران زندانی» حکم بدوی این روزنامه نگار که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر عباس صادر شده بود عینا در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد که به موجب آن ژیلا بنی یعقوب به جز تحمل یک سال حبس قطعی به ۳۰ سال محرومیت از حرفه روزنامه نگاری هم محکوم شده است.

در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی این حکم سنگین تاکنون برای احمدزید آبادی و ژیلا بنی یعقوب صادر شده است.

بنی یعقوب درست یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته هم به همراه همسرش در منزل مسکونی شان بازداشت و پس از دو ماه ،با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

بهمن احمدی امویی، همسر ژیلا بنی یعقوب نیز به دلیل فعالیتهای رسانه ای و روزنامه نگاری اش اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین زندانی است و دوران محکومیت ۵ ساله خود را می گذراند.

فریده غیرت ،وکیل این روزنامه نگار در باره صدور چنین حکمی آن هم برای یک روزنامه نگار مستقل اظهار تعجب می کند:

«حکم صادره به هیچ وجه حق موکل من نیست. فعالیت های خانم بنی یعقوب در راستای شغلش یعنی روزنامه نگاری بوده است .او پیش از این نیز با دلایل مشابه و به خاطر فعالیت های شغلی اش بازداشت و محاکمه شده بود که یکبار از سوی شعبه ۱۵ و بار دیگر نیز از سوی شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب از اتهامات وارده تبرئه شد. و از آنجا که در این سالها در روش و منش حرفه ای موکلم تغییری حاصل نشده است و بنابراین طبق اصل حقوقی اعتبار امر مختوم با توجه به صدور رای برائت که قبلا برای وی صادر شده ، بایدحکم برائت برای موکلم صادر می شد و من هم در لایحه تجدید نظر همین درخواست را برای او کردم.»

وی همچنین با اشاره به محرومیت سی سال از حرفه روزنامه نگاری برای موکلش می گوید :” قوانین جمهوری اسلامی برای کسی که محارب شناخته و حتی مجازات قطع عضو نیز برای او صادر شده ،پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی را در نظر گرفته است .بنابراین پرسش من این است که چطور به موکل من سی سال محرومیت شغلی داده اند و حتی به این فکر نکرده اند که وقتی تنها تخصص موکل من روزنامه نگاری است ،گذران زندگی او چگونه خواهد بود ؟»

به گزارش سایت ازادی روزنامه نگاران زندانی ،این روزنامه نگار مستقل طی سالهای اخیر چند جایزه بین المللی در حوزه روزنامه نگاری را از آن خود کرده است .که آخرین آن ها جایزه شجاعت در روزنامه نگاری ، جایزه بین المللی آزادی بیان و جایزه بهترین وبلاگ نویس گزارشگران بدون مرز بوده است.

ژیلا بنی یعقوب، هم اکنون سردبیر وب سایت کانون زنان ایرانی است و سابقه همکاری با بسیاری از روزنا مه های کشور از جمله روزنامه های همشهری، صبح امروز، نوروز و یاس نو را در کارنامه خود دارد .روزنامه هایی که هر کدام پس از مدت زمانی کوتاه از انتشارشان، توقیف شدند .دبیری سرویس اجتماعی و زنان روزنامه سرمایه نیز آخرین سابقه کار ی وی در روزنامه های کشور محسوب می شود

در بیانیه بنیاد بین المللی روزنامه نگاران زن که جایزه شجاعت در روزنامه نگاری را به ژیلا بنی یعقوب اهدا کرده ، آمده است :« این روزنامه نگار بارها به کشورهای منطقه خاورمیانه از جمله عراق و افغانستان ولبنان سفر کرده است و در مورد زندگی زنان و پناهندگان در زمان جنگ گزارشهایی نوشته است.

سارمانهای اهدا کننده ،علت اهدای این جایزه ها را ” شجاعت فوق العاده این روزنامه نگار برای تهیه گزارش ها در شرایط دشوار اعلام کرده بودند. یکی از دلایل اعطای جایزه شجاعت در روزنامه نگاری که از سوی بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان به وی داده شد ،تهیه گزارش های میدانی این روزنامه نگار زن در هنگام جنگ افغانستان و عراق از این کشورها بوده است.»

همراه با اجرای مجازات قطع دست، پیش بینی مجازات اعدام توسط یک مقام قضایی

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز خواستار این شد که مطابق با تعهدات بین المللی ایران، مجلس و قوهء قضاییهء ایران فورا مجازات های ظالمانه و غیر انسانی مانند قطع عضو، سنگسار، و شلاق را لغو نمایند.

ظرف روزهای اخیر، مقامات ایرانی تایید کرده اند که احکام قطع عضو اجرا شده اند و احکام شلاق نیز به نحو فزاینده ای در مورد تظاهرکنندگان پس از انتخابات صادر شده است.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفت: “مطابق قوانین بین المللی، این اعمال وحشیانه و غیر انسانی چیزی بجز شکنجه نیست و باید منسوخ شود.”

در بهمن ماه ۱۳۸۸ و خرداد ۱۳۸۹، محمد جواد لاریجانی رییس هیئت جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خطاب به شورا گفت که ایران چنین مجازاتهایی را از لحاظ فرهنگی موجه می داند و آنها را مصداق شکنجه نمی داند. قائمی گفت: “هیچ چیز در فرهنگ ایرانی نیست که چنین ظلمی را توجیه کند و وقت آن رسید ه است که سازمان ملل یک مکانیسم نظارتی برای پاسخگو کردن ایران به دلیل نقض تعهدات بین المللی اش ایجاد کند.”

بر طبق گزارشات رسانه های دولتی ایران، مقامات اعلام کرده اند که از مجازات قطع عضو برای جرم دزدی بیشتر استفاده خواهند کردو حتی در بعضی موارد سرقت، حکم به مجازات اعدام نیز بدهند. از سوی دیگر، بعضی شهروندان ایرانی به دلیل ابراز نظرات سیاسی شان به شلاق محکوم شده اند.

بر اساس گزارش مورخ ۱۹ مهر ۱۳۸۹ که توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شده، محمد ذوقی دادستان مشهد اعلام کرده است که حکم قطع دست یک سارق اجرا شده و از این پس چنین احکامی بیشتر مورد استفاده قرار خواهند گرفت تا منعکس کنندهء “سخت‌گیری‌های ویژه‌” باشند.

ذوقی همچنین با اشاره به مادهء ۱۸۵ قانون جزای اسلامی اعلام کرد آنان که به جرم سرقت محکوم شده اند ممکن است با مجازات اعدام روبرو شوند: “عمل یک فرد سارق با جمع شرایطی می‌تواند از مصادیق جرم محاربه باشد که مجازات سنگین اعدام را در پی خواهد داشت.” وی درخصوص سرقت‌هایی که از مصادیق محاربه نیستند، با اشاره به قانون مجازات اسلامی و قرآن گفت: “بر این اساس اصل بر قطع ید سارق است.” بنا بر این گزارش، محمد ذوقی اعلام داشته است که اجرای حکم قطع ید در حضور زندانیانی صورت گرفته است که آنها نیز مرتکب جرم سرقت شده بودند ” تا آن‌ها نیز عبرت بگیرند.”

به نقل از مطبوعات ایران، در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۸ حکم “قطع عضو” یک سارق محکوم شده در زندان کارون شهر اهواز اجرا شد. بر اساس گزارش مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۸۹ خبرگزاری ایسنا، در مراسم معارفهء دادستان جدید اهواز، داوود صادقی دادستان سابق دادگاههای عمومی و انقلاب اهواز گفت: ” همچنین ۶ مورد اجرای حدود الهی قطع دست و پا نیز در ۲ سال گذشته در اهواز اجرا شده است که بازتاب خوبی میان شهروندان داشته و اسباب رضایت را فراهم کرده است.” وی همچنین گفت: “در ۲ سال گذشته ۲۵ مورد حکم اعدام در اهواز اجرا شد که ۱۸ مورد آن مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر و هفت مورد مربوط به محارب بوده که از این هفت مورد، پنج مورد سارق مسلح بوده‌اند.”

در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۸۹، دادستان کل کشور غلامحسین محسنی اژه ای طی یک نشست مطبوعاتی اعلام داشت که ۶۱ متهم تظاهرات پس از انتخابات در ایران بعضا علاوه بر مجازات زندان به مجازات شلاق نیز محکوم شده اند. بر طبق گزارشات محسنی اژه ای گفت: “برخی محکومان علاوه بر حبس، مجازات شلاق نیز دارند و در مواردی هم ممکن است که حبس و شلاق محکومان به جزای نقدی تبدیل شده باشد.”

محسنی اژه ای یکی از هشت نفر مقامات ایرانی است که به دلیل نقض جدی حقوق بشر اخیرا روی “لیست سیاه” تحریم های کشور آمریکا قرار گرفته است. وی همچنین یکی از افرادی است که سابقهء وی در گزارش کمپین با عنوان “مردان خشونت” مستند شده است.

در حالی که قطع عضو، شلاق و اعدام از طریق سنگسار همگی مطابق قانون جزای اسلامی مجازات های قانونی به شمار می آیند، این مجازات ها مصادیق شکنجه و مجازات های ظالمانه و غیر عادی هستند و مطابق قوانین بین المللی حقوق بشر، غیر قانونی به شمار می آیند.

در سال ۱۳۸۸، مجمع عمومی سازمان ملل متحد “نگرانی عمیق خود را در خصوص ادامه و تکرار نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با شکنجه و رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیر انسانی و اهانت آمیز، شامل شلاق و قطع عضو” و همچنین سنگسار اعلام کرد.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار لغو کلیهء مجازات هایی است که با تعهدات بین المللی ایران در میثاق های حقوق بشری تناقض دارند و از ایران می خواهد تا از قوانین بین المللی معمول که شکنجه را ممنوع می دارند پیروی کند.

یورش وحشیانه اطلاعات و مامورین گارد زندان به زندانیان سیاسی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" یورش وحشیانه اطلاعات زندان همراه با مامورین گارد زندان به زندانیان سیاسی بی دفاع و اسیر و انتقال زندانی سیاسی محمدعلی منصوری به نقطه نامعلومی .

روز سه شنبه 4 آبان ماه حوالی ساعت 09:00 صبح کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان همراه با تعداد زیادی از مامورین گارد زندان به سلولهای زندانیان سیاسی وحشیانه یورش بردند.مامورین گارد ابتدا تمامی زندانیان را با برخوردی وحشیانه به هواخواری منتقل کردند سپس سلولهای آنها را مورد بازرسی قرار دادن و دسته نوشته های آنها را ضبط و با خود بردند. زندانیان سیاسی که دست نوشته هایشان ضبط گردید ؛ آقایان علی صارمی،محمدعلی منصوری ،حسین شهریاری و رضا شریفی بوکانی بودند آنها همچنین تمامی وسایل شخصی زندانیان را پخش و بخشی از آن را تخریب نمودند. این یورش وحشیانه به زندانیان سیاسی تا ساعت 11:00 ادامه داشت.

کرمانی و فرجی پس از یورشهای وحشیانه ، زندانی سیاسی محمد علی منصوری را حوالی ساعت 09:00 با خود به نقطه نامعلومی بردند.

به نظر می آید موج جدید یورشهای وحشیانه علیه زندانیان سیاسی بی دفاع و اسیر آغاز شده است .هدف از این یورشها مرعوب و مسکوت کردن زندانیان سیاسی در بند که با بیانیه ها و نوشته هایشان از جنایتهای که روی میدهد و از حقوق خود دفاع می کنند می باشد.

تصمیم گیری در مورد زندانیان سیاسی و خانواده های آنها توسط ولی فقیه علی خامنه ای صورت می گیرد و این تصمیمات ضد بشری بوسیله بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به اجرا گذاشته می شود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورشهای وحشیانه و غیر انسانی به زندانیان سیاسی بی دفاع را محکوم می کند و علی خامنه ای ولی فقیه رژیم را مسئول مستقیم جان زندانیان سیاسی در ایران می داند و از کمیسر عالی حقوق بشر،گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

به گزارش رهانا، متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت اله لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم
دستگیری جناب آقای دکتر علی شکوری راد استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس بخش رادیولوژی بیمارستان سینا، رزمنده دوران دفاع مقدس و نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی موجی از اعتراضات و نارضایتی در جامعه دانشگاهی و مجموعه پزشکان ایجاد کرده است. صداقت، خدمات بی شائبه و ارزشمند ایشان همیشه در ذهن همکاران دانشگاهی و جامعه پزشکی ماندگار می‌باشد. بدون شک ادامه بازداشت ایشان موجب تأثر و تأسف جامعه پزشکی کشور و مردم خواهد بود. اینجانبان پزشکان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها خواستار آزادی سریع ایشان هستیم.

لیست پزشکان، دندانپزشکان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها

۱-دکتر سید محمدتقی نیک خو- پزشک عمومی
۲-دکتر حسین کاتبی – پزشک عمومی
۳-دکتر مهدی مزرعه شاهی- پزشک عمومی
۴-دکتر منصور جمالی زواره- استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
۵-دکتر وحید قبادی – متخصص اطفال
۶-دکتر ابوالفضل سروش – پزشک عمومی
۷-دکتر هادی عبداللهی – پزشک عمومی
۸-دکتر اصغر مولائی- رادیولوژیست
۹-دکتر حمید مولائی- پزشک عمومی
۱۰-دکتر سعید ظهرابی- پزشک عمومی
۱۱-دکتر امیرحسین خادمی- پزشک عمومی
۱۲-دکتر ابراهیم عباسی- پزشک عمومی
۱۳-دکتر علی اکبر آبیار- پزشک عمومی
۱۴-دکتر خسرو صادق نیت – هیئت علمی
۱۵-دکتر زهرا احمدی نژاد- دانشیار
۱۶-دکتر فاطمه رمضان زاده- استاد
۱۷-دکتر یاسین بنی طرفی- پزشک عمومی
۱۸-دکتر محمد تقی خانی- هیئت علمی (دانشیار)
۱۹-دکتر محمدرضا مظفری- روانپزشک
۲۰-دکتر سعید رحمدار- پزشک عمومی
۲۱-دکتر غلامرضا انصاری- علوم آزمایشگاهی
۲۲-دکتر اسماعیل میرزایی- پزشک عمومی
۲۳-دکتر محمد خلخالی- متخصص داخلی
۲۴-دکتر محمدرضا واعظ مهدوی- دانشیار
۲۵-دکتر سید تقی نوربخش- ارتوپد
۲۶-دکتر سعید سمنانیان- استاد
۲۷-دکتر محمد بیات- دانشیار
۲۸-دکتر سید مصطفی فاطمی- هیئت علمی
۲۹-دکتر مرتضی خیرآبادی- داروساز
۳۰-دکتر عباس کبریائی زاده- استاد داروساز
۳۱-دکتر یداله سهرابی- داروساز
۳۲-دکتر علی پور فتح اله- دانشیار
۳۳-دکتر محمد کاخکی- علوم آزمایشگاهی
۳۴-دکتر عزت اله گل علیزاده- پزشک عمومی
۳۵-دکتر منصور نصیری کاشانی- دانشیار
۳۶-دکتر مجتبی سالاریفر- استادیار
۳۷-دکتر مصطفی معین- استاد
۳۸-دکتر ایدنی- هیئت علمی
۳۹-دکتر فریدون سیامک نژاد- داروساز
۴۰-دکتر سعید تاملی- پزشک عمومی
۴۱-دکتر محمدعلی بیطرف- استادیار
۴۲-دکتر فرهاد واعظ زاده- دانشیار
۴۳-دکتر منیره اوج – هیئت علمی
۴۴-دکتر مهدی کدخدایی – استاد
۴۵-دکتر ملیحه برازنده تهرانی- دانشیار
۴۶-دکتر نسرین برازنده- داروساز
۴۷-دکتر علی زمانی- استاد
۴۸-دکتر ابوالفضل دارآفرین-پزشک عمومی
۴۹-مهندس عبدالرحیم صالحی- هیئت علمی
۵۰-دکتر علی محمد عرب- دانشیار
۵۱-دکتر جعفر قائم پناه – هیئت علمی
۵۲-دکتر محمدرضا سعیدی- هیئت علمی
۵۳-دکتر شاهرخ ویسی- داروساز
۵۴-دکتر محمد قره تپه- داروساز
۵۵-دکتر غلامحسین ویسی – پزشک عمومی
۵۶-دکتر حسین کرمانپور- پزشک عمومی
۵۷-دکتر شریعتی- متخصص ژنتیک
۵۸-دکتر علی مددی- متخصص اطفال
۵۹-دکتر مهرزاد مهدی زاده- استادیار رادیولوژیست
۶۰-دکتر نسرین احمدی نژاد- عضو هیئت علمی
۶۱-دکتر معصومه گیتی- عضو هیئت علمی
۶۲-دکتر منصوری – رادیولوژیست
۶۳-دکتر رضا فرجاد – رادیولوژیست
۶۴-دکتر فاطمه محجوب- استادیار
۶۵-دکتر سیدمحمدرضا خاتمی- دانشیار
۶۶-دکتر محمدرضا عباسی- دانشیار
۶۷-دکتر سید رسول میرشریفی- دانشیار
۶۸-دکتر ایرج مدیرچی- دانشیار
۶۹-دکتر فریدون معماری- استادیار
۷۰-دکتر رامش عمدانی پور – هیئت علمی
۷۱-دکتر سعید صادقیان- متخصص قلب
۷۲-دکتر علی محمد حاجی زینعلی- متخصص قلب
۷۳-دکتر سید رسول میرشریفی- جراح قلب
۷۴-دکتر کورش جعفریان- استادیار
۷۵-دکتر بصیری- استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۷۶-دکتر طباطبایی- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۷۷-دکتر کوچک زاده- هیئت علمی
۷۸-دکتر وحید ضیائی—دانشیار
۷۹-دکتر سیدرضا رئیس کرمی- استادیار
۸۰-دکتر صدیقه شمس – دانشیار
۸۱-دکتر حسین علمدار ساروی-
۸۲-دکتر معماری- عضو هیئت علمی
۸۳-دکتر ایرج حریرچی- دانشیار
۸۴-دکتر عمرانی پور- عضو هیئت علمی
۸۵-دکتر علیرضا فرزاد- عضو هیئت علمی
۸۶-دکتر شجاعی فرد -دانشیار
۸۷-دکتر مهرآئین- عضو هیت علمی دانشگاه
۸۸-دکترایرج نجفی – دانشیار
۸۹-دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی – دانشیار
۹۰-دکتر سید مجتبی مرعشی- عضو هیئت علمی
۹۱-دکتر علی غفوری – استاد دانشگاع علوم پزشکی تهران
۹۲-دکتر رازی- عضو هیئت علمی دانشگاه
۹۳-دکتر حکیمه سیادت- دانشیار دانشگاه
۹۴-دکتر نصرت اله عشقیار- دانشیار دانشگاه
۹۵-دکتر امیررضا رکن – دانشیار دانشگاه
۹۶-دکتر صدیقه خدمت- دانشیار دانشگاه
۹۷-دکتر محمدصادق احمد آخوندی – دانشیار
۹۸-دکتر کاظم آشفته یزدی- دانشیار
۹۹-دکتر فرشته بقائی نائینی- دانشیار
۱۰۰-دکتر حسین افشار- دانشیار
۱۰۱-دکتر بهمن سراج- استادیار
۱۰۲-دکتر مهدی شهرابی- دانشیار
۱۰۳-دکتر محمدرضا روح الهی – استادیار
۱۰۴-دکتر حسن میرصالحیان- استادیار
۱۰۵-دکتر حسین لباف- استادیار
۱۰۶-دکتر مسعود فلاحی نژاد- دانشیار
۱۰۷-دکتر مریم آخوندی-دندانپزشک
۱۰۸-دکتر تقوی- عضو هیئت علمی
۱۰۹-دکتر بی نیاز- عضو هیئت علمی
۱۱۰-دکتر احمدی- عضو هیئت علمی
۱۱۱-دکتر پناهخواهی- عضو هیئت علمی
۱۱۲-دکتر معتمدی- عضو هیئت علمی
۱۱۳-دکتر یزدانخواه- عضو هیئت علمی
۱۱۴-دکتر سلیمی-استاد دانشگاه
۱۱۵-دکتر معینی- عضو هیئت علمی
۱۱۶-دکتر آقامحمدی- عضو هیئت علمی
۱۱۷-دکتر قینی- عضو هیئت علمی
۱۱۸-دکتر یعقوبی- عضو هیئت علمی
۱۱۹-دکتر روفیگری اصفهانی- عضو هیئت علمی
۱۲۰-دکتر محسنی- عضو هیئت علمی
۱۲۱-دکتر سادات- استاد
۱۲۲-دکتر برادران- عضو هیئت علمی
۱۲۳-دکتر آقامیر- عضو هیئت علمی
۱۲۴-دکتر کربلائی- عضو هیئت علمی
۱۲۵-دکتر قاسم میقانی- استادیار
۱۲۶-دکتر حسن رزمی- دانشیار
۱۲۷-دکتر احمد سوداگر- استادیار
۱۲۸-دکتر سیدجلال پورهاشمی- دانشیار
۱۲۹-دکتر محمدسعید شیخ رضائی – دانشیار
۱۳۰-دکتر فرزاد پیروزمند- عضو هیئت علمی
۱۳۱-دکتر حبیب حاجی میرآقا- دانشیار
۱۳۲-دکتر حمید جلالی- استادیار
۱۳۳-دکتر محمد اسلامی – استاد
۱۳۴-دکتر پوریا مطهری- استادیار
۱۳۵-دکتر معصومه حسنی طباطبایی- دانشیار
۱۳۶-دکتر محبوبه اسدی ثابت- دندانپزشک
۱۳۷-دکتر محمدرضا شریفیان- دانشیار
۱۳۸-دکتر فریده گرامی پناه-دانشیار
۱۳۹-دکتر سکینه آرامی-استادیار
۱۴۰-دکتر سوسن میرمحمدرضایی-دانشیار
۱۴۱-دکتر فاطمه مشهدی عباس- استادیار
۱۴۲-دکتر سعید نوکار- استادیار
۱۴۳-دکتر مهدی قندهاری-دانشیار
۱۴۴- دکتر محمدجعفر اقبال-استاد

بازداشت و شکنجه یک استاد دانشگاه آزاد در اصفهان / به همراه مستندات

خبرگزاری هرانا: یکی از اساتید دانشگاه آزاد اصفهان با هویت محفوظ پس از بازداشت و شکنجه جسمی و روحی جهت انجام محاکمه به صورت موقت از زندان آزاد شد.

این استاد دانشگاه آزاد در پی ابلاغ حکم تعلیق و اعتراض وی به تصمیم دانشگاه بازداشت و در بازداشتگاه نامعلومی مورد ضرب و شتم و شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته و پس از تودیع وثیقه 150 میلیون تومانی تا برگزاری دادگاه به صورت موقت آزاد شد.

گفتنی است برخی اتهامات نامبرده اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و بر هم زدن نظم دانشگاه و همکاری با عوامل بیگانه ذکر شده است.

افتخاری: از اعترافات همسرم ۲۵ ساعت فیلمبرداری کرده اند

زهره افتخاری: همسرم دو سال پيش براى ديدار با پدرش سفرى به ايران داشت و سه روز پس از ورود به ايران دستگير شد و ما تا سه ماه نمى دانستيم چه سازمانى مسئول بازداشت او است.

آخر آذرماه كه سعيد را در زندان ديدم و طبق جلسه بازجويى كه خودم داشتم، متوجه شدم اتهام همسرم تبليغ عليه نظام، مديريت سايت هاى مستهجن، توهين به مقدسات و رهبرى و رییس جمهور، ارتباط با بيگانگان، ارتباط با گروه هاى معاند و در كل مفسد فى الارض است.

مگر همسر شما چه سايتى را اداره مى كرد، در مورد اين سايت براى ما توضيح دهيد؟

همسرم من هيچ سايتى را اداره نمى كرد و اصلا مدير سايت نبود. او فقط يك طراح ساده وب بود كه يا تمام يك وب سايت را طراحى مى كرد مانند وب سايت های آژانس مسافرتى يا وب سايت يك داروخانه و يا در يك پروژه قسمتى از طراحى يك وب سايت را از نظر مديريت بانك اطلاعاتى يا امنيت شبكه به عهده مى گرفت.

پس بر چه اساسى جمهورى اسلامى ايران مى گويد ايشان در سايت هاى مستهجن فعاليت داشته است؟

تا آن جايى كه ما متوجه شديم تمام اين اتهامات بر اساس اعترافاتى است كه در دوران بازجويى از همسرم گرفته اند.

شما معتقديد اين اعترافات در شرايط عادى گرفته شده است؟

به طور قطع اين طور نيست، چون من سه ماه بعد از بازداشت سعيد او را در زندان اوين ديدم و همان زمان به من گفت اعترافاتى كرده ام كه شرمم مى آيد به تو بگويم. او گفت ۲۵ ساعت از من فيلمبردارى تلويزيونى كرده اند.

البته ما فقط نيم ساعت توانستيم با هم صحبت كنيم و من از حالت روحى و جسمى او فهميدم تحت چه شرايطى مجبور به اعتراف شده است. همسرم مى گفت اگر تو از ايران بروى من مى توانم اعترافاتم را پس بگيرم.

گويا آقاى ملك پور بعدا به قاضى دادگاه اعلام مى كند زير شكنجه و فشار روانى به اين اعترافات وادار شده است. آيا به اين گفته توجهى شد و در پرونده تاثيرى داشت؟

خير، متاسفانه مشكل اينجاست كه به هيچ كدام از درخواست هاى قانونى سعيد در دادگاه توجهى نشد. آثار شكنجه هاى همسرم همچنان بعد از دو سال مشهود است و فك او صدا مى دهد. پزشكانى كه در بند ۳۵۰ زندان اوين بودند و او را معاينه كردند، به سعيد گفته بودند درخواست كند تا به پزشكى قانونى برود چون آثار شكنجه همچنان بر بدنش وجود دارد. با تاييد پزشكى قانونى اعترافات همسرم از اعتبار قانونى ساقط مى شود.

خانم ملك پور! شما به رياست قوه قضاييه نامه اى نوشته ايد. تقاضاى شما دراين نامه چيست؟

با اين كه براى ما سخت است ولى نمى گوييم او را آزاد كنيد. تنها چيزى كه مى خواهيم اين است كه يك دادگاه عادلانه براى او برگزار شود و امكاناتى كه لازم دارد تا در دادگاه از خود دفاع كند در اختيارش قرار گيرد. براى بررسى پرونده نياز است كارشناسان كامپيوتر قوه قضاييه كه بى طرف هم باشند روى پرونده كار كنند، چون قاضى اطلاعات لازم در مورد اينترنت و آى تى ندارد و پرونده در مورد جرايم رايانه اى است.

همسر شما كه يك طراح ساده وب بوده و براى ديدن پدرش به ايران مى رود، چرا بايد چنين سندسازى براى او انجام شود. مگر آقاى ملك پور پيش از اين فعاليت سياسى داشته است؟

من و همسرم هيچ كدام فعاليت سياسى نداشته ايم و افرادى گمنام و بى نام و نشان هستيم. به آقاى حسين درخشان هم اتهام مديريت سايت هاى مستهجن را وارد كردند ولى چون آقاى درخشان يك روزنامه نگار شناخته شده بود كسى اين اتهام را باور نكرد.اما همسر من چون يك شهروند عادى و بى نام و نشان است راحت تر مى توانند به او برچسب بزنند.

احضار ،بازجویی و تهدید به بازداشت فرزند وبلاگ نویس زندانی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" بازجویان وزارت اطلاعات اعضای خانواده وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پورشجری را احضار،مورد بازجویی و تهدید به بازداشت نمودند.

روز پنجشنبه 29 مهر ماه خانم میترا پورشجری فرزند وبلانویس اسیر را به ادراه اطلاعات مشهد احضار نمودند و بیش از 2 ساعت مورد بازجویی و تهدید به بازداشت کردند. یکی از بازجویان اداره اطلاعات مشهد با نام مستعار محمدی فرزند وبلاگ نویس زندانی را تهدید نمود در صورت اطلاع رسانی در مورد وضعیت و شرایط پدرش او را هم دستگیر خواهند کرد و همچنین فشارها را بر پدرش شدت خواهند بخشید.بازجویان وزارت اطلاعات از افشای اعمال ضد بشری خود وحشت دارند و با تهدید و ارعاب سعی دارند که خانواده ها را از شرایط قرون وسطایی که بر عزیزانشان روا داشته می شود را ساکت نمایند.محمدی در ادامه تهدیداتش گفت:شما اگر ناراضی هستید می توانید کشور را ترک کنید و از اینجا بروید.

از طرفی دیگر از مدتی پیش به خانواده آقای پورشجری اعلام کرده بودند که روز یکشنبه 2 آبان ماه آقای پورشجری را به بازپرسی شعبه 6 دادگاه انقلاب کرج خواهند آورد تا توسط فردی بنام محمد یاری مورد بازپرسی قرار گیرد.بعضی از اعضای خانواده که از مشهد عازم کرج بودند تا شاید بتوانند او را ببینند ولی در آخرین لحظات به آنها گفته شد که جلسه بازپرسی انجام نخواهد گرفت و برای زمان نامشخصی به تعویق افتاده است.هنگامی که خانواده پور شجری به محمدیاری مراجعه نمودند و خواستار ملاقات با عزیزشان شدند با برخورهای و حشیانه و غیر انسانی این فرد مواجه شدند و آنها را از اتاق خود بیرون نمود و گفت: به هیچ وجه اجازه ملاقات به شما نخواهم داد.

از زمان دستگیری محمدرضا پور شجری تا به حال از وضعیت و شرایط او هیچ خبری در دست نیست.گزارشهایی حاکی از آن است که او در اثر شکنجه های جسمی و روحی چند بار از سلولهای انفرادی بند سپاه به بهداری زندان گوهردشت کرج منتقل شده است.مراجعات مستمر خانواده آقای پورشجری به دادگاه انقلاب و سایر مراکز برای اطلاع یافتن از وضعیت و شرایط عزیزشان تا به حال بدون پاسخ باقی مانده است.

لازم به یادآوری است وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پور شجری 21 شهریور ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزلش در کرج دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه در زندان گوهردشت کرج منتقل گردید و از آن زمان تاکنون از وضعیت و شرایط او هیچ خبری در دست نیست.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، احضار ،بازجویی و تهدید اعضای خانواده این وبلاگ نویس اسیر را محکوم می کند و از گزارشگران بدون مرز،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات لازم برای آزادی این وبلاگ نویس زندانی است.

پرونده سازی جدید بازجویان وزارت اطلاعات علیه زندانی سیاسی افشین بایمانی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"بازجویان وزارت اطلاعات قصد پرونده سازی جدید علیه زندانی سیاسی افشین بایمانی دارند.

در پی پرونده سازی جدید بازجویان وزارت اطلاعات علیه زندانی سیاسی افشین بایمانی روز دوشنبه 3 آبان ماه او را از سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگدونی به دادیاری ناظر بر زندان منتقل گردند. دادیار مزبور به او اتهام توهین به مقدسات را نسبت داد و او را تهدید کردند که به 5 سال زندان محکوم خواهند کرد.

در حالی چنین پرونده سازی و اتهام سازی علیه این زندانی سیاسی صورت می گیرد که زندانی سیاسی افشین بایمانی نسبت به برخوردهای وحشیانه و غیر انسانی کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان اعتراض نموده بود و دادیار ناظر بر زندان سعی دارد که اعتراض به اعمال ضدبشری این دو فرد که روزانه موجب قتل وشکنجه کردن زندانیان بی دفاع می شود را افراد مقدس بنامد و اعتراض به این 2 جنایتکار را توهین به مقدسات عنوان کند.

زندانی سیاسی افشین بایمانی 11 مهرماه در اعتراض به برخوردهای وحشیانه کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان گوهردشت کرج با توهین و برخورهای وحشیانه به سلولهای انفرادی بند1 معروف به سگ دونی منتقل گردید.او در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های جسمی آنها قرار گرفت.

بازجویان وزارت اطلاعات تا به حال علیه زندانیان سیاسی منصور رادپور و منصور اسالو اقدام به پرونده سازی نمودند و آنها را به 5 و 1 سال زندان محکوم کردند. این یکی از شیوه های سرکوب زندانیان سیاسی که در حال طی محکومیت غیر قانونی و غیر انسانی خود می باشند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،پرونده سازی جدید بازجویان وزارت اطلاعات علیه زندانیان سیاسی برای صدور احکام غیر قانونی و غیر انسانی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران است.

بند «الف.طا» کجاست؟ بند «الف.طا»، یا کهریزک اصفهان

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: با گذشت بیش از یک سال از تعطیلی بازداشتگاه کهریزک، اما شکنجه همچنان در سایر بازداشتگاه ها و زندان های مخفی جمهوری اسلامی ادامه دارد. این بازداشتگاه ها و زندان های مخفی که عمدتا خارج از حیطه نظارتی سازمان زندان های کشور می باشند، محل نگهداری نه افراد سرشناس و دردسرساز رسانه ای، بلکه محل نگهداری افراد گمنامی است که توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مورد شکنجه و حتی حذف فیزیکی قرار می گیرند. از جمله این بازداشتگاه ها می توان به بازداشتگاه «الف.طا» اشاره نمود که شکنجه و آزار جسمی، بخشی از زندگی روزمره ساکنان آن می باشد.

اعمال صورت گرفته در این بازداشتگاه ها و زندان های مخفی که نمونه ای است امروزی از زندان های دهه شصت جمهوری اسلامی، با وجود تلاش مسئولین آنها برای به دور ماندن از چشمان رسانه های عمومی و سازمان ها و مدافعین حقوق بشر، امروزه و با پیدایش تجهیزات نوین اطلاع رسانی همچون اینترنت بسرعت در شبکه های اطلاع رسانی منتشر گردیده و هر از گاهی شاهد افشای برخی از آنان می باشیم.

در حالی که نظارت بر زندان ها و بازداشتگاه های کشور بر عهده دستگاه قضایی کشور می باشد، اما نهادهایی همچون وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، بسیج و همچنین نیروی انتظامی هر یک بازداشتگاه های خاص خود را دارا هستند که اکثر این بازداشتگاه ها نیز خارج از نظارت سازمان زندان هاست.

علاوه بر ده ها بازداشتگاه و زندان امنیتی مخفی، بازداشتگاه های اداره آگاهی، بازداشتگاه 2 الف اطلاعات سپاه، بازداشتگاه 59 سپاه پاسداران، بازداشتگاه سئول، و در راس تمامی اینها بازداشتگاه 336 ساحفاجا از جمله اماکنی هستند که برخلاف اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی که صراحتا «هر گونه‏ شكنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏‏» را ممنوع اعلام کرده، بطور گسترده و بدون هیچگونه نظارتی به شکنجه متهمین و بازداشت شدگان می پردازند که تاکنون شناخته شده اند.

از جمله این موارد می توان به بازداشتگاه کهریزک اشاره کرد که مرداد ماه سال گذشته و در پی انتشار گسترده اخبار فجایع صورت گرفته در این بازداشتگاه به دستور مستقیم شخص سیدعلی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به دلیل آنچه که «نداشتن استانداردهای لازم برای نگهداری زندانیان» عنوان شد تعطیل گردید. بازداشتگاه کهریزک یکی از ده ها بازداشتگاه مخفی جمهوری اسلامی بود که طی سالیان گذشته برای شکنجه و تحت فشار قرار دادن بازداشت شدگان توسط نهادهای انتظامی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار می گرفته است و در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری، تا به امروز هفت قربانی گرفته است.

این بازداشتگاه که تا پیش از حوادث انتخابات ریاست جمهوری برای نگهداری و شکنجه بازداشت شدگان طرح موسوم به «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» مورد استفاده نیروی انتظامی قرار می گرفت، با وجود هشدارهای قبلی مبنی بر غیراستاندارد بودن این بازداشتگاه و تخلفات صورت گرفته در این بازداشتگاه، توسط مقامات قضایی و با دخالت مستقیم قاضی سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای نگهداری بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات مورد استفاده قرار گرفت.

این بازداشتگاه که تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری با وجود افشای تخلفات گسترده صورت گرفته در این مکان، همچنان به ادامه فعالیت خود ادامه می داد، مرداد ماه سال گذشته و در پی رسانه ای شدن این موضوع و قطعی شدن نقش قاضی مرتضوی در جنایات صورت گرفته در این بازداشتگاه و برای جلوگیری از گسترش دامنه تبعات آن، به دستور مستقیم شخص آیت الله خامنه ای تعطیل شد.

پس از اعلام دستور تعطیلی این بازداشتگاه، این مکان در ابتدای سال جاری و با نامی جدید مجددا فعالیت خود را از سر گرفت. پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری مهدی خزعلی، فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی طی مصاحبه ای به نقل از یکی از مقامات قوه قضائیه استان تهران گفت این بازداشتگاه با تغییر نام بازداشتگاه از کهریزک به سروش ۱۱۱ مجددا بازگشایی گردیده است.

از دیگر بازداشتگاه هایی که بطور گستره ای برای شکنجه متهمین و پروژه های اعتراف گیری مورد استفاده نیروهای امنیتی قرار می گیرد بازداشتگاه امنیتی «الف.طا» در بند حفاظت اطلاعات زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) می باشد.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، بنا به گفته یکی از زندانیان سیاسی تازه آزاد شده از این زندان، زندان امنیتی اطلاعات اصفهان، مشهور به بازداشتگاه الف.طا در داخل زندان مرکزی اصفهان زندان مخوفی است که می شود آن را کهریزک دیگر و یا کهریزک اصفهان خواند. این زندان در کنار یکی از پادگان های سپاه به نام ایرانیان قرار دارد.

پادگان ایرانیان در بسیاری از مواقع نقش عمده ای را در جنایات ماموران اطلاعاتی و امنیتی بر عهده دارد. برای نمونه در دوران اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری عده ای بین چهار هزار و پانصد نفر تا پنج هزار تن از بازداشت شدگان، ابتدا به این پادگان تحویل داده می شدند و در آنجا پس از اعمال خشن ترین و زشت ترین شکنجه ها همچون پاشیدن ادرار به سر و صورت، آویزان کردن، سوزاندن نقاط مختلف بدن با آتش سیگار، تنبیه بدنی و بالاخره تجاوز جنسی که به شکسته شدن شخصیت بازداشت شدگان منتهی می شد، آنان را به بازداشت الف.طا تحویل می دادند تا آسان تر بتوانند در برابر بازجوها آنان را به زانو در آورند.

این زندانی سیاسی افزود: بازداشت شدگان پس از ورود به سلول های مخوف و غیرانسانی بازداشتگاه الف.طا از حق ارتباط با خارج از زندان، وکیل و یا خانواده محروم بوده و تنها از طریق پنجره ای کوچک می توانند با زندانبانان خویش ارتباط برقرار کنند که این ارتباط گاه ممکن است تا ماه ها نیز به طول بیانجامد.

بازداشت شدگان بند الف.طا از ابتدایی ترین حقوق انسانی همچون داشتن قلم و کاغذ محرومند. بازداشت شدگان پس از بازجویی های فراوان تنها با مجوز بازجوی خویش می توانند هفته ای یک بار، آن هم زیر نظر مامورین بازداشتگاه با خانواده خود و برای مدت پنج دقیقه گفتگو کنند.

بنا بر این گزارش، پرونده های تنظیمی بوسیله بازجوهای اطلاعات، تنها به شعبی از دادگاه های اصفهان ارسال می شود که قاضی نماهایی مطیع و فرمانبردار دارند تا آنسان که مامورین اطلاعاتی می خواهد، برای متهمان رای بگیرند.

شاهدان عینی اذعان می کنند که هنوز این شکنجه ها ادامه دارد و بیم آن می رود که جنایات و قتل های مشکوکی که در بازداشت های مخفی رخ می دهد، آنجا نیز رخ داده باشد.

شایان ذکر است که علیرضا داوودی فعال دانشجویی چپ و از دانشجویان آزادیخواه و برابری‌طلب و فعال حقوق کارگران نیز به دلیل فعالیت‌های دانشجویی مدتی را در این مکان بازداشت بود، و در هفتم مرداد سال گذشته و اندک زمانی پس از آزادی از این زندان به طرز مشکوکی در بیمارستان خورشید اصفهان درگذشت و مرگ وی از جمله مرگ‌های مشکوک فعالین سیاسی در ایران به حساب می‌آید.