بازگشت به صفحه اول

 

 
 

موج تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران در پیش است

امید علی ناظری، عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان مازندران، هشدار داد که با اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها باید در انتظار موج جدیدی از تعطیلی کارخانه‌ها و تعدیل کارگران شاغل باشیم.

به گزارش ایلنا، این فعال کارگری گفت: به زودی قرار است قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به اجرا درآید و به همین دلیل انتظار می‌رود که تبعات تورمی ناشی از اجرای این قانون واحدهای تولیدی و کارگران شاغل را با موج جدیدی از بحران رو به رو کند.

ناظری گفت: در حال حاضر نیز به دلیل کمبود نقدینگی و مشکل فروش، کارگران شاغل با مسائلی چون تاخیر در پرداخت حقوق و از دست دادن شغل مواجه هستند.

وی پیش بینی کرد که در صورت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها کارگران کارخانه‌های زیادی با این مشکل مواجه خواهند شد.

عضو کانون شوراهای اسلامی کار کارخانجات مازندران با اشاره به مشکلات کارگران قراردادی و قرارداد موقت کار تصریح کرد: «قراردادهای موقت کار» همواره یکی از مهم ترین حربه های کارفرمایان برای استثمار شدید کارگران بوده اند.

وی افزود: امروز، با توجه به روند فزاینده بیکاری و شدت یافتن مشکلات طاقت فرسای معیشتی زحمتکشان میهن ما، شرایط مناسبی برای صاحبان سرمایه در کشور فراهم شده است تا با استفاده از «قراردادهای موقت کار»، شرایط دشواری چون عدم تعهد در برابر هرگونه مزایای کار، بیمه و تامین اجتماعی، دستمزدهای کمتر از حد قانونی، آزادی برای اخراج را به کارگران تحمیل کنند.

این فعال جامعه کارگری یادآور شد: استفاده وسیع کارفرمایان از این قراردادها به صورت مستقیم یا از طریق شرکت های پیمانکاری در مراکز تولیدی بزرگ، نه تنها امنیت شغلی کارگران را به شدت مورد تهدید قرار داده است، بلکه تاکنون به اخراج صدها هزار نفر منجر شده است.

ناظری در ادامه گفت: «قراردادهای موقت کار» سال به سال گسترش یافته است. در ابتدا با تفسیر جدید وزارت کار از ماده ۷ قانون کار، قراردادهای بدون تاریخ، از شمار قراردادهای دایمی و دسته جمعی کارگران خارج شد و به جای آن، قراردادهای موقت در کشور رسمیت و عمومیت پیدا کرد.

وی با بیان اینکه تا سال ۱۳۷۳، هر قرارداد موقتی حتی یک ماهه اگر ۴ بار تمدید می شد، حکم قرارداد دایم را داشت، خاطرنشان کرد: در این سال، کانون عالی کارفرمایی کشور، برای قانونی کردن تضییع حقوق کارگران، با طرح استفساریه ای ، وزیر کار را به کمک طلبید و از آنجا که سیاست تعدیل اقتصادی نیز به طور کامل علیه کارگران بود، وزیر کار در پاسخ به این استفساریه، قانون کار را ناکارآمد کرد. از آن به بعد، حتی اگر دو بار هم قرارداد موقت میان کارگر و کارفرما بسته می شد، معیار برای هیات های تشخیص وزارت کار، همان قرارداد آخری بود.

این عضو شورای اسلامی کار افزود: در حال حاضر، براساس آمارهای رسمی بیش از ۸۰ درصد کارگران شاغل، تحت قراردادهای موقت کار می کنند. امروزه به این هم راضی نیستند و با هدف تخریب و ناکارآمد کردن قانون کار در قالب تغییرات پیشنهادی دولت نهم، قصد دارند همان بخش ۲۰ درصدی کارگران را هم که مشمول این قانون می شوند به راحتی اخراج کنند، تا هر قراردادی را تحت عنوان «توافق کارگر با کارفرما» به نیروی کار تحمیل کنند.

امید علی ناظری نداشتن امنیت شغلی به واسطه تصویب قانون قرارداد موقت کار را اولین معضل جامعه کارگری مازندران عنوان کرد و گفت: متاسفانه وجود این امر باعث کاهش سطح راندمان و کیفیت محصولات تولیدی شده است.

وی استرس، دغدغه فکری و عدم پایبندی به قوانین تولید را عوامل اصلی تولید کالای نامرغوب، غیر استاندارد وبودن توان رقابتی در بازار های خارجی دانست و اظهار داشت: متاسفانه هم اکنون واردات بی رویه برخی محصولات زنگ خطری برای تولید و سرمایه گذاری در استان است.

وی قراردادهای سفید امضا را از دیگر مشکلات و حربه های کارفرمایان برای استثمار کارگران برشمرد و ادامه داد: متاسفانه وجود این قراردادها امکان اخذ حقوق تضییع شده کارگران در محاکم قضایی از نمایندگان جامعه کارگری سلب می کند.

ناظری با اشاره به وجود خلا نظارتی بر نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، گفت: بازرسی های سازمانهای تامین اجتماعی وکار و امور اجتماعی باید به صورت ادواری و حداقل هر دو ماه یکبار در طول سال انجام شود.

این فعال جامعه کارگری در ادامه خواستار رسیدگی به وضعیت شرکتهای فعال خدماتی بدون مجوز و ابطال پروانه های کسب و کار آنها از سوی سازمان کار و امور اجتماعی شد و بیان داشت: متاسفانه این شرکت ها به تنها چیزی که توجه نمی کنند، اجرای قوانین است.

----

«حقوق کارگران لاستیک البرز همچنان پرداخت نشده است»

۱۳۸۹/۰۸/۰۹
بهروز کارونی
رادیو فردا: مذاکرات کارگران کارخانه لاستيک البرز تهران، با مقام‌های وزارت صنايع برای دريافت حقوق و مزايای معوقه‌شان، بی‌نتيجه ماند و اعتصاب ۱۳۰۰ کارگر اين واحد توليدی روز يکشنبه نيز ادامه داشت.

کارگران اين کارخانه که از بيش از دو هفته پيش دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند، از جمله خواستار دريافت حقوق چهار ماه سال ۸۷ و عيدی و دو ماه حقوق سال گذشته خود و نيز فراهم آوردن مواد اوليه برای ادامه کار اين واحد توليدی هستند.

يکی از کارگران اين کارخانه به راديو فردا گفت که مذاکرات نمايندگان کارگران با نمايندگان وزارت صنايع بی‌نتيجه ماند، زيرا با درخواست کارگران برای پرداخت تمامی پنج ميليارد تومان طلب شان موافقت نشد و تنها به آنان گفته شد که برخی از مطالبات آنها پرداخت خواهد شد.

در عين حال، تاکنون قول کارفرما و نيز وزارت صنايع برای راه اندازی مجدد کارخانه لاستيک البرز تحقق نيافته است.

در اين ميان، عليرضا مظهری، رئيس سازمان کار و امور اجتماعی تهران، در گفت و گويی با خبرگزاری  فارس، بدون نام بردن از کارخانه لاستيک البرز گفت که ۴۰۰ کارگر اين ‌ که با مشکل مالی مواجه است، با تامين مقداری از اعتبار مورد نياز اين واحد توليدی، پس از دريافت سنوات بازنشسته خواهند شد.

وی افزود: «با توجه به قابليت ايران در توليد لاستيک، اين شرکت با کمی کمک می‌تواند به حالت عادی برگردد.»

شماری ازکارگران می‌گويند از زمانی که کارخانه سودده لاستيک البرز به بخش خصوصی واگذار شد، مشکلات اقتصادی به وجود آمدند.

در ساليان اخير، کارگران بسياری از کارخانه‌های دولتی و خصوصی در کنار گرانی و تورم روزافزون و همچنين نگرانی از بيکار شدن، با مشکلی به نام پرداخت نشدن حقوق و مزايای خود نيز مواجهند.

اين مشکل در ساليان اخير، به ويژه به دليل واردات گسترده کالاهای خارجی و سوء مديريت، موجب بروز مشکلات اقتصادی برای بخش صنعت ايران شده است.

در اين ارتباط، می‌توان به کارخانه نساجی خامنه در جاده تبريز - شبستر اشاره کرد که از حدود سه سال پيش تعطيل شده است، اما کارگران آن بدون تسويه حساب، بلاتکليف باقی مانده‌اند.

يکی از کارگران به راديو فردا می‌گويد: «از عيد سال جاری هم ديگر بيمه کارگران اين کارخانه پرداخت نمی‌شود.»

وی بااشاره به تجمع کارگران کارخانه نساجی خامنه در مقابل ساختمان استانداری  آذربايجان شرقی می‌افزايد: «مقام ها قول دادند که مشکل بيمه امسال آنان حل خواهد شد.»

يک کارگر مجتمع صنعتی - توليدی گوشت زياران ( در غرب استان قزوين ) در گفت و گو با « راديو فردا» نيز از مشکلات کارگران اين واحد می‌گويد:«اين مجتمع از زمانی که به بخش خصوصی فروخته شد و پس از فرار مالک آن مجددا به مالکيت دولتی درآمد، با بحران مواجه شده است.»

او اضافه می کند: «۲۱ ماه است که حقوق نگرفته‌ايم. در اين مورد هم نامه‌هايی به بيت رهبری و رياست جمهوری نوشته‌ايم که آنها قول حل مشکلات ما را داده‌اند که  تاکنون هم نتيجه‌ای نداشته است.»

در اين ميان، مشکلاتی مانند پرداخت نشدن حقوق کارگران در ساليان اخير موجب اعتراض و يا اعتصاب کارگران اين کارخانه ها شده است.

جوانمير مرادی، عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران و رئيس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه، به راديو فردا می‌گويد:«حدود ۱۰ سال است که شاهد گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در نقاط مختلف ايران هستيم.»

اما آيا راه ديگری وجود نداشته است که کارگران از طريق آن به بيان مشکلات صنفی خود بپردازند؟

آقای مرادی پاسخ می دهد: «کارگران راه ديگری ندارند. يعنی راه‌های ديگر را تجربه کرده و برای مثال، اقدام به تومارنويسی کرده و خواستار بهبودی وضعيت خود شده‌اند. اما ما به هيچ نتيجه‌ای نرسيديم.»

وی می‌گويد: «با اين وضعيت، تنها راه حلی که برای کارگران می‌ماند، آن است که دست از کار بکشد. اين يک رابطه داد و ستد معمولی است. يعنی اگر شما به من پول ندهيد، چرا بايد کار کنم؟»

اين فعال کارگری می‌افزايد: «من کار می‌کنم که با درآمد آن هزينه خانواده‌ام را تامين کنم و اگر بچه ام مريض شد، بتوانم او را به دکتر يا بيمارستان ببرم.»

جوانمير مرادی گفت: «اعتصاب شرايطی است که در حقيقت به کارگر تحميل می‌شود، زيرا کارگر به خودی خود نمی‌آيد اعتراض يا اعتصاب کند.»

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

مطالب مشابه 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران