اتحادیه اروپا، کاخ سفید و بریتانیا در واکنش به گزارش هایی که از احتمال اعدام سکینه محمدی آشتیانی در روز چهارشنبه در ایران سخن می گوید چنین اقدامی از سوی ایران را غیرقابل قبول دانسته و خواستار توقف آن شده اند.

بی بی سی: سکینه محمدی آشتیانی، 43 ساله و مادر دو فرزند، به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شده است. مقام های جمهوری اسلامی دو ماه پیش در پی فشارهای شدید بین المللی گفتند که حکم سنگسار او معلق شده است.

روز سه شنبه دوم نوامبر گزارش هایی در اروپا درباره احتمال اجرای حکم اعدام خانم آشتیانی در روز چهارشنبه منتشر شد.

کاترین اشتون روز سه شنبه در بیانیه ای با اشاره به حکم مجازات سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به جرم زنای محصنه و محکومیت آن از سوی اتحادیه اروپا نوشت: "درحالی که مقام های ایرانی اطمینان داده اند که خانم آشتیانی با سنگسار کشته نخواهد شد، او از آن زمان با اتهامات همدستی در قتل شوهرش روبرو شده و ممکن است به دار آویخته شود. هیچ کدام از این احکام قابل قبول نیست."

او ابراز نگرانی کرد که خانم آشتیانی از محاکمه ای عادلانه برخوردار نبوده است، حداقل از این جهت که جواد کیان وکیلش بازداشت شده است.

در این بیانیه که سخنگوی خانم اشتون منتشر کرد: "با توجه به این شرایط، کاترین اشتون درخواست خود از ایران برای توقف اعدام خانم آشتیانی و تغییر حکم مجازات را تکرار می کند."

کاخ سفید نیز با صدور بیانیه ای نوشت: "ما با قوی ترین عبارات، طرح هایی را که گفته می شود دولت ایران برای اعدام سکینه محمدی آشتیانی دارد محکوم می کنیم. فقدان شفافیت و رویه صحیح قضایی در پرونده خانم آشتیانی، و اقدامات بعدی علیه وکیل و خانواده اش، غیرقابل قبول است."

در ادامه این بیانیه آمده است: "پرونده او نشان دهنده بی اعتنایی بنیادی دولت ایران به حقوق بشر، از جمله حقوق زنان است. ما از دولت ایران می خواهیم این اعدام را متوقف کند، و امکان آن را فراهم کند تا خانم آشتیانی از رویه درست قضایی و رفتار عادلانه ای بهره مند شود."

به گزارش خبرگزاری فرانسه الیستر برت از مقام های وزارت خارجه بریتانیا نیز در این باره با کاردار ایران در لندن گفتگو کرده است، اما بنا به این گزارش کاردار ایران گفته است نمی تواند خبر اجرای قریب الوقوع اعدام را تایید کند.

----

شایعه اعدام سکینه محمدی به چه قیمتی؟؟؟؟!!!!

محمد مصطفايی

احترام می گذارم به تمام عقاید انسانها، با هیچ گروه و حزب و دسته سیاسی همکاری ندارم ولی تمام عقاید آنها را محترم می شمارم چرا که عقیده دارم برای رسیدن به دموکراسی باید به عقاید دیگران احترام گذاشت. بنابراین اگر جملات زیر خوشایند عده ای نیست از روی قصد و غرض و بی احترامی نگاشته نشده است و توقع ندارم که انتقاد نشوم. موضع من کاملا مشخص است؛ به هیچ گروه و حزبی وابسته نیستم و مستقل عمل کرده و تنها هدفم احقاق حقوق مظلومین و ارتقاء حقوق بشر در ایران و دیگر کشورهای ناقض حقوق بشر است و به هیچ پست و مقامی هم نمی اندیشم.

از دو پیش شایعات گسترده ای پیرامون اعدام قریب الوقوع سکینه محمدی در سایت های خبری و

روزنامه ها صورت گرفت . تنها یک منبع غیر موثق، نظرات بسیاری از دلسوزان و اندیشمندان و سیاسیون و فعالین اجتماعی را  به خود جلب کرد. در حالی که مجازات اعدام با طناب دار در پرونده خانم سکینه محمدی نبوده است. عده ای حکم به محکومیت خانم سکینه محمدی به اعدام صادر کردند؟ و از همه بدتر اینکه زمانی نیز برای اجرای این حکم در نظر گرفته و اعلام کردند که روز چهارشنبه ( امروز) سکینه محمدی اعدام خواهد شد؟  صدور این حکم چه قیمیتی داشت؟ چرا چنین حکمی صادر شد؟ و آیا صدور چنین حکمی ارزش ورود استرس و ترس و نگرانی را به جامعه جهانی داشت؟ بعد هم در کمال تعجب اعلام شد دولت جمهوری اسلامی جلوی اجرای حکم را گرفته است در حالی که اصلا از بدو امر مجازات اعدامی مطرح نبوده است که جلوی آن گرفته شود.

بارها و به کرات ضمن انتقاد از رویه و نگرش مقامات جمهوری اسلامی به وضعیت حقوق بشر در ایران متذکر شده ام که خانم سکینه محمدی تنها به مجازات سنگسار محکوم شده و این مجازات به هیچ عنوان قانونی نبوده است صرف نظر از اینکه مجازات سنگسار و حتی اعدام به شیوه های دیگر مجازاتی برخلاف کرامت ذاتی انسانهاست و مجازاتی وحشیانه و ددمنشانه است. اما بدون توجه به این تاکید, باز هم شاهد آن هستم که همچنان عده ای می خواهند سکبنه محمدی را اعدام کنند. سکینه محمدی برای این عده ای شده است طعمه ای برای رسیدن به اهدافی سیاسی و غیر مدنی و مطرح کردن خود. و این به هیچ عنوان اخلاقی و انسانی نیست.

حال نیز تاکید می کنم. در پرونده خانم سکینه محمدی مجازاتی به نام اعدام با طناب دار وجود ندارد و احدی نمی تواند چنین مجازاتی را بر دوش خانم محمدی بار نماید. مطرح کردن اینگونه شایعات نه تنها به نفع محکوم به اعدام و خانواده اش نیست بلکه به نفع فعالین حقوق بشر نیز نمی باشد. چرا که با مطرح کردن اینگونه شایعات، دستاویزی به دولت جمهوری اسلامی به عنوان یکی از بزرگ ترین ناقضان حقوق بشر می دهیم تا به راحتی بتواند سکینه را اعدام کند. بنابراین باید هوشیار بود و با دقت بیشتری خبرسازی کرد. مطرح کردن اینگونه شایعات با این گستردگی به صلاح هیچ کس نیست.

امیدوارم مسئولین جمهوری اسلامی نیز بیش از این جامعه جهانی را معطل نگذارده و مجازات سنگسار را از قوانین جمهوری اسلامی بردارند و اگر قائل به جرم بودن زنا هستند مجازاتی را به تصویب رسانند که مجرم بتواند به جامعه بازگردد چرا که فلسفه مجازات ها صرفا تنبیه و تنبه بود و عاملی است برای پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم.