ارسال به:
بالاترین ::
دنباله ::
تویتر ::
فیس بوک ::
دیگران
|
|
|||
|
بیانیه ی پن بین الملل برای آزادی نسرین ستوده
تغییر برای برابری: کمیته نویسندگان دربند پن بین الملل با
صدور بیانیه ای در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۱ حکم صادره برای نسرین ستوده
وکیل مدافع بنام درزمینه حقوق بشر، نویسنده و روزنامه نگار
دایر بر ۱۱ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت و خروج از
کشور را محکوم کرد. ---- بی خبری از وضعیت ژیان ظفری، از فعالین مدنی سنندج جمعه 24 دی 1389 خبرگزاری هرانا: از سرنوشت یک فعال مدنی در سنندج به نام محمد ژیان ظفری که چندی پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اطلاعی در دست نیست. به گزارش آژانس خبری موکریان، محمد ژیان ظفری پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده و تاکنون از سرنوشت وی خبری در دست نیست. گفته می شود علیرغم پیگیری های خانواده نامبرده، مقامات مسئول هیچگونه پاسخی در رابطه با محل نگهداری این فعال مدنی و اتهامات احتمالی وی نداده اند. گفتنی است محمد ژیان ظفری در جریان مراجعه نیروهای امنیتی به خانه پدری حبیب الله لطیفی زندانی محکوم به اعدام سنندجی، بازداشت شده بود. ---- تداوم بازداشت و بلاتكلیفی یك زوج مسیحی در مشهد جمعه 24 دی 1389 خبرگزاری هرانا: یک زوج مسیحی در مشهد توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدند و علی رغم گذشت بیش از 18 روز همچنان در بازداشت بسر می برند. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، تعدادی افراد لباس شخصی روز دوشنیه ۶ دی ماه ۱۳۸۹ در مراجعه به منزل این زوج مسیحی ضمن بازداشت ایشان اقدام به ضبط برای وسایل شخصی از جمله کتاب و سی دی های پرستشی می کنند. منابع خبری نام این افراد را آقای "حسن رضوی درخشی" ۶۵ ساله شغل حسابدار و همسرشان خانم "پریا" ۶۱ ساله معلم بازنشسته ذكر كرده اند. همكاران و بستگان این زوج چند بار به نهادهای مختلف قضائی و امنیتی مراجعه میكنند اما كسی در این ارتباط به آنان پاسخگو نیست تا سرانجام ضمن پیگیری های بیشتر، مسئولان ضمن تائید بازداشت آنان محل نگهداری این زن و شوهر را در بازداشتگاه وكیل آباد مشهد عنوان می كنند. از زمان بازداشت این افراد تاكنون فقط آقای رضوی توانسته در طی دو نوبت تماس تلفنی كوتاه، خبر سلامتی خود را به بستگانش اطلاع دهد. منابع آگاه به " محبت نیوز " گزارش داده اند كه علل بازداشت و دستگیری این افراد برپایی و برگزاری جلسات خانگی دعا و پرستش در خانه شخصی ایشان بوده است و همچنین گفته شده این زوج نوكیش مسیحی روز اول دی ماه سالجاری در ایام كریسمس مراسمی به مناسبت تولد عیسی مسیح در خانه خود برگزار كرده بودند. مطابق گزارشات خانم رضوی ۶۱ ساله چند سال قبل به دنبال یك تصادف، عمل جراحی ستون فقرات را پشت سر گذاشته است و در این خصوص نیاز به مراقبتهای خاص دارد. او همچنین یك عمل جراحی لثه را نیز نزد دندانپزشك در روزهای منتهی به بازداشت انجام داده و نیمه تمام آن را رها كرده است . با توجه به سن این بازداشت شدگان و وضعیت جسمانی این افراد بهمراه تداوم بازداشت و بلاتكلیفی آنها موجی از نگرانی را برای بستگان و خانواده ایشان موجب گردیده است. ---- محرومیت از فیلمسازی، روزنامه نگاری، وکالت، فعالیت سیاسی و... بررسی یک مجازات تازه رایج شده برای زندانیان سیاسی:محرومیت از شغل پنجشنبه, ۲۳ دی, ۱۳۸۹ صدور چنین احکامی نه تنها با روح رژیم های کیفری مترقی منافات دارد، بلکه با موازین حقوقی خود جمهوری اسلامی نیز همخوانی ندارد. در واقع “محرومیت از حقوق اجتماعی” به شکل و ترتیبی که در دادگاه های انقلاب موضوع احکام قضایی قرار گرفته ، نشان از قصد و نیتی خاص دارد. انگیزه ای که به دنبال پایمال کردن واپسین پایگاه های جامعه مدنی در ایران است. همچنین مقامات قضایی با صدور چنین احکامی به دنبال ایزوله کردن فعالان مدنی و بی هویت کردن شان هستند، هر چند در دنیای نوین و با وجود بعید است که در این راه نیز موفق باشند. کلمه _ سارا پردیس: صدور احکام ممنوعیت از کار و حرفه، این روزها به یکی از حکم های رایج در دستگاه قضایی کشور تبدیل شده است. پیش از این تنها محرومیت از تحصیل یکی از راه های منفعل کردن افراد برای فعالیتهای اجتماعی شان محسوب می شد، اما این روزها محرومیت از کار در کنار محرومیت از تحصیل به یکی از شیوه های رایج منفعل کردن، آزار و حتی تشویق فعالان مدنی، اجتماعی و سیاسی برای خروج از کشور تبدیل شده است. به گفته برخی از زندانیان سیاسی، این روزها نهادهای امنیتی و بازجوهای وزارت اطلاعات هستند که درباره حکم های متهمان شان یا بهتر بگوییم درباره” سرنوشت فعالان مدنی کشور” تصمیم می گیرند. یکی ازرایج ترین شگردهای نیروهای امنیتی اما این روزها “خانه نشین کردن ” افراد موثر و فعالان جامعه است .آنها این کار را با محرومیت افراد از کار و حرفه شان پی گیری می کنند . نگاهی به حکم ۲۰ سال محرومیت نسرین ستوده از حرفه وکالت ، ۲۰ سال محرومیت جعفر پناهی و رسول اف از فیلمسازی ، ۳۰ سال محرومیت ژیلا بنی یعقوب از روزنامه نگاری ، محرومیت مادام العمر احمد زید آبادی از حرفه روزنامه نگاری و فعالیت های سیاسی و اجتماعی ، محرومیت ده ساله مصطفی تاجزاده از فعالیت و کار سیاسی ، محرومیت ده ساله عماد بهاور از روزنامه نگاری و فعالیتهای اینترنتی،محرومیت سی ساله سعید نورمحمدی از فعالیت سیاسی و اجتماعی و …همه و همه نشان دهنده این است که سیستم قضایی پس از انتخابات سال گذشته به جز تحمیل حکم زندان به فعالان مدنی و سیاسی، زندگی و حرفه شان را نیز نشانه گرفته است. تا این افراد را برای همیشه از گردونه جامعه و ثاثیر گذاری بر آن خارج کند . محرومیت از حرفه و کار ابتکار سیستم قضایی ایران ! مدتهاست که همه ما به شنیدن اخبار حکمهای طولانی مدت زندان برای فعالان سیاسی و اجتماعی عادت کرده ایم . احکامی که هر بار شنیدن شان شوکه مان می کند .اما کم کم جزیی از زندگی روزمره مان می شود. این روزها انگار سیستم قضایی یا بهتر بگوییم نهادهای امنیتی سعی می کنند محرومیت از کار و حرفه را نیز به این حکم های عجیب و غریب اضافه کنند و مجموعه ای باور نکردنی از یک حکم قضایی را بسازند و افراد جامعه را به آن عادت دهند . با دیدن این حکم ها این سوال در ذهن هر کسی شکل می گیرد چرا چنین حکم هایی صادر می شود و هدف از صدور آنها چیست ؟ حکم هایی که در کشورهای دیگر سابقه نداشته است و تنها برای مجرمان” خطرناک “تعریف شده، مجرمانی که بیم آن می رود که به جامعه آسیبهای جدی وارد کنند چرا اکنون برای زندانیان سیاسی صادر می شود زندانیانی که یا دانشجو هستند یا روزنامه نگار یا فعال سیاسی و این روزها حتی کارگردان و وکیل ؟ رفتن افراد به روزنامه و دانشگاه جرم خطرناک ! یک حقوقدان در گفتگو با کلمه در این باره می گوید :« صدور احکام ممنوعیت از کار و حرفه برای افرادی که این روزها از آنها نام برده می شود اصلا معنایی ندارد. چنین احکامی تنها برای مجرمان خطرناک صادر می شود. به این معنا که قانونگذار «محرومیت از حقوق اجتماعی» را به عنوان «مجازات تکمیلی» و ممنوعیت اعمال اقدامات، براى برخى از مجرمان «خطرناک» تعریف می کند. چرا که مجازات اصلى نسبت به آنها، به تنهایى اهداف حقوق جزا را تامین نمى‌کند. این در حالی است که این روزها برای فعالان مدنی و اجتماعی هر کدام حکم های سنگین زندان نیز صادر شده است. مثلا خانم ستوده با یازده سال حبس چگونه می تواند بیست سال هم ممنوع الوکالت شود این حتی برای یک مجرم خطرناک هم بی معنی است چه برسد به یک وکیل دادگستری .» او در ادامه بحث حقوقی اش اشاره می کند : «چون قانونگذار نمى‌تواند با آوردن ملاک‌هاى نوعى همه حالت‌هاى خطرناک را پیشاپیش در مقررات جزایى پیش بینى و تصریح کند، از این رو به قاضى کیفرى اجازه مى‌دهد به منظوررسیدن به اهداف حقوق جزا، که شامل اصلاح مجرم (جنبه درمانى و تربیتى آن) و مصون ماندن جامعه از خطرات احتمالى مجرم خطرناک (جنبه دفاع اجتماعى و پیشگیرى از ارتکاب جرم) است، پا را فراتر ازمجازات‌هاى اصلى موجود در قانون، بگذارد و با کم رنگ کردن «قاعده قانونى بودن جرم و مجازات» تلاش خود را برای شناسائى شخصیت مجرم نیز انجام دهد و در نهایت با کنکاش و بررسى دقیق و موشکافانه، حالت خطرناک وخوى و منش ضد اجتماعى مجرمان بفهد چگونه می تواند آنها را از ارتکاب جرم در آینده بازدارد .» اما افراد خطرناک برای جامعه چه کسانی هستند که مستحق محروم شدن از حقوق اولیه اجتماعی اند ؟ این حقوقدان این افراد را به سادگی به مجرمان خطرناکی که احتمال تکرار جرم شان وجود دارد یا بیماران روانی خطرناک هستند که به جامعه لطمه می زنند تقسیم می کند و در ادامه می گوید :«کدام یک از دانشجویان، روزنامه نگاران، وکلا و سینما گران ما چنین ویژگی هایی دارند ؟ مگر مى‌شود یک دانشجو یا روزنامه نگار را که مرتکب بزه عمومى یا سیاسى شده، با مجرم به عادتى مقایسه کرد که به علت ارتکاب آن جرایم عمدى چندبار محکوم به حبس شده است و یا او را با بزهکارى مجنون و مختل المشاعر قیاس کرد که هردم مى‌تواند با اعمالى مجرمانه، نظم و آرامش جامعه را برهم بزند . آیا عقل سالم مى‌پذیرد که رفتن اشخاص به دانشگاه، روزنامه، محل کارشان، فیلم سازی، وکالت شان، از زمره کارهایی باشد که موجب شود، افراد مرتکب جرم شوند و در حالت خطرناک و در مظان ارتکاب جرم در آینده باشند، تا به این دلیل دادگاه‌ها به منظور حفظ نظم و آرامش جامعه و پیشگیرى از تکرار جرم بتوانند حکم ممنوعیت از حرفه و تحصیل را برای شان صادر کنند.» این حقوقدان تاکید می کند :«با مقایسه حالت مجرم خطرناک و شرح آن در قانون ببینید صدور احکام فعلی برای زندانیان سیاسی چقدر بی معناست و تنها با مقاصد خاص به ویژه ایجاد ترس و وحشت در جامعه صورت گرفته است .تا دیگر کسی هر گز در فعالیتهای اجتماعی یا مشاغل مهم و تاثیر گذار قدم نگذارد چرا که این بار دولت حیات و مماتش را نیز برای همیشه یا سالیان طولانی نشانه می گیرد .» نابودی هویت اجتماعی ،هدف نظام قضایی ایران بهمن دارایی زاده ، حقوقدان نیز در مطلبی که با هدف بررسی دلیل سی سال محرومیت ژیلا بنی یعقوب از روزنامه نگاری نوشته، این موضوع را از جنبه حقوقی بررسی می کند: «صدور احکام زندان برای روزنامه نگاران ایرانی و فعالان اجتماعی امر تازه ای نیست. اما صدور حکم محرومیت از فعالیت های اجتماعی و روزنامه نگاری که پیش تر نیز در پرونده ی احمد زید آبادی و …شده بوده، تا حدودی برخورد و رویه ی تازه ای است که شاید نمونه های مشابه آن در کشورهای دیگر به سختی یافت می شود . به گفته این حقوقدان هویت کاری سازنده ی هویت اجتماعی فرد است و نابودی آن به مثابه نابودی هویت اجتماعی فرد است . هیچ یک از رژیم های کیفری مدرن به گونه ای تنظیم نشده اند که هویت حرفه ای و کاری مجرم را برای همیشه از میان ببرند. آزادی انتخاب نوع شغل یکی از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی افرد است. جدای از اسناد و کنوانسیون های بین المللی، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل ۲۸ خود به آن اذعان کرده است. همچنین به عقیده وی “محرومیت از حقوق اجتماعی” یک مجازات تبعی و عرفی است که تنها در برخی از جرایم بسیار سنگین به موجب قانون و آن نیز تنها برای مدت محدودی ( پنج سال یا سه سال )قابل اجرا ست. وی تاکید می کند : «در اینجا صحبت بر سر کارآیی و یا ناکارآمدی چنین ساز و کار کیفری نیست. بلکه اجرای چنین مکانیسم تنبیهی، حتی به موجب قوانین داخلی ایران و یا همان قانون مجازات اسلامی تشریفاتی دارد، که در تصمیمات اخیر دادگاه انقلاب رعایت نمی شود.» او ادامه می دهد :«از مفاد پرونده ی کسانی که حکم ممنوعیت از کار دریافت کرده اند اطلاعی در دسترس نیست . اما حتی در سراسر رژیم کیفری ایران، حکم به محرومیت دائمی یا طولانی مدت، حتا اگر تنها یکی از “حقوق اجتماعی” به مانند حق رای، نامزدی در انتخابات، عضویت در انجمن ها و احزاب، استخدام در داویر دولتی و… را در بربگیرد در مقام مجازات امکان پذیر نیست» هچنین به گفته حقوقدانان “محرومیت از حقوق اجتماعی” از جمله حق تحصیل واشتغال ( به نقل از ماده شصت و دو قانون مجازات اسلامی) به عنوان مجازات در چهارچوب قوانین جزایی ایران پیش بینی شده است. اما این مجازات یک مجازات تبعی است. به این معنا که نه تنها در حکم دادگاه قید نمی شود، بلکه مدت آن نیز به موجب همین ماده حداکثربرای برای پنج سال تعین می شود. حکم هایی که با نیت خاص صادر می شوند تعداد دیگری از حقوقدانان و وکلا نیز با بررسی حکم های ممنوعیت از کار و اشتغال حتی به این نتیجه رسیده اند که صدور چنین حکم هایی تنها با انگیزه هایی خاص صورت می گیرد یکی از انگیزه هایی که این افراد به آن اشاره می کنند .فشار بر فعلان مدنی و روزنامه نگاران برای خروج از کشور است چرا که احتمالا اقتدارگرایان پیش بینی می کنند که این افراد پس از خروج از کشور خیلی زود تاثیر گذاری شان را از دست بدهند. یک فعال اجتماعی متعقد است : «اگر نگاهی به سایتها و حتی شبکه های ماهوارهای بیندازید می بینید که بیشتر اخبارشان را از داخل و از سایتهای داخلی دریافت می کنند پس مسلم است که روزنامه نگاری که از ایران خارج می شود درجه ثاثیر گذاری اش کاهش می یابد . چرا که تمام اتفاقات مهم در متن همین جامعه رخ می دهد .این موضوع درباره وکلا مصداق بیشتری هم دارد و آنها برای همیشه از دسترسی به پرونده هایی که می توانند در آن نقش موثر ایفا کنند، محروم می شوند. شاید اقتدارگرایان بر این تصورند که که به هر ترتیب فعالان مدنی و اجتماعی را از کشور دور کنند و محرومیت از کار یکی از این راه هاست .» صدور چنین احکامی نه تنها با روح رژیم های کیفری مترقی منافات دارد، بلکه با موازین حقوقی خود جمهوری اسلامی نیز همخوانی ندارد. در واقع “محرومیت از حقوق اجتماعی” به این شکل و ترتیبی که در دادگاه های انقلاب موضوع احکام قضایی قرار گرفته ، نشان از قصد و نیتی خاص دارد. انگیزه ای که به دنبال پایمال کردن واپسین پایگاه های جامعه مدنی در ایران است. همچنین مقامات قضایی با صدور چنین احکامی به دنبال ایزوله کردن فعالان مدنی و بی هویت کردن شان هستند هر چند در دنیای نوین و با وجود عصر ارتباطات حتی در این کار هم موفق نیستند. ----
سازمان زندانها قصد تصویب آیین نامه سرکوبگرانۀ جدیدی علیه
زندانیان سیاسی را دارد
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در
ایران" سازمان
زندانها قصد دارد که فشارها و سرکوبهای غیر انسانی علیه
زندانیان سیاسی را به صورت آیین نامه جدیدی در آورد.
طبق گزارشات موثق که بدست ما رسیده است سازمان زندانها در
حال تغییر آیین نامۀ زندانها می باشد و قرار است که این آیین
نامه همانند سالهای
پیش از 1380 باشد و همچنین شرایط سخت و غیر انسانی تر در آن
گنجانده شود. آیین نامه های آن دوران سازمان زندانها غیر
انسانی بود که شرایط قرون وسطایی را در زندانها حاکم کرده بود
ولی در اثر فشارهای بین اللملی به صورت سوری اقدام به
تغییر آن نمودند و
بیشتر برای ارائه دادن به سازمانهایی جهانی و فریب آنها بکار
برده می شد و عملا مواد آن به اجرا در نمی آمد.
اخیرا صادق لاریجانی که سازمان زندان تحت مسئولیت وی می
باشد.آیین نامه پیشنهادی خود را به سازمان زندانها و روسای
زندانها ارسال کرده است و این پیشنهادها توسط شکنجه گران در
درون زندانها مورد بررسی قرار گرفته است و جهت اجرایی کردن آن
پیشنهادهای شکنجه گران در آن گنجانده شده است.
آیین نامه جدید شامل قوانین ضدبشری،قرون وسطایی و سرکوبگرانه
می باشد و همانگونه که شکنجه گران زندانها مدتها خواهان چنین
آیین نامه ای
بودند تا بتوانند به ابعاد شکنجه و جنایت خود در زندانها وجۀ
قانونی ببخشند و هر چه بیشتر شکنجه را قانونی نمایند .البته
احکام غیر انسانی و قرون وسطایی مانند اعدام و سنکسار،دست و پا
قطع کردن ،چشم در آوردن و شلاق زدن رسما جزیی از قوانین این
رژیم است و بصورت
سیستماتیک و در ابعاد گسترده در حال اجرا کردن آن می باشند.
شکنجه های جسمی ،جنسی و روحی بطور سیستماتیک در زندانها
بکار برده می شود که تعداد بیشماری از مردم ایران
قربانیان آن هستند.
صادق لاریجانی منصوب ولی فقیه علی خامنه ای در قوۀ قضاییه از
زمان تصدی این سمت ، اعدام زندانیان سیاسی ، اعدام کودکان
واعدام های گروهی
،دست و پا قطع کردن
شکنجه و تجاوز در زندانها ،محدودیت غیر انسانی علیه
زندانیان سیاسی،
سرکوب مردم بوسیلۀ افرادی مانند صلواتی معروف به قاضی مرگ و
مقیسه ای و سایر افراد تحت عنوان نام قاضی با صدور احکام اعدام
و محکومیتهای سنگین ابعاد جدیدی از جنایت علیه بشریت در تاریخ
مردم ایران و بشریت حاضر به ثبت رسانده اند.تنها در سه هفته
گذشته به تایید دستگاهی که خود را قوۀ قضاییه می نامد بیش از
70 نفر در ایران اعدام شدند.صادق لاریجانی بخاطر ارتکاب
جنایتهای هولناک و ضدبشری علیه مردم ایران یکی از جناتیکاران
علیه بشریت است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تشدید سرکوب و
محدودیتهای غیر انسانی که بصورت
قانون تحت نام آیین نامۀ سازمان زندانها در آورده شده است
را محکوم می کند سکوت
در مقابل جنایت علیه بشریت در ایران باعث شده است که هر روز از
مردم ایران قربانی بگیرد،قوانین حقوق بشری جهان شمول که به
بهای جان میلیونها انسان بر پا شده است و مسئولیت
کمیسر عالی حقوق بشر
و سایر مراجع بین المللی در این باره را سنگین تر می کند. برای
رعایت و اجرای این قوانین لازم است که پرونده جنایت علیه بشریت
رژیم ولی فقیه علی خامنه ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد
ارجاع داده شود تا تصمیمات لازم اجرا در این باره گرفته
شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران 24 دی 1389 برابر با 14 ژانویه 2011 ---- منصوره بهکیش پس از گذشت 10 ماه از وضعیت ممنوع الخروجی اش، به دادگاه انقلاب و اوین مراجعه می کند و دادسرای مستقر در اوین اعلام می دارد که ایشان همچنان ممنوع الخروج اند
اینجانب در تاریخ 26 اسفند سال گذشته(1388) قصد سفر به ایتالیا
برای دیدار فرزندم را داشتم. تمامی مراحل چک گذرنامه را
گذرانده بودم که در هنگامه وارد شدن به محل سوار شدن هواپیما،
نام مرا از پشت بلندگو سه بار اعلام کردند و سپس گذرنامه ام را
ضبط کردند و یک برگه به من تحویل دادند که بایستی برای پیگیری
به دادگاه انقلاب بروی. من آن چند روز مانده به تعطیلات عید را
به تمامی مراکزی که امکان دارد سر زدم و پس از تعطیلات نوروز
نیز پیگیری کردم و نهایتا قاضی مقیسه گفت: کجا می خواهی بروی،
بگو فرزندات به دیدارت بیایند. فعلاً تا اطلاع ثانوی ممنوع
الخروجی!
حال پس از گذشت نزدیک به 10 ماه، در تاریخ 4 دیماه برای پیگیری
وضعیت ممنوع الخروجی ام به دادگاه انقلاب مراجعه کردم. مسئولین
دادگاه گفتند: آقای بیگی(مسئول پرونده) به مکان دیگری رفته است
که نمی توانیم بگوییم و پرونده شما به اوین فرستاده شده است.
به اوین رفتم تا موضوع را پیگیری کنم، مرا به بخش بازپرسی اوین
بردند و قاضی پس از چند سوال و جواب(اسمت چیست؟ چند نفر از
خانواده ات کشته شده اند؟ چرا آنها را کشته اند؟ و غیرو) و
فشارهای روحی روانی بسیار، بالاخره اعلام داشتند اگر اعتراضی
داری بنویس. من هم اعتراضم را نوشتم و گفتند دو هفته دیگر
پیگیری کن و شماره تماسی برای پیگیری دادند البته اینکار به
اصرار من صورت گرفت. از چهارشنبه گذشته نیز تلفنی پیگیری کردم
ولی پاسخی نشنیدم. حدود یک هفته هر روز تماس می گرفتم ولی
جوابی نمی دادند و در نهایت گفتند بایستی به دادگاه انقلاب
بروی و پیگیری کنی، یا شماره ای را که به اوین فرستاده اند در
بیاوری. دوباره به دادگاه انقلاب مراجعه کردم، گفتند پرونده ات
با همان شماره در تاریخ 11 دیماه سال 1389 تحویل دادسرای مستقر
در اوین شده است. دوباره به اوین رفتم و پس از ساعت ها انتظار
و پیگیری برای اینکه بدانیم پرونده در کدام شعبه بازپرسی است،
بالاخره پرونده ام را در شعبه 2 بازپرسی اوین یافتند. البته من
را نگذاشتند بالا بروم و ماموری را برای پیگیری فرستادند و در
نهایت این مامور به صورت شفاهی به اینجانب گفت" قاضی گفته اند
همچنان ممنوع الخروجی" همین و بس.
حال نمیدانم چرا و به چه دلیل ممنوع الخروج ام؟ چرا و به چه
دلیل پاسپورتم ضبط شده است؟ آیا هیچ ارگان پاسخگویی در این
کشور وجود ندارد؟ این یکی از حقوق شهروندی انسان است که بتواند
آزادانه سفر کند.
منصوره بهکیش
23/10/1389
|
||||
ارسال به:
بالاترین ::
دنباله ::
تویتر ::
فیس بوک ::
دیگران