ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با انتقاد شدید از به راه افتادن موج تازه اعدام‌ها در ایران، به ویژه نسبت به اعدام چند تن از زندانیان سیاسی در این کشور ابراز نگرانی کرده است.

رادیو فردا: به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به «افزایش نگران‌کننده» شمار اعدام‌ها در ایران از آغاز سال جدید میلادی تاکنون به شدت ابراز نگرانی کرده است.

در این بیانیه به نقل از گزارش‌های رسانه‌های ایرانی شمار اعدام‌ها در ایران در یک ماه نخست سال جاری میلادی دست کم ۶۶ نفر اعلام شده است، این در حالی است که برخی منابع دیگر شمار اعدام‌شدگان را به مراتب بیشتر از این میزان اعلام کرده‌اند.

پیشتر نیز سازمان ديده بان حقوق بشر بر اساس گزارش‌های رسمی، شمار اعدام‌شدگان در ایران را در ۲۴ روز نخست ماه ژانویه سال جاری میلادی دست‌کم ۷۳ نفر اعلام کرده بود.

بر اساس این گزارش مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در این مدت به طور میانگین روزانه تا سه نفر را به دار آویخته‌اند.

همچنین سارا لی‌ويتسون، مدير بخش خاورميانه در سازمان حقوق بشر با بیان این که مقام‌های جمهوری اسلامی هيچگونه احترامی برای جان انسان‌ها قائل نيستند، در این باره گفته بود: «با ادامه روند جاری مقام‌های ايران بيش از ۱۰۰۰ زندانی را پیش از پایان سال ۲۰۱۱ به قتل خواهند رساند.»

در بیانیه ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، درباره افزایش اعدام‌ها در ایران همچنین آمده است، هر چند مقام‌های ایرانی اتهام بیشتر کسانی را که در ماه گذشته در ایران اعدام شده‌اند، جرایم مربوط به مواد مخدر اعلام کرده‌اند، اما در میان اعدام‌شدگان دست‌کم سه نفر با اتهام‌های سیاسی روبرو بودند.

خانم پیلای همچنین گفته است: «ما همواره از ایران خواسته‌ایم اعدام‌ها در این کشور را متوقف سازد. اما آنچه که مرا هراسان کرده، این است که به نظر می‌رسد، مقام‌های ایرانی به جای اجابت درخواست ما در این زمینه، به صدور هرچه بیشتر مجازات اعدام روی آورده‌اند.»

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به ویژه نسبت به اعدام سه تن از زندانیان سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرده،‌ که به اتهام «محاربه» در ماه گذشته به دار آویخته شدند.

جعفر کاظمی، محمدعلی حاج‌آقایی و یک مرد دیگر که نام وی اعلام نشده‌ است، سه تن از زندانیان سیاسی اعدام شده هستند که در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده بودند.

همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی چند روز پیش یک زن ایرانی- هلندی به نام زهرا بهرامی را که پس از وقایع خونین عاشورای سال گذشته در تهران بازداشت شده و به جرایم امنیتی متهم شده بود، سرانجام به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کردند.
‌
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از اعدام زندانیان سیاسی در ایران گفته است: «دگراندیشی جرم نیست. ایران عضو کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی است، که حق آزادی بیان و آزادی تجمعات را تضمین می‌کند. از این رو بازداشت و مجازات افراد به دلیل شرکت آنها در تجمعات اعتراضی غیر قابل قبول است.»

روز سه‌شنبه نیز ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت در ايران، با انتقاد شدید از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران، آن را نشانه «بی‌تدبيری حاکمان و ايجاد رعب و وحشت در جامعه» ارزیابی کرده و خواستار توقف اعدام‌های «بی رويه و بی‌حساب و کتاب» شده بودند.

همچنین علاوه بر واکنش گروه‌ها و سازمان‌ها طرفدار حقوق بشر در جهان نسبت به اعدام‌های اخیز در ایران، کاترين اشتون مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا نیز هفته گذشته گفته بود، اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی به مرز «هشدار» رسيده است.

ایالات متحده آمریکا نیز روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌ها در ایران از جمهوری اسلامی خواسته بود به میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر پایبند باشد و اعدام زندانیان را متوقف سازد.

کانادا روز سه‌شنبه بار دیگر «صدور حکم اعدام» در ایران برای یک فرد ایرانی دارای اقامت کانادا به نام سعید ملک‌پور را محکوم کرد.

سعید ملک‌پور، ۳۵ ساله، از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی به «راه‌اندازی سایت‌های مستهجن» متهم شده و نزدیک به دو سال است که در زندان به سر می‌برد.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز یک‌شنبه بدون اشاره به نام متهمان، از صدور حکم اعدام برای دو نفر به اتهام راه‌اندازی سایت‌هایی که او آنها را «مستهجن» خواند، خبر داد و گفت که این احکام برای رأی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شده‌ است.

در همین زمینه، به گزارش خبرگزاری فرانسه، ملیسا لَنتسمَن، سخنگوی وزارت خارجه کانادا، روز سه‌شنبه به این خبرگزاری گفت که «کانادا هم‌چنان از بی‌اعتنایی فاحش مقام‌های ایران به حقوق شهروندان ایرانی و دوملیتی عمیقاً نگران است».

وی افزود: «این مورد به نظر می‌آید پرونده دیگری است که طی آن فردی در ایران در یک روند بسیار مناقشه‌برانگیز حکم اعدام می‌گیرد.»

خبرگزاری فرانسه می‌گوید که سعید ملک‌پور به عنوان برنامه‌نویس اینترنتی کار می‌کرده و نرم‌افزاری را برای ارسال تصاویر به وب‌سایت‌ها طراحی کرده‌ است که به گفته «کمپین آزادی سعید ملک‌پور»، «بدون اطلاع وی» برای ایجاد وب‌سایت‌های پورنوگرافی استفاده شده‌ است.

سعید ملک‌پور در سال ۲۰۰۴ به کانادا رفت، اما پس از بازگشت به ایران برای دیدار از پدر بیمار خود در سال ۲۰۰۸ بازداشت شده و در ماه دسامبر به مرگ محکوم شد.

کانادا در آن تاریخ گفت که از صدور این حکم «عمیقاً نگران است»، اما به این خاطر که سعید ملک‌پور شهروند کانادا نیست از دخالت مستقیم در پرونده او خودداری کرد.

به گفته همسر سعید ملک‌پور، در دادگاه‌ تشکیل شده به ریاست قاضی مقیسه اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «مدیریت سایت‌های مستهجن»، «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری»، «توهین به رئیس جمهور»، «ارتباط با گروه‌های معاند نظام»، «ارتباط با بیگانگان» و «افساد فی‌الارض» به وی زده شده ‌است.

پیش از این سعید ملک‌پور در نامه‌ای اعلام کرده بود: «بخش زیادی از اقاریر من در اثر فشار، شکنجه روحی، روانی و جسمی، تهدید خود و خانواده‌ام و وعده آزادی سریع در صورت اقرار به مطالب خلاف واقع، مطابق خواسته و دیکته بازجوها انجام گرفته ‌است.»