16.03.2011

دویچه وله: رئیس دیوان عالی کشوراعلام کرده که از این پس بنا به دستور رئیس قوه قضائیه، به پرونده افرادی که "موجب اخلال در امنیت و آسایش مردم می‌شوند" خارج از نوبت رسیدگی شده و در کمتر از ۱۰ روز برای آنها حکم اعدام صادر خواهد شد.

در حالی که کمتر از یک هفته به تاریخ برگزاری جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره پرونده ایران باقی مانده و دبیرکل سازمان ملل نیز گزارش مبسوطی از نقض حقوق بشر در ایران را به این شورا ارائه کرده است، رئیس "دیوان عالی کشور" اعلام کرده که از این پس احکام اعدام در کمتر از ۱۰ روز صادر خواهد شد.

 

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محسنی گرکانی در این مورد گفته است: «رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها بعد از چند ماه هیچگونه تاثیری در اجتماع ندارد لذا زمانی اجرای حکم تاثیرگذار است که پرونده به سرعت رسیدگی شده و حکم اجرا شود».

 

رئیس دیوان عالی کشور در پاسخ به کسانی که معتقد هستند سرعت عمل در رسیدگی به پرونده باعث جلوگیری از دفاع متهم میشود گفته است: «دفاع متهم یک یا چند ساعت است نه بیشتر، چون جرم مجرمان خطرناک به وضوح روشن است».

 

این سخنان در حالی بیان شده است که روز دوشنبه ۲۳ اسفند، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد گزارشی ۱۸ صفحه‌ای از  موارد نقض حقوق بشر در ایران را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد.

 

در بخشی از این گزارش آمده است: «از زمان آخرین گزارش دبیرکل به مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۱۰ بدین سو، وضعیت حقوق بشر در ایران حاکی از سرکوب بیشتر مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق زنان، خبرنگاران و مخالفان دولت است.»

 

این گزارش همچنین به "افزایش خیره‌کننده" موارد اعدام اشاره می‌کند که بسیاری از آنها پس از محکومیت به محاربه و یا بر اساس جرایم مربوط به مواد مخدر صورت گرفته‌اند.

 

فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر نیز اخیرا نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار داد. این نهاد اعلام کرده است که طی ماه‌های اخیر میزان اعدام سه برابر شده است. در گزارشی که شش سازمان بین‌المللی و ملی حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر ماه پیش منتشر کردند، آمده است که در فاصله سه ماهه دسامبر ۲۰۱۰ تا فوریه ۲۰۱۱،  نزدیک ۱۰۰ تن در ایران اعدام شدند؛ یعنی ۳ اعدام در هر روز.

تلاشهای ایرانیان خارج از کشور برای توقف نقض حقوق بشر در ایران

 

دکتر شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، به همراه دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در جلسات مقدماتی نشست اجلاسیه شورای حقوق بشر سازمان ملل که روزهای ۲۸ فوریه تا ۲۵ مارس (نهم اسفند تا پنجم فروردین) در ژنو برگزار می‌شود شرکت داشتند. این دو نفر به همراه تعداد دیگری از کنشگران حقوق بشر در خارج ایران، در بخش "غیردولتی‌ها"ی این نشست، گزارشهایی از موارد نقض حقوق بشر در ایران را به شورای حقوق بشر ارائه دادند.

 

دکتر لاهیجی در این باره به "دویچه وله" گفت: «هفته گذشته که ما در شورا بودیم، نخست دیدیم طرح قطعنامه‌ای که مورد تأیید ما بود و توسط آمریکا و سوئد تهیه شده بود، به امضای بیشتر کشورای عضو رسید و تعداد امضاکنندگان در روزهایی که خانم عبادی و من در ژنو بودیم، هر روز زیادتر میشد. حتی کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند مثل کشور نروژ هم امضایش را پای این قطعنامه گذاشت. حتی از کشورهای آفریقایی نیز همین طور. این جو و این وضعیت برای ما بی‌سابقه بود».

 

آقای لاهیجی به تغییر رفتار هیئت‌های نمایندگی دولت‌ها در شورای حقوق بشر اشاره می‌کند و این تغییر رفتار را نتیجه دو عامل می‌داند: «نخست به دلیل وضعیت واقعاً وخیم و روز به روز وخیم‌تر حقوق بشر در ایران؛ دوم تحولات منطقه. جنبش آزادیخواهانه و دموکراسی‌طلبی که در منطقه هست، حتی کشورهایی که عضو کنفرانس اسلامی هستند و در گذشته همیشه در اردوگاه جمهوری اسلامی بودند، چه کشورهای آسیایی چه آفریقایی را الان به طرف سازمان‌های حقوق بشر متمایل کرده است».

 

تعیین گزارشگر ویژه: هدفی که بسیار نزدیک است

 

نتیجه ارائه گزارش دبیرکل سازمان ملل به شورای حقوق بشر و تهیه قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران، همان چیزی است که به گفته آقای لاهیجی چند سال است فعالان حقوق بشر در پی آنند؛ تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران. دکتر لاهیجی امیدوار است که این قطعنامه در روزهای پایانی اجلاس شورای حقوق بشر یعنی چهارم و پنجم فروردین تصویب شود که مفهوم این تصویب نهایی، تعیین گزارشگر ویژه برای ایران پس از ۸ سال خواهد بود.

 

آقای لاهیجی میگوید در صورت تعیین گزارشگر ویژه، ایران در مقابل یک چالش بزرگ جهانی قرار خواهد گرفت: «یا این که گزارشگر ویژه به ایران میرود و اگر رفت امکانات انجام یک تحقیق همه جانبه را به ویژه در ارتباط با وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری برای او فراهم می‌آورند که ما در انتظار آن گزارش خواهیم بود و آن گزارش است که وضعیت حقوق بشر و آینده ایران و جمهوری اسلامی را مشخص خواهد کرد. اگر ابعادش به قدری فاحش باشد که پرونده ایران به شورای امنیت برود، آن زمان وضعیت ایران مثل وضعیت لیبی یا سودان خواهد شد. ولی اگر جمهوری اسلامی همکاری نکند یا این که به گزارشگر ویژه ویزای ورود به ایران ندهد و یا اگر او به ایران برود، امکانات انجام یک تحقیق همه جانبه را برای وی فراهم نیآورد، باز در آن صورت هم جمهوری اسلامی باید در برابر جامعه بین‌المللی جوابگو باشد».

 

آقای لاهیجی با توجه به جو کنونی حاکم بر شورای حقوق بشر، بسیار امیدوار است که قطعنامه علیه ایران تصویب شده و برای ایران گزارشگر ویژه تعیین شود.

میترا شجاعی
تحریریه: علی امینی

----

افزایش شمار تلفات درگیری‌ها های شب گذشته در زندان قزلحصار کرج

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: شمار تلفات درگیری‌های شب گذشته در زندان قزلحصار کرج میان زندانیان بند 2 و مأموران حفاظت این زندان به 14 تن رسید.

به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی ایران، در جریان ناآرامی‌های شب گذشته در زندان قزلحصار کرج، 14 تن کشته و 33 تن زخمی شده‌اند.

پیش‌تر مقامات جمهوری اسلامی، میزان تلفات درگیری‌های شب گذشته را 10 کشته و 15 مجروح اعلام کرده بودند.

صبح امروز نیز رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با تائید بروز درگیری در زندان قزلحصار، علت مرگ این زندانیان را بر اثر جراحت وارده و گازگرفتگي ناشي از دود و آتش عنوان کرده بود.

همچنین برخی از گزارش‌ها از هجوم تعدادی از مردم معترض به این زندان در ساعات پایانی شب گذشته و تلاش برای آزادی زندانیان این زندان حکایت داشت.

----

توقیف پروانه فعالیت «مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم»

----

گويا: شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی جلسه سه شنبه خود را در شهر ژنو ادامه می دهد که بسياری از کشورهای جهان وضعيت نقض حقوق بشر در ايران را مورد انتقاد قرار دادند و برخی کشورها به صورت مستقيم با انتقاد شديد نسبت به رفتار دولت ايران در حصرخانگی رهبران مخالفان ايران ميرحسين موسوی و مهدی کروبی خواستار آزادی و اجازه دادن به آنها به بهره بردن از دارسی عادلانه مطابق با استانداردهای بين المللی شدند. ايران به همراه برمه، ليبی، کره شمالی در راس کشورهايی است که بسياری ازانتقادات کشورها وسازمان های بين المللی را برانگيخته است.

در مقابل نماينده ايران در شورای حقوق بشر سازمان ملل در برابر انتقادات شديد کشورهای آمريکا، سوئد، انگليس، فرانسه و کانادا آنها را به نقض شديد حقوق بشر متهم کرد. نماينده ايران گفت که در آمريکا پليس در برابر رفتار بی رحمانه ای دارد و اقليت ها از نقض حقوق بشر رنج می برند. نماينده ايران از ايجاد زندان های مخفی توسط امريکا وشکنجه زندانيان انتقاد کرد. نماينده ايران همچنين با انتقاد از وضعيت حقوق بشر در کانادا گفت که اقليت ها و همچين افراد بومی دراين کشور به حداقل حقوق انسانی خود دسترسی ندارند. نماينده ايران همچنين از اسلام هراسی در سوئد آمريکا و کانادا انتقاد کرد.

طی روزهای گذشته درحالی که در بيانيه کشورهای منتقد ايران موارد مشخصی از نقض حقوق همراه با نام افراد قربانی مطرح می شود، پاسخ های ايران به کشورهای مختلف بيشتر به يک بيانيه سياسی شبيه می ماند. يکی از همراهان هيات ايرانی با ذکر اينکه نمی خواهد نامش افشا شود به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: « متاسفانه افرادی که برای هيات ايرانی تصميم گيری می کنند به جای اينکه متخصص حقوق بشر باشد و چيزی در اين سر در بياورند به شدت سياسی هستند. متاسفانه ما هم که جزو هيات اعزامی هستيم وقتی جوابها را می بينيم می گوييم که واقعا در اين جو خيلی تاثير بدی دارد. چون اصلا با ادبيات سازمان ملل همراهی ندارد و هيچ مورد مشخصی را در برنمی گيرد.»

حقوق اقليت ها، شکنجه در زندان ها و حصرخانگی و استفاده از ارعاب مخالفان از محورهای عمده حملات کشورهای عضو شورای حقوق بشر به ايران بود. موضوعی که ايران برای مقابله به مثل کشورهايی مانند سوئد، کاناد، آمريکا، فرانسه و انگلستان را به موارد مشابهی متهم کرد. در بيانيه های کشورهای مختلف از شورای حقوق بشر خواسته شده است که از يک مکانيسم ويژه برای نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ايران حمايت کند و آن را مورد تصويب قرار دهد. (Special Monitoring Mechanism)