|
|
|||
کشته و زخمی شدن ۳ تن در شهر نوسود به دست نیروهای انتظامی چهارشنبه 03 فروردين 1390
خبرگزاری هرانا: در پی شلیک
نیروهای انتظامی به کولبران مرزی در شهر "نوسود"، یک نفر کشته
و ۲ تن دیگر نیز زخمی شدند. ----
انتقال زندانی
سیاسی زهرا جباری با شرایط وخیم جسمی به یکی از بیمارستانها
تهران
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در
ایران" وخامت شدید حال زندانی سیاسی زهرا جباری و انتقال او به
یکی از بیمارستانهای تهران.
دوشنبه شب اول فروردین ماه وضعیت جسمی زندانی سیاسی زهرا
جباری به وخامت گرایید و به کما فرورفته است.بنابه گفتۀ شاهدان
هنگام انتقال به یکی از بیمارستانهای تهران به نظر می رسید که
مغز او از کار افتاده بود و فقط قلبش میزد.بعضی از گزارشات
تایید نشده حاکی از مرگ مغزی این زندانی سیاسی است.
زندانی سیاسی زهرا جباری ماه ها است که از ناراحتی حاد قلبی
و رماتیسم شدید رنج می برد ولی به دستور بازجویان وزارت
اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی مانع درمان وی هستند.
مدتی پیش وضعیت وی به حدی وخیم گردید که به بیمارستان
منتقل شد ولی بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی
از ادامۀ درمان او در بیمارستان ممانعت کردند و او را
به زندان بازگرداندند.
یکی از شیوه های ضد بشری که
به دستور صادق لاریجانی رئیس قوۀ قضاییه ولی فقیه و وزارت
اطلاعات علیه زندانیان سیاسی بکار برده می شود عدم درمان
زندانیان سیاسی و زجر کش کردن تدریجی آنها است. در حال حاضر
تعدادی از زندانیان سیاسی در شرایط
قرون وسطایی و زجر کش قرار دارند که اسامی بعضی از آنها
به قرار زیر می باشد،بازاری زندانی محسن دکمه چی که در آستانۀ
مرگ قرار دارد،حسن رونقی ملکی،فرح واضحان،کبری بنازاده
امیرخیزی،منصور اسالو،ماشالله حائری،شیرمحمد رضایی ،علی عجمی و
مهدی محمودیان می باشند.
تصمیم گیری در مورد سرکوب خونین مردم ایران ،اعدام زندانیان
سیاسی،اعدام های گروهی،اعدام کودکان،عدم درمان زندانیان سیاسی
و زجر کش کردن آنها و ایجاد شرایط قرون وسطایی و طاقت فرسا
علیه آنها بوسیلۀ ولی فقیه علی خامنه ای گرفته می شود و توسط
صارق لاریجانی منصوب ولی فقیه در قوۀ قضاییه ، وزارت اطلاعات
،عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران و سازمان زندانها به
اجرا گذاشته می
شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به شیوه های ضدبشری
عدم درمان و زجر کش کردن زندانیان سیاسی
که در حال اجرا است و
هدفی جز حذف فیزیکی زندانیان سیاسی و ایجاد رعب و وحشت در
جامعه ندارد هشدار می دهد و خواستار اقدام عملی فوری دبیر کل
،کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سایر مراجع بین المللی برای
خنثی کردن اینگونه جنایتهای علیه بشریت و نجات جان زندانیان
سیاسی در ایران است. 03 اسفند 1389 برابر با 23 فوریه 2011 ---- اعتراض مادر یک زندانی به 'فشارهای غیر اخلاقی' بر زندانیان در ایران مادر مهدی محمودیان، از نخستین افشاگران وضعیت بازداشتگاه کهریزک، مسئولان امنیتی را متهم کرد که در وسایل زندانیان "موبایل با عکسها و فیلمهای غیراخلاقی" قرار میدهند تا آنها را تحت فشار گذاشته و به "اعترافهای دروغین" وا دارند. بی بی سی: فاطمه الوندی، مادر این روزنامه نگار زندانی، طی نامهای سرگشاده به مقامهای قضایی و امنیتی ایران که در سایت جرس چاپ شده، همچنین نوشته است که این مقامها، او را به وزارت اطلاعات احضار کرده و هشدار دادهاند که اگر با رسانهها مصاحبه کند، با وی و پسر زندانیش برخورد خواهد شد. مهدی محمودیان، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و انجمن دفاع از حقوق زندانیان، از نخستین کسانی بود که از مدتها قبل از انتخابات ریاست جمهوری دهم، به انتشار مطالبی در مورد بدرفتاری با زندانیان بازداشتگاه کهریزک پرداخت. در پی اثبات بدرفتاری شدید با زندانیان کهریزک و مرگ تعدادی از آنها، حکومت ایران در مرداد ۱۳۸۸ اعلام کرد که این بازداشتگاه را تعطیل کرده است، با این حال آقای محمودیان حدود یک ماه بعد دستگیر شد. به نوشته رسانه های منتقد دولت، تداوم پی گیری وضعیت بازداشت شدگان کهریزک و نیز تهیه تصاویری از دفن تعدادی از جانباختگان اعتراضات خیابانی در "گورهای بدون نام" در بهشتزهرا، دلایل زندانی شدن این روزنامه نگار بوده است. وی در اردیبهشت سال گذشته در دادگاه بدوی به جرم تبانی علیه نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و در شهریور ماه، با تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر به زندان گوهردشت کرج انتقال یافت. در خرداد ماه همان سال، مادر مهدی محمودیان در مصاحبهای با سایت جرس گفت که فرزندش به دنبال بدرفتاریهای صورت گرفته در زندان به عفونت ریه، مشکلات شدید تنفسی و ناراحتیهای کلیوی مبتلا شده است ---- بررسی برخورد با اقلییت مسیحی در ایران در گفتگو با فیروز صادق خانجانی
پنجشنبه 04 فروردين 1390 خبرگزاری هرانا: در ماههای اخیرا و بخصوص پس از ورود به سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد افزایش فشارها و دستگیریهای اقلیتهای دینی خاصه مسیحیان در ایران بودیم، بطوریکه آقای مرتضی تمدن، استاندار تهران در آغاز سال ۲۰۱۱ در گفتگویی خبری، در تلویزیون ایران از برخورد شدید با پیروان مذاهب و اقلیتهای دینی در ایران خبر داد و با فاصله چند روز بعد از آن، شاهد دستگیری تعداد زیادی از مسیحیان در داخل ایران به اتهامهایی واهی مانند اقدام علیه امنیت ملی و تبشیر دین مسیحیت بودیم. بدین لحاظ برای اطلاع از چرایی این دستگیریها و اطلاع ازعلت ترس سران حاکم بر ایران، از افزایش تعداد پیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامی، گزارشگر "هرانا" گفتگویی با یکی از کارشناسان ایماندار مسیحی و کشیش ارشد "کلیسای ایران"، آقای فیروز صادق خانجانی داشت که ایشان اینگونه به بیان دیدگاههای خود پرداختند. وی در پاسخ سوالی که در آن از علت دستگیریها و افزایش فشارها بر اقلیتهای دینی مقیم ایران، بخصوص مسیحیان، که در ماههای اخیر و با شروع سال جدید میلادی شدت یافته و نیز در بیان اهداف و دلایل حکومت در اعمال چنین محدودیتها و دستگیریهایی چنین گفتند:
«قبل از هر چیز لازم میدانم تا تاریخچهای هر چند کوتاه از
دیدگاه دولت با اقلیتها بگویم، به نظر من نویسندگان قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اینکه بتوانند چهرهای قابل
قبول از» رافت اسلامی «به جهان ارائه بدهند، در بند ۱۳ قانون
اساسی، حقوقی را برای اقلیتهای مذهبی در نظر گرفته و وضع
کردند که متاسفانه باید گفت که هدف جمهوری اسلامی ایران از
اقدام چنین عملی، فقط و فقط فریب و تظاهر و ارائه یک نمایش
جهانی بوده است تا به ارائه یک تصویر مثبت از خود ضمن پنهان
سازی ماهیت اصلی و درونی خود، جامعه بین الملل را با خود همراه
سازد.
تبلیغ دین و ابراز عقیده از نظر قانونی ممنوع نیست، اما
نظام به این میاندیشد که اگر بر فرض از طریق تبلیغ دین تعداد
اقلیت ها به ۴۰ یا ۳۰ میلیون برسد نظام مجبور است خود با این
تعداد هماهنگ کند و حتی از نظر آنها ماهیت اسلامی به خطر
میافتد و کشور به سمت دمکراسی خواهد رفت که با منافع نظام
سازگار نیست چرا که ملت مسیحی با حکومت اسلامی همخوانی تناسخ
ندارد. «مسلما نه خیر، چون یکی از پایههای فقه شیعه اجماع است و در رابطه با ارتداد اجماعی وجود ندارد پس قضات نمتیوانند به فقه رجوع کنند و از نظر قانونی نیز بر طبق بند ۲ قانون مجازات اسلامی جرم باید در قانون آمده باشد ولی میدانیم که قانون گذار جرمی را برای ارتداد در نظر نگرفته است پس بر این اساس کسی را نمیتوان به جرم ارتداد دستگیر کردو سوم اینکه ایران بدون پیش شرط در سال ۱۹۶۶ و ۱۹۶۹ منشور حقوق بشر را امضا کرده است و پایبندی خود را به آن اعلام داسته است پس حکم ارتداد غیر قانونی است. شما به عنوان یک عالم دینی، دینی که حرف از نجات میزند و میگوید نجات در آن است راههای فرهنگسازی و نهادینه شدن مبارزه با استبداد دینی و بخصوص استبداد ذاتی که در دین اسلام وجود دارد را در بین مردم چه میدانید؟
یکی از پایههای شیعه عقل است، اگر عالمان شیعه و اسلامی
بپذیرند که بشر قرن ۲۱ انسان ۱۴۰۰ سال قبل نیست فکر میکنم
خیلی از مشکلات حل شود، اگر درک کنند که انسان امروز بالغ است
و نمیتواند زور را تحمل کند خیلی از مشکلات حل میشود.
پس سوال این است اگر اعتراض حق بروز ندارد پس نظام ایران با شاه چه فرقی دارد؟ پس انقلاب برای چه بود؟
باید قبول کنیم که قانون اساسی را پاسداری نکردند، آنچه مردم
بدان رای دادند با آنچه انجام میشود فرق دارد و این همان
واهمه ایست که سران نظام همیشه دارند و حتی از حرف رفراندم
مجدد نیز لرزه به تنشان میفتد و همانطور که گفتم نظام اسلامی
با قانون اساسی که خود آن را نوشته و وضع کرده است در تضاد
قرار دارد. ایشان همچنین در مورد آخرین وضعیت آقای یوسف ندرخانی و روند قضایی ایشان اظهار داشتند:
«متاسفانه نظام ایران خود را به نشنیدن زده است و اگر جامعه
جهانی سکوت کند فاجعه رخ خواهد داد، باید فریاد زد از جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری در مقابل این نقض حقوق اقلیتها وسرکوب آنان در داخل ایران چه انتظاری دارید؟
«کار از بیانیه دادن گذشته، در ایران بقول یک کشیش معروف
ما وارد وضیعت پیش از نسل کشی در ایران شدیم و باید جامعه
جهانی و نهادهای حقوق بشری با جدیت کار کنند حتی اگر شده
برای بیدار کردن ایران از خرید نفت چشم پوشی کنند مثل داستان
الماس خون که غرب قوانینی برای آن گذاشت، چون خرید نفت وقدرت
مالی ایران است که باعث میشود نظام سیاسی حاکم بر ایران دست
به هر اقدام ضد حقوق بشری بزند پس ما میخواهیم که جامعه
جهانی اقدامات موثر و کارسازی انجام دهد.
سپاس و تشکر از وقتی که در اختیار خبرگزاری هرانا برای انجام این مصاحبه قرار دادید.
|
||||