|
|
|||
هشدار عفو بین الملل نسبت به طرح نظارت بر سازمانهای غیر دولتی در ایران
۱۳۹۰/۰۱/۱۶
رادیو فردا: سازمان عفو
بینالملل و سازمان «عرصه سوم» روز دوشنبه نسبت به تصویب
پیشنویس طرحی در مجلس شورای اسلامی که بر مبنای آن
«امتیاز ثبت همه سازمانهای غیر دولتی فعال در ایران عملاً
لغو خواهد شد» هشدار دادند و از نمایندگان مجلس خواستند که
این طرح را تصویب نکنند.
اشاره این دو سازمان به تصویب شش ماده از «طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان مردمنهاد» است که روز دوشنبه در نخستین جلسه علنی مجلس در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، بر اساس مصوبه جدید مجلس، از این پس هیئت عالی سازمانهای غیر دولتی در ایران از «ناظرانی» تشکیل خواهد شد که متعلق به سه وزارتخانه اطلاعات، امور خارجه و کشور و همچنین نهادهای دیگری چون سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی هستند. کلیات این طرح پس از دو بار مطرح شدن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیدهاست و بررسی جزئیات آن برای بعد از تعطیلات نوروزی برنامهریزی شده است.
بر اساس این طرح همه سازمانهای غیردولتی که
خواهان ادامه فعالیت و یا شروع به کار هستند باید
توسط ساختار نظارتی جدیدی که اعضای آن وابسته به
وزارت اطلاعات و بسیج هستند، تائید شوند.
این بیانیه میافزاید: «عفو بینالملل و عرصه سوم بر این باورند که طرح “تاسیس و نظارت بر فعالیتهای سازمانهای غیر دولتی” ضربهای است که با آن میخ دیگری بر تابوت حق آزادی انجمن و تشکلها در ایران کوبیده میشود.» به نوشته این بیانیه، «طرح جدید، قدرت انحلال همه سازمانهای غیر دولتی را به تشکیلات غیر پاسخگوی جدیدی تحت عنوان “هئیت عالی نظارت بر فعالیتهای سازمانهای غیر دولتی” واگذار میکند و هر سازمان غیردولتی که مایل به ارتباط با سازمانهای بینالمللی و یا هر نوع مشارکتی در فعالیتهای بینالمللی است، باید قبل از هر گونه اقدامی از این هئیت نظارت مجوز دریافت کند.» به گفته سازمان غیر دولتی «عرصه سوم»، این هیئت نظارت «همچنین نهایت اقتدار را بر هئیت مدیره سازمانهای غیر دولتی اعمال میکند، توزیع منابع میان سازمانهای غیر دولتی را دراختیار میگیرد، و این طرح هر گونه نظارت و نقد دولت و نهادهای وابسته به آن را منع میکند.» پیشنهاد حذف واژه «راهپیماییها» در این رابطه خبرگزاری ایرنا روز سهشنبه خبر داد که مسئله کسب مجوز از مراجع ذیربط توسط سازمانهای مردمنهاد (سازمانهای غیر دولتی یا ان.جی.اوها) برای برگزاری اجتماعات و راهپیماییها به صورت غیر سیاسی به یکی از موضوعات بحثبرانگیز مجلس شورای اسلامی در این روز تبدیل شد. بنا بر این گزارش، محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اظهار اینکه «برگزاری راهپیمایی زمینه سوءاستفاده را فراهم میکند»، پیشنهاد حذف واژه «راهپیماییها» را از ماده ۱۲ طرح نظارت بر سازمانهای غیر دولتی را داد. به گفته وی، «اگر این واژه حذف شود دیگر مشکلی به وجود نخواهد آمد و عدهای به خود اجازه نخواهند داد که مشکلاتی را ایجاد کنند.» به گزارش ایرنا، محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در موافقت با حذف واژه راهپیمایی از ماده ۱۲ گفت: «در طول سالها شاهد بودیم که در راهپیماییها عدهای بهرهبرداری ناصحیح میکنند» ولی حسن تامینی لیچانی، نماینده رشت در اخطاری، حذف واژه «راهپیمایی» را خلاف قانون اساسی دانست. این گزارش می افزاید که در پایان بحثهای نمایندگان، پیشنهاد یاد شده برای حذف واژه راهپیمایی رای نیاورده است. بررسی این طرح در مجلس ایران در حالی صورت میگیرد که آزادی تشکل و انجمن در ماده ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران نیز یکی از امضاءکنندگان آن است، تضمین شدهاست. در این ماده تاکید شده که «هر کسی حق آزادی تشکل و انجمن با دیگران را به نفع خود دارد که این حق دربرگیرنده حق تشکیل اتحادیههای کارگری هم هست.» مؤسسه «عرصه سوم» که از صادرکنندگان بیانیه یادشده است یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی است که سال ۱۳۸۹ در آمستردام هلند تاسیس و به ثبت رسیدهاست. ---- «ضرب و شتم و بازداشت موقت داماد میرحسین موسوی»
۱۳۹۰/۰۱/۱۷
رادیو فردا: علی شکوریراد،
عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی در وبلاگ شخصی خود از ضرب و
شتم و بازداشت موقت داماد میرحسین موسوی در مراسم تشیع
جنازه پدر آقای موسوی خبر داده و افزوده است که تعدادی
دیگر از اقوام خانواده موسوی نیز در آن روز بازداشت
شدهاند.
در این نوشته آقای شکوری راد توضیح داده است که روز تشییع جنازه میر اسماعیل موسوی، پدر آقای موسوی، «چند نفر از مأموران امنیتی که لباس شخصی بر تن داشتند» جواد سلیمی، داماد آقای موسوی را که قصد دفاع از زنی را داشت که از سوی لباس شخصیها بازداشت شده بود، مورد ضرب و شتم قرار داده و دستگیر کردهاند. آقای شکوری راد که به نوشته وب سایت« کلمه»، خود نیز در مراسم تشییع جنازه پدر آقای موسوی حضور داشته، نوشته است که مأموران لباس شخصی آقای سلیمی را «زیر ضربات مشت و لگد گرفتند». وبسایت کلمه، پیشتر گزارش کرده بود که مأموران امنیتی از برگزاری مراسم تشییع جنازه پدر میرحسین موسوی در تاریخ ۱۱ فروردین جلوگیری کرده و دستکم هفت تن از حاضران را بازداشت کرده بودند. «کلمه» همچنین به نقل از «شاهدان» نوشته بود که مأموران در این مراسم دختر جوانی را کشان کشان با خود میبردند و اعتراض و تلاش مردم هم نتیجهای در بر نداشت. علی شکوری راد که به گفته خودش از ۱۵ سال پیش با آقای سلیمی که «استاد دانشگاه» و «دانشآموخته طب» است در بیمارستان همکار است، در وبلاگ خود نوشته که دلیل ضرب و شتم آقای سلیمی اعتراض وی به مردی بود که زنی را که فریاد یاحسین سر داده بود «کشان کشان میبرد و گاهی ضربهای نیز بر او وارد میکرد». وی افزوده است که مأموران امنیتی علاوه بر آقای سلیمی، چند تن دیگر از «نوادهها» و همچنین «داماد» میر اسماعیل موسوی را نیز که «برای وساطت» به میان آمده بودند، «بازداشت کرده و با خود بردند». این عضو ارشد جبهه مشارکت نوشته است که روز ۱۴ فروردین جواد سلیمی را در بیمارستان محل کارشان دیده است و آقای سلیمی به وی شرح داده که پس از بازداشت مورد بازجویی قرار گرفته است. به گزارش کلمه سه برادر جواد سلیمی در دوران جنگ ایران و عراق کشته شده اند که دو تن از انها از «فرماندهان» دوران جنگ بوده اند. پدر میرحسین موسوی، دهم فروردین، در منزل خود در تهران و در حالی که بیش از ۴۵ روز از حصر و بازداشت خانگی آقای موسوی و زهرا رهنورد میگذشت، به دلیل کهولت سن از دنیا رفت و آنگونه که برادرزاده آقای موسوی در صفحه فیسبوک خود نوشته، همان روز آقای موسوی مدتی کوتاه و در حضور مأموران بر سر پیکر پدرش حاضر شده است. پس از درگذشت پدر میرحسین موسوی، مجمع روحانیون مبارز، شورای فعالان ملی-مذهبی، محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن خمینی، آیتالله محمد علی دستغیب و احمد منتظری در پیامهایی جداگانه به آقای موسوی تسلیت گفتند. همچنین به دنبال ناتمام ماندن مراسم تشییع جنازه و جلوگیری «مأموران امنیتی» از برگزاری مراسم ختم پدر آقای موسوی، سازمان مجاهدین انقلاب با صدور بیانیهای این اقدام را محکوم کرده و آن را نشان از «ترس و وحشت حاکمان» کنونی از هر گونه تجمعی دانست. ---- شرایط دانشجویان از همیشه سخت تر هدیه تولد بهاره هدایت: ملاقات کابینی آرش بهمنی چهارشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۰ دهه جدید شمسی، برای دانشجویان، تفاوت خاصی با دیگر سالها ندارد. بسیاری از دانشجویان همچنان دربندند و شرایط دشواری را در زندانها میگذرانند. بسیاری از آنان از زمان بازداشت خود، حق استفاده از مرخصی را نیافتهاند و برخی دیگر نیز با وجود نیاز به معالجه و درمان، همچنان روزگار را در زندان سپری میکنند. کمپین تولد بهاره هدایت روز گذشته، سالگرد تولد و ازدواج بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و از فعالان جنبش زنان بود. هدایت که پس از درگیریهای روز عاشورا در سال 88 بازداشت شد از آن زمان تاکنون در زندان به سر میبرد. وی در دادگاه انقلاب، به نه و نیم سال حبس تعزیری محکوم شده است. فعالان دانشجویی و حقوقبشر در بسیاری از نقاط دنیا تصمیم گرفتند تا با ارسال پیامهای تبریک، سالروز تولد و ازدواج بهاره هدایت را به وی و همسرش تبریک بگویند. این در حالی است که بهاره هدایت در ماههای گذشته ممنوعالملاقات بوده و بعد از دیداری کوتاه در آخرین روزهای سال ۸۹،هفته گذشته بار دیگر اعلام شد وی ممنوع الملاقات شده است. اما روز گذشته و همزمان با تولد بهاره هدایت، مسوولان زندان، اجازه دادند همسر وی، امین احمدیان ملاقاتی کابینی با وی داشته باشد. این ملاقات در حالی انجام شد که مسوولان زندان ابتدا اعلام کردند بهاره هدایت و مهدیه گلرو ممنوعالملاقات هستند. بهاره هدایت و مهدیه گلرو، اواخر اسفند سال گذشته ملاقاتی چند دقیقهای با همسرانشان داشتند که در ازای عدم پذیرش مرخصی از سوی مسوولین امنیتی بود. بازگشت میلاد اسدی به زندان سایت دانشجونیوز، خبر داد میلاد اسدی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر به زندان اوین بازگشته است. پیش از این در روزهای نخست تعطیلات نوروزی نیز، اخباری درباره انتقال میلاد اسدی به زندان منتشر شده و بعدها تکذیب شده بود. دبیر واحد فرهنگی دفتر تحکیم وحدت، که یازدهم آذرماه سال 88 بازداشت شده بود، در این مدت اجازه استفاده از مرخصی را نیافته بود. وی که از روز ۲۹ اسفند ماه به مرخصی آمده بود، روز دوشنبه و پس از پایان تعطیلات نوروزی به زندان اوین فراخوانده شد. میلاد اسدی آذرماه سال ۸۸ دستگیر و نوزدهم اردیبهشت ماه همان سال در شعبهی ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به هفت سال و نیم زندان محکوم شد؛ این حکم عینا در دادگاه تجدید نظر تائید گردید. اتهامات این فعال دانشجویی، "اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری" است. وی همچنین در دادگاهی دیگر در چهاردهم شهریورماه سال ۸۸، به همراه بهاره هدایت دیگر عضو این سازمان که به ۹ سال زندان محکوم شده، به اتهام "اخلال در نظم عمومی" از طریق حضور در مقابل زندان اوین در سال تحویل سال ۱۳۸۸، در شعبه ۱۰۵۳ دادگاه عمومی جزایی مجددا مورد محاکمه قرار گرفت. وضعیت نامشخص ضیا نبوی در زندان ضیا نبوی، سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل و از دانشجویان ستاره دار که چندی پیش پس از حدود دو ماه بار دیگر به زندان کارون اهواز بازگردانده شده، وضعیت نامشخصی دارد. این فعال دانشجویی سال گذشته، به طور ناگهانی از زندان کارون اهواز به مکانی نامعلوم منتقل و بعدها مشخص شد اداره اطلاعات شهر اهواز بوده است. یکی از نزدیکان ضیا نبوی به "روز گفته است: "ضیا در طول این دو ماه به شدت تحت فشار بود که مصاحبهای علیه جنبش دانشجویی انجام دهد و بحث دانشجویان ستارهدار را تکذیب کند. مساله دیگری که باعث فشارهای زیادی بر وی شده بود، انتشار مجموعهای از خاطرات وی از درون زندان بود". این فردنزدیک به خانواده نبوی به "روز" گفته است: "بازجویان پرونده با هرگونه اعطای مرخصی به ضیا مخالفت و اعلام کردهاند به هیچ وجه به وی مرخصی داده نخواهد شد. علت این مساله هنوز برای خانواده ضیا روشن نیست، اما با توجه به صحبتهایی که قبلا مطرح شده بود، حدس ما این است که احتمالا بازجویان انتظار دارند ضیا با آنها همکاری کند تا به وی مرخصی بدهند". ضیا نبوی ۲۵ خرداد سال 88بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به ۱۰ سال حبس تعزیری همراه با تبعید به زندان کاروان اهواز محکوم شد. اخراج دو استاد حقوق از دانشگاه آقای احسان اله حیدری وکیل پایه یک دادگستری و عضو تمام وقت و رسمی هيأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد به دستور وزارت اطلاعات، به دلیل درویش بودن و وکالت دراویش گنابادی درمراجع قضائی، اخراج شد. به گزارش سایت مجذوبان نور، مسوولین دانشگاه علت اخراج اين استاد حقوق را سلب صلاحیت گزینشی بیان و به نقل از مامورین امنیتی، مکاتبه وزارت اطلاعات با هیات مرکزی گزینش سازمان مرکزی جهت سلب صلاحیت وی، دلبستگي به طريقت درویشی نعمت اللهي گنابادي و وکالت دراویش در مراجع قضائی اعلام کرده اند. این استاد حقوق در سال 1387 در پی قبولی در کنکور ورودی دوره دکتری حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه قم هم به دلایل عقيدتی از حق تحصیل محروم گردید و از سوي وزارت اطلاعات محدوديتهايي براي فعاليت وي در كانون وكلاي لرستان ايجاد شد. از سوی دیگر دکتر محمد شریف، وکیل دادگستری و استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی از دانشگاه علامه اخراج شد. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، دکتر شریف، در گفتگویی با این کمیته ضمن تایید این خبر اظهار داشت: "در اولین روز دانشگاه نامهای به دستم دادند و گفتند که صلاحیت عمومی من رد شده و به خدمات دانشگاهیام پایان داده میشود." این اخراج که به گفته محمد شریف با ابلاغ کتبی انجام شده، در شرایطی صورت میگیرد که اول بهمن ماه گذشته نیز، مسئولان دانشگاه علامه، بدون هیچ گونه توضیح و دلیل قانونی، کلیه واحدهای این استاد دانشگاه، در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا را حذف کرده بودند. خبرگزاری فارس در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه در دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص علت اخراج محمد شریف نوشت: "وي در زمان دكتر حبيبي با سن ۴۸ سالگي آن هم بدون رعايت قوانين حاكم بر وزارت علوم و دانشگاه علامه، با مدرك فوق ليسانس استخدام و به تدريس در اين دانشگاه پرداخت كه استخدام وي غير قانوني بود؛ زيرا سن استخدام بايد ۴۰ سال و مدرك فرد نيز دكتري باشد". ----
زندانی سیاسی علی اصغر محمودیان بیش از 15 ماه در بلاتکلیفی
بسر می برد
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در
ایران" زندانی سیاسی علی اصغر محمودیان از زندانیان سیاسی دهۀ
بیش از 15 ماه
است که در حالت بلاتکلیفی در بند 350 زندان اوین بسر می برند.
زندانی سیاسی علی اصغر محمودیان 60 ساله و از زندانیان سیاسی
دهۀ 60 در تاریخ 10 دی 1388 با یورش وحشیانۀ مامورین وزارت
اطلاعات به منزلشان همراه با همسرش دستگیر شدند و به سلولها
انفرادی بند 209 زندان اوین شکنجه
گاه وزارت اطلاعات منتقل شدند. آنها مدت طولانی در بند مخوف
209 تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار
دادند.
زندانی سیاسی علی اصغر محمودیان بیش از 15 ماه است که در بند
350 زندان اوین بدون محاکمه و در بلاتکلیفی بسر می برد.او از
ناراحتی حاد جسمی رنج می برد ولی بدستور بازجویان وزارت
اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی از درمان وی ممانعت به عمل می
آورند.او تا به حال چندین بار به بهداری زندان اوین مراجعه
کرده است ولی افرادی که
تحت نام پزشک امیال بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت
آبادی را بر آورده می کنند به او اعلام کرده اند که خودت را به
تمارض می زنی . و بیماری زندانیان سیاسی را وسیله ای برای
شکنجۀ و زجر کش
زندانی سیاسی ناهید ملک محمدی 59 ساله که همراه با همسرش
دستگیر شده بود به حکم سنگین و غیر قانونی و غیر انسانی
5 سال زندان و 300 هرازتومان جریمه نقدی محکوم شده است
و در حال حاضر در بند متادون
زنان زندان اوین زندانی است .
ولی فقیه علی خامنه ای سعی دارد زندانیان سیاسی دهۀ 60 که از
بازماندگان و شاهدان کشتار و شکنجه نظام ولی فقیه هستند را با
صدور و اجرای احکام
اعدام و یا عدم درمان آنها را حذف فیزیکی نماید تا شاید
بتواند جنایتهای صورت گرفته را پنهان نگه دارد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ماه ها در بلاتکلیفی
قرار دادن زندانیان سیاسی و عدم درمان آنها جهت حذف فیزیکی را
محکوم می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی سازمان ملل متحد و
سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت
رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به دادگاه های بین المللی جهت
رسیدگی می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
17 فروردین 1390 برابر با 06 آپریل
2011
|
||||