اتحاديه اروپا روز پنج شنبه نام ۳۲ نفر از مقام های ايرانی را بعنوان ناقضان حقوق بشر منتشر و اعلام کرد تحريم هايی را عليه اين افراد وضع کرده است. اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه و غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، از جمله افرادی هستند که نام شان در اين فهرست قرار گرفته است.

اتحاديه اروپا قرار است مانع سفر اين افراد به کشورهای اروپايی شود و همچنين دارايی های آنها در کشورهای اروپايی را توقيف کند.

محمدرضا کاظمی از رادیو فردا، با «باربارا لوخ بيلِر» (lokhbiler)، نماينده پارلمان اروپا و ریيس هيات ايران در اين پارلمان گفت و گو کرده و از او درباره دليل تحريم های وضع شده از سوی اتحاديه اروپا پرسيده است.

باربارا لوخ بیلر: ما مدتهاست که خواهان چنين اقدامی بوديم. ما بيش از يک سال پيش خواستار اين شديم که افرادی که پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، باعث و بانی نقض شديد حقوق بشر در ايران هستند، شناسائی شوند و اتحاديه اروپا عليه آنها تحريم های شخصی اعمال کند.

خوشحاليم که اکنون کشورهای مختلف اتحاديه اروپا با اين کار موافقت کرده اند.

قطعا کشورهای عضو اتحاديه اروپا با سلسله مراتب قدرت درايران آشنا هستند و می دانند که آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، بالاترين مقام در اين کشور محسوب می شود. چرا نام آقای خامنه ايی و رئيس جمهور ايران، محمود احمدی نژاد، در اين فهرست ديده نمی شود؟

من نماينده پارلمان اروپا هستم نه نماينده دولت های اروپايی. فهرست تهيه شده توسط دولت های عضو اتحاديه اروپا تنظيم شده است و من دقيقا نمی دانم که در انتخاب اين افراد چه استدلال هايی وجود داشته است.

ولی به احتمال زياد مسئله اثبات دقيق مسئوليت اين افراد مطرح بوده است و بر اين اساس اين ۳۲ نفر انتخاب شده اند.برای من هم جای تعجب داشت که چرا نام وزير اطلاعات و وزير کشور ايران در اين فهرست ديده نمی شود.

ولی با اين وجود معتقدم همين که توافقی در اين مورد صورت گرفته است، آغاز خوبی است. چرا که توافق در اين زمينه کار ساده ای نبوده است. چون کشورهای مختلف اتحاديه اروپا در اين مورد نظرات مختلفی داشتند، ولی در نهايت فهرستی تهيه شد.

اين پيام خوبی خطاب به دولت ايران است که نشان می دهد ما به سادگی «نقض حقوق بشر» را نمی پذيريم.

ولی شما خودتان هم شخصا، با اين امر مشکل داريد که نام های ديگری در اين فهرسست قرار ندارد؟ درست است؟

به نظر من مايه تاسف است که نام افراد ديگری در اين فهرست نيستند. ولی به اين خاطر، کل فهرست را مردود نمی دانم.

چه نظارتی بر تحريم های وضع شده وجود دارد؟

حالا بايد بررسی شود که تا چه اندازه اين تحريم ها اجرا می شوند؟ تحريم ها، شامل محدوديت سفر و توقيف دارايی های اين افراد در کشورهای اروپايی است.

وظيفه ما به عنوان نماينده پارلمان اين است که از کميسيون اتحاديه اروپا در اين مورد مدام پرسش کنيم. ما به عنوان اعضاء هيات ايران پارلمان اروپا، از کميسيون اتحاديه اروپا خواهيم خواست که پس از چندماه گزارشی را درباره اقدامات مشخصی که در اين زمينه به انجام رسيده، ارائه دهند.

آيا اصولا اين ۳۲ نفری که اسمشان در اين فهرست قرار گرفته است، دارايی خاصی در کشورهای اروپايی دارند؟ و يا اصلا به کشورهای اروپايی سفر می کنند؟

من نمی دانم چون در مذاکرات مربوط به انتخاب اين افراد نبوده ام و به اطلاعات مربوط به آنها هم دسترسی ندارم.

در گذشته؛ افراد ديگری هم بوده اند که در فهرست تحريم ها قرار گرفته اند، مثل علی اکبرصالحی، وزير خارجه ايران، که پس از اين که به عنوان وزير خارجه انتخاب شد، از فهرست تحريم ها خارج شد.

علی اکبر صالحی در ارتباط با پرونده هسته ای ايران در فهرست تحريم ها قرار گرفت. پس از انتصابش به عنوان وزير امور خارجه، اتحاديه اروپا به اين نتيجه رسيد که نام او را از اين فهرست خارج کند تا او بتواند کارش را انجام دهد.

آيا اين امکان وجود دارد که اين وضعيت برای ۳۲ نفری که هم اکنون در فهرست تحريم های اخير قرار گرفته اند، پيش بيايد؟ يعنی آنها هم از فهرست تحريم ها خارج شوند؟

نمی دانم . ما موضوع را پيگيری می کنيم تا ببينيم که چه پيش خواهد آمد؟ من نمی توانم قطعا در اين باره اظهار نظر کنم.

ولی اين نکته را در نظر داشته باشيد که تحريم برعليه اشخاصی توسط اتحاديه اروپا، يک اقدام نسبتا جديد محسوب می شود. برای همين هم ما بايد صبر کنيم و ببينيم که کشورهای عضو، آن را چگونه اجرا می کنند.

آيا شما در مجموع، چنين تحريم هايی را موثر و مفيد می دانيد؟ در حالی که امکان به اجرا درنیامدن آن هم وجود دارد؟

اين پرسش در مورد بسياری از اقدامات سياست مدارها مطرح می شود. در مورد برنامه هسته ای ايران نيز تحريم های متعددی وضع شده است. ولی نشانه روشن و مشخصی مبنی بر موثر بودن اين تحريم ها وجود ندارد.

ولی مگر سياستمدارها چه ابزار ديگری در اختيار دارند؟ روشن است که تغيير در ايران بايد در داخل خود ايران اتفاق بيافتد. و جامعه جهانی و اتحاديه اروپا تنها می تواند به صورت مقطعی و محدود، در اين مورد کاری انجام دهد.

ما در گذشته شاهد بوديم که تحريم هايی که به عنوان «تحريم های هوشمند» ناميده می شوند، و عليه افراد اعمال شده اند، موثرتر از ديگر انواع تحريم ها هستند.

البته بايد صبر کرد و ديد که آيا اين موضوع در مورد ايران هم صدق می کند يا خير؟ شما اگر جای ما باشيد چه می کنيد؟ وضعيت ايران بسيار پيچيده است.
برای همين هم من معتقدم که اين تحريم ها کار خوب و کارسازی است، همين که مسير جديدی دارد آزمايش می شود که عليه افرادی به علت نقض حقوق بشر تحريم هايی وضع شده است.