ارسال به:
بالاترین ::
دنباله ::
تویتر ::
فیس بوک ::
دیگران
|
|
|||
|
۵۵۰ نفر از کارگران معدن و کارخانهٔ طلای آق دره از کار بیکار شدند يكشنبه ، 4 ارديبهشت 1390
خبرگزاری هرانا:
با توقف فعالیت معدن طلای آق دره تکاب و بلاتکلیفی کارگران فصلی
این معدن بیش از
۳۵۰ نفر از
کارگران شاغل در بخش معدن
این شهرستان شغل خود را از دست داده‌اند که با احتساب کارگران
بیکار ناشی از توقف و تعطیلی کارخانه طلای آق دره این میزان به
۵۵۰
نفر کارگر بیکار می‌رسد.
کارخانه استحصال طلای پویا زرکان آق دره تکاب در جنوب آذربایجان
غربی تعطیل و فعالیت آن متوقف شد و
۲۰۰ نفر از کارکنان و کارگران
آن شغل خود را از دست دادند. ---- تجمع صدها کارگر در برابر نهاد ریاست جمهوری دوشنبه ۵ ارديبهشت ۱٣۹۰ - ۲۵ آوريل ۲۰۱۱
اخبار روز: صدها کارگر کارخانه کیان تایر روز یکشنبه ۵
اردیبهشت برای چندمین بار در برابر ساختمان ریاست جمهوری یک
تجمع اعتراضی برپا کردند.
بابا نان نداردُ چرا بابا نان ندارد- در سال جهاد اقتصادی
کارخانه کیان تایر در حال تعطیلی است - کار حقوق اعتراض حق
مسلم ماست – کارگر گرسنه شرمنده زن و بچه – به کدامین گناه
کارگر گرسنه – روز جهانی کارگر مبارکباد – ۷ ماه حقوق نگرفته
ایم - نقد یا نسیهُ نقد بیکاری هزاران کارگرُ نسیه اشتغال
میلیونها کارگر- به نام کارگر حرف از عدالت نزنید – دروغ تا
کیُ مرگ بر دروغگو ---- نامه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به سازمان جهانی کار
خبرگزاری هرانا: سندیکای
کارگران نیشکر هفت تپه، جهت تکذیب ادعای نماینده دولت ایران
مبنی بر اشتغال به کار کارگران اخراجی نیشکر هفت تپه و اعتراض
به اخراج و تعقیب قضایی این کارگران نامه ای را به سازمان
جهانی کار نگاشته است.
به گزارش اشتراک متن این نامه به شرح زیر است:
اخیرا شنیده‌ایم که نماینده ایران در اجلاس سازمان جهانی کار
(آقای حبیب توکلزاده مدیر امور بین الملل وزارت کار ایران)
ادعا نموده است که کارگران اخراجی نیشکر هفت تپه و اعضای
سندیکای کارگران این شرکت هیچ گونه مشکلی ندارند و مشغول به
کارشدهاند.
کارگران اخراجی نیشکر هفت تپه تاکنون علاوه بر تحمل حبس و تحمل
فشارهای امنیتی و روانی و اقتصادی بسیار از حدود دو سال پیش
تاکنون از کار اخراج شدهاند. برخلاف ادعای نمایندهی ایران در
اجلاس آن سازمان ،تاکنون تمامی مراحل قانونی را برای اعتراض به
اخراجمان طی کردهایم، طی دو مرحله به ادارهی کار (نمایندهی
وزارت کار در شهرستان شوش) شکایت بردهایم. حتی به دیوان عدالت
اداری نیز شکایتی تسلیم شده است که عینا همان حکم اخراج غیر
قانونی، ضد کارگری و غیر انسانی اخراج ما را تایید نموده است.
جدیدا بعد از اینکه فهمیده اند ما از نظر اقتصادی و دریافت
نکردن حقوق به مدت حدود
۲
سال تحت فشار فراوان بودهایم و خانوادههایمان زیر شدیدترین
فشارهای معیشتی به زندگی دشوار خود ادامه میدهند و برای سو
استفاده از این وضعیت ما نامهای به ما ابلاغ کردهاند که به
شرکت نیشکر هفت تپه مراجعه نموده و تسویه حساب کامل کنیم و بعد
از آن ممکن است در قالب قرارداد موقت کاری و مانند یک کارگر
بدون سابقه قبلی و تازه وارد با ما انعقاد قرارداد کنند.
مستحضرید که این ترفند به هدف قطع رابطه کاری ما با نیشکر هفت
تپه و منتفی کردن هر گونه ادعای ما در قبال سابقه کار و رابطه
کاریمان در آن شرکت است. بدینوسیله میخواهند ما به دست
خودمان رابطه کاریمان را با شرکت نیشکر هفت تپه قطع کنیم و پس
از آن نتوانیم هیچگونه ارتباط، ادعا و یا حق نمایندگی و یا
فعالیت کارگری داشته باشیم.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن اینکه قویا ادعای نماینده
دولت ایران را رد میکند، خواستار بازگشت به کار نمایندگان
اخراجی کارگران نیشکر هفت تپه در سندیکای آنان (آقایان علی
نجاتی، فریدون نیکوفرد، قربان علیپور، محمد حیدری مهر، جلیل
احمدی و رضا رخشان که همگی اعضای هیئت مدیره سندیکای هستند) و
نیز دیگر کارگر اخراجی بهروز نیکوفرد میباشد. این سندیکا از
تمامی مقامات مسئول در سازمان جهانی کار، نهادهای کارگری و
حقوق بشری و رسانهها درخواست میکند نسبت به اطلاعرسانی، هر
اقدام ممکن برای اعتراض و فشار به دولت ایران برای بازگشت به
کار کارگران نامبرده و پایان دادن به اخراج، تعقیب قضایی و حبس
تمامی کارگران و فعالین کارگری و به رسمیت شناختن حق آزادی
تشکلهای خودساخته کارگری اقدام نماید. ما تنها به دلیل استفاده
از حق اولیهمان، ایجاد تشکل مستقل کارگری، تحت فشار، اخراج و
حبس قرار میگیریم و لازم است دولت ایران هر چه زودتر به این
اقدامات خود پایان دهد. ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۰ ---- تجمع کارگران ذوب آهن اصفهان مقابل مجلس
خبرگزاری هرانا:
جمعی از کارگران شرکت ذوب‌آهن اصفهان صبح امروز، یکشنبه، برای
اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دستمزدشان، مقابل ساختمان مجلس
تجمع کردند.
بر اساس گزارش ایسنا، تعدادی از کارگران شرکت ذوب‌آهن اصفهان
به دلیل پرداخت نشدن حقوق و مزایای چند ماهه مقابل مجلس شورای
اسلامی تجمع کرده و خواستار حل مشکلات درآمدی‌شان از سوی مجلس
شورای اسلامی شدند.
این در حالیست که خبرگزاری مهر نیز علت تجمع این کارگران را
اعتراض ئبه نحوه مدیریت مسئولان شرکت اعلام کرد. ---- دستمزد ۴۳ درصد از کارگران، کمتر از حداقل قانونی است! دوشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۰ رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور تصریح میکند که ۴۳ درصد کارگران زیر حداقل قانونی، دستمزد می‌گیرند!
آفتاب: رئیس کانون عالی
انجمن های صنفی کارگران کشور تصریح میکند که ۴۳ درصد
کارگران زیر حداقل قانونی، دستمزد می‌گیرند!
اینکه حدود نیمی از کارگران کشور زیر حداقل دستمزدی که سالانه شورای عالی کار مصوب میکند، دریافت می‌کنند آمار بسیار عجیبی است که رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور نمی‌تواند آن را کتمان کند. از آنجایی هم که به گفته رضا خادمی‌زاده این آمار حاصل بررسی این کانون است، بنابراین آمار قابل اتکایی به نظر می‌رسد که شاید بهترین عامل توجیه کننده مناسبی برای مخالفت او با افزایش دستمزدهای سالانه توسط شورای عالی کار باشد. این مقام کارگری پس بروز دادن این مخالف، سه پیشنهاد برای افزایش قدرت خرید کارگران مطرح میکند که یکی واگذاری مجدد بن‌های کارگری است و دو پیشنهاد دیگر پرداخت سهم هفت درصدی حق بیمه کارگران (که اکنون توسط خود کارگران پرداخت میشود) و صدور کارت‌های اعتباری برای کارگران است. متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید: شما یکی از مخالفان افزایش دستمزد بودید و حال هم بعد از اعلام تورم اسفندماه مشخص شد که میزان تورم نقطه به نقطه تورم حدود ۱۰ درصد بیشتر از میزان افزایش مزد است. برای این شرایط پیشنهادی ندارید و یا قصد ندارید که به عنوان نمایندگان کارگران اقدامی کنید؟ من اصلا با افزایش مزد شخصا مخالف بودم. دلیل آن هم این است که هیچ تضمینی برای اجرای آن چه که مصوب میشود وجود ندارد. اگر چیزی می‌خواهد مصوب شود باید ضمانت اجرایی داشته باشد. همین حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومان سال گذشته در کشور ما اجرا نمی‌شد. شما هریک از منشی‌های پزشکان، منشی‌های دفاتر خصوصی و فروشندگان مغازه‌ها را در نظر بگیرید این‌ها همه زیر ۳۰۳ هزار تومان می‌گیرند. ما در سال گذشته بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بیش از ۴۳ درصد کارگران زیر حداقل دستمزد می‌گرفتند. خصوصا حتی شرکت‌های پیمانکاری که با دستگاه‌ها قرارداد داشتند حقوق ها و مزایا را از سازمان‌های دولتی می‌گرفتند اما زیر حداقل دستمزد میدادند که اصلا قسمت عمده درخواست ما این است که این شرکت‌ها حذف شود. این شرکت‌ها حتی حداقل دستمزد را رعایت نکردند. در زمانی که حداقل دستمزد تضمینی برای اجرا ندارد چه اجباری ندارد که ما دستمزدها را افزایش دهیم. ما اعلام کردیم که با افزایش ۱۰ یا ۱۵ درصدی مخالفیم چون هیچ کمکی نمی‌کند هیچ، باعث تورم هم میشود اما تصمیم ما این بوده که قدرت خرید کارگران افزایش یابد. راهکارها و پیشنهادهای شما برای افزایش قدرت خرید کارگران چیست؟ به نظر ما آنچه که در قانون اصل ۲۹ قانون اساسی مصوب شده باید مدنظر قرار بگیرد. یعنی دولت که دارد بزرگواری میکند و سهم سه درصد حق بیمه کارگران را پرداخت میکند، آن سهم هفت درصد کارگران را هم پرداخت کند. چون تمام منابع بودجه به خصوص در این هدفمندسازی یارانه‌ها در اختیار دولت است. دولت از این یارانه‌ها یا از یک منبع دیگر این موضوع را مدنظر قرار دهد. این یک پیشنهاد است. پیشنهاد دیگر ما نیز مربوط به بن کارگری است. در مراحلی که بن کارگری واگذاری می‌شد مشکلاتی وجود داشت اما باید برای حل آن مشکل بن کارگری اقدام می‌شد نه برای حذف آن. چرا که بن از پشتوانه‌های مالی خانواده‌های کارگران است. در کنار این‌ها صدور کارت‌های اعتباری هم می‌تواند مدنظر باشد تا وقتی کارگری با مشکل مواجه شد دولت با بانک‌ها قرارداد ببندد تسهیلاتی در قالب این کارت‌ها داده شود و اقساط آن نیز یا از یارانه کارگران و یا از حقوق آنها کم شود. بسته‌های پیشنهادی ما در چارچوب مواردی است که قانون اساسی و قانون بودجه به دولت اجازه می‌دهد این چنین کارهایی را انجام دهد. کارفرما حقوق را می‌دهد و کارگر هم حقوق می‌گیرد، حالا دولت به عنوان شریک سوم چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا باید بنشیند و تماشا کند؟ البته دولت خودش هم به نوعی کارفرما محسوب میشود؟ نه. بحث کارفرما بودن دولت جداست. یعنی ما اینجا دولت را به عنوان کارفرما نیاوردیم. در بحث سه‌جانبه‌گرایی کارگران، کارفرمایان و دولت قرار دارند که در اینجا دولت به عنوان کارفرما معرفی نشده است. چون تنها دو درصد دولت برای کارفرمایی آن است و ۹۸ درصد آن به عنوان قوه مجریه بودنش است. تمام بودجه دست دولت است. ما ضلع سوم را گفتیم. می گوییم دولت موظف و مکلف است که به دلیل داشتن منابع مالی، با سبدهای حمایتی قدرت خرید کارگران را بالا ببرد. این گونه نیست که دولت تماشاچی باشد. چون اکنون فشاری که به جامعه کارگری و یا کارفرمایی کشور وارد میشود به دلیل تصمیمات دولت مثلا در هدفمندکردن یارانه‌ها یا واردات بی‌رویه یا تقویت نکردن واحدهای تولیدی است. امسال هنگام تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد سال ۹۰ کارگران، شما در شورای عالی کار هم حضور داشتید؟ بله، آنجا بودیم اما حق رای نداشتیم. ما ابتدا به یک توافق ۱۵ درصدی رسیدیم و مشکل فقط در میزان افزایش مزد در سایر سطوح بود اما بعد که به سایر سطوح رسیدیم دولت درخواستی داشت و تعهد دادند که با بسته‌های پیشنهادی قدرت خرید کارگران را افزایش دهند و ما هم به دلیل اینکه این افزایش مزد تورم ایجاد نکند، پذیرفتیم. ما به توافق رسیدیم که چون این تورم به همه جامعه نرسد میزان ۹ درصد را قبول کنیم و بنا به در خواست دولت، کارگر و کارفرما به توافق رسیدند. در آن روز تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد کارگران اعلام شده بود که تورم ۱۱٫۶ درصد است… ببینید اصلا این تورم مورد تایید ما نیست و در هیچ جای دنیا تکلیف نداریم که براساس آمار اقدام کنیم. تورم تنها یکی از پارامترهای افزایش مزد است. اما در سال‌های گذشته تورم اعلام شده به افزایش مزد نزدیک بوده… نه. در سال‌های گذشته هم آمار واقعی نبوده است. آمار تورم در سال گذشته اصلا واقعی نبوده؛ یعنی مثلا کالایی از ۳۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان می‌رسد آیا تورم ۱۱ درصد است؟ پس اعتقاد دارید تورم بیش از میزان اعلام شده است اما وقتی دولت تورم نقطه به نقطه اسفندماه را ۱۹٫۹ درصد اعلام کرده، یعنی از نظر شما می‌توان پذیرفت که حداقل به اندازه این میزان تورم داریم؟ این کف است و این حداقل تورم است. پس چرا حداقل تورم حدود ۲۰ درصد است و آن وقت میزان افزایش مزد کارگران تنها ۹ درصد؟ ببینید من مجددا اعلام می‌کنم که با افزایش دستمزد با شرایط سال‌های قبل کاملا مخالف هستم. چون نه علمی است و نه براساس پارامترهای خاصی است. پس حالا بفرمایید چگونه می‌توان آن تورم ۲۰ درصدی را جبران کرد؟ با حمایت سبدهای حمایتی و بالابردن قدرت خرید کارگران. ما ۲۸ کشور دنیا را مطالعه کردیم. هیچ کدام دستمزد را این‌گونه تعیین نمی‌کنند. کجای دنیا در آغاز سال جدید دستمزد را افزایش میدهند؟ کجای دنیا می‌توان پیش‌بیینی کرد که مثلا در خرداد‌ماه چقدر تورم داریم؟ در دنیا نرخ توافقی سندیکا با کارفرما کف مزد میشود، نه حداکثر مزد. ما هم حداقل را در نظر میگیریم و این افزایش‌ها برای حداقل دستمزد است. اشاره کردید که بیش از ۴۳ درصد کارگران زیر همین حداقل دستمزد، مزد می‌گیرند، آیا کانون در این مورد مراجعه‌ای به واحدها داشته است که در این مورد اقدامی کند؟ ببینید ما فعلا داریم ساختاری عمل می‌کنیم. چون هنوز چهار ماه از گرفتن اعتبارنامه کانون می‌گذرد. آیین نامهای نوشتیم و جلسات متعددی گذاشتیم تا احساسی عمل نکنیم و یک راهکاری عملی ارائه کنیم و برای ۴۳ درصد هم کمیسیون اجتماعی مجلس و مدیر کل سازمان بازرسی کل کشور در امور کار وهمه دوستان قول دادند که به این موضوع برسند. ---- در آستانه روز کارگر تاریخ محاکمه اعضای سندیکا مشخص شد 1390/02/04
در آستانه روز کارگرتاریخ محاکمه اعضای سندیکا مشخص شد
دادگاه آقای غلامرضا غلامحسینی در تاریخ
۲۱
اردیبهشت
۱۳۹۰
در دادسرای شهریار و دادگاه آقایان غلامرضا غلامحسینی ُ
.مرتضی
کمساری و علی نظری در روز
۳۱
اردیبهشت
۱۳۹۰
در دادسرای کارکنان دولت برگزار می
شود
همچنین دادگاه آقای رضا شهابی عضو هیپت مدیره سندیکا که از
تاریخ
۲۲
خرداد
۱۳۸۹
در زندان به سر می برد در تاریخ
۴
خرداد
۱۳۹۰
برگزار می شود
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
اردیبهشت ماه 1390 ---- بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر به مناسبت پيروزي كارگران ماهشهر در مبارزه با قراردادهاي موقت
اين دومين باري است كه كارگران در
چندماه گذشته در مبارزه با قراردادهاي موقت و پيمانكاري پيروزي
به دست مي‌آورند. كارگران پتروشيمي تبريز نيز قبلا در يك
اعتصاب موفق شدند شركت هاي پيمانكاري را در اين مجتمع حذف كنند.
كارگران مجتمع صنعتي ماهشهر نيز با اعتصاب يك پارچه‌ي خود
سودطلبي كارفرما را در ميدان دادن به شركت هاي پيمانكاري به
چالش كشيده وموفق به كنار گذاردن اين شركت ها از چرخه‌ي كار و
توليد شدند.
كانون مدافعان حقوق كارگر
|
||||
ارسال به:
بالاترین ::
دنباله ::
تویتر ::
فیس بوک ::
دیگران