بازگشت به صفحه اول

 

 
 

عفو بين الملل: ايران اعدام در ملاء عام را افزايش داده است

۱۳۹۰/۰۲/۰۸
سازمان عفو بين الملل روز چهارشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ايران در چهار ماه گذشته، ۱۳ نفر را در ملاء عام اعدام کرده ‌است که تقريباً برابر با کل موارد سال ۲۰۱۰ ميلادی است.

بر اساس گزارش سازمان عفو بين الملل، هشت نفر از اين افراد در اواسط ماه آوريل اعدام شده اند که دو نفر از آنها به اتهام تجاوز و قتل در زمانی که ۱۷ ساله بوده اند، به دار آويخته شدند.

حسيبه حاج صحرايی، از مسئولان سازمان عفو بين الملل گفته است: «بسيار آزاردهنده است که مقام های جمهوری اسلامی ايران بار ديگر در صدد ارعاب مردم با چنين مناظری برآمده ‌اند که نه تنها از فرد قربانی چهره ‌ای غير انسانی می ‌سازد بلکه کسانی را که شاهد چنين صحنه‌ هايی هستند ستمگر و بی ‌رحم می ‌کند.»

اين سازمان می‌ گويد که جمهوری اسلامی ايران در سال گذشته دستکم ۲۵۲ تن را عدام کرده است که ۱۴ تن از آنها در ملاءعام اعدام شدند.

ايران بارها از سوی سازمان ها و گروه های حقوق بشری متهم شده است که يکی از بالاترين موارد اعدام را در جهان دارد.

بر اساس قوانين جزايی جمهوری اسلامی، مواردی چون قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و ارتداد از دين مجازات اعدام در پی دارد.

موج اعدام ها در ايران از ابتدای سال جاری ميلادی به شدت افزايش يافته است و بر اساس گزارش رسانه های خبری ايران تنها در ماه ژانويه ( ۱۰دی ماه تا ۱۰ بهمن ماه سال پیش) حدود ۶۶ نفر اعدام شده اند. اين در حالی است که به گفته سازمان ديده بان حقوق بشر، شمار اعدام‌شدگان در ايران در ۲۴ روز نخست ماه ژانويه سال جاری ميلادی دست‌کم ۷۳ نفر بوده است.

در همين زمينه، «سارا لی ‌ويتسون»، مدير بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر، بهمن ماه گذشته پيش بينی کرد که «با ادامه روند جاری مقام‌های ايران بيش از ۱۰۰۰ زندانی را تا پيش از پايان سال ۲۰۱۱ اعدام خواهند کرد.»

رشد فزاينده ميزان اعدام ها در ايران با واکنش گسترده بين المللی روبرو شده و کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل بارها از اين روند ابراز نگرانی کرده است.

ايالات متحده آمريکا نيز با ابراز نگرانی از افزايش اعدام‌ها در ايران از جمهوری اسلامی خواسته است به ميثاق‌های بين‌المللی حقوق بشر پايبند باشد و اعدام زندانيان را متوقف کند.

در فروردين سال جاری، وزارت امور خارجه آمريکا با ارائه گزارشی ضمن اشاره به اعدام ۳۰۰ نفر در ايران طی سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که برخی از اعدام ‌شدگان زير شکنجه به ارتباط با گروه‌های تروريستی اعتراف کرده ‌اند.
منبع: راديوفردا

----

«کهریزکی کردن» زندان‌های قزل‌حصار و گوهردشت

27.04.2011

دویچه وله: نهاد‌های حقوق بشری وضعیت زندانیان سیاسی در ایران را بسیار وخیم و نگران‌کننده توصیف می‌کنند. بنابر گزارش‌ها تحقیر و آزار روحی و جسمی زندانیان که تعدادی از آنها در اعتصاب هستند به اعضای خانواده‌ی ایشان نیز کشیده شده است.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی به تشریح روش‌های جدید فشار بر زندانیان سیاسی پرداخته است. در روزهای گذشته سایت‌های خبری نزدیک به منتقدان حکومت در ایران نیز با ذکر مشخصات برخی از زندانیان از شدت گرفتن برخورد با آنها پرده برداشته‌اند.

زندان مخوف قزل‌حصار

کمپین بین‌المللی حقوق بشر با استناد به اظهارات نزدیکان برخی از زندانیان سیاسی از انتقال آنها به زندان قزل‌حصار کرج خبر می‌دهد. این زندان محل نگهداری افرادی است که عمدتا در ارتباط با پرونده‌های قاچاق مواد مخدر یا شرارت متهم یا محکوم هستند. بنابر این گزارش تاکنون «موارد متعدد تجاوز و قتل زندانیان توسط دیگر زندانیان در این زندان به ثبت رسیده است.»

مطابق آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌های ایران، نگهداری زندانیان سیاسی در بند زندانیان جرائم غیر سیاسی مجاز نیست. رئیس این سازمان، غلامحسین اسماعیلی اخیرا اعلام کرده است تعداد زندانیان زندان‌های کشور بیش از دو برابر ظرفیت اسمی آنهاست. یکی از پرازدحام‌ترین این زندان‌ها قزل‌حصار است که گفته می‌شود بیش از سه برابر ظرفیت زندانی را در خود جا داده است.

بر اساس گزارش‌ها از ۲۰ هزار نفری که در قزل‌حصار به سر می‌برند حدود ۱۳ هزار نفر محکومان پرونده‌های قاچاق مواد مخدر هستند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر به نقل از برخی از زندانیان گزارش می‌دهد حدود ۵ هزار نفر از زندانیان قزل‌حصار محکوم به اعدام هستند.

افزایش تعداد زندانیان معترض

ظاهرا انتقال برخی از زندانیان سیاسی به قزل‌حصار واکنش حکومت به اعتصاب غذا و حرکت‌های اعتراضی چند فعال سیاسی و صنفی در زندان رجایی شهر (گوهردشت)، یکی دیگر از زندان‌های کرج بوده است. از روز یکشنبه ۲۸ فروردین ماه یازده تن از زندانیان گوهردشت، از جمله منصور اسالو، رسول بداقی، مجید توکلی، عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی، حشمت الله طبرزدی و مهدی محمودیان اعتراض خود را به شرایط موجود زندان‌ها و فشارهایی که به آنها و خانواده‌شان تحمیل می‌شود با آغاز یک اعتصاب غذای محدود شدت بخشیدند.

معترضان زندان گوهردشت در نامه‌ای خطاب به بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل ضمن تاکید بر ادامه‌ی اعتراض‌های خود خواستار فرستادن گزارشگر ویژه‌ی این سازمان برای رسیدگی به وضعیت زندانیان و نقض حقوق بشر در ایران شدند. عصر سه‌شنبه، ششم اردیبهشت، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر گزارش داد پنج زندانی دیگر (بهروز جاوید تهرانی، علی عجمی، جعفر اقدامی، رضا شریفی بوکانی و خالد حردانی) از دو روز پیش به حرکت اعتراضی زندانیان سیاسی پیوسته‌اند.

اعتصاب غذا ادامه دارد

افراد یاد شده اعلام کرده‌اند در صورت عدم رسیدگی به درخواست آنها اعتصاب‌های محدود خود را تا آخر اردیبهشت ادامه می‌دهند و پس از آن وارد اعتصاب غذای نامحدود می‌شوند. شماری از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین نیز با انتشار بیانیه‌ای همبستگی خود را با معترضان زندان گوهردشت اعلام کردند. در این بیانیه آمده است «خبر اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر در اعتراض به این که خواسته‌های به‌حق و قانونی‌شان پاسخ داده نشده است، هر انسان آزاده‌ای را به تأمل وامی‌دارد تا دریابد تحقق آزادی و عدالت جز از راه ایستادگی و مقاومت در برابر زیاده خواهی‌های حاکمان مستبد میسر نیست.»

با اوج گرفتن اعتراض‌ها ماموران امنیتی و انتظامی نیز بر فشارهای خود به زندانیان افزوده‌اند. سایت کلمه که به حامیان میرحسین موسوی تعلق دارد می‌نویسد در تازه‌ترین ملاقات زندانیان با خانواده‌هایشان که روز دوشنبه ۵ اردیبهشت انجام شد «ماموران امنیتی با حضور در سالن ملاقات کابینی بر گفتگوهای خانواده‌ها با زندانیان نظارت می‌کردند.» بنابر این گزارش ماموران با برخی از زندانیان و ملاقات‌کنندگان رفتاری خشن و توهین‌آمیز داشته‌اند.

اعتراض دو زندانی به بازرسی بدنی

«کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی» روز چهارشنبه، ۷ اردیبهشت، گزارش داد اعتراض عیسی سحر خیز و کیوان صمیمی نسبت به بازرسی بدنی هنگام ورود به بهداری با بدرفتاری رئیس زندان محمد مرادی و سخنان توهین‌آمیز او روبرو شده است. این حادثه دو روز پیش رخ داده و مرادی در پاسخ به اعتراض سحرخیز که این بازرسی‌ها را توهین‌آمیز خوانده گفته است، این اقدام از جمله قوانین جدیدی است که اعمال خواهد شد.

«كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی‌ها» نیز روز چهارشنبه با انتشار گزارشی نوشت همسر یکی از زندانیان سیاسی گوهردشت بر اثر فشار یکی از قاضیان دادگاه انقلاب مجبور به طلاق گرفتن از او شده است. این زندانی به اتهام "اقدام علیه امنیت و تشویش در اذهان عمومی و مصاحبه با رسانه‌های بیگانه" به حبس طولانی مدت محكوم شده است. بنابر این گزارش همسر او که ۱۳ ماه در بازداشت بوده است پس از تن دادن به خواست قاضی آزاد شده است.

زندان در زندان

کانون یاد شده در گزارش دیگری خبر داده است که هفته‌ی گذشته رئیس حفاظت زندان گوهردشت همراه با چند مامور اطلاعاتی بدون هیچ دلیل و بهانه‌ای به بند زندانیان سیاسی یورش برده‌اند و به بازرسی اتاق‌ها پرداخته‌اند. بر اساس این گزارش در این بازرسی‌های سرزده تعدادی از زندانیان تهدید شده‌اند در صورت ادامه فعالیت‌های اعتراضی سربه‌نیست خواهند شد.

همچنین منابع مختلف از بازرسی‌های شبانه و ناگهانی دیگر بندهای زندانیان سیاسی در روزهای اخیر گزارش داده‌اند. گفته می‌شود در مواردی نیروهای امنیتی برای ایجاد رعب و وحشت به فیلمبرداری از زندانیان نیز پرداخته‌اند. علت انتقال برخی از زندانیان به زندان گوهر دشت شرکت در اعتصاب غذای سال گذشته در زندان اوین بوده است.

اغلب زندانیان زندان گوهردشت از زمستان گذشته به یک بند ویژه‌ی امنیتی منتقل شده‌اند و از امکان تلفن کردن، مرخصی و ملاقات حضوری بی بهره‌اند. حدود دو هفته پیش (۲۴ فروردین) کلیه‌ی زندانیان عادی و سیاسی بند زنان گوهردشت به مکان نامعلومی منتقل شدند. احتمال می‌رود قصد ماموران انتقال بخشی از زندانیان سیاسی به بند زنان و قطع کامل تمام ارتباط‌های آنها باشد.

حمله به زندانی سیاسی با چاقو

خبرهای تایید نشده‌ای نیز در مورد احتمال انتقال بخشی از زندانیان عادی گوهردشت و جایگزین کردن آنها با "زندانیان خطرناک" منتشر شده است. در این صورت شرایط گوهر دشت نیز شبیه به زندان قزل‌حصار خواهد شد که جان زندانیان سیاسی‌اش همزمان از سوی زندانبانان و برخی زندانیان تهدید می‌شود.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر از قول کسانی که آنها را "منابع موثق از داخل زندان قزل‌حصار" خوانده گزارش داد «در روزهای گذشته یک زندانی سیاسی به نام امیر لطیفی در این زندان با چاقو مورد حمله یک زندانی دیگر قرار گرفته و به شدت مضروب شده است.» این گزارش می‌افزاید منابع یادشده گفته‌اند اخیرا "محمد پورعبدالله فعال دانشجویی طیف چپ و حدود ۱۰ زندانی سیاسی دیگر به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شده‌اند" و جان آنها در خطر است.

«کهریزکی کردن» قزل‌حصار و گوهردشت

کهریزک نام یکی از بازدداشتگاه‌های غیر استاندارد ایران است که پس از حوادث سال ۸۸ بر سر زبان‌ها افتاد. تعدادی از معترضان به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به این بازداشتگاه که در اصل برای نگهداری "اشرار و اراذل و اوباش" آماده شده بود منتقل شدند. پس از افشای شکنجه، تجاوز و قتل چند زندانی در کهریزک و بالا گرفتن فشار افکار عمومی، حکومت جمهوری اسلامی مجبور به بستن این بازداشتگاه شد.

مهدی کروبی، یکی از نامزدان معرض به نتایج اعلام شده‌ی انتخابات، خرداد سال ۸۹ در پیامی خطاب به مردم نوشت «مگر می‌شود با کهریزکی کردن مردم و آباد کردن قبرستان‌ها درک شعور و حق پرسش را از مردم سلب کرد.» در حوادث بهمن و اسفند ماه سال گذشته شماری از بازداشت شدگان مکان‌های نگهداری خود را که اغلب ساختمان‌های ناشناخته‌ی تحت کنترل سپاه بود "کهریزک جدید" خوانده‌اند. ظاهرا حکومت برای فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی راه "کهریزکی کردن" زندان‌هایی چون قزل‌حصار و گوهردشت را در پیش گرفته است.

----

سازمان گزارشگران بدون مرز، بازداشت محمدسیف زاده و علیرضا رجایی را محکوم کرد

در پی بازداشتِ دکتر محمد سیف زاده، وکیل دادگستری و مدافعِ تعدادی از زندانیان سیاسی و روزنامه نگارانِ دربند و همچنین علی‌رضا رجایی روز‌نامه‌نگار و عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌‌نگاران گزارش‌گران بدون مرز بازداشت این دو نفر را محکوم کرد.
در تارنمای رسمیِ این سازمان بین المللی و غیردولتی آمده است : در تاریخ ٣ اریبهشت ماه محمد سیف‌زاده طی تماس تلفنی، پس از دو هفته بی‌خبری، خانواده را از بازداشت خود در شهر ارومیه مطلع کرد. پسر ایشان توانست به مدت دو دقیقه با پدر خود ملاقات کند، وی به رسانه اعلام کرده است که پدرش به شدت بیمار و ضعیف شده بود. اما مقامات امنیتی به وکیل سیف‌زاده اجازه ملاقات با وی را ندادند.

در مهر ماه سال گذشته محمد سیف زاده از سوی شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ٩ سال زندان و ١٠ سال محرومیت از شغل وکالت برای "همکاری در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر" محکوم شد. عبدالفتاح سلطانی و محمد علی دادخواه دو وکیل دیگر این سازمان غیر دولتی که شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل ریاست آن‌را برعهده دارد، در پی اعتراضات به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد در ٢٢ خرداد ١٣٨٨ بازداشت و زندانی شده بودند.

در مرداد ماه ١٣٨٥ دبيرخانه کميسيون ماده ‪۱۰ قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها در ايران که تحت مسئولیت وزارت کشور است، کانون مدافعان حقوق بشر ايران را "غير قانوني" اعلام کرده بود. عليرغم عدم نياز به درخواست مجوز برای فعاليت، با اين حال کانون مدافعان حقوق بشر ايران در همان روزهای آغاز فعاليت خود، تقاضای رسمي برای کميسيون ماده ١٠ ارسال کرده بود. مقامات دولتی هیچگاه به شکل کتبی به این تقاضا پاسخ نداده‌اند. کانون مدافعان حقوق بشر در عرصه حقوق بشر و دفاع رایگان از زندانیان سیاسی فعال بود.

محمد سیف زاده در زندان به نسرین ستوده پیوسته است که از ١٤ شهریور ماه ١٣٨٩ در زندان بسر می‌برد و به یازده سال زندان محکوم شده است. بازداشت محمد سیف زاده نشانگر ادامه‌ی سرکوب در ایران است. قابل پذیرش نیست که مسئولان ایران به شکل منظم وکلا را دستگیر کنند. ما از همه‌ی انجمن‌های وکلا در سراسر جهان می‌خواهیم خواهان آزادی این وکلای شجاع شوند.

٤ اردیبهشت علی‌رضا رجایی روزنامه‌نگار و همکار بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. خبرگزاری فارس که به سرویس‌های امنیتی نزدیک است با انتشار خبر بازداشت این روزنامه‌نگار علت بازداشت وی را " اقدام علیه امنیت ملی" اعلام کرده است. علی رضا رجایی عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و با بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب از جمله روزنامه‌های جامعه، توس، عصرآزادگان و.... همکاری می‌کرد.

از سوی دیگر تشدید جنگ قدرت میان جناح خامنه‌ای و احمدی نژاد از رسانه‌های طرفدار دولت قربانی گرفت. چندین سایت طرفدار رئیس جمهور که با انتشار خبرهایی از تصمیم وی مبنی بر برکناری وزیر اطلاعات حمایت می‌کردند، مسدود شدند. "پذیرش استعفای وزیر اطلاعات" از سوی ولی فقیه، با تحقیر رئیس جمهور رد شد و وزیر اطلاعات همچنان بر مسئولیت خود باقی ماند. علی اکبر جوان‌فکر مدیر ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران که از انتشار نامه‌ی آیت‌الله‌ خامنه‌ای مبنی بر ابقای وزیر اطلاعات امتناع کرده بود، علیرغم انتشار پوزش‌نامه‌ای رسمی اما به دادسرا تهران احضار شده است.

در تاریخ سوم اردیبهشت " پایگاه اطلاع رسانی رهبر " با انتشار اطلاعیه‌ای از ایرنا برای انتشار ناقص سخنرانی "رهبر" انتقاد کرد. ایرنا پیش از انتشار خبر از سوی " روابط عمومی دفتر رهبر" بخش‌هایی از سخنان علی خامنه‌ای را منتشر کره بود. در این سخنرانی "رهبر" با اعلام آنکه " در قضیه اخیر هم که چندان مهم نیست، احساس شد از مصلحت بزرگی غفلت شده است" ابقای وزیر اطلاعات را توجیه کرده بود، خبرگزاری ایرنا در خبر خود تنها بر" در قضیه اخیر که چندان مهم نیست " تاکید کرده بود. به گفته " پایگاه اطلاع رسانی رهبر " این "خبر ناقص" انتشار یافته است.

" بعد ازتوقیف از روزنامه‌ها و سانسور اینترنت حال نوبت به خبرگزاری رسمی ایران رسیده است که علی خامنه ای می‌خواهد آنرا به بخشی از" پایگاه اطلاع رسانی رهبر " تبدیل کند."
 کشور است، کانون مدافعان حقوق بشر ايران را "غير قانوني" اعلام کرده بود. عليرغم عدم نياز به درخواست مجوز برای فعاليت، با اين حال کانون مدافعان حقوق بشر ايران در همان روزهای آغاز فعاليت خود، تقاضای رسمي برای کميسيون ماده ١٠ ارسال کرده بود. مقامات دولتی هیچگاه به شکل کتبی به این تقاضا پاسخ نداده‌اند. کانون مدافعان حقوق بشر در عرصه حقوق بشر و دفاع رایگان از زندانیان سیاسی فعال بود.

محمد سیف زاده در زندان به نسرین ستوده پیوسته است که از ١٤ شهریور ماه ١٣٨٩ در زندان بسر می‌برد و به یازده سال زندان محکوم شده است. بازداشت محمد سیف زاده نشانگر ادامه‌ی سرکوب در ایران است. قابل پذیرش نیست که مسئولان ایران به شکل منظم وکلا را دستگیر کنند. ما از همه‌ی انجمن‌های وکلا در سراسر جهان می‌خواهیم خواهان آزادی این وکلای شجاع شوند.

٤ اردیبهشت علی‌رضا رجایی روزنامه‌نگار و همکار بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. خبرگزاری فارس که به سرویس‌های امنیتی نزدیک است با انتشار خبر بازداشت این روزنامه‌نگار علت بازداشت وی را " اقدام علیه امنیت ملی" اعلام کرده است. علی رضا رجایی عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و با بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب از جمله روزنامه‌های جامعه، توس، عصرآزادگان و.... همکاری می‌کرد.

از سوی دیگر تشدید جنگ قدرت میان جناح خامنه‌ای و احمدی نژاد از رسانه‌های طرفدار دولت قربانی گرفت. چندین سایت طرفدار رئیس جمهور که با انتشار خبرهایی از تصمیم وی مبنی بر برکناری وزیر اطلاعات حمایت می‌کردند، مسدود شدند. "پذیرش استعفای وزیر اطلاعات" از سوی ولی فقیه، با تحقیر رئیس جمهور رد شد و وزیر اطلاعات همچنان بر مسئولیت خود باقی ماند. علی اکبر جوان‌فکر مدیر ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران که از انتشار نامه‌ی آیت‌الله‌ خامنه‌ای مبنی بر ابقای وزیر اطلاعات امتناع کرده بود، علیرغم انتشار پوزش‌نامه‌ای رسمی اما به دادسرا تهران احضار شده است.

در تاریخ سوم اردیبهشت " پایگاه اطلاع رسانی رهبر " با انتشار اطلاعیه‌ای از ایرنا برای انتشار ناقص سخنرانی "رهبر" انتقاد کرد. ایرنا پیش از انتشار خبر از سوی " روابط عمومی دفتر رهبر" بخش‌هایی از سخنان علی خامنه‌ای را منتشر کره بود. در این سخنرانی "رهبر" با اعلام آنکه " در قضیه اخیر هم که چندان مهم نیست، احساس شد از مصلحت بزرگی غفلت شده است" ابقای وزیر اطلاعات را توجیه کرده بود، خبرگزاری ایرنا در خبر خود تنها بر" در قضیه اخیر که چندان مهم نیست " تاکید کرده بود. به گفته " پایگاه اطلاع رسانی رهبر " این "خبر ناقص" انتشار یافته است.

" بعد ازتوقیف از روزنامه‌ها و سانسور اینترنت حال نوبت به خبرگزاری رسمی ایران رسیده است که علی خامنه ای می‌خواهد آنرا به بخشی از" پایگاه اطلاع رسانی رهبر " تبدیل کند."

----

نرگس محمدی: شرایط تقی رحمانی نگران کننده است

لیلا طیری

پنجشنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۰

روز: خانواده تقی رحمانی در مصاحبه با "روز" نسبت به وضعیت این فعال سیاسی ابراز نگرانی و اعلام کردند او شرایط نگران کننده ای دارد.

نرگس محمدی، همسر آقای رحمانی به "روز" گفت همسرش اعلام کرده دیگر حاضر به پاسخ دادن به بازجویی ها نیست.

تقی رحمانی، از نویسندگان نشریه "ایران فردا" و از نیروهای ملی مذهبی است که 20 بهمن ماه گذشته بازداشت شد. خانواده او تاکنون تنها دو بار در حضور ماموران موفق به ملاقات با او شده اند اما از 18 فروردین تاکنون هیچ خبری از وضعیت  وی ندارند.

نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که خود با قرار وثیقه از زندان آزاد شده درباره وضعیت همسرش می گوید: در این 80 روز تنها دو بار ملاقات کردیم یکبار در 18 اسفند و بار دوم در 18 فروردین و اکنون از او بی خبر هستیم.

او می افزاید: هفته گذشته، روز پنج شنبه فکر میکردم ملاقات میدهند، با بچه ها رفتم اما به بهانه های مختلف ملاقات ندادند. بچه ها خیلی ناراحت بودند و به خاطر آنها تا آخر وقت ایستادم حتی کیانا به مسئولین آنجا گفت بگذارید پدرم را ببینم اما توجهی نکردند. برگشتیم و دیگر هیچ خبری نداریم و با توجه به مسائلی که وجود داشت به شدت نگران ایم.

همسر آقای رحمانی درباره این مسائل و نگرانی ها توضیح میدهد: روز 18 فروردین که تقی را دیدیم از روند پرونده اش شکایت داشت و می گفت به هیچ عنوان حاضر نیست بازجویی پس بدهد و به بازجویان هم گفته که تنها در حضور بازپرس به سئوالات پاسخ خواهد داد.

او می افزاید: تقی شاکی بود که قرار بازداشت موقت را به او ابلاغ نکرده اند و می گفت  بازداشت اش وجاهت قانونی ندارد. در اصل تقی را بدون حکم بازداشت کردند، حتی برای تفتیش منزل هم حکم نداشتند، تاکنون هم هیچ قرار بازداشتی به او ابلاغ نکرده اند در حالیکه یا باید حکم محکومیت داشته باشد که در زندان نگهدارند یا باید همان روز اول قرار بازداشت موقت را به او ابلاغ می کردند که بتواند اعتراض کند اما تا 18 فروردین هیچ قراری به او ابلاغ نشده و او را غیر قانونی نگه داشته اند.

از خانم محمدی درباره اتهامات انتسابی به آقای رحمانی می پرسم. می گوید: ما تنها دو ملاقات در حضور ماموران داشتیم و تقی نمی توانست حرفی بزند. ماموران کنار او و همچنین کنار ما نشسته بودند. تنها حرفی که تقی زد این بود که 4 اتهام به او نسبت داده اند و او اتهامات را قبول ندارد. بیش از این نمیدانیم که این اتهام ها چه بوده است.

خانم محمدی همچنین می گوید شرایط نگهداری همسرش هم به شدت نگران کننده است.

به گفته او، آقای رحمانی تا 55 روز پس از بازداشت اجازه هواخوری نداشته: "روز 18 اسفند که برای اولین بار تقی را ملاقات کردیم گفت امکان هواخوری ندارد.ما به شدت به این مساله اعتراض کردیم او را در یک سلول تنها قرار داده بودند بدون هیچ گونه هواخوری. حتی هفته چهارم که من به زندان رفتم و خواستار ملاقات شدم به من گفتند او حق خروج از بند را ندارد چه برسد به ملاقات.

همسر آقای رحمانی می افزاید: اجازه ملاقات نمیدهند و همین باعث نگرانی ما است و اعتراض داریم که چرا نمی گذارند بچه ها، پدرشان را ببینند. چه مسائلی برای تقی به وجود آمده که بعد از 70 روز بازداشت و در 18 فروردین اعلام میکند که حاضر نیست بازجویی پس بدهد؟

خانم محمدی به عدم پاسخگویی مسئولین اشاره می کند و می گوید: تاکنون 5 نامه به دادستان نوشته ام هیچ پاسخی نداده اند در مورد نامه اول گفتند دستور پی گیری داده شده اما هیچ جوابی به ما ندادند. تقی درخواست ملاقات با دادستان را کرده باز هم جوابی نداده اند. وکیلش تاکنون موفق به گرفتن امضا از تقی برای وکالت نامه نشده.من و آقای شریف، وکیل تقی، روز سه شنبه به دادگاه مراجعه کردیم که شاید بتوانیم بازپرس پرونده تقی را ببینیم و وکالت نامه را دست تقی برسانیم اما اجازه ورود ندادند.

نرگس محمدی سپس می افزاید: تقی در سلول های بند امنیتی است؛ گویا یک نفر را اخیرا با ایشان در یک سلول گذاشته اند اخیرا هم که نه تماس تلفنی داریم نه چیزی.

تقی رحمانی، نویسنده، روزنامه نگار و عضو شورای نیروهای ملی مذهبی بیش از یک سوم عمرش را در زندان سپری کرده.

او شامگاه 20 بهمن بازداشت شد. نرگس محمدی پیش از این در نامه سرگشاده ای به دادستان تهران نحوه ورود ماموران امنیتی به منزلش و بازداشت آقای رحمانی را چنین تشریح کرده  بود: وقتی مردان نامحرم ناشناس در مقابل من ایستاده بودند و مرا با سر و روی نامناسب می‌دیدند، احساس کردم در ایران نیستم. احساس کردم سرزمین مادری‌ام به تاراج رفته و من بی‌پناه در سرزمینی غریب و بیگانه‌ام. حال سؤال دارم از شمای مسئول و طلب پاسخ دارم: آیا زنان این سرزمین، بر مردان حکومت حلال شده‌اند؟ آیا ما زنان و مادران دیگر حرمتی در این سرزمین نداریم؟ آیا با وضع ظاهری درون خانه دیدن من، یک مادر، یک زن 37 ساله در منزل شخصی و در شب هنگام توسط مردان ناشناس و نامحرم هیچ گناهی در پیشگاه خداوند متعال....

آقای رحمانی بلافاصله پس از انتخابات مخدوش 22 خرداد نیز بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود.

او در سالهای 65، 76 و  79 بارها بازداشت شده و بیش از 14 سال را در زندان سپری کرده است

----

محکومیت مجدد رضا شریفی بوکانی به چهار سال حبس تعزیری

چهارشنبه 07 ارديبهشت 1390

خبرگزاری هرانا: رضا شریفی بوکانی، زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، از سوی دادگاه انقلاب تهران به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، «ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» دستگاه قضایی برای بار دوم رضا شریفی بوکانی را به چهار سال حبس تعزیری محکوم کرد.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در حالی این فعال سیاسی را مورد محاکمه قرار داد که نامبرده پیش‌تر از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب شهریار به سه سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده بود.

بدین ترتیب رضا بوکانی در مجموع به هفت سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

لازم به یادآوریست، رضا شریفی بوکانی در اردی بهشت ماه سال گذشته در تهران و در یک کافی نت بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

----

در ایران وکلا و روزنامه‌نگاران همچنان هدف سرکوب هستند

گزارش‌گران بدون مرز بازداشت محمد سیف‌زاده وکیل بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و علی‌رضا رجایی روز‌نامه‌نگار و عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌‌نگاران را محکوم می‌کند. 

در تاریخ ٣ اریبهشت ماه محمد سیف‌زاده طی تماس تلفنی، پس از دو هفته بی‌خبری، خانواده را از بازداشت خود در شهر ارومیه مطلع کرد. پسر ایشان توانست به مدت دو دقیقه با پدر خود ملاقات کند، وی به رسانه اعلام کرده است که پدرش به شدت بیمار و ضعیف شده بود. اما مقامات امنیتی به وکیل سیف‌زاده اجازه ملاقات با وی را ندادند.

در مهر ماه سال گذشته محمد سیف زاده از سوی شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ٩ سال زندان و ١٠ سال محرومیت از شغل وکالت برای "همکاری در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر" محکوم شد. عبدالفتاح سلطانی و محمد علی دادخواه دو وکیل دیگر این سازمان غیر دولتی که شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل ریاست آن‌را برعهده دارد، در پی اعتراضات به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد در ٢٢ خرداد ١٣٨٨ بازداشت و زندانی شده بودند.

در مرداد ماه ١٣٨٥ دبيرخانه کميسيون ماده ‪۱۰ قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها در ايران که تحت مسئولیت وزارت کشور است، کانون مدافعان حقوق بشر ايران را "غير قانوني" اعلام کرده بود. عليرغم عدم نياز به درخواست مجوز برای فعاليت، با اين حال کانون مدافعان حقوق بشر ايران در همان روزهای آغاز فعاليت خود، تقاضای رسمي برای کميسيون ماده ١٠ ارسال کرده بود. مقامات دولتی هیچگاه به شکل کتبی به این تقاضا پاسخ نداده‌اند. کانون مدافعان حقوق بشر در عرصه حقوق بشر و دفاع رایگان از زندانیان سیاسی فعال بود.

محمد سیف زاده در زندان به نسرین ستوده پیوسته است که از ١٤ شهریور ماه ١٣٨٩ در زندان بسر می‌برد و به یازده سال زندان محکوم شده است. بازداشت محمد سیف زاده نشانگر ادامه‌ی سرکوب در ایران است. قابل پذیرش نیست که مسئولان ایران به شکل منظم وکلا را دستگیر کنند. ما از همه‌ی انجمن‌های وکلا در سراسر جهان می‌خواهیم خواهان آزادی این وکلای شجاع شوند.

٤ اردیبهشت علی‌رضا رجایی روزنامه‌نگار و همکار بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. خبرگزاری فارس که به سرویس‌های امنیتی نزدیک است با انتشار خبر بازداشت این روزنامه‌نگار علت بازداشت وی را " اقدام علیه امنیت ملی" اعلام کرده است. علی رضا رجایی عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و با بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب از جمله روزنامه‌های جامعه، توس، عصرآزادگان و.... همکاری می‌کرد.

از سوی دیگر تشدید جنگ قدرت میان جناح خامنه‌ای و احمدی نژاد از رسانه‌های طرفدار دولت قربانی گرفت. چندین سایت طرفدار رئیس جمهور که با انتشار خبرهای از تصمیم وی مبنی بر برکناری وزیر اطلاعات حمایت می‌کردند، مسدود شدند. "پذیرش استعفای وزیر اطلاعات" از سوی ولی فقیه، با تحقیر رئیس جمهور رد شد و وزیر اطلاعات همچنان بر مسئولیت خود باقی ماند. علی اکبر جوان‌فکر مدیر ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران که از انتشار نامه‌ی آیت‌الله‌ خامنه‌ای مبنی بر ابقای وزیر اطلاعات امتناع کرده بود، علیرغم انتشار پوزش‌نامه‌ای رسمی اما به دادسرا تهران احضار شده است.

در تاریخ سوم اردیبهشت " پایگاه اطلاع رسانی رهبر " با انتشار اطلاعیه‌ای از ایرنا برای انتشار ناقص سخنرانی "رهبر" انتقاد کرد. ایرنا پیش از انتشار خبر از سوی " روابط عمومی دفتر رهبر" بخش‌هایی از سخنان علی خامنه‌ای را منتشر کره بود. در این سخنرانی "رهبر" با اعلام آنکه " در قضیه اخیر هم که چندان مهم نیست، احساس شد از مصلحت بزرگی غفلت شده است" ابقای وزیر اطلاعات را توجیه کرده بود، خبرگزاری ایرنا در خبر خود تنها بر" در قضیه اخیر که چندان مهم نیست " تاکید کرده بود. به گفته " پایگاه اطلاع رسانی رهبر " این "خبر ناقص" انتشار یافته است.

"بعد ازتوقیف از روزنامه‌ها و سانسور اینترنت حال نوبت به خبرگزاری رسمی ایران رسیده است که علی خامنه ای می‌خواهد آنرا به بخشی از" پایگاه اطلاع رسانی رهبر "تبدیل کند."

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

مطالب مشابه 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران