توسط فهیمه خضر حیدری

رادیو فردا: اين پرسشی است که اين روزها حتی بعضی از نمايندگان مجلس را هم درگير کرده است. يونس موسوی، نماينده مردم فيروزآباد در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس نسبت به وضعيت زندان ها اعتراض کرده است.

آقای موسوی گفته است: «تعداد زندانيان در زندان ها آنقدر زياد است که تا روی پله هم می خوابند» 

نماينده فيروزآباد در مجلس، از بودجه حال حاضر سازمان زندان ها می گويد و اينکه با اين بودجه، سازمان زندان ها حتی پول کافی برای تامين لباس و غذای زندانيان هم ندارد و آن قدر در زندان ها مشکل وجود دارد که به هر دو نفر زندانی، يک پتو می رسد.


از سوی ديگر آن طور که يونس موسوی، عضو کميسيون قضايی مجلس شورای اسلامی ايران می گويد، زندان ها هم از تاثيرات تورمی طرح هدفمندی يارانه ها در امان نمانده اند و پس از اجرايی شدن اين طرح، بودجه ای که در اختيار سازمان زندانهاست، يکسره صرف پرداخت قبض های آب و برق و گاز می شود.

اما آيا حقوق زندانيان وابسته به کمبود بودجه است؟ 

عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان و نايب رئيس فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر می گويد که زندانيان بايد از همه حقوق انسانی برخوردار باشند.

عبدالکريم لاهيجی: فرق زندانی با غير زندانی، تنها و تنها در محروميت او از آزادی است. يعنی زندانی چون مجازات می شود ، به اين مجازاتش، مجازات «سالب آزادی» می گويند. اما از نظر مسائل رفاهی، بهداشتی و از تمام آن حقوقی که در ميثاق بين المللی به عنوان اصول مدنی، اجتماعی، فرهنگی و فردی به عنوان حقوق پايه ای انسان شناخته شده است، بايد بهره مند باشد.»

اگر به چند ماه قبل يعنی همين مهرماه سال گذشته بازگرديم، گفت و گوی غلامحسين اسماعيلی، رئيس سازمان زندانهای ايران را می بينيم با روزنامه جام جم. وی در آن گفت و گو می گويد: «با توجه به تعداد زياد زندانيان، اگر کل بودجه مملکت را هم به ما بدهند هم کم است.»

آقای اسماعيلی گفته است که همين حالا سرانه غذای هر زندانی بايد دو و نيم برابر اين چيزی باشد که الان هست. به گفته رییس سازمان زندان ها، در حال حاضر اين سرانه، کمتر از سرانه هزار تومان، برای سه وعده غذاست.

او همچنين گفته است بودجه ای که به ما می دهند برای خريد سه قرص نان هم کفايت نمی کند.

عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان و رییس فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر، بخشی از اين وضعيت در زندان های ايران را ناشی از نبود نظارت بين المللی در زندان های ايران می داند.

لاهيجی: کارشناسان سازمان بين المللی زندان ها که مرکز آن در شهر ليون، يکی از شهرهای کشور فرانسه است، به همه کشورها سفر می کنند و از همه زندان ها بازديد می کنند و بعد در مورد وضعيت اين زندان ها گزارش می دهند.

اين سازمان، يک سازمان کاملا مستقل است و هيچ ارتباطی با هيچ دولتی ندارد. سالهاست که کارشناسان اين سازمان بين المللی برای بازديد وضعيت زندان های ايران، چه زندان های عمومی و چه زندان های سياسی، خواسته اند به ايران سفر کنند. اما متاسفانه اين بازديد مورد موافقت جمهوری اسلامی قرار نگرفته است. 

می دانيد که الان در خيلی از زندان های ايران ديگر تفاوتی مابين زندانيان عمومی و زندانيان سياسی وجود ندارد. همگی با هم مخلوطند.»

ايران از جمله کشورهايی است که متوسط تعداد زندانيان در آن، نسبت به آسيا و جهان، در رده بالاتری قرار دارد.

----

اطلاعیه ی مطبوعاتی

مقامات مسئول ایران مسئول مرگ سیامک پورزند هستند

گزارش‌گران بدون مرز تاثر و تاسف خود را از مرگ سیامک پورزند روزنامه‌نگار پرسابقه و چهره‌ی فرهنگی ایران اعلام می‌کند

پس از ده سال زندان و حصرخانگی، ممنوع خروج بودن از کشور و جدایی از فرزندان و همسرش، سیامک پورزند در تاریخ ٩ اردیبهشت ١٣٩٠ به زندگش‌اش پایان داد. ما مقامات جمهوری اسلامی ایران را مسئول مرگ و اقدام تاسف‌بار سیامک پورزند می‌دانیم. علیرغم درخواست‌های مکرر خانواده و سازمان‌های مدافع حقوق بشر و از جمله گزارش‌گران بدون مرز از همه‌ی مقامات وقت و کنونی جمهوری اسلامی ایران، روسای جمهور محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، مسوولان دستگاه قضایی آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی، این مقامات هیچگونه مساعدتی برای تغییر شرایط  و کمک به وضعیت وی انجام ندادند. مرگ سیامک پورزند نشان داد که نظام جمهوری اسلامی ایران از بی‌رحم‌ترین حکومت ها جهان نسبت به روزنامه‌نگاران است.

گزارش‌گران بدون مرز مراتب تسلیت و همدردی خود را با خانواده پورزند، دختران و همسرش، وکیل سرشناس مهرانگیز کار اعلام می‌کند.

سیامک پورزند فعالیت‌های مطبوعاتی خود را در در سال ١٣٣١ با همکاری با روزنامه باختر امروز آغاز کرد. درسال‌های پیش از انقلاب با بسیاری از نشریات وزین فرهنگی از جمله پیک سینما، سپید وسیاه و فردوسی همکاری داشت. پس از انقلاب و تسخیر قدرت از سوی اسلام گرایان از موسسه کیهان اخراج شد و علیرغم تضیقات و فشارهای حذفی سیامک پورزند به همکاری با نشریات خصوصی پرداخت. چند سال بعد مسئولیت مجتمع فرهنگی هنری تهران را بر عهده گرفت، در پی به قدرت رسیدن رئیس جمهور اصلاح‌طلب محمد خاتمی و آغاز انتشار روزنامه‌های اصلح‌طلب وی با بسياری از این روزنامه‌های همکاری کرد.

سیامک پورزند در ١٠ آبان ماه ١٣٨٠ ، توسط نيروهای امنيتی به هنگام ترک منزل خواهرش ربوده شده بود، به مدت چهارماه، محل بازداشت وی مخفی نگاه داشته شد. سیامک پورزند در همه مدت بازداشت خود از حق مشورت با وکیل و درمان پزشکی محروم بود. ماه‌های متمادی در سلول  انفرادی بسر برد، شکنجه و فشارهای جسمی و روحی شدیدی را متحمل شد. وی مجبور شد تا در مصاحبه تلویزیونی و جلسات دادگاه همه اتهامات علیه خود را بپذیرد. 

١٣ اردیبهشت ١٣٨١ يک دادگاه « ويژه » سيامک پورزند را به اتهام « اقدام بر عليه امنيت کشور و ارتباط با سلطنت طلبان و ضد انقلاب در خارج از کشور» به یازده سال زندان محکوم کرد. این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر در تاریخ ١٦ تیرماه تائید شد. مهرانگیز کار در همان زمان با انتشار نامه‌ای سرگشاده  اعلام کرده بود که همسرش در سلول‌های انفرادی زندان اوین نگاهداری می‌شود و نسبت به وضعیت او هشدار داده بود. پزشکان بیمارستان امام خمینی تهران نیز تائید کرده بودند که وی " از تغييرات شديد و پيشرفته در ديسکهای ستون فقرات بويژه در ناحيه گردن که بطور دائم باعث ايجاد درد در گردن و کمر میشود رنج می‌برد. با این حال پس از مدتی " مرخصی" دوباره به زندان بازگردانده شد. در فروردين ۱٣٨٣ سيامک پورزند، در زندان دچار حمله‌ي قلبی شد و به مدت ٣٦ ساعت در حالت اغما بسر برد، دوشنبه ٣١ فروردين و در پی حمله قلبی ديگری با پاهای زنجير شده به تخت در بيمارستان مدرس بستری شد .

سیامک پورزند سال‌های آخر زندگی خود را میان زندان، حصرخانگی و بیمارستان گذراند. و همچنان از سوی بازجویان وزارت اطلاعات حضوری یا تلفنی تهدید می‌شد. او یکی از شاهدان بی‌شمار جنایاتی بود که مسوولان امنیتی – قضایی در زندان‌های جمهوری اسلامی مرتکب می‌شوند و به همین دلیل نمی‌خواستند که از کشور خارج شود.

در  اسفند ماه ١٣٨٢ سيامک پورزند در یکی از تماس‌های تلفنی با دخترش به وی گفته بود که « مرا به حساب مردن بگذاريد.»