بیانیه مشترک مطبوعاتی

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)

16 خرداد 1390

دادستان می گوید صدها نفر در تهران اعدام خواهند شد

http://www.fidh.org/Prosecutor-says-hundreds-to-be-executed-in?var_mode=calcul

ایران: «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» از جامعه بین المللی می خواهند برای توقف روند رو به اوج اعدام ها فشار بر دولتمردان ایرانی را افزایش دهند

16 خرداد 1390 ـ عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران امروز گفت: «دولتمردان ایرانی قصد دارند صدها نفر دیگر را اعدام کنند. آنها پیوسته از سیاست اعدام های گسترده، شامل اعدام در انظار عمومی، برای ایجاد وحشت در میان مردم و انصراف آنها از پیگیری حقوق اساسی شان استفاده می کنند. این سیاست به ویژه از اقلیت های قومی قربانی می گیرد. به علاوه، دولتمردان ایرانی محکومان به اعدام را از حق تجدید نظر محروم می کنند و این کار آنها نقض فاحش مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و «تضمین های حمایت از حقوق محکومان به اعدام» در قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران درخواست خواهند کرد در باره استفاده گسترده از حکم اعدام برای جرایم غیرمهم، اعدام نوجوانان و بی اعتنایی به موازین محاکمه عادلانه تحقیق کند. به علاوه این دو سازمان از کارشناس مستقل امور اقلیت ها می خواهند اعدام اعضای اقلیت های قومی را مورد تحقیق قرار دهد.»

بر اساس گزارش های خبرگزاری های رسمی و نیمه رسمی جمهوری اسلامی، از جمله ایرنا، ایسنا و فارس، دادستان عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی[1] در روز 8 خرداد فاش کرد که 300 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر و در اختیار داشتن حداقل 30 گرم هروئین، فقط در حوزه قضایی تهران، به اعدام محکوم شده اند. او تایید کرد که اکثر محکومان به اعدام متهمان رده پایین هستند: «در میان این عده قاچاقچيان بزرگ كمتر به چشم مي‌خورند.» در همان نشست خبری، او اعلام کرد که «بیشترین آمار مربوط به پرونده هاي مواد مخدر در استان هاي كرمان، سيستان و بلوچستان و مشهد است و تهران نسبت به برخی از استان ها پرونده های کوچکتری در رابطه با مواد مخدر دارد.» لازم به توجه است که این ارقام قطعا تعداد زیاد حکم های اعدام صادر شده به خاطر قتل را در بر نمی گیرد. بر پایه قانون مجازات اسلامی جاری، دولتمردان ایران اعدام متهمان به قتل را مجازات مرگ تلقی نمی کنند، زیرا خانواده مقتول از حق قصاص برخوردار است و می تواند در مقابل خون بها (دیه) از آن صرفنظر کند.

اذعان دادستان تهران به عنوان یک مقام بلندپایه قضایی اولین تایید از این نوع در پی گزارش های مربوط به صدها اعدام انجام شده در ماه های اخیر است و به طور تلویحی وجود هزاران محکوم در انتظار اعدام در سراسر کشور را تایید می کند.

برپایه ارقام غیر رسمی، دولتمردان ایرانی حداقل 60 نفر را در ماه مه 2011 (21 اردیبهشت ـ 10 خرداد 1390) اعدام کرده اند. این تعداد شامل 12 اعدام در انظار عمومی، 14 اعدام در استان های غربی ایران ـ محل سکونت اقلیت های کُرد و آذری  ـ چندین اعدام در استان خوزستان ـ از جمله چند تن از اعضای اقلیت عرب زبان و یک نوجوان[2]ـ و حداقل دو مرد جوان (برادران فتحی) به اتهام مبهم محاربه[3] در اصفهان است. بیشتر قربانیان به قاچاق مواد مخدر متهم شده بودند. اما این ارقام ده ها اعدام را که ظاهرا با پنهانکاری کامل در زندان وکیل آباد مشهد در شمال شرقی ایران انجام شده، در بر نمی گیرد.

بی اعتنایی به موازین قضایی بین المللی در باره محاکمه عادلانه در عمل و در بسیاری از موارد به معنای تشریفاتی بودن حق درخواست تجدید نظر است. با وجود این، متهمانی که بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم می شوند، اصلا از حق درخواست تجدید نظر در دادگاه بالاتر برخوردار نیستند. حکم های اعدام که بر اساس این قانون صادر می شوند پس از تایید رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل، نهایی و لازم الاجراست.[4] تنها این دو مقام قضایی حق اعتراض به این حکم ها را دارند، یعنی همان مقامی که خواستار حکم اعدام می شود می تواند به این حکم اعتراض کند! این ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر به صراحت در تناقض با بند 5 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 6 «تضمین های حمایت از حقوق محکومان به اعدام» است که در قطعنامه 50/1984 شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل در تاریخ 25 مه 1984 به تصویب رسیده است. [5]

بی اعتنایی مقامات قضایی به موازین عادلانه قضایی و نگرش کاملا از پیش مشخص آنها به احکام اعدام را رییس دیوان عالی کشور، آیت الله احمد محسنی گرکانی به خوبی به نمایش گذاشت: «هم اکنون پرونده های رسیده از دادگاه کیفری با حکم اعدام در کمتر از 10 روز در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود... رسیدگی به پرونده هایی که حکم اعدام برای آنها صادر شده بسیار آسان است... دفاع متهم یک ساعت یا چند ساعت است نه بیشتر چون جرم مجرمان خطرناک به وضوح روشن است»  (خبرگزاری مهر، 25 اسفند 1389).

جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی است که هر ساله علیه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای الغای مجازات اعدام رای می دهد. تعداد اعدام ها در ایران در سال های اخیر رو به افزایش بوده است. عفو بین الملل تعداد اعدام های رسما تایید شده را به این شرح اعلام کرده است: 94 مورد (سال 2005)، 177مورد (2006)، 335 مورد (2007)، 346 مورد (2008)، 388 مورد (2009)، بیش از 552 مورد (شامل 252 مورد رسمی و بیش از 300 مورد غیررسمی) (2010). در سال 2011 تا پایان ماه مه 2011 (11 دی 1389 تا 21 اردیبهشت 1390)، تعداد اعدام های تایید شده بیشتر از 180 مورد و جمع اعدام ها (تایید شده و تایید نشده) بیش از 300 مورد است.

تعداد واقعی اعدام ها ممکن است بسیار بیشتر باشد، زیرا دولتمردان ایران آگاهانه از سیاست پنهان کاری در مورد حکم های اعدام صادر و اجرا شده پیروی می کنند. سال هاست که ایران پیوسته از نظر تعداد اعدام ها در رتبه دوم پس از چین، و از نظر تعداد سرانه اعدام به نسبت جمعیت در رتبه اول جهان قرار دارد.

----

اعدام مخفیانه 10 نفر از زندانیان زندان قزل حصار در زندان اوین

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز چهارشنبه 4 خرداد ماه 10 نفر از زندانیان واحد 2 زندان قزل حصار که به زندان اوین جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام منتقل شده بودند به دار آویخته شدند.به نظر می آید که اعدام های گروهی بصورت مخفیانه در زندانهای مختلف ولی فقیه علی خامنه ای لاینقطع ادامه دارد و علیرغم گذشت نزدیک به 2 هفته از اعدام این زندانیان هنوز قوۀ قضاییه و رسانه های حکومتی از انتشار هر گونه خبری در این مورد سکوت پیشه کرده اند.

اسامی تعدادی از زندانیان قزل حصار  که در 4 خرداد ماه در زندان اوین به دار آویخته شدند به قرار زیر می باشد؛

1- زندانی امیر مسائلی حدودا 40 ساله ، 4 سال در اردوگاه مرگ کهریزک و زندان قزل حصار زندانی بود. او در سالن 1 واحد 2 زندان قزل حصار زندانی بود.

2-زندانی عیسی موسی زاده 42 ساله ،2 سال در اردوگاه مرگ کهریزک و زندان قزل حصار زندانی بود.او در سالن 1 واحد 2 زندان قزل حصار زندانی بود.

3- زندانی اکبر خنجری 25 ساله از سالن 3 واحد 2 زندان قزل حصار کرج 2.5 سال در زندان قزل حصار زندانی بود.

4- زندانی علی معروف به علی کوچولو 26 ساله از سالن 4 واحد 2 زندان قزل حصار کرج . او نزدیک به 4 سال در زندان قزل حصار زندانی بود.

واحد 2 زندان قزل حصار معروف به واحد اعدامی ها است و گفته می شود تمامی کسانی که در این واحد زندانی هستند محکوم به اعدام هستند و در انتظار اجرای حکم غیر انسانی اعدام بسر می برند. واحد 2 از 9 سالن تشکیل شده است که در هر سالن نزدیک به 700 الی  800 نفر زندانی در آن نگهداری می شود. در صورتی که حداکثر ظرفیت هر سالن 400 نفر می باشد.در هر سلول بین 60 الی 70 زندانی نگهداری می شوند.آمار زندانیان به حدی زیاد می باشد که زندانیان در راهروها،سرویسهای بهداشتی ، حمام و راه پله ها  ناچار به استراحت هستند.

وضعیت بهداشتی،درمانی و غذایی زندانیان فاجعه بار می باشد بطوری که اکثر زندانیان دچار سوءتغذیه هستند. ماهی یکبار امکان خرید از فروشگاه زندان برای هر زندانی وجود دارد. قیمت کالاهایی که تاریخ مصرف آنها پایان یافته است چندین برابر قیمت بازار به آنها فروخته می شود.

پس از اعتراضات گسترده زندانیان که منجر به تصرف واحد2 گردید.نزدیک به 170 نفر از زندانیان این واحد مفقود شده اند و از سرنوشت آنها هیچ خبری در دست نیست و گفته می شود که آمار کشته های آن به 50 نفر می رسد.فقط در یک مورد پس از پایان تصرف واحد2 یکی از مسئولین زندان به نام مرادی در حدود 20 نفر را در مقابل چشمان سایر زندانیان در واحد2  تیرباران نمود.

کسانی که زندانیان واحد 2 زندان قزل حصار را مورد شکنجه و اذیت وآزار قرار می دهند عبارتند از؛ افسر پاسدارمحمدی،رضوانی و خالدار می باشند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،اعدام های مخفیانه و گسترده در زندانهای ولی فقیه علی خامنه ای که هدفی جزء ایجاد رعب و وحشت در جامعه ندارد را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ،کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار تسریع در تعیین و اعزام گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به ایران، برای بازدید از زندانهای قرون وسطایی و تهیۀ گزارش بی طرف از شرایط هولناک و غیر انسانی حاکم بر زندانهای ولی فقیه می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

16 خرداد  1390 برابر با 06 ژوئن 2011

----

عفو بین الملل خواستار آزادی رضا شهابی و ابراهیم مددی شد

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: سازمان عفو بین الملل روز جمعه با ابراز خرسندی از آزادی موقت منصور اسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد نسبت به تداوم آزادی این فعال کارگری ابراز امیدواری کرد.

منصور اسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پنج شنبه دوازدهم خرداد ماه و با مرخصی پزشکی از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. غلامرضا غلامحسینی دیگر فعال کارگری نیز هفتم اردیبهشت ماه سال جاری و با وثیقه ای معادل سی هزار دلار آمریکا آزاد شد.

به گفته عفو بین الملل «رضا شهابی و ابراهیم مددی دو فعال کارگری دیگر همچنان در بازداشت بسر می برند» و این سازمان خواستار آزادی بی و قید شرط آنهاست.

رضا شهابی (رضا شهابی زکریا) خزانه دار و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در بند 209 زندان اوین تهران در بازداشت می باشد، چهارم خرداد ماه سال جاری محاکمه وی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» در شعبه ای از دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. وکیل مدافع وی گفته است که مدعی‌العموم در پی وارد آوردن اتهام جدیدی با عنوان «محاربه» با ادعای ارتباط وی با سازمان مجاهدین خلق ایران می باشد. ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد نیز هم اکنون دوره محکومیت زندان سه ساله خود به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» را سپری می کند که قرار است حدود شهریورماه امسال به پایان رسد.

سازمان عفو بین الملل معتقد است که «هر دو نفر زندانیان عقیدتی ای هستند که صرفاً به خاطر فعالیت های صنفی مسالمت آمیزشان زندانی می باشند و می بایستی فوری و بدون هیچ قید و شرطی آزاد شوند».

دوازدهم خردادماه، پروانه اسانلو، همسر منصور اسانلو اظهار کرد که مرخصی چهار روزه ای برای انجام درمان پزشکی به وی اعطا شده است. «سازمان عفو بین الملل از شرایط دقیق آزادی آقای اسانلو اطلاعی ندارد، اما برخی از گزارش ها حاکی از آزادی وی با قرار وثیقه است».

عفو بین الملل در بیانیه روز جمعه خود تاکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران عضوی از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که می‌گوید "هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه‌های صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود."، و همچنین عضوی از میثاق بین‌المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی "حق افراد را برای تشکیل اتحادیه و پیوستن به اتحادیه مورد انتخاب خود" را تضمین می‌کند.»

این بیانیه همچنین به تعرض به سایر اتحادیه های مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و بازداشت اعضای آن از جمله رضا رخشان، بهروز نیکوفرد، علیرضا سعیدی و بهروز ملازاده و همینطور رسول بداغی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران که هم اکنون دوران محکومیت شش ساله خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری می کند اشاره دارد.

عفو بین الملل با اشاره به اعتصاب غذای اعتراضی زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج و متعاقب آن انتقال رسول بداغی به سلول های انفرادی این زندان نسبت به سلامتی این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرد.

سازمان عفو بین‌الملل در پایان از همگان خواست تا با ارسال فوری نامه به دفاتر رئیس قوه قضائیه، رئیس ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، رياست دادگستري استان تهران و همچنین نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از ایران ضمن استقبال از آزادی منصور اسانلو و غلامرضا غلامحسینی از مقامات جمهوری اسلامی ایران موکداً خواستار «زندانی نکردن ایشان به خاطر فعالیت های مسالمت آمیز صنفی ایشان در آینده»، و «آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی زکریا و ابراهیم مددی که صرفاً به خاطر فعالیت های مسالمت آمیز صنفی شان زندانی شده اند»، و همچنین «پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خویش مبنی بر اعطای حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های کارگری مستقل به مردم در ایران» گردند.

----

وکیل پزشکان متخصص ایدز: آرش و کامیار علائی یک روز هم نباید در زندان باشند

کاوه قریشی

دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۰

روز: اداره پیشگیری از ایدز وزارت بهداشت، آخرین آمار مبتلایان به ایدز درایران را ۲۲ هزار و ۷۲۷ نفر اعلام کرد؛ این آمار در آستانه سی سالگی ویروس HIV و  در شرایطی منتشر شده است که  برخی کارشناسان ایرانی این بیماری به اتهام "همکاری با بیگانگان" در زندان به سر می برند.

مسعود شفیعی، وکیل دو برادر متخصص ایرانی ویروس ایدز در مصاحبه با روز با اشاره به آزادی کامیار علایی، از احتمال آزادی مشروط آرش علایی در آینده ای نزدیک خبر می دهد. با گذشت نزدیک به سه سال از بازداشت برادران علایی، این وکیل دادگستری معتقد است موکلین وی سزاوار حتی یک روز بازداشت هم نبودند.

حبس برای فعالیت های پزشکی

آرش و کامیار علایی، دو پزشک ایرانی که در روز پنجم تیرماه ۱۳۸۷، توسط مأموران امنیتی دادگاه انقلاب بازداشت شده بودند، در دی ماه همان سال در دادگاهی غیر علنی بر اساس ماده 508 قانون مجازات اسلامی به ترتیب به شش و سه سال زندان محکوم شدند.

به گفته مسعود شفیعی، وکیل مدافع آنها کامیار علایی، پزشک، پژوهشگر دانشگاه هاروارد، کارشناس بین المللی بهداشت و پایه گذار برنامه "کلینیک های مثلثی در جلوگیری از گسترش ایدز در ایران" نزدیک به یک سال پیش با استفاده از حق آزادی مشروط از زندان آزاد شد.

این وکیل دادگستری در مورد وضعیت دکتر آرش علایی که او نیز به همراه برادرش در ارتباط با فعالیت‌هایشان برای پیشگیری از ایدز در ایران بازداشت و زندانی شد، به روز می گوید: "او به شش سال حبس محکوم شده و تا چند روز دیگر وارد سومین سال حبس خود می شود که با توجه به اینکه یک دوم دوران حبس را سپری کرده است، وکیل و خانواده علایی در تلاش هستند که دکتر آرش را نیز با استفاده از حق آزادی مشروط، آزاد کنند."

برادران علایی در سال ۲۰۰۴، موسسه غیر دولتی "پارس" را بنیان‌گذاری کردند که در زمینه پژوهش‌های ایدز و اعتیاد فعالیت می‌کند. به گفته خانواده این دو پزشک، این مؤسسه به صورت خیریه و با کمک‌های مردمی اداره می‌شود و کار اصلی آن حمایت از خانواده‌های زندانیان معتاد و نیز کمک به ترک اعتیاد این زندانیان پس از خروج از زندان است.

اما مقامات جمهوری اسلامی بعد از چند ماه از بازداشت آنها، این دو پزشک را متهم به براندازی کردند. حسن حداد، معاون امنیتی دادسرای عمومی و انقلاب، در گفت‌وگویی از دستگیری دو برادر فعال در زمینه مبارزه با ایدز، به اتهام تلاش برای براندازی خبر داده و گفته بود: "پرونده‌ای تشکیل شده که متهمان آن دو برادر هستند، آنها با تشکیل همایش‌هایی با زمینه‌هایی از جمله ایدز، اقدام به جذب نیرو و برنامه‌ریزی برای اعزام این افراد به خارج و آموزش جهت هدف‌های براندازی می‌کردند".

در دی ماه همان سال، یک‌بار دیگر سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده برادران علایی اظهار نظر کرد و گفت: "اتهامات این دو فرد، اقدام علیه امنیت داخلی توسط همکاری با کشور آمریکا و فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضوگیری در گروه‌های علیه نظام بوده است".

اینک مسعود شفیعی، وکیل این دو پزشک ایرانی در مورد اتهامات آنها می گوید: "مبنا و اساس بازداشت و صدور حکم پرونده برادران علایی، بحث ارتباط با کشور بیگانه و کشور متخاصم بود. ما با دلایل و شواهد قانونی ثابت کردیم که کشور آمریکا که مورد نظر آنها بود، به لحاظ قانونی متخاصم محسوب نمی شود. کشور متخاصم به کشوری اطلاق می شود که با ایران در جنگ باشد که طبیعتا آمریکا نمی تواند مصداق درستی برای این موضوع باشد. این بحث اولیه کاملا مبرز بود، بحث ثانویه هم این بود که موکلین من تحت هیچ شرایطی حتی در صورتی که آمریکا هم دولت متخاصم محسوب شود با آن کشور همکاری نداشتند. آنها در سمینارها و کنگره های علمی به عنوان متخصص و سخنران شرکت می کردند. بحث همکاری در این زمینه هیچ جایگاهی نداشت."

این وکیل دادگستری می گوید: "از اساس اعتقادم بر این بود که موکلین من هیچ گونه تقصیری نداشتند، با توجه به اینکه آنها مرتکب جرمی نشده بودند، حق حتی یک روز حبس را هم نداشتند. آنها فقط به فعالیتهای تخصصی و علمی می پرداختند."

کامیار علایی به همراه برادرش آرش در اکتبر ۲۰۰۷، یعنی هشت ماه قبل از دستگیری‌شان در مجمع بهداشتی "اسپن" در آمریکا، که یک گردهمایی از متخصصان برجسته‌ی امور بهداشتی آمریکا و سایر کشورهاست، شرکت کرده بودند.

HIV سی ساله شد

ویروس HIV که منجر به بیماری ایدز می شود، در سال ۱۹۸۱،  نخستین بار توسط  دکتر مایکل گاتلیب هنگام معالجه چند همجنسگرای اهل لس آنجلس در ایالات متحده آمریکا کشف شد. این ویروس دیروز، 5 ژوئن 2011 سی ساله شد.

در سی سال گذشته، بیش از 25 میلیون نفر جان خود را در اثر ابتلا به ایدز از دست داده اند و بر اساس اعلام نهادهای پزشکی هم اکنون ۳۴ میلیون نفر در جهان حامل ویروس آچ آی وی می باشند.

تازه ترین آمارها در مورد بیماری ایدز در ایران از ابتلای بیش از بیست هزار نفر حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار جمع‌آوری شده از دانشگاههای علوم پزشکی تا اول فروردین ۹۰ در مجموع ۲۲ هزار و ۷۲۷ نفر افراد مبتلا به ویروس HIV‌ در کشور شناسایی شده‌اند.

این گزارش حاکیست تاکنون ۴۱۸۷ نفر مبتلا به ایدز شناسایی شده، فوت کرده‌اند و ۵/۴۶ درصد از این مبتلایان در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ قرار داشته‌اند.

خبرگزاری مهر خبر داده است که مهمترین علل ابتلا به ایدز که از سال ۶۵ به این سو ثبت شده وسایل مشترک در مصرف مواد مخدر ۷/۶۹ درصد، رابطه جنسی ۸/۹ درصد، دریافت خون و فرآورده‌های خونی ۱/۱ درصد و انتقال از مادر به کودک ۸/۰ درصد بوده است که راه انتقال در ۶/۱۸ درصد از این گروه نیز تاکنون نامشخص مانده است.

----

حكم اعدام سعيد ملك پور لغو شد

وكيل پرونده  سعید ملک پور اعلام كرده است كه حكم  اعدام سعید ملک پور در دیوان عالی کشور لغو شده است۔

سعيد ملك پور  اقامت كانادا را دارد  در  اكتبر ٢٠٠٨ زمانى كه به ديدن خانواده اش رفته بود توسط  رژيم جمهورى اسلامى دستگير شد۔  رژيم سعيد را به بهانه  و اتهام جرم اينترنتى دستگير  و تحت شكنجه قرار داد و در دسامبر ٢٠١٠ وى را به اعدام محكوم كردند۔ سعيد در بخشى از نامه اى كه به بيرون از زندان فرستاده بود گفته بود:

.... به مدت ۲۰ روز نیمه چپ بدنم بی‌حس بود و کنترل کمی روی ماهیچه‌های دست و پای چپم داشتم. بنابراین به سختی راه می‌رفتم. علاوه بر این شکنجه‌ها یک بار هم در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۸۷ در دفتر فنی پس از ضرب و شتم جدید یکی از بازجوها با انبردست تهدید به کشیدن دندانم کرد که منجر به شکستن یکی از دندان‌هایم و در رفتن فکم در اثر لگد به صورتم شد. البته شکنجه‌های جسمی و بدنی، در مقابل شکنجه‌های روحی و روانی ناچیز بود. زندان‌های طویل المدت انفرادی (بیش از یک سال) بدون حق تماس تلفنی و امکان ملاقات عزیزانم، تهدیدات مکرر به دستگیری و شکنجه همسر و خانواده‌ام در صورت عدم همکاری، تهدید به قتل و دادن اخبار دروغ از جمله دستگیر کردن همسرم و این قبیل تهدیدها باعث آشفتگی روحی و بحرانی شدن سلامت روان من شده بود ..

در ادامه تلاش براى آزادى سعيد ملك پور كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي در ايران  وضعيت سعيد ملك پور را از طريق كارزار" من صداى او هستم" منعكس كرده  و به دولت كانادا نامه نوشت۔  به مناسبت  بيستم  ژوئن  ٢٠١١ ( ٣٠ خرداد ١٣٩٠) روز جهانى حمايت از زندانيان سياسي نيز اين كميته مجددا به دولت كانادا در رابطه  با وضعيت سعيد ملك پور و حميد قاسمى – شال زندانى سياسي ديگرى كه شهروند كانادا بوده و در معرض خطر اعدام در زندان رژيم قرار دارد نامه نوشت۔

فشارهاى بين المللى رژيم  جمهورى اسلامى را مجبور كرد حكم سعيد ملك پور را لغو كند۔ اين يك پيروزى است۔  اما سياستهاى رژيم اسلامى شناخته شده است و احكامش هم ضمانتى ندارد, مبارزات براى آزادى زندانيان سياسي بايد تا آزادى همه آنها ادامه پيدا كند۔ تنها با تداوم مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى ميتوانيم رژيم را مجبور به آزادى زندانين و توقف  اعدامها كنيم۔

بيستم  ژوئن  ٢٠١١ ( ٣٠ خرداد ١٣٩٠) روز جهانى حمايت از زندانيان سياسى در ايران, بهترين فرصت براى رساندن صداى زندانيان سياسي و خانواده هايشان, فشار بين الملى به رژيم  جهت آزادى زندانيان سياسي و توقف اعدامها ميباشد۔

تا حال ٤١ كشور به تظاهراتها و مراسمهاى اين روز پيوسته اند۔ كمك كنيد كه  صداى سعيد ملك پور و حميد قاسمى شال و هزاران زندانى سياسي ديگر به گوش دنيا برسد۔

به اعتراضات روز جهانى در حمايت از زندانيان بپيونديد۔ در تظاهراتهاى اين روز شركت كنيد۔  اگر در ايران هستيد در مقابل زندانها تجمع كنيد و در خاوران همراه با خانواده هاى زندانيان سياسي اين روز را گرامى بداريد,

----

دستگیری خانم اشرف علیخانی (ستاره تهرانی) دلاور زن ایرانی

برابر آخرین گزارش رسیده از تهران خانم اشرف علیخانی (ستاره تهرانی) به اتهام آزادیخواهی و عدالتجوئی از سوی بیدادگاه حکومت اسلامی به سه سال حبس و پرداخت سه ملیون تومان جزای نقدی محکوم وپنجشنبه گذشته روانه زندان گردید. اتهامات خانم ستاره تهرانی (اشرف علیخانی ) این آزاد زن دلاور شامل زیر است .

1- اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی کشور از طریق شرکت عامدانه در اغتشاشات خیابانی.

2- فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق ارتباط با شبکه های ماهواره ای ضد انقلاب وارسال ایمیل و انتشار مطالب موهن نسبت به نظام اسلامی در فضای مجازی و بلاگ و تحریک دیگران به شرکت در تجمعات غیرقانونی و اغتشاشات  و مقابله با نظام جمهوری اسلامی.

3- نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره.

4- اهانت به مقام معظم رهبری با انتساب برخی مسائل خلاف شرع مقدس اسلامی و    شئون انسانی

5- حضور در اغتشاشات روزهای پس از انتخابات و ارتباط با سایر فتنه گران .

رئیس شعبه 15 انقلاب اسلامی و دادرس دادگاه عمومی تهران - صلواتی

هم میهنان آزادیخواه

به هر طریق و وسیله ای که می توانیم باید برای آزادی این شیرزن بیشه ایرانزمین اقدام نمائیم سازمان های حقوق بشر را از آنچه که در ایران تحت سلطه بیدادگران جنایتکار میگذرد بخوبی آگاه سازیم همچنین ملتهای جهان را .

زنان و جوانان ما تحت سخت ترین فشار و بیدادگری قرار گرفته اند و مشتی دستاربند جانی وخونخوار بر تمام شئونات ملی و فرهنگی ما حاکم شده و ظلم و فساد را در سراسر کشور گسترش داده و روز به روز بر ابعاد آن می افزایند.

ایران زمین