روز شمار نقض حقوق شهروندان بهایی خرداد ۹۰

جمعه 10 تیر 1390

خبرگزاری هرانا: در تدوام سرکوب اقلیت مذهبی بهایی گزارشی ماهانه از سوی واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر می شود که گزارش مزبور نقض حقوق بهائیان در خرداد ماه است. متن این گزارش به قرار زیر است:

1 خرداد : ماموران امنيتي در طي يورشي سيستماتيك و از پيش طراحي شده به منازل بيش از 30 شهروند بهايي ساكن شهرهاي تهران ، اصفهان، شيراز ، زاهدان و كرج كه مرتبط با دانشگاه مجازي بهاييان بوده اند مراجعه كرده و طي تفتيش اين منازل ، كامپيوترها ، عكس ها ، سي دي ها و كتب علمي ومذهبي نامبردگان را نيز ضبط و بعضي از اين شهروندان بهايي را نيز بازداشت نمودند از جمله شهرونداني كه منازلشان مورد تفتيش قرار گرفت مي توان از نازنين نيكوسرشت ، سينا و انيسا رحيمي ، فرانه تحقيقي ، نعيم خاضعي ، وفا ميثاقيان ، مظلوم جهرمي ، پيمان كوشكباغي ، شكوه سلماني ، كوروش شعاعي و... نام برد همچنين دو مكان آموزشي اين دانشگاه مجازي هم در تهران پلمپ گرديد . اسامي بازداشت شدگان عبارتست از :

محمود بادوام – شاهين نگاري – كامران مرتضايي – افروز فرمانبرداري – نوشين خادم – نويد اسدي – سهيل قنبري – فواد مقدم – امان الله مستقيم – رامين زيبائي – وحيد مختاري – صدف ثابتيان – فرهاد صدقي – دانيال اوجي – امير هوشنگ اميرتبار – وحيد محمودي ( روز بعد بازداشت شد )

- طي روزهاي گذشته دادگاه انقلاب اروميه شش شهروند بهايي ساكن شهر مزبور را به نام هاي : " شيوا كريمي " ، " حميرا پرويزي " ، " نويد مرغي " ، " فرهود اقدسي " ، " چنگيز درگاهي " و " مسرور فضلي " را به اتهامات اقدام عليه امنيت ملي ، تشكيل جلسات تبليغي و تشويش اذهان مسلمانان به يك سال حبس تعزيري محكوم كرد كه به دليل عدم سوء پيشينه شش ماه اين محكوميت به 3 سال حبس تعليقي تبديل شد .

2 خرداد : طي روزهاي اخير تعدادي از شهروندان بهايي شهرستان سنندج به اداره اطلاعات احضار، بازجويي و سپس آزاد شدند .

- وحيد مختاري پس از 24 ساعت آزاد گرديد .

3 خرداد : ماموران امنيتي براي بار دوم در طي 48 ساعت به منزل افروز فرمانبرداري يورش برده كه پس از تفتيش منزل نامبرده حدود 20 كارتن كتاب ، دفتر ، سي دي و عكس هاي وي را ضبط مي كنند .

4 خرداد : " هوشنگ فنائيان " شهروند بهايي ساكن آمل كه از اسفند ماه گذشته در بازداشت بوده طبق حكم دادگاه انقلاب به 4 سال و نيم حبس تعزيري محكوم شد نامبرده متهم به عضويت در گروههاي معاند نظام ( منظور بهايي بودن مي باشد ) ، تبليغ عليه نظام با عضويت در فيس بوك و توهين به رهبري با نوشتن نامه .

- دانيال اوجي يكي از دستگير شدگان اخير پس از سه روز در حاليكه به شدت شكنجه شده بود در اتوبان همت تهران رها شد .

- امير هوشنگ اميرتبار پس از سه روز بازداشت آزاد گرديد .

7 خرداد : " سميرا سميعي " شهروند بهايي ساكن ساري كه در سال گذشته به شش ماه حبس تعزيري محكوم شده بود جهت اجراي حكم پس از معرفي به زندان شهيد كچويي ساري منتقل شد .

- حكم يك سال حبس تعزيري " سما نوراني " دانشجوي محروم از تحصيل بهايي و از فعالان حق تحصيل توسط دادگاه تجديد نظر تائيد شد نامبرده يكي از شهرونداني مي باشد كه در يورش ماموران امنيتي به فعالان حقوق بشردر اسفند ماه 88 بازداشت و در 6 ارديبهشت 89 به قيد وثيقه آزاد شد .

8 خرداد : با گذشت يك هفته از يورش نيروهاي امنيتي به منازل شهروندان بهايي مرتبط با دانشگاه مجازي بهاييان و بازداشت تعدادي از اين شهروندان در طي اين روزها بيش از 15 نفر از شهروندان بهايي به اداره اطلاعات احضار و پس از بازجويي آزاد شدند .از جمله اين شهروندان مي توان به آرمان فهندژ ، نگين قدميان ، عنايت الله برگي ، بابك بهشتي ، شهرام جدي ، مهران بهمردي و نسيم باقري اشاره كرد .

- دو شهروند بهايي ساكن گرگان به نام هاي " پگاه سنائي " و " مرجان امري " كه در يكي از محلات شهر مزبور در يك اقدام اجتماعي مشغول آموزش اولياء و دانش آموزان بودند بازداشت و پس از 48 ساعت به قيد وثيقه آزاد شدند ( موضوع آموزش " نقش والدين دركاهش استرس امتحانات " بوده است )

- در ادامه بازداشت شهروندان بهايي مرتبط با دانشگاه مجازي بهاييان " هوشنگ ميثاقيان " شهروند بهايي ساكن شيراز نيز بازداشت گرديد .

9 خرداد : " دلارا دارابي " دانشجوي رشته فيزيك دانشگاه مازندران پس از پايان يافتن هشت ترم دوره تحصيل با رتبه عالي و پذيرفته شدن براي دوره كارشناسي ارشد به دليل بهايي بودن از دانشگاه اخراج گرديد .

11 خرداد : " انيسا دهقاني محمدي " شهروند بهايي ساكن اصفهان كه براي ديدار دوستانش به مشهد آمده بود هنگام مراجعت درمسير ترمينال مسافربري ، بازداشت و به اداره اطلاعات مشهد منتقل گرديد .

- سحر بيرام آبادي فعال حقوق كودك و شهروند بهايي ساكن كرمان كه اسفند ماه سال گذشته به اتهام كمك به كودكان زلزله زده بم دستگير شده بود به قيد وثيقه آزاد شد .

12 خرداد : سامان استوار شهروند بهايي ساكن كرمان و فعال حقوق كودك كه در اسفند ماه سال گذشته بازداشت بود به قيد وثيقه آزاد شد .

14 خرداد : سه شهروند بهايي ساكن بابلسر به نام هاي ميثاق لقائي ، مهوند لقائي و ناديا فرهادي ( ايمانيان ) توسط ماموران امنيتي بازداشت شدند . قابل ذكر است ميثاق لقائي و دخترش مهوند لقائي در هنگام شركت در جلسه مذهبي مربوط به آئين بهايي دستگير شدند .

- " ژيلا رضايي " شهروند بهايي ساكن ساري براي توضيح پاره اي مسائل به اداره اطلاعات احضار شد .

15 خرداد : ماموران امنيتي به يك جلسه مذهبي در شهر بابل هجوم آورده و پس از تفتيش منزل ، " پژمان نيكو نژاد " و همسرش " شراره كاشاني نژاد " را بازداشت نمودند .

22 خرداد : پنج شهروند بهايي ساكن بابل و بابلسر پس از يك هفته بازداشت به قيد وثيقه آزاد شدند .

23 خرداد : طي روزهاي اخير " ضياء الله رضائي " شهروند بهايي ساكن كرج كه در 3 ارديبهشت ماه سال جاري بازداشت شده بود به قيد وثيقه معادل 200 ميليون تومان آزاد شد .

- در طي روزهاي اخير يك زوج بهايي ساكن همدان براي ثبت اقرارنامه به اداره ثبت احوال مراجعه كردند ولي به ايشان گفته شد كه طبق بخشنامه جديد ابتدا بايد به دادگاه مراجعه كنند كه پس از مراجعه اين زوج بازداشت و سپس به قيد وثيقه ازاد شدند .

- طبق اعلاميه اي به دفاتر ثبت ازدواج در شيراز ابلاغ شد كه از انجام مراسم ازدواج بين زوج هايي كه يك طرف آن بهايي و طرف ديگر مسلمان باشد اكيدا خودداري كنند در غير اينصورت دفتر متخلف تعطيل خواهد شد .

24 خرداد : ماموران امنيتي به منزل " رياض سبحاني " شهروند بهايي ساكن تهران يورش برده و پس از تفتيش منزل ، نامبرده را نيز بازداشت و به نقطه نامعلومي انتقال دادند .

- سهيل قنبري شهروند بهايي دستگير شده در 1 خرداد ماه به قيد وثيقه آزاد شد .

25 خرداد : صدف ثابتيان يكي از شهروندان بهايي دستگير شده در 1 خرداد ماه به قيد وثيقه آزاد شد .

28 خرداد : ماموران امنيتي به منزل يك شهروند بهايي ساكن مشهد به نام " دري امري " مراجعه كرده و پس از تفتيش منزل و ضبط بعضي وسايل شخصي و مذهبي ، نامبرده را نيز بازداشت و به نقطه نامعلومي انتقال مي دهند .

- طي روزهاي اخير دو شهروند بهايي ساكن رفسنجان به نام هاي " فروغ مصطفوي " و " مروئه زارعيان " كه به كودكان افغاني سواد مي آموختند به اتهام ارتباط با بيگانگان بازداشت شدند .

- طي روزهاي اخير "آناهيتا زهرايي " كودك 7 ساله بهايي كه در پايه اول دبستاني در شيراز مشغول تحصيل بود به دليل عدم شركت در نمازجماعت مدرسه توسط معلم مورد آزار بدني قرار گرفت بطوريكه معلم مدرسه با قاشقي كه در آشپزخانه داغ كرده بود روي دست وي گذاشت .

29 خرداد : سه شهروند بهايي ساكن اصفهان به نام هاي " ثمين ايمني " ، " كتايون نيك آئين " و " ژينا عنايتي " به همراه سه شهروند مسلمان بازداشت شدند .( سه شهروند مسلمان همان روز آزاد شدند )

30 خرداد : ثمين ايمني به قيد وثيقه آزاد شد .

31 خرداد : در پي احضار " بهفر خانجاني " شهروند بهايي ساكن سمنان جهت گذراندن محكوميت 4 ساله ، نامبرده خود را به دايره اجراي احكام معرفي و به زندان سمنان منتقل گرديد .

- ژينا عنايتي به قيد وثيقه آزاد شد .

در پايان خرداد ماه 1390 بيش از 50 شهروند بهايي بطور موقت يا در حال سپري كردن محكوميت در زندان هستند . اسامي اين شهروندان عبارتست از :

تهران (اوين ) : پيمان كشفي – شعله طائف – سوسن تبيانيان – صهبا رضواني - منيژه نصرالهي ( منزويان ) - فريبا كمال آبادي - مهوش ثابت - آرتين غضنفري - شاهين نگاري - كامران مرتضايي - وحيد محمودي - رامين زيبايي - نوشين خادم - افروز فرمانبرداري - محمود بادوام - فرهاد صدقي - رياض سبحاني

كرج ( رجايي شهر ) : جمال الدين خانجاني – عفيف نعيمي – بهروز توكلي – سعيد رضايي و وحيد تيز فهم .

مشهد : سيما اشراقي – رزيتا واثقي – سيما رجبيان – ناهيد قديري – نسرين قديري – داور نبيل زاده – جلاير وحدت – هومن بخت آور – كاويز نوزدهي - انيسا دهقاني محمدي - دري امري

سمنان : علي احساني – سيامك ايقاني – بهنام متعارفي –بهفر خانجاني

يزد : وحيد قدرت و مهران بندي ( تبعيد به زندان زابل )

ساري : طره تقي زاده- نويد اسدي - سميرا سميعي

آمل : هوشنگ فنائيان

ياسوج : علي بخش بذر افكن .

شيراز : رها ثابت - امان الله مستقيم - هوشنگ ميثاقيان

اصفهان : فواد مقدم – كتايون نيك آئين

رفسنجان : مروئه زارعيان – فروغ مصطفوي

----

اعتراض به حکم اعدام نوجوان مسیحی شده

نامه رامین ناصح به رئیس قوه قضاییه

درباره حکم اعدام یوسف ندرخانی نوجوان مسیحی

ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای صادق آملی لاریجانی

با سلام و تحیات...

چندی پیش آگاهی یافتیم که نوجوانی به نام یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد و تبلیغ مسیحیت از سوی شعبه یازدهم دادگستری استان گیلان به مجازات اعدام محکوم شده است. و در کمال تأسف امروز گزارشی منتشر شد مبنی بر این که دیوان عالی کشور نیز حکم اعدام آقای ندرخانی را تایید کرده است.

تا جایی که بنده مطلعم، در دوران جمهوری اسلامی، اعدام مسیحیان، به استثنای یک مورد، مسبوق به سابقه نبوده است. حکم صادر شده برای مشار الیه، بسیار تکان دهنده و اعجاب برانگیز بود. لهذا لازم دانستم به عنوان یک ایرانی پایبند به آیین آسمانی اسلام و پژوهشگر فقه و حدیث و شاعر مداح اهل بیت، چند و چون این حکم را در شش محور و رویکرد زیر، بررسی و بر سبیل ایجاز خدمتتان اعلام نمایم. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید...

1. رویکرد دینی

صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی، بر خلاف موازین دین آسمانی اسلام است. قرآن کریم در ضمن هفت دسته از غرر آیات خود، ضمن معرفی دین حق و عقیده صحیح، کثرت عقاید و مذاهب را در دنیا به رسمیت شناخته و مردم را در انتخاب آزاد گذاشته و اکراه و اجبار در دین را به شدت نهی کرده، هیچ مجازات دنیوی بر اختیار دین و عفیده باطل تعین نکرده، اگرچه منکران حقیقت را به عقوبت اخروی وعده داده است.

در آیه 256 سوره بقره آمده است: «لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام الها والله سمیع علیم» [در دین اکراه وجود ندارد. چرا که راه از بیراه به روشنی آشکار شده است. پس هر کس که به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، به راستی که به دستاویز محکمی دست زده است که گسستگی ندارد و خداوند شنوای داناست.]

در شأن نزول آیه فوق، منابع شیعه و سنی روایت میکند که مردی از انصار بنام ابوالحصین دو پسر داشت که با بازرگانان خارجی در کار تجارت همکاری میکردند. برخی تجار روغن وارد مدینه شدند که مسیحی بودند. آنها آن دو پسر را به دین مسیح دعوت کردند و آنان نیز مسیحی شدند و با همکیشان تازه خود به سوی شام رهسپار شدند. پدرشان که از اصحاب پیامبر بود، ماجرای دو فرزند خود را به آنحضرت خبر داد، آیه نازل شد: «لا اکراه فی الدین…» (مجمع البیان، طبرسی ج3 صص363-364 + تفسیر طبری، مج3، ج3، ص22 + الدر المنثور، سیوطی، ).

تصدیق میفرمایید که در نظر گرفتن عقوبتهایی از قبیل اعدام و حتی حبس برای مرتد، از مصادیق بارز اکراه در دین است و منافی و معارض نص صریح قرآن. در آیه 99 سوره یونس چنین میفرماید: «ولو شاه ربک لآمن من فی الأرض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین» [و اگر پروردگارت میخواست، تمامی اهل زمین ایمان میآوردند؛ پس آیا تو (ای پیامبر) مردم را به اکراه وامیداری تا اینکه مؤمن شوند؟]

همچنین در آیه 28 سوره هود چنین آمده است: «قال یا قوم ارأیتم کنت علی بینه من ربی و آتانی رحمه من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها و انتم لها کارهون» [(نوح) گفت: ای قوم بیاندیشید که اگر من از سوی پروردگارم حجت آشکاری داشته باشم و از سوی خویش رحمتی به من بخشیده باشد و از شما پنهان مانده باشد، پس آیا میتوانیم در حالی که شما آنرا ناخوش میدارید، شما را به آن ملزم کنیم؟[

و مستندات قرآنی و روایی در این باره فراوان است.

2. رویکرد عقلی

صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی، بر خلاف عقلانیت و خردمداری است. از نگاه عقلا، آزادی عقیده و مذهب دارای حسن و مطلوبیت عقلی است و نزد آنان ستوده میباشد. از منظر عقل، ارزش انسانهای دارای گوشت و پوست و خون زمینی، از ارزش اندیشه و ایدئولوژی بالاتر است و پس از محاسبه هزینه و فایده آزادی تغییر مذهب، میتوان استنتاج کرد که مصالح و فوائد و منافع آن بیشتر از زیانهای آن است. باورهای دینی از امور اختیاری هستند که انسان آزادانه برمیگزیند یا رها میکند. اتخاذ عقیده و دین و مذهب خاص، پیرو علل و پیش زمینههایی است به طوری که با متحقق شدن آن علل و پیش زمینهها عقیده پذیرفته میشود و با سلب آنها عقیده رها میشود. اگر علل، موجود باشد هرگز زور و فشار نمیتواند باعث حذف یا تغییر آن عقیده شود؛ و اگر آن علل وجود نداشته باشد، هرگز فشار و سختگیری نمیتواند مسبب ایجاد آن گردد. آنچه با فشار و زور حاصل میشود، عقیده و مذهب ظاهری و زبانی و سیاسی و اپورتونیستی است، نه بیشتر.

3. رویکرد قانونی

صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی، برخلاف قوانین مصوب جمهوری اسلامی است. به قول دکتر محمد مصطفایی حقوقدان برجسته: متاسفانه برخی از قضات دادگستری گمان می‌کنند، اصل ۱۶۷ قانون اساسی این اختیار را به آنها داده است تا اگر موضوعی در قانون مسکوت بود به منافع فقهی رجوع کرده وحکم به محکومیت صادر کنند.

این نکته حائز اهمیت و بسی توجه است که در مواد قانونی مصوب جمهوری اسلامی ایران، جرمی با عنوان «ارتداد» تعریف و پیش بینی نشده و چنین مجازاتی جنبه قانونی و مستند حقوقی نمیتواند داشته باشد. اگرچه ارتداد در برخی منابع فقهی دارای حکم است و جرم شناخته می‌شود (که نادرستی این مطلب را نیز توضیح دادیم) اما از آن جا که در قانون برای آن عقوبتی در نظر گرفته نشده است، جرم قانونی به شمار نمیآید و بدین روی، محاکم دادگستری نمی‌توانند فردی را به جرم ارتداد محکوم و برای وی مجازات آنهم اعدام تعیین نمایند.

یکی از بدیهیترین اصول قانونی در همه کشورها از جمله ایران، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست. به موجب این اصل، هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود مگر آن که قانون برای عملی مجازات تعیین کرده باشد. به عبارت دیگر طبق مقررات جزایی و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد.

اصل 36 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» و طبق اصل ۳۷ «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

4. رویکرد حقوق بشری

صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی، برخلاف موازین حقوق بشر، از جمله، برخی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشرِ مورد امضاء و پذیرشِ جمهوری اسلامی و مطابق با موازین دینی ماست. در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق "آزادی تغییر مذهب" برای همه افراد محفوظ است. ماده 19 این اعلامیه هم در مورد آزادی عقیده و بیان اِشعار میدارد: "هر كس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممكن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد." همچنین موضوع ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد . بند 1 این ماده در مورد آزادی عقیده اشعار میدارد: " هیچکس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد”. براساس نقطه نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر سازمان ملل " این حقی است که میثاق در رابطه با آن هیچ استثنا و یا محدودیتی را نمی پذیرد."

از سوی دیگر هر کسی آزاد است که نظرات خود را ابراز دارد. بند 2 این ماده در مورد آزادی بیان می باشد : "هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ ، یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد."

مطابق اسناد حقوق بشری، داشتن حق آزادي مذهب، حقی مطلق است و در زمره حقوق غيرقابل انحراف (غيرقابل تعليق) است كه تحت هیچ شرايط و اوضاع و احوالی نبايد به حال تعليق درآيد يا مورد تعرض قرار گيرد.

5. رویکرد سیاست داخلی

صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی، در تضاد با امنیت و منافع ملی و همبستگی طیفها و گروههای مختلف ایرانی است. ایران به عنوان کشوری کثیر الاقوام و کثیر المذاهب، همواره با تهدیدات و مخاطراتی -ضد ملی که هیچ، ضد دینی و ضد انسانی و تحت تاثیر برنامههای امپریالیستی- علیه وحدت و یکپارچگی ملی روبرو بوده و هست. تنشهای فرقهای موجب بروز نارضایتیهایی در میان بخش زیادی از مردم متعلق به آیینهای اقلیت میشود و میتواند آثار سوئی داشته باشد. وحدت و همبستگی -و نتیجتا امنیت و ثبات در کشور- آن زمان تحقق مییابد که هیچ دسته از شهروندان از هر قومیت و مذهبی، احساس «شهروند درجه دو بودن» نکنند. در غیر اینصورت، تعلق خاطر آنها به کشور صدمه میخورد و شیرازه وحدت ملی تضعیف میشود. اگر عدالت اجتماعی را در همه ابعاد آن رعایت، و به شهروندان با هر دین و مذهبی، آزادی انتخاب عقیده -و چه اشکال دارد، بیان آن- را بدهیم، موفق خواهیم شد جامعه ایده آل، عادلانه و امن بدون حذف نیروها را، (كه اسلام عزیز مدافع آن است)، عینیت بخشیم. جامعهای که در آن، تک تک شهروندان، مؤید به حدیث شریف «الناس سواسیه کأسنان المشظ» به حکم انسان بودن و فارغ از قومیت، مذهب و طبقه اجتماعی، ارزش و حقوق برابر داشته باشند؛ و مشتاقانه برای استقلال و آبادی کشور خود تلاش و کوشش کنند. الخلاصه بنظر این حقیر میرسد که حس همبستگی ایرانیان و لازمه آن، احترام به نظر یکدیگر و اجرای نظر اکثریت ضمن رعایت حقوق اقلیت، در صورت احترام دولتمردان و مردم به «کرامت انسانی» میتواند در توسعه همه جانبه و امنیت پایدار کشور، یاری رسان باشد؛ مشارکت اجتماعی را به طور محسوس افزایش دهد؛ و به ویژه، از پدیده دهشتناک «فرار مغزها و سرمایهها» جلوگیری نماید.

6. رویکرد سیاست خارجی

صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی، در تضاد با امنیت و منافع ملی ایران در سطح جهانی است. میدانید که کشور و ملت ایران بنا به دلایل و عوامل عدیده که مجال ذکر آن در این مقال نیست، در گستره جهانی مورد هجمه و تهدید قرار گرفته و مداوما به سمت انزوا پیش رفتهاند. بسیاری رهبران کشورهای غربی، گرایش و تعلق خاطر به دین مسیحیت دارند. فشار افکار عمومی نیز میتواند دولتمردان را به هجمهها و موضعگیریهای شدیدتر علیه کشورمان وادارد. اعدام یک مسیحی توسط جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر آماج خشم و نفرت گسترده ملل و دول و سازمانهای بین المللی علاقهمند یا مدعی حقوق بشر، میتواند تهییج و جریحه دار شدن احساسات مسیحیان جهان را -که اولین دین پرجمعیت دنیا با بیش از 2 میلیارد عضو هستند- علیه کشورمان در پی داشته باشد. آن هم در شرایط و وضعیتی که خود میدانید. ما باید از سر دادن فریادهای «عسس، مرا بگیر» خودداری ورزیم و بکوشیم ملت ایران را به عنوان ملتی متمدن و بافرهنگ و انسانپرور به جهانیان معرفی کنیم. تا جایی که اطلاع دارم، (شاید با عنایت به همین مسائل مطروحه) در جمهوری اسلامی ایران، گرایشمندان به مسیحیت اعدام نمیشدهاند؛ که این شیوه حاکی از خردورزی دست اندرکاران امر بوده است. بنابراین چه نیکوست این بار نیز خواسته علاقهمندان دلسوز این دین و ملت و کشور را بپذیرید و با لغو حکم یوسف ندرخانی، گامی استوار در جهت ارائه سیمای بهتری از اسلام و ایران در دنیای تکنولوژی و ارتباطات بردارید.

با پوزش از تصدیع اوقات؛

رامین ناصح

اسلام پژوه و دبیرکل کانون آینده نگری ایران