ارسال به:
بالاترین ::
دنباله ::
تویتر ::
فیس بوک ::
دیگران
|
|
|||
|
پرونده موسوی و کروبی در کمیته ناپدیدشدگان سازمان ملل است 11.07.2011
انجمن اسلامی جامعه پزشکان ایران با صدور
نامه‌ای نسبت به وضعیت سلامتی موسوی و کروبی ابراز نگرانی
کرده است.
دکتر عبدالکریم لاهیجی می‌گوید
وضعیت این دو نفر و همسرانشان مصداق آدم‌ربایی است و در سازمان
ملل تحت بررسی است.
دکتر
عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق
بشر می‌گوید از آنجا که هیچ مقام رسمی در ایران بازداشت یا حبس
خانگی آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان را تایید نکرده، از
نظر حقوقی این دو نفر ربوده شده‌اند.
کمیته‌های سازمان ملل برای آزادی آقایان موسوی و کروبی و
خانم‌ها رهنورد و کروبی صورت گرفته یا خیر؟
دکتر
عبدالکریم لاهیجی:
اجازه دهید
نخست خدمت‌تان عرض کنم که تا این لحظه مقامات جمهوری اسلامی چه
در قوه قضاییه چه در قوه اجرایی هرگز صحبت از بازداشت آقایان
موسوی و کروبی و همسرانشان نکرده‌اند.
"بازداشت"
یک اصطلاح حقوقی‌است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده
که ظرف
۲۴
ساعت پس از بازداشت، باید دلایل اتهام به متهم تفهیم شود و بعد
مشخص شود که آیا او در بازداشت خواهد ماند و یا این که
پرونده‌اش به دادگاه رود. و می‌دانید که ظرف ماههای گذشته
هرگز یک چنین اعتراف و یک چنین تصریحی از ناحیه مقامات جمهوری
اسلامی صورت نگرفته است. تحت نظر بودن هم یک عمل قضایی‌است.
یعنی اگر بگویند که آقایان کروبی و موسوی و همسرانشان در
منزل‌های‌شان تحت نظر هستند، این هم باز باید مشخص شود که در
چه زمانی، توسط کدام قاضی دادگستری و به چه اتهامی این تصمیم
قضایی گرفته شده است.
بنابراین
عنوان حقوقی وضعیت آقایان کروبی و موسوی و همسرانشان عنوان
"ربایش
قهرآمیز" است و هیچ چیز دیگری نیست.
در
حقیقت شما معتقدید که یک جور آدم‌ربایی صورت گرفته است؟
یک
آدم‌ربایی صورت گرفته است. در کنوانسیون مربوط به ناپدیدشدگان
قهری، این عنوان را به وضعیت آقایان موسوی و کروبی و
همسرانشان می‌دهند. به خاطر همین هم
یک هفته پس
از اثبات این امر، ما کمیته‌ای را که ناظر بر اجرای این
کنوانسیون است در جریان گذاشتیم، اطلاعات تکمیلی را به آنها
دادیم که در چه تاریخی این عمل صورت گرفته، هویت این چهار نفر
چیست و آخرین محل سکونت‌شان کجا بود و تا این دقیقه‌ای که من
با شما صحبت می‌کنم، ما می‌دانیم که این شکایت به مقامات
جمهوری اسلامی ابلاغ شده و تا این لحظه ما هیچ گونه پاسخی
دریافت نکرده‌ایم و همین نشان می‌دهد که کمیته‌ی ناظر بر اجرای
کنوانسیون ناپدیدشدگان قهری هم هیچ گونه اطلاعی از مقامات
جمهوری اسلامی به دست نیآورده‌اند. در غیر این صورت به ما خبر
می‌دادند.
آیا در این
مورد به گزارشگر ویژه ایران، احمد شهید که قاعدتاً باید کارهای
مقدماتی‌اش را الان شروع کرده باشد، گزارشی از سوی نهادهای
ایرانی داده شده که وضعیت این چهار نفر را پیگیری کند؟
آقای احمد
شهید هنوز مأموریت رسمی‌اش آغاز نشده و دو هفته‌ی دیگر آغاز
می‌شود و از آن زمان است که می‌تواند به طور رسمی با مقامات
جمهوری اسلامی تماس گیرد و در مورد مأموریتش درخواست ویزا کند.
ما البته گزارش‌هایی طی ماههای گذشته به کمیساریای حقوق بشر
سازمان ملل، به شورای حقوق بشر، به دبیرکل سازمان ملل درباره‌ی
وضعیت حقوق بشر داده‌ایم و می‌دانید که براساس این گزارش‌ها
بوده که در فروردین‌ماه گذشته شورای حقوق بشر قطعنامه‌ای صادر
کرد و با توجه به وخامت روزافزون وضعیت حقوق بشر در ایران
گزارشگر ویژه تعیین کرد. باید در انتظار شروع مأموریت آقای
احمد شهید بود و مسلم است که وضعیت تمام دستگیرشدگان و تمام
زندانیان و وضعیت خاص آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان هم
جزو موارد یادشده خواهد بود. همین جا من اشاره می‌کنم که
آدم‌ربایی جنایت است و جنایت بین‌المللی‌ست. بنابراین یک
حکومتی که دست به ارتکاب یک چنین جنایتی می‌زند، مسلم است که
مسئول است و باید پاسخگوی عملش باشد.
آقایان موسوی و کروبی هر دو سمت‌های بالایی در جمهوری اسلامی
داشتند و هرکدام به مدت هشت سال ریاست قوه مجریه و ریاست قوه
مقننه را دارا بودند. آیا این‌ها مصونیت دیپلماتیک ندارند و از
این راه نمی‌شود برای آزادی آنها وارد شد؟
مسلم است
که از هر مسیری و از هر طریقی می‌شود برای آزادی آنها اقدام
کرد، ولی با توجه به این که در ایران متأسفانه قوه قضاییه
مستقلی وجود ندارد، بنابراین به غیر از این که از طریق مراجع
بین‌المللی، دولت جمهوری اسلامی را زیر فشار بگذارند که دست از
سر تمام زندانیان سیاسی و این چهار ربوده شده بردارند کار
دیگری نمی‌شود کرد. اینجاست که من فکر می‌کنم مسئولیت عمده
متوجه دوستان آقایان موسوی و کروبی است، کسانی که در گذشته
همراه با ایشان مسئولیت‌های اجرایی داشتند و یا پس از ایشان در
پست ریاست جمهوری، در پست وزارت، در قوه مقننه جمهوری اسلامی
بودند و الان خوشبختانه آزاد هستند. من واقعاً نمی‌فهمم که چرا
آنها سکوت کرده‌اند! چرا وخامت وضعیت تمام زندانیان سیاسی با
وجود دو فاجعه‌ای که برای هاله سحابی و هدی صابر اتفاق افتاد
را هنوز درک نمی‌کنند و واقعاً یک کمپین بزرگ برای آزادی تمام
کسانی که الان نزدیک به دو سال است که بیگناه در زندان هستند و
آقایان موسوی و کروبی راه نمی‌اندازند. اینجاست که دیگر واقعاً
باید یک مقدار از این مسئولیت را هم به لحاظ سکوتی که در
جبهه‌ی اپوزیسیون جمهوری اسلامی که در داخل است و بسیاری از
افراد آن خوشبختانه در زندان نیستند، از این افراد و جریان‌ها
خواست.
اتفاقاً گروهی هم معتقدند که این کوتاهی متوجه نهادهای حقوق
بشری خارج از کشور است. پاسخ شما به آنها چیست؟
نهادهای
حقوق بشری خارج از کشور به غیر از این که مقامات سازمان ملل و
نهادهای سازمان ملل را در جریان بگذارند، امکان دیگری ندارند.
یکی از امکانات ما هم استفاده از رسانه‌های خبری است، برای این
که این زندانیان و این ناپدیدشدگان فراموش نشوند. ما امکان
دیگری نداریم. در داخل است که می‌شود از طریق راه‌های
مسالمت‌آمیز، از طریق گفت‌وگو، از طریق انواع و اقسام شیوه‌های
مسالمت‌آمیز جمهوری اسلامی را ناگزیر کرد که وضعیت صدها زندانی
سیاسی و این چهار تن را روشن و آنها را آزاد کند. بنابراین من
بدون این که بخواهم به‌عنوان یک مدافع حقوق بشر از خودمان سلب
مسئولیت کنم، می‌گویم که ما تا آن جایی که در امکانات‌مان
بوده، اقدام کرده ایم. ما بودیم که کمیته‌ی ناظر بر اجرای
کنوانسیون ناپدیدشدگان قهری را در جریان گذاشتیم و این موضوع
را تعقیب می‌کنیم و با آقای احمد شهید هم به مجردی که مأموریتش
آغاز شود، در تماس خواهیم بود. متاسفانه می‌دانید که هم کانون
مدافعان حقوق بشر و هم کانون زندانیان سیاسی را درهای‌شان را
بسته‌اند و تعداد زیادی از مدافعان حقوق بشر الان یا ناگزیر از
ترک ایران شده‌اند یا در شرایط سختی به‌سرمی‌برند و یا در داخل
زندان‌های جمهوری اسلامی هستند.
اینجاست که
توقع من بیشتر از کسانی‌ست که خوشبختانه آزاد هستند و با توجه
به موقعیت‌شان، شخصیت و هویت بین‌المللی که دارند، فکر
می‌کنم آنها هم باید مسئولیت خودشان را انجام دهند.
مصاحبه‌گر:
میترا شجاعی ----
بی خبری مطلق از زندانی سیاسی ربوده شده توسط بازجویان وزارت
اطلاعات
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در
ایران"از وضعیت و شرایط زندانی سیاسی علی معزی که از بیماری
حاد سرطان مثانه رنج می برد هیچ خبری در دست نیست و عباس جعفری
دولت آبادی دادستان تهران از پاسخ دادن به این خانواده خوداری
می کند.
زندانی سیاسی علی معزی 58 ساله که از 1 ماه پیش با یورش
مامورین وزارت اطلاعات دستگیر گردید اما همچنان وضعیت و شرایط
او در ابهام است. مامورین وزارت اطلاعات 21 خرداد ماه به منزل
وی یورش بردند او را دستگیر و به نقطۀ نامعلومی منتقل
کردند.ولی پس از پیگیریهای مستمر خانواده به آنها گفته شد که
در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین محبوس
است.علیرغم گذشت 1 ماه
از ربودن وی هنوز هیچ تماس و یا ملاقاتی با خانواده نداشته
است.
زندانی سیاسی علی معزی بدلیل تومور مثانه تا به حال 2 بار
مورد عمل جراحی قرار گرفته است و آخرین عمل جراحی او
مدتی قبل از دستگیری وی انجام شده بود. او زیر نظر
پزشکان متخصص قرار داشت و برای پیشگیری از تشدید بیماریش می
بایست هر هفته آمپول خاصی به وی تزریق می شد اما از زمان
دستگیری تاکنون بازجویان وزارت اطلاعات از تحویل گرفتن آمپول
ها از خانواده جهت تزریق به او خوداری می کنند.عدم تزریق به
موقع آمپول ها می تواند خطر جدی برای جان این زندانی سیاسی
داشته باشد.
زندانی سیاسی علی
معزی بدلیل شکنجه های قرون وسطایی در 2 دوره زندانی شدن دچار
ناراحتیهای متعددی کلیوی از قبیل، هیدرونفروز،سنگ کلیه،تنگی
حالب و نیز بیماری چسبندگی و انسداد روده کوچک و واریس می
باشد.
زندانی سیاسی علی معزی توسط
آخوندی با نام مستعار علوی که از سر بازجویان وزارت
اطلاعات در بند 209 می باشد دستگیر شد . این فرد از جنایتکاران
علیه بشریت می باشد و همراه با سربازجوی دیگر به سعید شیخان از
دهۀ 60 تاکنون مشغول شکنجه و قتل زندانیان سیاسی در این بند می
باشد.
زندانی سیاسی علی معزی از زندانیان سیاسی دهۀ 60 می باشد و از
سال 1360 تا 1363 در زندانها ی غزل حصار،اوین و گوهردشت زندانی
بود که در اثر شکنجه های و حشیانه جسمی و روحی دچار صدمات شدید
جسمی شده است که علیرغم گذشت سالها ولی هنوز از عوارض آن رنج
می برد.او همچنین در سال 87 مجددا بدلیل حضور فرزنداش در شهر
اشرف دستگیر شد و برای چندین سال در زندان بسر برد و پس از طی
کردن محکومیت غیر انسانی و قانونی از زندان آزاد شد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش وحشیانه مامورین
وزارت اطلاعات به منازل شهروندان و دستگیری و انتقال آنها به
سلولهای انفرادی و بی اطلاع نگه داشتن خانواده های آنها را
محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین
المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه
علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن
تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشر
و دمکراسی در ایران
20 تیر
1390 برابر با 11
ژولای 2011 ----
عفو بین الملل: زندگی سکینه محمدی آشتیانی در بلاتکلیفی
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: سازمان عفو بین
الملل روز جمعه 17 تیرماه با انتشار بیانیه ای برای بار مجدد
خواستار آزادی سکینه محمدی آشتیانی زن محکوم به سنگسار و جاوید
هوتن کیان وکیل مدافع وی که او نیز از هفدهم مهرماه سال گذشته
بازداشت و بنا بر اخبار رسانه های خبری به 11 سال زندان محکوم
شده است گردید.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، این سازمان
در بیانیه عمومی که روز جمعه منتشر نمود می گوید که «یک سال پس
از هشدار عمومی نسبت به وضعیت ناهنجار سکینه محمدی آشتیانی، به
نطر می رسد زندگی وی همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد».
سکینه محمدی آشتیانی زن 43 ساله آذربایجانی که در حال حاضر
در زندانی در تبریز بسر می برد، در سال 2006 به جرم «زنای
محصنه» به سنگسار محکوم شد. وی همچنین برای مشارکت در قتل
همسرش به 10 سال زندان محکوم شد که به گفته وکیل مدافع وی این
حکم به 5 سال زندان کاهش یافت.
به گفته عفو بین الملل، «جمعه 17 تیرماه در نامه ای که سفارت
جمهوری اسلامی در اسپانیا به سازمان عفو بین الملل اسپانیا
ارسال کرد، مقامات جمهوری اسلامی تصریح کرده اند که خانم محمدی
به سنگسار و همچنین 10 سال زندان به جرم مشارکت در قتل محکوم
شده است».
«با بازداشت وکیل مدافع وی، جاوید هوتن کیان در مهرماه 1389
خانم محمدی وکیل مدافعی ندارد. سجاد قادرزاده فرزند وی و دو
روزنامه نگار آلمانی که همزمان با آقای هوتن کیان بازداشت شدند
بعدها آزاد شدند، اما گمان می رود که سجاد قادرزاده تحت فشار
مقامات برای سکوت در مورد وضعیت مادرش قرار دارد».
این سازمان می گوید که هنوز مشخص نیست که آیا درخواست آقای
جاوید هوتن کیان برای بررسی قضایی محکومیت سنگسار خانم محمدی
تاکنون صورت پذیرفته است یا ممکن است بعدها انجام شود.
این سازمان با اشاره به اظهارات آقای هوتن کیان که پیش از
بازداشت به سازمان عفو بین الملل گفته بود که پرونده خانم
محمدی توسط کمیسیون عفو و بخشودگی باید مورد رسیدگی قرار می
گرفت، می گوید که «پس از بازداشت آقای هوتن کیان بدست آوردن
هرگونه اطلاعات بیشتر در مورد روند رسیدگی به درخواست سکینه
محمدی ناممکن شده است».
در نامه منسوب به آقای هوتن کیان، وکیل خانم محمدی در اوایل
سال 2011 گفته شده است که وی (آقای هوتن کیان) در بازداشت مورد
شکنجه قرار گرفته است. از اول نوامبر 2010 که دادستان گفت اقای
هوتن کیان به ظن داشتن سه کارت شناسایی جعلی و المثنی زندانی
شده است، مقامات جمهوری اسلامی اطلاعاتی درباره وضعیت قضایی وی
نداده اند. سایر منابع اظهار کرده اند که وی به اتهامات مختلفی
به 1 تا 11 سال زندان محکوم شده است و ممکن است همچنان با
اتهامات دیگری مواجه باشد، که به گفته عفو بین الملل «بیشتر به
نظر می رسد این اتهامات در ارتباط با دفاع وی از سکینه محمدی
آشتیانی باشد».
در آوریل 2011 سازمان عفو بین الملل با نگارش نامه ای به
مقامات جمهوری اسلامی، خواستار روشن کردن وضعیت قانونی وی
شدند، اما پاسخی دریافت کردند.
عفو بین الملل می گوید که «اگر - آنطور که به نظر می رسد –
وی تنها به خاطر فعالیت های مسالمت آمیزش برای حق آزادی بیان،
از جمله در ارتباط با فعالیت هایش به عنوان وکیل مدافع سکینه
محمدی آشتیانی زندانی می باشد، وی می بایستی فوری و بدون هیچ
قید و شرطی آزاد شود. ادعای شکنجه وی در دوران بازداشت می
بایستی مورد بررسی قرار گرفته و مسئول این تخلف به دست عدالت
سپرده شود».
بر اساس سيستم دادرسی كيفری ايران، افراد محکوم به سنگسار می
بایستی تا زمان اجرای حکم محکومیت خود در بازداشت بسر برد.
زندگی سکینه محمدی آشتیانی در بلاتکلیفی ادامه دارد چنانچکه وی
با حکم نهایی محکومیتی که بر علیه اش صادر و به دفتر اجرای
احکام ارسال شده و در هر زمانی می تواند اجرا شود بسر می برد.
سازمان عفو بین الملل در ادامه از مقامات جمهوری اسلامی
مصرانه می خواهد که «ضمن تلاش برای لغو محکومیت خانم محمدی، از
برنامه ریزی برای اعدام وی خودداری کنند. اگر وی صرفا بر اساس
داشتن روابط جنسی مبتنی بر رضایت طرفین زندانی می باشد می
بایستی فوری و بدون هیچ قید و شرطی آزاد شود».
به باور سازمان عفو بین الملل «مجازات سنگسار یکی از اشکال
منفور و بی رحمانه اعدام بوده و این سازمان مخالف حکم اعدام در
تمامی موارد به عنوان ناقض حق حیات و شکل نهایی مجازات بی
رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز می باشد».
عفو بین الملل در پایان تاکید می کند که «مجازات مرگ توسط
سنگسار نقض ماده 6 (حق حیات) و ماده 7 (ممنوعیت شکنجه و رفتار
و مجازات مجازات بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز) میثاق بین
المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز یکی از شرکای آن است می
باشد». ----
تقدیر از حسین رونقی ملکی در تورنتو
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: در جریان برگزاری
مراسم سالروز 18 تیر در تورنتو در روز شنبه، از حسین رونقی
ملکی دانشجو و وبلاگ نویس زندانی تقدیر بعمل آمد.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، حسین رونقی
که در زندان و همچنان تحت فشار قرار دارد، به علت جلوگیری
مقامات قضایی و مسئولان زندان از دریافت خدمات مناسب و به موقع
پرشکی یکی از کلیه های خود را از دست داده است و وضعیت نگران
کننده ای دارد. در جریان این مراسم که شرحی از فعالیتها و
وضعیت آقای ملکی نیز داده شد، حاضران در مراسم با فریاد
یکپارچه "حسین تولدت مبارک" زادروز این وبلاگ نویس زندانی را
تبریک گفتند.
تولد این دانشجوی زندانی روز 14 تیر بود که جبهه متحد
دانشجویی در کانادا از این فرصت استفاده کرد تا از او به پاس
دفاع از حق آزادی بیان تقدیر کند.
|
||||
ارسال به:
بالاترین ::
دنباله ::
تویتر ::
فیس بوک ::
دیگران