دلنوشته یک زندانی سیاسی بند ۳۵۰ در وصف عبدالرضا قنبری

شنبه 22 مرداد 1390

دوشنبه گذشته(3/5/90) به مانند تمامی دوشنبه ها در تقویم 350 به عنوان نخستین روز در هفته ثبت شده است ،روز ملاقات دیدار با خانواده ها و عزیزانی که در آن سوی دیوارها با هزار امید و آرزو به سر میبرند و به مانند ما برای دوشنبه ها لحظه شماری می کنند.روزی که به تعبیر برخی از دوستان روز اشکها و لبخندها نامیده شده است.که برخی از دوستان با خبرهای خوش و برخی با اخبار بد مواجه می شوند.

با تکیه بر این مقدمه هفته گذشته برای ما روز اشکها بود .خبر ارسال حکم اعدام آقای عبدالرضا قنبری به اجرای احکام ،شوکی وحشتناک وارد کرد که حتی تا چند روز ما را در بهت و ناباوری فرو برد.اگرچه در طی مدتی که منجر به تکذیب خبر و آسودگی خیال شد سعی در کنترل خود و شرایط داشتیم اما به واقع سخت ترین دوران انتظار بود. یادآوری اعدامی دیگر و مواجه جای خالی یکی دیگر از عزیزترین افراد ،تلخی که از دوران اعدام شهید کاظمی و شهید حاج آقایی همچنان در ذهن من و دیگر همبندیان باقی مانده است دوباره فردی دیگر از پاک ترین افراد میهن به واسطه مرام و رفتار سیاسی خود به چوبه دار سپرده می شود.

اگر چه اعدام افراد سیاسی در ایران همواره با واکنش جامعه و افکار عمومی جهانی مواجه شده است،اما آنچه که در این مقاله بیان می شود تلاش برای تعطیلی صدور حکم اعدام به عنوان حکمی برگشت ناپذیر است که بسیاری از افراد را به اتهام گوناگون به دیار باقی می فرستد.

در طی سالیان اخیر همواره حکم اعدام برای جرایم سنگین و خشن (به غیر از جرایم سیاسی)صادر شده است و شان صدور آنها نیز به سان اجرای آنها در ملا عام و چه در زندان ها بازدارندگی عمومی و بیداری افکار عامه نسبت به برخورد قاطع با مسببان این نوع جرایم عنوان می شود.اما با نگاهی نسبت صدور و میزان جرایم صورت گرفته منتهی به اعدام متوجه تاثیرگذاری و بازدارندگی این احکام خواهیم شد. آنچه که به عنوان یکی از تأثیرگذارترین حکم مربوط به جامعه است .اما به راستی صدور احکام اعدام اکنون تا چه حد توانسته این دو مؤلفه را دارا باشد.

در قانون مجازات حکم اعدام بیشتر برای جرایمی چون افساد فی الارض (مواد مخدر، تجاوز به عنف..)و همچنین محاربه صادر می شود که در موارد اعدام های سیاسی با تاکید و تکیه بر انجام گرفتن محاربه صدور احکام اعدام توجیه می شود که در این مورد جدا از اینکه اساسا محاربه در چه شرایطی و بر چه طیفی و با چه کیفیتی صادق است چند موضوع قابل تامل است:

وضعیت مخالفان و منتقدین سیاسی ایران در طی سالها همواره به واسطه عدم تعریف جرم سیاسی و زندانی سیاسی مبهم و غبار آلود بوده است.باید مد نظر داشت که در چه شرایطی معترضین و منتقدین سیاسی که در تمامی کشورها با ساختار سیاسی روشن به عنوان بازوان و عامل محرکه ی مثبت در جهت پیشبرد سیاستهای آن کشور به شمار می روند و همواره  به عنوان نهادهای ناظر و دیده بان خط قرمزهای دیپلماسی کشورها و بعضا با تعریف دولت در سایه به عنوان حاشیه ای در کنار دولت نقش خود را با امنیت و قدرت کامل ایفا می کنند.در دیگر کشورها به عنوان مجرمین خطرناک و مضر ساختار حاکم شناخته می شوند وبا شدیدترین مجازات ها روبه رو می شوند در این بخش می توان به این موارد اشاره داشت:الف :نهادینه نبودن نحوه ابراز قانونی اعتراضات سیاسی ب:پایین بودن ظرفیت مسوولان و پاسخگو نبودن آنها در برابر مردم ج:عدم شفافیت نهادهای پاسخگو و تکثر نهادهای موازی و خودسر د:برخورد سلبی با هرگونه اعتراض و انتقاد روشن و شفاف نسبت به حاکمیت و:نبود احزاب واقعی و کارآمد و سازمانهای مردم نهاد برای ایجاد تعامل و شکل گیری نقش مردم در دولت،که در این میان حکومت ها برای توجیه برخورد با این معترضین وضعیت را به سمت و سوی رادیکال شدن رفتارها برای برخورد های شدیدتر سوق می دهند.

اگر چه در موارد دیگر صدور  حکم اعدام ،جرایم شکل گرفته ریشه در شرایط فرهنگی ،اجتماعی،اقتصادی از جمله؛ فقر بی کاری نابرابری اجتماعی بی عدالتی عدم اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و همچنین عدم جامعه پذیری اجتماعی دارد باید مد نظر داشت که این موارد در شکل گیری بستر جرم ،شرایط روانی فرد،سوق یافتن وی به سوی انجام جرایم خشن،نقش دارند و آیا با حذف فیزیکی مجرم می توان ریشه جرم را از میان برد،به گونه ای که حتی در درازمدت شاهد کاهش معنادار از درصد آن ها باشیم.

چند درصد از افرادی که به سوی این جرایم می روند در ذات و از نظر روانی مجرمان بالفطره هستند؟

آیا جامعه ،محیط و شرایط معیشت و دیگر فاکتورهای اکتسابی هیچ نقشی در شکل گیری شخصیت آنها نداشت و جامعه در قبال تمامی اعضای خود نقشی مطلوب و برابر را ایفا می کند؟

آیا می توان انکار کرد که فقر و بیکاری دو مولفه مهم و تاثیرگذار در متزلزل کردن انضباط و امنیت هستند و موجب آشفتگی و اغتشاش فراگیر و غیر قابل کنترل می شوند؟

آیا می توان انکار کرد که فقر و بیکاری مساعد ترین بستر نابسامانی و جرم و تولید نا امنی در جامعه هستند؟

آیا می توان بدون رسیدن به توسعه ای همه جانبه مدعی رسیدن به امنیت اجتماعی شد؟

چگونه جامعه ای که گرفتار فقر فرهنگی ،سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شدید است می تواند مدعی امنیت اجتماعی استاندارد باشد؟

و آیا اساسا چنین کشوری را می توان در سطح بین المللی مفروض داشت؟

خود نیاز به توضیح ندارد که بیش از وجود هر چیزی ،احساس وجود آن شکل می گیرد و امنیت اجتماعی در گرو شکل گیری احساس امنیتی است که از اصل امنیت بسیار مهم تر و تاثیرگذار تر است و احساس امنیت خود در این شرایط پیچیده تابعی از موافه های دیگر همچون اعتماد به مجریان قانون و اطمینان از اثربخشی مجازات ها از سوی شهروندان است.

از تمامی تعاریف فوق می توان به نتیجه ای روشن دست یافت که هر جرمی در هر جامعه معلول شرایطی از تمامی مولفه های تشکیل دهنده همان جامعه و به زبان ساده ،مجرمین دست پخت همان مردم و ساختار اجتماعی هستند و تنها با حذف فیزیکی یک یا چندین نفر بدون اصلاح زیر ساختها نمی توان انتظار اصلاح امور و کاسته شدن از جرایم را داشت.اگر چه در مورد محکومان سیاسی نیاز به تغییر رفتار یا اصلاح رفتار حاکمان سیاسی است اما در دیگر موارد نیاز به عظمی جدی و همه جانبه از سوی مردم و حکومت دارد.

امیدواریم با روندی اصلاحی و رو به رشد شاهد تعطیلی حکم اعدام در میهن عزیزمان و سراسر جهان باشیم و سعی کنیم که در این راستا همه ما نقش خویش را به نحو احسن به انجام رسانیم.

مهدی خدایی

بند 350 زندان اوین

10/5/90

.