|
||||
خاوران اهواز سندی برجسته از کشتار دهه ۶۰ سه شنبه 08 شهریور 1390 خبرگزاری هرانا: خاوران ها مناطقی هستند که مدفن تعداد بسیار زیادی از زندانیان سیاسی اعدام شده به دست حکومت جمهوری اسلامی در محدوده زمانی سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ می باشند. در اقصی نقاط ایران چنین مناطقی یافت میشود که نقطه اشتراک آنها متروک بودن، نداشتن نام و نشان، نبود سنگ و مقبره و در برخی موارد وجود گورهای دسته جمعی در آن هاست. "خاوران"ها مورد غضب حکومت هستند به طوری که در طی حدود سه دهه گذشته همواره کمترین نشانه های موجود در آنها تخریب شده، بعضا اثار شلیک گلوله بر بعضی قبور رویت شده و همینطور در مواردی حکومت ایران به تغییر کاربری این مناطق دست زده است. "خاوران" ها "سند برجسته جنایت علیه بشریت" هستند، جنایتی که به آمریت حکومت و مسولان وقت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. در این رابطه برای تنویر افکار عمومی و حفظ اسناد "جنایت" صورت گرفته تا زمان دادرسی به این واقعه، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در کنار سایر نهادهای حقوق بشری به شناسایی و معرفی این مناطق اقدام می نماید. این نوشتار اختصاص دارد به خاوران اهواز همراه با تصاویر مربوطه. ----
بی خبری کامل از وضعیت و شرایط 5 زندانی سیاسی در بند 209
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در
ایران" از وضعیت و شرایط 5 زندانی سیاسی که در سلولها انفرادی
بند 209 زندان اوین، شکنجه گاه وزارت اطلاعات بسر می برند هیچ
اطلاعی در دست نیست.
زندانی سیاسی ارژنگ داودی 12 مرداد ماه بدون هیچ دلیلی از
بند 4 زندان گوهردشت فراخوانده شد و از آنجا به سلولهای
انفرادی بند 209 زندان اوین شکنجه گاه وزارت اطلاعات منتقل
گردید.او در 2 روز اول انتقالش به سلولهای انفرادی تحت شکنجه
های وحشیانه بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت که منجر به
خونریزی گوش وی گردید.
زندانی سیاسی ارژنگ
داودی از زمان
انتقال به سلولهای انفرادی
بند 209 تا به حال از داشتن ملاقات و یا تماسی تلفنی
با خانواده اش محروم بوده و از وضعیت وشرایط او هیچ
اطلاعی در دست نیست.
خانواده زندانی سیاسی ارژنگ داودی از زمان انتقال عزیزشان به
سلولهای انفرادی تا به حال بارها به دادستانی و زندان اوین
مراجعه کرده اند تا از وضعیت و شرایط عزیزشان مطلع شوند اما
عباس جعفری دولت آبادی از روبرو شدن و پاسخ دادن به این
خانواده خوداری می کند.
در حال حاضر همچنین
وضعیت و شرایط
زندانیان سیاسی بهروز جاوید طهرانی،محمد علی منصوری،صالح کهندل
و فرزاد مددزاده که از 7 تیر ماه بطور ناگهانی از سالن ایزوله
شده بند 4 زندان گوهردشت کرج به
سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین شکنجه گاه وزارت اطلاعات
منتقل شدند در ابهام کامل قرار دارد و از آن زمان تاکنون هیچ
تماس و یا ملاقاتی با خانواده های خود نداشته اند.
خانواده های زندانیان سیاسی فوق بارها به دادستانی و زندان
اوین مراجعه کرده و
خواستار اطلاع یافتن از وضعیت و شرایط عزیزان خود شدند اما
بجای پاسخ با برخردهای
غیر انسانی آنها مواجه شدند و از دادن هر پاسخی به این خانواده
ها خوداری می کنند.
از طرفی در حالی که وضعیت زندانیان فوق در ابهام است
و تعداد زیادی از
زندانیان سیاسی بیمار بدون درمان به حال خود رها شده اند، عباس
جعفری دولت آبادی با تبلیغات گسترده سعی دارد زندانیان سیاسی
بی گناهی که ماه ها در زندان بوده و
تحت شکنجه قرار گرفته اند و به محکومیت غیر قانونی و
غیر انسانی محکوم شده اند
و اکثر آنها در آستانۀ پایان یافتن محکومیت خود هستند
اعلام کند که آنها به
مناسبت عید فطرمورد عفو و بخشش قرار گرفته و آزاد شده اند.در
حقیقت ولی فقیه علی خامنه ای و سایر ارگانهای سرکوبگر هستند که
باید از صدها
زندانی سیاسی که در اسارتگاه وی بسر می برند تقاضای بخشش و عفو
نماید و نه زندانیان سیاسی بی گناه.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،انتقال زندانیان سیاسی
بی گناهی که در حال طی کردن محکومیت غیر قانونی و غیر انسانی
خود هستند به سلولها انفرادی، مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار
دادن آنها و بی خبر نگه داشتن خانواده های آنها را محکوم می
کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام گزارشگر ویژه حقوق
بشر سازمان ملل به ایران برای بازدید از زندانها ،ملاقات با
زندانیان سیاسی و خانواده های آنها جهت تهیۀ گزارشی از جنایت
علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای و ارائۀ آن به سازمان
ملل می باشد.
فعالین حقوق بشر
و دمکراسی در ایران
08 شهریور 1390 برابر با 30 اوت
2011 ---- تابستان ۶۷ و گزارش قاضی رابرتسون در گفتگو با لادن برومند چهارشنبه 09 شهریور 1390 در بیست و سومین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران و در شرایطی که هنوز ابعاد این فاجعه انسانی روشن نشده، مسئولین کشتار و مطلعین این جنایت سکوت پیشه کرده اند، به خانواده های قربانیان اجازه سوگواری داده نمی شود و سازمان های بین المللی واکنش شایسته ای در قبال این حمام خون اتخاد نکرده اند با خانم لادن برومند، از مسئولین بنیاد عبدالرحمان برومند به گفت و گو نشسته ایم. آن چه در ذیل می آید پرسش و پاسخی است پیرامون پروژه تحقیقی کشتار زندانیان سیاسی درسال ۶۷ که بنیاد عبادالرحمن برومند آغازگر آن بوده است. خانم برومند به عنوان نخستین سوال، لطفا بفرمایید اساسا چرا پرونده قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را آنقدر برجسته دانسته اید که انرژی زیادی از فعالیت های بنیاد برومند را وقف این موضوع کردید، تاثیر مستقیم این کوشش در فرآیند دموکراسی و حقوق بشر برای جامعه ایرانی از نظر شما چیست ؟ همانطور که اطلاع دارید، هدف بنیاد برومند از بدو تأسیس، ایجاد یادبودی برای همۀ افرادی بوده است که در جمهوری اسلامی ایران اعدام یا ترور شده اند. وقتی می گوییم همه منظورمان تنها فعالان و مخالفان سیاسی نیست. از نظر بنیاد هر کس با هر اتهامی، اعم از جرایم عادی یا سیاسی یا مذهبی که کشته شده است قربانی است، نه به دلیل اینکه بر عقاید یا رفتارش صحه می گذاریم، بلکه به این دلیل که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران، یک دادرسی عادلانه مقدور نیست و متهمان از حقوق یک متهم و تشریفات حقوقی ناظر بر یک دادرسی منصفانه محرومند. طبعاً با چنین هدفی یکی از نخستین فجایعی که ما در بدو تشکیل بنیاد با آن روبرو شدیم کشتار مخفیانۀ زندانیان سیاسی در تابستان سال١٣٦٧ بود. ابعاد این کشتار که در طی حدود دو ماه، منجر به از نابودی نزدیک به چهار هزار انسان شد؛ این که قربانیان این کشتار افرادی بودند که پیش از آن در همین سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران به احکام خفیف تر محکوم شده بودند و بسیاری از آن ها، بر اساس همین نظام قضایی، نه تنها نمیبایست کشته شوند بلکه باید آزاد میشدند؛ روال قضایی پلید و اغشته به شرّی که در پیش گرفته شد، بدین صورت که زندانیان از اینکه دوباره محاکمه می شوند آگاه نشدند و نمی دانستند که جانشان در گرو پاسخی است که به هیئت های سه نفری مرگ خواهند داد؛ این که اتهام هر قربانی نه در رابطه با اعمال که صرفاً به دلیل عقاید سیاسی و مذهبی اش بود؛ و دیگر این که آمران، مباشران و مجریان این کشتار هرگز حقیقت کشتار را بر ملا نکرده و تا به امروز آن را انکار می کنند؛ این که خویشان قربانیان از حق دانستن حقیقت، عزاداری و خاکسپاری عزیزانشان تا به امروز محروم بودهاند؛ و بالاخره این که در سال ١٣٧٧ حکومت دست به تخریب بخشی از گورهای جمعی در گورستان خاوران زده و امکان نبش قبر و شناسایی اجساد از طریق آزمایشهای ژنتیکی را کم کرده و در پی از بین بردن آثار جرم است؛ این عوامل همه از این کشتار یک پدیدۀ ویژه ای ساخته اند که نمایانگر شرّ مطلق در عرصه سیاسی و حقوقی یک جامعۀ می شود. برجامعه ای که در آن چنین فاجعه ای رخ می دهد واجب است که واکنش نشان دهد. گفتن حقیقت، تصدیق ظلم، دلجویی از بازماندگان قربانیان و کمک به دادخواهی آنان از جملۀ این واکنشهاست. به عنوان یک عضو جامعۀ مدنی ایران بنیاد عبدالرحمن برومند پژوهش و کشف حقیقت در مورد این کشتار و همدردی بابازماندگان و یاری به آنان را در زمرۀ وظایف خود شناخت و به این نتیجه رسید که، قدم اوّل برای کمک به بازماندگان، شناخت کم و کیف و ابعاد این جنایت و تعریف حقوقی آن توسط یک حقوقدان کارشناس حقوق بشر است، زیرا بدون یک تحلیل حقوقی از واقعه، امر دادخواهی میسر نخواهد شد. تأثیر طرح مربوط به کشتار ١٣٦٧ در فرآیند دموکراسی و حقوق بشر چند گانه است. همانطور که می دانید، قوۀ قضائیه ستون فقرات دولت است، نه تنها به این دلیل که مکانیسم حلّ دور از خشونت اختلافات بین شهروندان را فراهم می کند، بلکه برای اینکه قوۀ قهریۀ جامعه از طریق احکام صادره از طرف این قوّه اعمال می شود. و بدون یک نظام قضایی سالم و یک رویۀ قضایی مبتنی بر حقوق بشر، دموکراسی توهمی بیش نیست. تحلیل این فاجعه توسط یک حقوقدانان مجرب و کارشناس حقوق بین الملل، طبعاً منش و روش قضایی حاکم بر جامعه ایران را زیر ذرّه بین حقوقدانان برده و با نقد رویۀ قضایی که منجر به این کشتار شد نظام قضایی ایران را از منظر حقوق بشر به نقد می کشد. و این امر بدون تردید در مباحث حقوقی و رشد فرهنگ حقوق بشر در کشورمان تأثیر خواهد گذاشت. یکی دیگر از ابعاد این جنایت اصل آزادی اندیشه و مذهب است که کشتار ١٣٦٧ نفی مطلق این آزادی بوده است و باز بحث حقوقی در مورد این کشتار آزادی اندیشه و مذهب را در سطح جامعه مطرح کرده و ما امیدواریم که حول آن دوباره بحثی جدی در عرصۀ عمومی صورت پذیرد. لطفا خوانندگان را بیشتر با آقای قاضی جفری رابرتسون آشنا کنید و بفرمایید چرا ایشان را شایسته برعهده گیری یک مسولیت برجسته در این گزارش دانستید؟ قاضی رابرتسون شهروند استرالیایی است که در لندن زندگی می کند. و از دیر باز با سازمان عفو بین الملل به عنوان وکیل همکاری می کرده است و از طرف آنها تحقیقاتی در کشور های موزامبیک، چکسلواکی، مالاوی و افریقای جنوبی انجام داده است. او همچنین مواردی را در دادگاه اروپایی حقوق بشر پیگیری نموده و نقش فعالی در مرحلۀ استیناف دادگاه کیفری سازمان ملل برای رسیدگی به جنایات سیرالئون داشته است. ما با او از طریق کتابش، "جنایت علیه بشریت، مبارزه برای عدالت جهانی" آشنا شدیم. در این کتاب رابرتسون بر لزوم دادخواهی و پیگرد قضایی در سطح بین المللی علیه نظام های خشن و ناقض حقوق بشر تأکید می کند. او در ضمن وکیل سلمان رشدی نیز بوده است که توسط آقای خمینی، به دلیل نوشتن کتاب آیه های شیطانی، محکوم به مرگ شد. این تجربیات و چهرۀ برجستۀ وی در میان کارشناسان حقوق بین الملل، و قلم شیوا و سادۀ او که از استفاده از سبک خشک حقوقی پرهیز می کند، بدون اینکه به استدلال حقوقی اش خدشه ای وارد شود، ما را بر آن داشت که به وی رجوع کنیم و از او بخواهیم که کشتار ١٣٦٧ را از منظر حقوقی تعریف نموده و راه کار های موجود را بررسی کند. گزارشی که شما با همکاری با قاضی جفری رابرتسون بعنوان یک حقوقدان برجسته ارایه کردید در نوع خود بی سابقه و جامع بود، لطفا درباره روند کار توضیح بفرمایید که اساسا چطور این پروسه طی شد، منظور جمع آوری مدارک، مستند کردن، بررسی حقوقی و امثالهم است. پس از این که قاضی رابرتسون تقاضای ما را پذیرفت، همکار خود خانم جنیفر رابینسون، که خود حقوقدان طراز اولی است، را به واشنگتن فرستاد. ایشان با کمک پژوهشگران بنیاد مدارک و اسنادی را که در طول سالیان در بیناد جمع آوری شده بود مرور کرد و مدارکی را که برای پژوهش های قاضی رابرستون لازم بود، اعم از نوشته ها و سخنان مقامات مسئول از بدو تأسیس جمهوری اسلامی، تا شهادت ها و خاطرات زندان زندانیان سیاسی و دیگر اسناد مربوط به این کشتار، گزارشات سازمان های حقوق بشر وغیره را انتخاب نمود. بنیاد این مدارک و اسناد را به انگلیسی ترجمه نمود و همراه با متن فارسی در اختیار قاضی رابرتسون گذاشت که او بتواند خود صحت ترجمه ها را کنترل کند. در عین حال بنیاد فهرستی از کتاب های تاریخی در مورد ایران را برای کمک به قاضی رابرتسون در اختیار ایشان قرار داد که با زمینۀ تاریخی این کشتار آشنا شنود. ایشان خود نیز مستقلا تحقیقات تاریخی خود را انجام داد. پس از آن بنیاد با کمک ویژۀ خانم منیره برادران و آقای ایرج مصداقی ارتباط خانم رابینسون و آقای رابرتسون را با دهها زندانی سیاسی که از کشتار ١٣٦٧ جان به در برده و شاهد عینی قضایا بودند تسهیل کرد و آن ها با نزدیک به چهل زندانی سابق یا همسران بازماندۀ قربانیان کشتار شخصاً مصاحبه کردند. ترجمه این مصاحبه ها را نیز بنیاد به عهده گرفت. بنیاد برومند چه میزان زمان صرف این پروژه کرده و آیا از همکاری سازمانهای دیگری نیز در تهیه این گزارش بهره برده است؟ از هنگام شروع این طرح، اوایل سال ٢٠٠٩ میلادی، تا به امروز می توان گفت که دست کم دو تن از همکاران بنیاد تمام وقت روی این طرح کار کرده اند و یک یا دو مترجم نیز در این مدّت به ترجمه اسناد و شهادتنامه ها پرداخته اند. ترجمۀ متن کامل گزارش نیز پایان یافته و ما امیدواریم بتوانیم تا چند هفتۀ دیگر آن را در اختیار عموم قرار دهیم. ما البته از کمک مستقیم یا غیر مستقیم بسیاری از زندانیان سیاسی که خاطراتشان را منتشر کرده اند، همچنین از خاطرات آیت الله منتظری، و کتاب سازمان مجاهدین خلق در مورد کشتار، و تحقیقات مرکز اسناد حقوق بشر ایران که در نیوهیون مستقر است نیز استفاده کرده ایم و در گزارش اقای رابرتسون به این متون اشاره شده است. و واقعاً باید از همۀ زندانیانی که خاطرات خود را نوشته اند و یا حاضر شدند با قاضی رابرتسون مصاحبه کنند قدردانی کرد. چون صحبت کردن در مورد چنین فاجعه ای برای بازماندگان کار آسانی نیست ولی آن ها برای دوستان از دست رفته خود سختی این کار را به جان خریدند. گفته میشود در سال ۱۳۶۰ نیز تعداد زیادی زندانی که البته در قیاس با کشتار ۶۷ رقم کمتری را در بر میگیرند به شیوه مشابهی در زندانها تیرباران یا اعدام شدند و مخفیانه به خاک سپرده شدند، تفاوت در کشتارهای ۶۰ و ۶۷ چه بود که شما در گزارش تحقیقی خود آن را لحاظ نکردید؟ در بخش اوّل گفتگویمان به ویژگی این کشتار اشاره کردم، این که متهمین نمی دانستند در دادگاهی حاضر شده اند که می تواند حکم مرگشان را صادر کند. این که این افراد قبلاً محاکمه و محکوم شده بودند. و این که دولت هرگز مسئولیت این کشتار را نپذیرفت در حالیکه در سال ١٣٦٠ بسیاری از اعدام ها، البته نه همۀ اعدام ها، رسماً اعلام می شد. امّا به طور کلّی پرداختن به جنایتی هولناک، به معنای نفی دیگر جنایات نیست، باید از یک جا شروع کرد. ویژگیهای این جنایت عظیم و به خصوص تخریب بخشی از خاوران محرک اصلی اقدام ما شد. از منظر حقوقی نیز نمی توان همۀ جنایات را یکی شناخت. یک جنایت، با برنامه ریزی خاص، زمان ارتکاب، حیطۀ جغرافیایی که در آن جنایت انجام می شود، افرادی که در ارتکاب آن دخیل بوده اند و اهدافش تعریف می شود و هویت خاص خود را می یابد. این بدین معنی نیست که اعدام هایی که از سال ١٣٥٧ تا ١٣٦٣ در ایران صورت گرفت؛ یا کشتار غیر نظامیان در کردستان در همان سالها، یا اعدام های بعد از آن؛ ترورهای خارج از کشور یا ترور های داخل کشور مورد توجه ما نیستند. طرح امید با ثبت همۀ اعدام ها دقیقاً زمینه را برای تحقیقات بعدی فراهم می کند، همانطور که پوششی که در طول پنج سال اخیر سازمان شما به موارد نقض حقوق بشر داده است به بنیاد ما در تکمیل کارمان در امید کمک بسیار ارزندهای کرده است. هر یک از نهاد های حقوق بشر گوشه ای از این کار عظیم را گرفته و هر کدام خدمات ارزندهای به فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر در ایران میکنند. امید ما این است که در این راه ، با حفظ هویت و استقلال خود، بتوانیم یار و همراه یکدیگر باشیم. بنیاد برومند گزارشی جامع اما در قالب تحقیقی را منتشر کرد، آیا بنیاد برنامه هایی برای پیگیری حقوقی و اجرایی این چنین پرونده ای (کشتار ۶۷) با توسل به نهادهای ذیصلاح یا جامعه بین الملل دارد و اصلا این موضوع در چارچوب اساسنامه و اهداف بنیاد است ؟ بنیاد در اساسنامه خود پیگرد قضایی را پیش بینی نکرده است، ولی امیدوار است که انتشار فارسی این گزارش بازماندگان قربانیان کشتار ١٣٦٧ را در شناخت حقوقشان و راهکارهای قضایی موجود در سطح بین المللی یاری دهد. هم اکنون گروه ها و نیروهای دیگری هستند که آمادگی خود را برای پیگیری قضایی این کشتار اعلام کرده اند. ما امیدواریم که در این راه گزارش قاضی رابرتسون مورد استفادهشان قرار گیرد. آیا ایرانیان در اقصی نقاط دنیا و منجمله درون کشور میتوانند شما را در پیش برد بهتر پروژه هایی که پیگیری میکنید یاری کنند ؟ اگر پاسخ شما مثبت است، لطفا بفرمایید چگونه این امر تحقق می یابد؟ البته که ما به کمک شما، دیگر سازمان های حقوق بشر و به ویژه خانواده های قربانیان نیازمندیم. همانطور که می دانید "امید، یاد بودی در دفاع از حقوق بشر" پروندۀ همۀ اعدام شدگان را به ثبت می رساند، خانواده ها با پر کردن فرم های امید در سایت بنیاد، با دادن اطلاعات بیشتر در مورد عزیزانشان، در مورد دوران زندان و محاکمه، در مورد اتهامات، و حتی با تنظیم دفاعیه برای آن ها و فرستادن عکس عزیزانشان، نه تنها به زنده نگهداشتن یادشان و اعادۀ حیثیت به آن ها کمک می کنند، بلکه با تدوین صفحه ای از تاریخ خشونت دولتی در ایران، به ایجاد یک مجموعۀ پر ارزشی برای تاریخ کشورمان کمک می کنند که فردا برای ساختن ایرانی آزاد و دموکراتیک و به ویژه برپایی نظام قضایی مستقل و سالم ضروری خواهد بود. هموطنان ما می توانند این کار را بدون آشکار ساختن هویتشان نیز انجام دهند. مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران از بدو تشکیل، یکی از منابع ما بوده است و طبعاً شما می توانید ما را با تصحیح اطلاعات و تکمیل ان در بهبود کیفیت اطلاعات به ثبت رسیده در امید یاری دهید. در صورتی که نکته یا توضیح خاصی دارید بفرمایید. فعالیت های مجموعۀ فعالان حقوق بشر، گزارشگران حقوق بشر و دیگر سازمان هایی که در داخل کشور با شجاعت و پشت کار به دفاع از حقوق بشر می پردازند، برای ما که از راه دور، در سی سال اخیر، دغدغۀ حقوق بشر داشته ایم، بشارتی تاریخی بوده و افقی از امید را برویمان باز کرده است. موجودیت این سازمان ها شاهدی است بر اینکه جامعۀ مدنی ایران و نسل جوان به مسئولیت خود در تصدیق ظلم و بر ملا ساختن حقایق پی برده است. اعضای جامعۀ مدنی با کمک یکدیگر به تدوین کارنامۀ خشونت دولتی سی ساله در ایران می پردازند و این کارنامه در مقطع تاریخی گزار به دموکراسی، نه تنها برای ایجاد آشتی ملّی و دلجویی از قربانیان به کار خواهد آمد، بلکه برای دادخواهی و پیگرد قضایی آمران و عاملان این خشونت نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت، و موضوع بحثی عمومی در بارۀ حقوق سیاسی و قضایی شهروندان و اصلاحات مورد نیاز کشور خواهد شد. کلام آخر من ادای احترامی است از سوی سبکباران ساحل ها به جوانانی که در شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل با شجاعت به دفاع از ارزش های والای انسانی و حقوق بشر برخاسته اند. با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. سپاسگزارم از فرصتی که به من دادید برای توضیح در مورد گزارش قاضی رابرتسون. منبع: ماهنامه خط صلح ---- نامه جامعه بهاییان به وزیر علوم و «سیاستهای ناعادلانه» وحید پوراستاد ۱۳۹۰/۰۶/۰۸ جامعه جهانی بهاییان در نامهای سرگشاده خطاب به کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت محمود احمدینژاد، خواستار پایان آن چه «سیاستگذاریهای ناعادلانه» در مورد ورود بهاییان به دانشگاه در ایران دانسته شده است. رادیوفردا در گفتوگو با پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان، در ابتدا از او درباره ماهیت این جامعه جهانی که نامه را نوشته است پرسیده است. پدیده ثابتی: نامهای که نوشته شده از سوی جامعه جهانی بهایی است. جامعه جهانی بهایی دارای یک نماینده در سازمان ملل متحد است. این نمایندگان به عنوان نمایندگان رسمی شناخته میشوند و مدارکی را که علیه جامعه بهایی ایران است بررسی میکنند و اعلامیههایی در حمایت از بهاییان صادر میکنند که حالت رسمی دارد و به عنوان سخنگوی جامعه بهاییان در جوامع مختلف عمل مینمایند.
این نامه به خصوص به موارد تاریخی و ظلمهایی اشاره میکند که به جوانان بهایی اعمال شده است و کسانی را که به خاطر عقایدشان از تحصیل در ایران محروماند مطرح میکند.
این موسسه فقط برای برطرف کردن احتیاجات علمی دانشجویان بهایی و به شکل تدریجی از سالهای ۱۳۶۰ راهاندازی شد و دانشگاه کوچکی بود که در خانههای بهاییان تشکیل میشد و اساتیدی که از دانشگاهها اخراج شده بودند دروس مورد نیاز را به جوانان بهایی تدریس میکردند. به تدریج و آرامآرام و طی سالهای متمادی این موسسه ترقی پیدا کرد و اگر چه نه به صورت رسمی، کمی گسترش پیدا کرد.
بعدها ما متوجه شدیم که تعبیه ستون مذهب در فرمهای دانشگاه برای جلوگیری از ورود دانشجویان بهایی به دانشگاهها بوده است. این در صورتی است که دولت جمهوری اسلامی در انظار اعلام میکند که بهاییان هیچگاه به خاطر اعتقاداتشان از دانشگاهها و مراکز آموزشی اخراج نشدهاند یا این که از ورود آنها به دانشگاه ممانعتی به عمل نمیآید. ولی مدارکی که به دست ما رسیده است چیزی به جز این را نشان میدهد و ما فقط خواستهایم که از آنها دادخواهی کنیم که «شما در انظار عمومی یک ادعایی را میکنید، ولی بعد از آن، محرمانه این بیانیهها را صادر میکنید». وقتی که دانشجویان برای رسیدگی به امورشان مراجعه میکنند، آقایانی که مورد سوال قرار میگیرند میگویند که دستور از بالا رسیده است. برای همین هم یک تناقضی در میان آن چه که جمهوری اسلامی اعلام میکند و آن رفتاری که با بهاییان اعمال میشود [وجود دارد].
دقیقا در این نامه نوشته شده است که «راه ترقی و توسعه بهاییان باید مسدود شود و حتی اگر در دبستانها، کودکان اعلام کنند که بهایی هستند، بایستی از ثبت نام آنها خودداری شود». ولی به غیر از آن، یک نامه دیگری هست که به طور محرمانه به دست ما رسیده و یک اعلامیه است خطاب به ۸۱ دانشگاه در سراسر کشور، که در آن تاکید شده است که اشخاص بهایی چه در هنگام ورود به دانشگاه و چه در حین تحصیل، اگر مشخص شد که بهایی هستند بایستی از دانشگاه اخراج شوند. از: راديو فردا ---- ممانعت بازجویان وزارت اطلاعات از انجام عمل جراحی دانشجوی زندانی
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در
ایران" دانشجوی زندانی میثاق یزدان نژاد در شرایط حاد جسمی بسر
می برد اما بازجویان وزارت اطلاعات مانع درمان وی هستند.
دانشجوی زندانی میثاق یزدان نژاد از بیماری حاد جسمی رنج می
برد.سال گذشته بنابه توصیۀ اکید کمسیون پزشکی برای انجام عمل
جراحی به اتاق عمل یکی از بیمارستانهای خارج از زندان برده شد
ولی زمانی که پزشکان آمادۀ عمل جراحی وی می شدند بدستور
بازجویان وزارت اطلاعات عمل جراحی متوقف گردید و او را از
بیمارستان به زندان گوهردشت کرج تبعید کردند. از آن زمان تا به
امروز وضعیت جسمی وی وخیم تر شده و وزن او نزدیگ به 30 کیلو
کاهش یافته است. جان دانشجوی زندانی در معرض خطر جدی قرار
دارد.
توصیه های پزشک
قانونی و کمسیون پزشکی به دادستانی و مسئولین زندان برای انجام
عمل جراحی تا به حال بدون هیچ اقدامی باقی مانده است.
از طرفی دیگر خانواده یزدان نژاد حاضر شده اند که هزینه های
لازم برای درمان فرزندشان در یکی از بیمارستانهای تهران را خود
متقبل شوند.اما با ممانعت بازجویان وزارت اطلاعات مواجه هستند.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران مجری خواسته های بازجویان
وزارت اطلاعات حاضر به روبرو شدن با این خانواده و دادن پاسخ
مشخص به آنها نیست.
آخوندی با نام مستعار علوی که از مسئولین و سربازجویان وزارت
اطلاعات است اخیر تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی را
احضار و یا بصورت تلفنی مورد بازجویی و تهدید به پرونده سازی
نموده است که در صورت انتشار اخبار وضعیت و شرایط عزیزانشان
پرونده ای تحت عنوان جاسوسی برای آنها تشکیل خواهد داد. این
جنایتکار علیه بشریت پیش از این در بند 209 علیه تعداد زیادی
از فعالین حقوق بشری،سیاسی،مادران عزدار،زنان و غیره جهت مرعوب
کردن آنها اقدام به
اتهام سازی جاسوسی نموده بود.
شیوه های غیر انسانی و قرون وسطایی که بازجویان وزارت
اطلاعات علیه زندانیان سیاسی که در وضعیت حاد جسمی بسر می
برند.بیماری آنها که در اثر شکنجه های جسمی بوجود آمده است را
به عنوان ابزاری برای زجر کش کردن زندانیان سیاسی بکار می برند
و آخرین مورد آن زجر کش کردن زنده یاد محسن دگمه چی بازاری
زندانی بود.
لازم به یادآوری است دانشجوی زندانی میثاق یزدان نژاد 24
ساله ،دنشجوی رشتۀ مترجمی پیام نور بود.او در تاریخ 19
شهریورماه 1386 با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به
سلولها انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل گردید و بیش از 6 ماه
در بند مخوف 209 زندان اوین تحت شکنجه های جسمی و روحی
بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت. او توسط صلواتی معروف به
قاضی مرگ به 13 سال زندان به دلیل
شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی
سال 67 محکوم شد.او در
حال حاضر در سالن ایزوله شده 12 بند 4 زندان گوهردشت کرج
زندانی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،عدم درمان زندانیان
سیاسی که در وضعیت وخیم جسمی بسر می برند و تهدید خانواده های
آنها به پرونده سازیهای موهوم جهت پوشاندن جنایتها خود را
محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام گزارشگر
ویژه برای بازدید از زندانها ،ملاقات با زندانیان سیاسی و
خانواده ها آنها جهت تهیۀ گزارشی از جنایت علیه بشریت رژیم ولی
فقیه علی خامنه ای
و ارائۀ آن به سازمان ملل می باشد.
فعالین حقوق بشر
و دمکراسی در ایران 09 شهریور 1390 برابر با 31 اوت 2011 ---- تهدیدعلمای اهل سنت کُرد از سوی نیروهای امنیتی سه شنبه 08 شهریور 1390 خبرگزاری هرانا: بر طبق روال سالهای قبل در طی روزهای گذشته اداره اطلاعات شهرهای مختلف حاشیه غربی کشور اقدام به تهدید تلفنی علمای اهل سنت در جهت عدم اعلام روز عید فطر و برگزاری نماز این روز می کنند. بنابه اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر درایران،علی الرغم فشار نهادهای امنیتی بر علما اهل سنت در طی روزهای گذشته اما در تعدادی از مساجد شهرها و روستاهای شهرهای مریوان، جوانرود، کامیاران، سنندج و سقز مردم با اعلام امروز را عید فطر اعلام و اقدام به برگزاری نماز عید فطر کردند. بر اساس این گزارش، بعد از برگزاری نماز، اداره اطلاعات تعدادی از این شهرها با تماس تلفنی اقدام به تهدید علمای برگزار کننده این نماز جماعت کرده است. ---- تلاش دادستانی جهت اخذ عفونامه از زندانیان سیاسی سه شنبه 08 شهریور 1390 خبرگزاری هرانا: دادستانی تهران و مسئولین دادسرای مستقر در زندان اوین در طی هفته گذشته تلاشهایی جهت دریافت عفونامه از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ اوین داشتند. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادستانی تهران از طریق رابطین قضایی مستقر در اوین از زندانیان سیاسی خواستند با نوشتن عفو نامه برگه آزادی و یا تخفیف قابل توجهی در حکم دریافت خواهند کرد. برخی از زندانیان از جمله عبدالله مومنی، مهدی خدایی، مصطفی نیلی، آرش صادقی و... نسبت به این نوع پیشنهادات اعتراض کردند. هم چنین در گزارش دیگری از برخی از زندانیان در قبال دریافت حق مرخصی خواسته شده است در سکوت رسانه در موردشان به مسئولین کمک کنند و مطالبات خود را از طریق خانوادهها و در رسانههای برون مرزی و یا از طریق گروههای مستقل حقوق بشری به مدت یک ماه مطرح نکنند. پیشتر نیز دادستانی تهران جهت صدور مرخصی استعلاجی برای زندانی سیاسی حسین رونقی از وی خواهان نوشتن عفو نامه شده بود. دادستان تهران هفته گذشته از آزادی صد زندانی در پی عفو رهبر جمهوری اسلامی خبر داد که بر اساس گزارشات اکثر اسامی نامبرده از سوی ایشان مشمول آزادی مشروط و یا با پایان دوران محکومیت مواجه بودند.
|
||||