|
||||
احکام سنگین حبس تعزیری برای فعالان کارگری و دانشجویی تبریز
دادگاه انقلاب تبریز، حکم بیست و دو سال و شش ماه حبس تعزیری
برای چهار فعال کارگری و دانشجویی تبریز صادر کرد. شاهرخ
زمانی، نیما پور یعقوب، ساسان واهبی وش، محمد جراحی و سید بیوک
سیدلر، که در خرداد 1390 بازداشت شده و بیش از یک ماه را
در سلول های انفرادی گذرانده بودند،
پنج شنبه
27 مرداد 1390 در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز،
محاکمه شدند. در جلسه دادگاه، سه
تن از متهمان، وکیل نداشتند و از ورود کلیه افراد خانواده و
دوستان این فعالان به جلسه دادگاه، ممانعت به عمل آمد.
حملبر، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تبریز، احکام زیر
را در دادنامه ای به تاریخ 6 شهریور 1390 که تصویر آن در
انتهای همین خبر امده است، صادر کرد:
1- شاهرخ زمانی: ده سال حبس تعزیری به اتهام تشکیل گروه
مخالف نظام و یک سال حبس تعزیری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه
نظام
2- محمد جراحی: پنج سال حبس تعزیری
3- نیما پور یعقوب: پنج سال حبس تعزیری به اتهام تشکیل گروه
مخالف نظام و یک سال حبس تعزیری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه
نظام
4- ساسان واهبی وش: نود و یک روز حبس تعزیری به اتهام عضویت
در گروه مخالف نظام و نود و یک روز حبس تعزیری به اتهام فعالیت
تبلیغی علیه نظام
5- سید بیوک سید لر: رئیس دادگاه شعبه یک انقلاب، سید بیوک
سید لر را از کلیه اتهامات وارده تبرئه کرد.
این رای، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی
است.
شاهرخ زمانی و محمد جراحی، همچنان در زندان تبریز در بازداشت
موقت به سر می برند. ساسان واهبی وش و سید بیوک سید لر، در
تاریخ 29 مرداد 1390 با دو وثیقه سی میلیون تومانی
از زندان آزاد شدند. نیما پور یعقوب نیز، در تاریخ 17 شهریور 1390 با وثیقه صد
میلیون تومانی از زندان آزاد شد. ---- استمرار مخالفت با مرخصی درمانی سحرخیز جمعه, ۲۵ شهریور, ۱۳۹۰ عیسی سحرخیز بیست و هفت ماه است که در بدترین شرایط جسمانی و محروم از حق مرخصی درمانی در زندان رجایی شهر بسر می برد. پزشکان زندان به تازگی مشکوک به غده ای سرطانی در بدن او شده اند که باید هرچه زودتر تحت درمان قرار بگیرد. این در حالی است که این روزنامه نگار سرشناس از کمر درد شدید هم رنج می برد و سه مهره ستون فقرات او در مدت زمان زندان آسیب دیده اند و به تشخیص پزشکان زندان، اگر این آسیب دیدگی ها درمان نشود، احتمال فلج شدن این زندانی وجود دارد. اما با وجود تجویز پزشکان، مسئولان قضایی همچنان از مرخصی درمانی وی ممانعت بعمل می آورند و روز به روز فشارها و محدودیت ها را بر وی “افزایش” می دهند. مهدی سحرخیز در خصوص آخرین وضعیت جسمانی پدرش به “جرس” می گوید: “پزشکان مشکوک به یک غده سرطانی در بدن پدر هستند که باید هر چه سریعتر نمونه برداری شود اما تا الان این نمونه برداری صورت نگرفته و در پیگیری های خانواده هم هیچ پاسخی نمی دهند. باید هر چه سریعتر تحت نظر پزشک متخصص قرار بگیرند و اقدامات پزشکی صورت بگیرد اما همانطور که بارها گفتم هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته و هیچ پاسخی هم نمی دهند ضمن اینکه پدرم دچار نوسان شدید فشار خون است و باید تحت مراقبت پزشکی قرار بگیرد. این در حالی است که برای مرخصی درمانی بارها و بارها اقدام کردیم اما اصلا پاسخی نمی دهند حتی پاسخ منفی هم نمی دهند که مجبور به بیان دلیل آن باشند.” سحرخیز در چند نوبت از سوی بعضی از زندانیان با جرایم سنگین و مسئولان زندان مورد ضرب و شتم و برخورد فیزیکی قرار گرفته اما تاکنون هیچ برخوردی با متخلفان انجام نگرفته است. بدنبال وضعیت اسف بار زندان رجایی شهر، جمعی از زندانیان سیاسی این زندان از جمله عیسی سحرخیز در نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه نوشته اند: “علاوه بر فشار مضاعف بر زندانیان سیاسی-عقیدتی در محرومیت از دسترسی به تلفن،مراکز درمانی، انجام ملاقاتهای حضوری و بویژه فضای سرانه حیاط دوازده ساعته و … تنها طی شش ماه گذشته هشت تن از زندانیان سیاسی-امنیتی مستقر در سالن دوازده به شیوه های گوناگون با توهین،تنبیه بدنی و هتک حرمت و حیثیت مواجه شده اند که متاسفانه هر گاه احدی از ایشان درصدد تظلم خواهی برآمده است با شیوه های بسیار حرفه ای و فرار به جلو از جمله ایراد تهمت و گزارشهای غیر واقعی و پرونده سازی آنان را مجبور به عقب نشینی کرده و یا از ترس افزوده شدن برقرار محکومیت جدید،آنان را از طرح و پیگیری شکایت بازداشته اند… لذا درخواست داریم در اسرع وقت یک هیات ویژه برای تحقیق و گفتگو با زندانیان جهت کشف حقایق اعزام فرمایید تا این رویه غیر انسانی و خلاف قانون از زندان رجایی شهر بطور کامل برچیده گردد و حقوق و کرامت انسانی براساس قانون رعایت و اجرا گردد.” فرزند این روزنامه نگار در بند با اشاره به اینکه هیچگونه واکنشی از سوی رئیس قوه قضاییه به این نامه ها داده نشده است، ادامه می دهد: ” متاسفانه پدر در زندان با زندانیان غیر سیاسی و معتادین نگهداری می شود که به بعضی از آنها وعده هایی داده می شود و یا به آنها گفته می شود که مزایایی از آنها گرفته می شود مگر اینکه با زندانیان سیاسی خشونت و بدرفتاری کنند و این زندانیان هم در واقع مجبور به ضرب و شتم و بد رفتاری با زندانیان سیاسی از جمله پدر من می شوند.” مهدی سحرخیز می افزاید: “پدرم همچنان از حقوق ابتدایی یک زندانی سیاسی “محروم” است. خانواده هر دو هفته یکبار می توانند ایشان را ملاقات کابینی کنند و همچنان پاسخی در خصوص حق استفاده از تماس تلفنی و ملاقات حضوری و مرخصی داده نمی شود.” در حالی که خانواده سحرخیز، در شکایت نامه ای خطاب به رییس دستگاه قضایی کشور از عدم رعایت قانون در مورد عزیز دربند خود شکایت کرده اند، مهدی سحرخیز به خبرنگار جرس می گوید که تاکنون هیچ پاسخی در خصوص نامه ها یی نوشته شده خطاب به مسئولین قضایی کشور نگرفته اند. در بخشی از نامه خانواده سحرخیز آمده است: “شکایت اصلی ما این نیست که چرا علیه عیسی سحرخیز حکم غیرمنصفانه صادر کرده اند و یا او را بدون حکم قضایی به کرج تبعید کرده اند یا حتی گلایه نمی کنیم چرا طی ۲۷ ماه گذشته یک روز هم به مرخصی نیامده است و حدود یکسال است که ملاقات حضوری نداشته ایم و حتی مکالمه تلفنی را منع کرده اند؛ بلکه از این شکایت داریم که چرا در زمان اجرای حکم، قانون رعایت نمی شود و مبانی حقوق بشر زیر پا گذارده می شود؟ بنابراین برمبنای حکم اسلام و در جهت رعایت (کرامت انسانی) که در قانون اساسی مورد تصریح موکد قرار گرفته است دستور فرمائید جلوی این رفتارهای غیرانسانی گرفته شود و تمام محدودیت های اعمال شده علیه ایشان و خانواده اش لغو گردد.تا بیش از این مفاد اعلامیه حقوق بشر که ایران متعهد به اجرای آن شده است زیر پا گذارده نشود.” عیسی سحرخیز در تیرماه سال ۸۸ به شکل غیرقانونی بازداشت و مدتها در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات تحت شرایط بسیار سخت و بازجویی به سر برد. وی نهایتا توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به سه سال حبس تعزیری محکوم شد و در بهار سال ۸۹ بدون هیچگونه حکمی به زندان رجایی شهر تبعید شد. عیسی سحرخیز بارها در نامه هایی خطاب به مسئولان قضایی از شرایط زندان های جمهوری اسلامی و برخوردهای غیرقانونی و غیر انسانی ماموران امنیتی نوشت، نامه هایی که هیچگاه پاسخ داده نشد. اما چندی بعد از این نامه ها مسئولان قضایی سیزدهم مرداد ماه سال جاری، دو سال دیگر بر دوران محکومیت این روزنامه نگار دربند افزودند و باردیگر قانون را زیر پا نهادند. تداوم این اقدامات غیرقانونی و افزایش فشارها در کنار عدم پاسخگویی مسئولان قضایی سبب گردید عیسی سحرخیز نامه ای خطاب به احمد شهید، نماینده ویژه حقوق بشر بنویسد. در بخشی از این نامه آمده است: “آنچه امروز در زندان های جمهوری اسلامی می رود، جنایت علیه بشریت است و چیزی کمتر ازاقدامات ضد انسانی استالین در اردوگاه های کار اجباری سیبری ندارد….اوضاع آن چنان نابسامان است که هر آن می توان انتظار وقوع رویدادهای دلخراش دیگری را داشت. چرا که امروز بر من و دیگر هم بندانم آشکار و بدیهی است که استراتژی این نظام، کشتن بی صدا و تدریجی زندانیان معترض است. آن ها عامدانه تصمیم دارند که ما را نابود کنند و مرگ خاموش ما را تدارک دیده اند، چون از زنده بودن ما، حتی در پشت این دیوارها و میله ها می ترسند.” عیسی سحرخیز، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و مدیرمسئول روزنامهٔ توقیف شدهٔ “اخبار اقتصادی” و ماهنامهٔ توقیف شده “آفتاب” بود. وی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی مدتی به عنوان مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت داشت. ---- اشتون: بازداشت سلطانی، بیانگر زوال آزادیهای سیاسی و مدنی در ایران
۱۳۹۰/۰۶/۲۵
رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه
اروپا روز پنجشنبه در بیانیهای ضمن تاکید دوباره بر
«نگرانی عمیق» خود از وضعیت حقوق بشر در ایران از دستگیری
عبدالفتاح سلطانی، وکیل و مدافع حقوق بشر، در تهران انتقاد
کرد.
کاترین اشتون با ابراز نگرانی عمیق از این اتفاق در بیانیه خود همچنین گفته است که بازداشت آقای سلطانی «زوال آزادیهای سیاسی و مدنی در ایران» را نشان میدهد. عبدالفتاح سلطانی، از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در کنار شیرین عبادی و محمد سیفزاده، روز شنبه پس از این که برای رسیدگی به کار یکی از موکلان خود به دادگاه انقلاب در تهران رفته بود توسط «ماموران امنیتی» دستگیر شد. در حالی که این نخستین بار نیست که آقای سلطانی پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ دستگیر میشود، نحوه دستگیری او و دخالت ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در کار دادگاه، آن هم به حکم قاضی، مورد اعتراض ویژه شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، قرار گرفته است. خانم عبادی در نامهای که به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران، نوشته است، به این امر شدیدا اعتراض کرده و آن را «برخلاف قوانین ایران» دانسته است. خانم عبادی در نامه خود میگوید که «اولین بار است که یک قاضی مرتکب چنین تخلف بارز و آشکاری میشود و صراحتاً اجازه میدهد یک مأمور امنیتی به جای ضابط قضایی اقدام به دستگیری کند». کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی در اتحادیه اروپا، نیز با اعتراض به دستگیری عبدالفتاح سلطانی آن را «نشانه دشوارتر شدن هر روزه شرایط برای فعالان حقوق بشر» در ایران دانسته است. عبدالفتاح سلطانی تنها وکیلی نیست که به دنبال آغاز اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال ۱۳۸۸ هدف حمله نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته و بارها بازداشت و زندانی شده است. در حالی که خانواده شیرین عبادی در غیاب خود او بارها مورد اذیت و آزار قرار گرفتهاند، محمد سیفزاده، دیگر بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، در زندان به سر میبرد و عبدالفتاح سلطانی وکالت یک وکیل دیگر یعنی نسرین ستوده را بر عهده داشته است که از سال گذشته در حبس به سر میبرد. در دو سال گذشته فشار بر وکلا در ایران آن قدر افزایش داشته است که اوایل ماه جاری کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران در بيانيهای از کانون بينالمللی وکلا و گزارشگر ويژۀ سازمان ملل متحد در حوزه استقلال قضات و وکلا، خواست از وکلای ايرانی که از سوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی تحت فشار هستند دفاع کنند. از: راديو فردا ---- سه فعال دانشجویی در سنندج بازداشت شدند جمعه 25 شهریور 1390
خبرگزاری هرانا: سه فعال دانشجویی
به نام "مهدی دعاگو"، "میلاد کریمی" و "سوران دانشور" طی
روزهای اخیر توسط ماموران امنیتی در سنندج بازداشت شدهاند.
مهدی دعاگو پیشتر به منظور غیرقانونی اعلام کردن و انحلال اتحادیه بازداشت شده بود و دیگر اعضا نیز به همبن علت بارها به اداره اطلاعات احضار شده بودند. گفتنی ست اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد در رابطه با بازداشتهای اخیر بیانیهای صادر کرده است که در قسمتی از آن آمده است: "چنین سیاست هایی در قبال تشکلهای دانشجویی و از جمله اتحادیه که فعالیتهای خود را از بدو تاسیس از سال ۱۳۸۴ تا به حال مبتنی بر عقلانیت، تساهل و به دور از خشونت، در چارچوب قانون اساسی و با حفظ استقلال خود تعریف و عملی کرده است، نشان دهنده سیستمی اقتدارطلب که در پی ادغام تمامی اندیشهها، صداها، تنوعات زبانی و مذهبی در یک کل واحد میباشد و تحمیل هزینههای سنگین بر جامعه طریقی برای دستیابی به چنین اهداف دست نیافتنی در کوردستان است." لازم به ذکر است که هفته پیش و در راستای فشار بر تشکل های مدنی و صنفی در کردستان نیز، ۸ تن از اعضای انجمن صنفی معلمان با اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" از طریق "عضویت در گروه غیر قانونی انجمن صنفی معلمان کردستان و دفاع از خانواده معدومین و زندانیان سیاسی" روانه زندان شده که با فشار و تجمع معلمان آزاد شدند.
|
||||