|
درخواست از ايران برای توقف حکم اعدام يوسف ندرخانی
جان بينر، رييس مجلس نمايندگان آمريکا و ويليام هيگ، وزير
خارجه بريتانيا روز چهارشنبه از ايران خواستند حکم اعدام يوسف
نادرخانی، کشيش مسیحی ايرانی را که طبق رای دادگاهی در رشت به
مجازات اعدام محکوم شده را متوقف کند.
به گزارش
خبرگزاری فرانسه، جان بينر گفت: «به مقامات ايران اعلام می کنم
دست از اين راه تاريکی که می روند بردارند و حکم يوسف نادرخانی
را لغو کرده و او را بدون قيد و شرط و خيلی سريع آزاد کنند.»
دو سال پيش در ماه ژوئن، يوسف نادرخانی کشيش ايرانی پيرو
کليسای انجيلی و همسرش که هر دو از اسلام به مسيحيت گرويده اند
در شهر رشت بازداشت شدند. دادگاه آقای نادرخانی را به «ترک دين
سازماندهی» و «دعوت ساير مسلمانان به مسيحيت»، «ايجاد يک
کليسای مخفی در خانه خود» و «ابراز مخالفت آشکار با اسلام»
متهم کرده است.
ويليام هيگ، وزير خارجه بريتانيا هم روز
چهارشنبه ۲٨ سپتامبر طی بيانيه‌ای از گزارش‌هايی مبنی بر
احتمال اعدام کشيش يوسف نادرخانی در ايران به شدت ابراز تاسف
کرد.
به گزارش سايت وزارت خارجه بريتانيا در ايران،
آقای هيگ در بيانيه خود گفته است: «گزارش هايی درباره اين که
کشيش يوسف نادرخانی، رهبر يکی از کليساهای ايران، پس از امتناع
از دستور دادگاه عالی ايران مبنی بر بازپس گرفتن اعتقادات
مذهبی خود ممکن است به زودی اعدام شود به شدت من را متأثر کرده
است. اين نشان دهنده تمايل رژيم ايران به عدم پايبندی به
قوانين اساسی خود و تعهدات بين‌المللی [اين کشور] برای رعايت
آزادی مذاهب است. من به شجاعت کشيش يوسف ندرخانی که هيچ عمل
خلافی مرتکب نشده، ادای احترام می‌کنم و از مقامات ايرانی
می‌خواهم تا مجازات وی را لغو کنند.»
وبسايت «اتحاد
مسيحيان جهان» که مقر آن در لندن است هم طی بيانيه ای از
مقامات جمهوری اسلامی ايران خواسته تاحکم اعدام را متوقف کرده
و اين کشيش جوان را آزاد کنند.
«کری کاکونده» مسئول
امور مطبوعاتی اين مرکز به راديو فردا گفت: «طبق اطلاعات تاييد
شده ای که ما در دست داريم، روز چهارشنبه بار ديگر تيم دفاعی
يوسف نادرخانی به دادگاه مراجعه کرده و دفاع خود را مطرح کرده
اند. بار ديگر قاضی درخواست کرده که آقای نادرخانی اعتقادات
مذهبی خود را پس بگيرد ولی يوسف نادرخانی زير بار آن نرفته و
آن را رد کرده است.»
خانم کاکونده افزود: «قاضی دادگاه
می گويد وی قبل از گرايش به آيين مسيحيت مسلمان بوده و در
نتيجه مرتکب خروج از دين شده و مستحق مجازات است.»
يوسف
نادرخانی که در حال حاضر بيش از ۳۰ سال سن دارد، در زمانی که
۱۹ سال داشته به آيين مسيحيت گراييده و در سال های اخير، کشيش
کليسايی کوچک به نام «کليسای ايران» بوده است.
به گفته
خانم کاکونده، در هفته جای سه بار آقای نادرخانی به دادگاه
رفته و در هر سه جلسه قاضی دادگاه از او خواسته از اعتقاد خود
برگردد.
پس از اعلام رای دادگاه بدوی در رشت برای حبس
ابد برای همسر نادرخانی و اعدام برای خودش، نادرخانی و همسرش
تقاضای تجديد نظر کردند که دادگاه تجديد نظر پرونده را به رشت
پس فرستاد. همسر آقای نادرخانی که به حبس ابد محکوم شده بود،
در حال حاضر از زندان آزاد شده است.
به گزارش خبرگزاری
فرانسه، وکيل مدافع آقای نادرخانی گفته بود چندی پيش دادگاه
رشت حکم اعدام را لغو کرد ولی در روزهای اخير گزارش هايی منتشر
شده که می گويد حکم اعدام بار ديگر تاييد شده و قرار است برای
اجرای ابلاغ شود.
آلمان خواستار لغو حکم اعدام کشيش
ايرانی شد
وزارت خارجه آلمان و دبير کل دمکرات
مسيحی اين کشور (CDU) خواستار لغو حکم اعدام کشيش ايرانی، يوسف
ندرخانی شدند.
هرمن گروهه دبير کل حزب دمکرات مسيحی
(حزب صدراعظم آلمان) در نامه‌ای به سفارت ايران از اينکه يوسف
ندرخانی از حق اوليه خود مبنی بر انتخاب دين محروم است ابراز
«وحشت» و «خشم» کرده است.
اين سياستمدار آلمانی همراه
وزارت خارجه اين کشور و سازمان آلمانی «جمعيت بين المللی دفاع
حقوق بشر» خواستار لغو حکم اعدام يوسف ندرخانی شده است. يوسف
ندرخانی به دليل «خروج از دين اسلام» و «تبليغ تعاليم
غيراسلامی» به مرگ محکوم شده است.
کشیش ندرخانی
توبه نکرد؛ انتظار برای دریافت حکم
صبح چهارشنبه ۶
مهرماه آخرین جلسه دادگاه یوسف ندرخانی، کشیش متهم به ارتداد
در حالی برگزار شد که او علیرغم درخواست های متعدد قاضی دادگاه
حاضر به توبه نشد و در همان مذهب مسیحیت باقی ماند.
محمد علی دادخواه، وکیل یوسف ندرخانی با اظهار امیدواری از
اینکه دادگاه بالاخره حکم برائت موکلش را صادر کند به کمپین
بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« سه روز او را به دادگاه
آوردند که توبه کند، هر سه روز او منکر توبه شد. من در آخرین
دفاعم گفتم که امکان اعدام او از منظر شرع و قانون خودمان و
حقوق بین الملل درست و قانونی نیست و تصورم این است که دادگاه
نظرات من را پذیرفت. من امیدوارم دادگاه حکم برائت وی را بدهد
و ظرف یک هفته آینده آزاد شود. چون حکم ارتداد که از قبل حذف
شد و در خصوص توبه هم من دفاعیات لازم را کردم که قانونی
نیست.»
یوسف ندرخانی، کشیش ۳۲ ساله‌ی است که از پدر و
مادری مسلمان به دنیا آمده و در سن ۱۹ سالگی به دین مسیحیت
گرویده است. او تا قبل از بازداشتش کشیش جماعتی حدود ۴۰۰ نفر
از مسیحیان اهل رشت بوده است. حکم اعدام او به جرم ارتداد در
تاریخ اول شهریور ۱۳۸۹ توسط شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر
استان گیلان تایید شد با این حال خوشبختانه در تاریخ ۷ تیرماه
امسال حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور نقض شد اما منوط به
توبه آقای ندرخانی شد. این متهم اولین دادگاهش روز یکشنبه سه
مهرماه برگزار شد که به سه جلسه دادگاه دیگر نیز تا روز
چهارشنبه ادامه پیدا کرد.
محمدعلی دادخواه در خصوص روند
دادگاه موکلش گفت: «رییس دادگاه به موکلم می گفت بگو که من
ازمسیحیت برگشتم و بگو که اسلام را ناسخ ادیان دیگر می‌دانم و
او می گفت من این را نمی گویم.»
دادخواه ادامه داد:
قبلا رای اعدام دادگاه تجدید نظر به دیوان عالی کشور فرستاده
شده بود و از آنجا که فاقد پشتوانه قانونی و منطقی بود اعدام
حذف شد اما دیوان خواسته بود از او توبه بگیرند و اگر توبه
نکند باز هم اعدام شود. من در دادگاه گفتم از نظر قانون
کشورمان، عرفان اسلامی، و نظرات فقه های مانند منتظری ،
اردبیلی و صانعی توبه گرفتن از نظر قانونی درست نیست. ما نظرات
خاص این اشخاص را درباره این پرونده گرفته بودیم. به دادگاه
گفتم که از منظر حقوق بین الملل که کشور ما هم آن را پذیرفته
است این حرکت قانونی نیست. متاسفانه دادگاه در جلسه روز اول
زیاد با من خوش رفتاری نکرد و استنباط هایشان از حضور من دور
از اصول بود.
دادخواه از برخورد ناصحیح عوامل دادگاه در
جلسه اول گفت: « فکر می کردند که من رفتم تا به موکلم بگویم
توبه نکند، می گفتند وگرنه چرا من باید اینهمه راه دور را تا
آنجا بروم و در دادگاه شرکت کنم. یا مثلا جلوی در به من گفتند
که اگر فردا با کراوت بیایی راهت نمی دهیم که من باز هم با
کروات رفتم.»
وکیل ندرخانی گفت: «ما در نظام حقوقی مان
و فهرست عناوین کیفری مان اصلا عنوانی تحت عنوان ارتداد نداریم
و از آنجا که طبق قانون اساسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را
پذیرفتیم بنابراین دولت باید بر این نکته پافشاری کند تا حقوق
مردم حفظ شود وگرنه ممکن است بعضی از دادوران در هنگام دادرسی
چنین اقداماتی را انجام دهند.»
از: ايران امروز، رادیو
فردا، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، دویچه وله
----
عفو بین الملل: محکومیت نرگس محمدی ناعادلانه و بی اساس است
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: همزمان با اعلام حکم
محکومیت 11 ساله زندان نرگس محمدی نائب رئیس کانون مدافعان
حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانه ای ضمن
ناعادلانه و بی اساس خواندن این حکم، صدور حکم سنگین 11 سال
زندان برای خانم محمدی را در راستای هدف در هم شکستن سازمانهای
حقوق بشری توسط جمهوری اسلامی ارزیابی کرد.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، سازمان عفو
بین الملل روز گذشته اعلام کرد نرگس محمدی یکی از فعالان حقوق
بشر در ایران را به 11 سال حبس محکوم شده است. این سازمان
تاکید می کند که حکم صادره «یکی دیگر از تلاش های اشکار دولت
ایران برای در هم شکستن سازمان های حقوق بشری و فعالین حقوق
بشر در ایران می باشد».
نرگس محمدی مدیر اجرایی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران به
خاطر عضویت در این نهاد و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «بر هم
زدن امنیت کشور» محاکمه و به 11 سال حبس محکوم شده است. کانون
مدافعان حقوق بشر توسط وکلای برجسته و فعالان ایرانی تاسیس شد
و یکی از اعضای آن، شیرین عبادی موفق به دریافت جایزه صلح نوبل
شد.
در حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب آمده است که فعالیتهای صلح
آمیز نرگس محمدی دروغ است و هدف واقعی او مخدوش کردن وجهه کشور
بوده است.
شیرین عبادی در خصوص این حکم به سازمان عفو بین الملل گفت که
«متاسفانه قوه قضائیه ایران استقلال خود را از دست داده و
تبدیل به عروسک خیمه شب بازی "بازجویان سرویس های اطلاعاتی"
شده است».
شرین عبادی به عفو بین الملل گفت «همه فعالیت های نرگس محمدی
در ارتباط با حقوق بشر بوده که با اعتقادی راسخ و عمیق انجام
داده است و این خشم مقامات امنیتی را نشان می دهد که دفاعیات
او را نادیده گرفته و این حکم نا عادلانه را صادر کرده اند».
به گفتۀ خانم عبادی «این حکم نه تنها با مفاد حقوق بشر، بلکه
با قوانین ایران هم در تعارض است».
سازمان عفو بین الملل در بیانیه روز چهارشنبه خود خواستار لغو
این حکم شده و نرگس محمدی را یک «زندانی وجدانی» خواند.
خانم حسیبه حاج صحراوی، معاون اجرایی سازمان عفو بین الملل در
امور خاورمیانه و شمال افریقا، گفت «این حکم برای نرگس محمدی
که یک فعال حقوق بشر است غیر عادلانه و بی اساس است».
فعالیت های چندین ساله او که منجر به دریافت چندین جایزه حقوق
بشر در از کشورهای مختلف شده اما او در سال 2009 از سفر به
خارج ممنوع، گذر نامه اش مصادره و فعالیتهایش غیر قانونی اعلام
شد.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود از دیگر موسسان کانون
مدافعان حقوق بشر در ایران از جمله «عبدالفتاح سلطانی»، «محمد
سیف زاده» و «نسرین ستوده» نیز یاد کرد که هم اکنون در زندان
به سر می برند.
----
تجاوز گروهی به نوجوانان و جوانانی زندانی به دستور رئیس و
معاون زندان گوهردشت کرج
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در
ایران" نوجوانان و جوانان زندانی بدستور مسئولین زندان
به بندهایی منتقل می شوند که هدف
تجاوز جنسی گروهی باندهای مافیایی قرار می گیرند.
در طی چند هفتۀ گذشته حداقل سه نوجوان که به سلولهای باندهای
مافیایی بندهای 1،4 و 6
بدستور محمد مردانی و خادم منتقل شده بودند مورد تجاوز
گروهی وحشیانه قرار گرفتند. باندهای مافیایی با چراغ سبز
وگرفتن اطمینان خاطر مردانی رئیس زندان و معاون وی خادم
اقدام به تجاوز گروهی حداقل به سه نوجوان نمودند. باند
مافیایی با بستن دستها و پاهای نوجوانان زندانی اقدام به تجاوز
گروهی به آنها می کنند. رفتارهای وحشیانه آنها باعث گردید که
این 3 نوجوان زندانی به بیمارستانهای خارج از زندان منتقل شوند
و به مدت یک هفته بستری بودند. آنها پس از این تجاوز گروهی
دچار نارحتی جسمی و روحی شدید هستند.
اسامی نوجوانانی که مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفته اند به
خاطر حفظ حیثیت آنها از نوشتن نام کامل آنها خوداری می کنیم و
فقط اسامی آنها را بصورت اختصار اعلام می نماییم. اما برای در
جریان گذشتن سازمانهای
حقوق بشری و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد مشخصات
کامل آنها ارسال خواهد شد.
1- نعیم .ق در بند 4 زندان گوهردشت کرج مورد تجاوز گروهی
باندهای مافیایی قرار گرفت.
2- محمد ج. در سالن 3 بند1 زندان گوهردشت کرج مورد تجاوز
گروهی قرار گرفت
3- احسان ا. در بند 6 زندان گوهردشت کرج مورد تجاوز گروهی
قرار گرفت.
محمد مردانی و خادم پیش از انتقال این نوجوانان به آنها
تاکید کرده بود که آنها را به این بندها انتقال می دهد که مورد
تجاوز جنسی گروهی قرار گیرند و تا دیگه نسبت به برخوردهای
وحشیانه آنها اعتراض نکنند.مردانی و خادم انتقال نوجوانان به
این بندها و مورد تجاوز گروهی قرار گرفتن آنها را « رو کم کنی
» نام نهاده اند.
وقتی که یکی از نوجوانان حاضر به انتقال به سلولها باندهای
مافیایی نمی شود خادم شخصا جملاتی علیه او بکار می برد که
متاسفانه برای رعایت حرمت خوانندگان قادر به نوشتن آنها
نیستیم.
موارد فوق بدلیل اینکه اکثر زندانیان بندها و زندان از این
ماجرا مطلع شده بودند افشا شده است ولی گفته می شود موارد
متعددی تجاوز جنسی علیه نوجوانان بکار برده می شود و مخفی نگه
داشته می شود. باندهای مافیایی زندان با اطمینان خاطر یافتن از
عدم مجازات و پیگرد قانونی توسط مردانی و خادم اقدام به این
اعمال وحشیانه می نمایند
بعضی از نوجوانان زندانی در این بندها بصورت برده جنسی
مورد سوء استفاده قرار می گیرند و گاها به سایر زندانیان اجاره
داده می شوند.
در حال حاضر ده ها نفر از نوجوانان و جوانان در سلولهای
زندانیان عادی و خطرناک در بندهای 1،3،4 و6 قرار داده شده اند
و در معرض خطر جدی سوء استفاده های جنسی و احتمالا ابتلا به
بیماریهای ایدز و غیره قرار دارند.اسامی بعضی از آنها به قرار
زیر می باشد:
1-علیرضا زمانی بند چهار ،2-حسین ژوگه بند چهار ،3- مختار
بادبادی بند سه ،4-حمید دوست حسینی بند سه ،5- یوسف ذاکری بند
شش ،6- امیر رضایی بندیک ،7- مهدی سلحشور بند شش ،8- فرشاد قره
حسن لو بند شش ،9- علیرضا یوسفی بند شش ، 10- صابر شربتی بند
یک ،11- دانیال حسن پور بند شش ،12- امید رضانیا بند شش ،13-
مهران نوری بند شش ،14- حسین سرلک بند یک،15- علی نادری بند
یک، 16- ایمان ملاباشی یزدی بند یک ، 17- علیرضا فرمانی بند یک
،18- محمد محمدی بند یک ،19- حسین صفدری بندیک،20- علی عرب بند
شش ،21- محسن مرزبان بند یک ،22- سلیمان تقوی بندشش، 23- محسن
طاهرزاده بند شش ،
در حال حاضر بند 5 محل نگهداری نوجوانان و جوانان زندانی می
باشد اما این نوجوانان و جوانان علیرغم خواست خود همچنان در
بندهای مختلف زندان گوهردشت کرج نگهداری می شوند
تعدادی از نوجوانان و جوانان زندانی به شرط تضمین
امنیت جانی آنها آماده
اند که در هر دادگاهی حاضر شوند و نسبت به رفتار و اعمال محمد
مردانی و خادم و بادندهای مافیایی تحت امر آنها شهادت بدهند.
لازم به یادآوری است معاون فعلی زندان خادم در سالهای گذشته
رئیس حفاظت زندان گوهردشت کرج بود ولی به خاطر تجاوز به یکی از
زنان پاسداربند زندان گوهردشت که منجر به باردار شدن او گردید
از این سمت موقتا برکنار و به زندان قزل حصار منتقل شد . اما
با منصوب شدن محمد مردانی به عنوان رئیس زندان او به عنوان
معاون زندان منصوب گردید. این فرد در حال حاضر یکی از افرادی
است که موادر مخدر را وارد زندان می کند و در اختیار باندهای
مافیایی قرار می دهد و در ازای آن سکه های طلا دریافت می کند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،بکارگیری این شیوۀ غیر
انسانی علیه نوجوانان و جوانان توسط رئیس و معاون زندان
گوهردشت کرج را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار
اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران برای بازدید
از زندانها و ملاقات با زندانیان جهت تهیۀ گزارشی از جنایت
علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای و ارائۀ ان به سازمان
ملل می باشد.
فعالین حقوق بشر
و دمکراسی در ایران
07 مهر 1390 برابر با 29 سپتامبر
2011
----
تمدید یک ماه قرار بازداشت عبدالفتاح سلطانی
چهارشنبه 06 مهر 1390
خبرگزاری هرانا: قرار بازداشت
عبدالفتاح سلطانی وکیل پایه یک دادگستری برای یک ماه دیگر
تمدید شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران
به ریاست قاضی پیر عباسی قرار بازداشت عبدالفتاح سلطانی را
برای یک ماه تمدید کرده است.
لازم به ذکر است پرونده
وی در شعبه سوم بازپرسی مستقر در زندان اوین در جریان است و
همچنان هیچ کیفر خواستی برای عبدالفتاح سلطانی صادر نشده است.
عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع برجسته حقوق بشری و عضو
موسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران شنبه نوزدهم شهریورماه و
در پی حضور در دادگاه انقلاب برای پیگیری پرونده یکی از
موکلانش بازداشت شد.
این چهارمین بار است که عبدالفتاح
سلطانی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت
می‌شود.
----
صدور ۶ سال حبس تعزیری برای محسن آرمین
پنج‌شنبه ۷ مهر ۱٣۹۰ - ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۱
محسن آرمین عضو ارشد سازمان
مجاهدین انقلاب اسلامی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
نماینده
مجلس ششم در گفتگو با خبرنگار کلمه ضمن تایید این خبر تصریح
کرد که این حکم توسط قاضی صلواتی به اتهام اجتماع علیه نظام و
تضعیف نظام صادر شده است.
آرمین اواسط مرداد ماه و بلافاصله
پس از مصاحبه با روزنامه اعتماد و انتشار آن از سوی رسانه های
سبز برای حضور در دادگاه احضار و محاکمه شد.
وی
تابستان سال گذشته بازداشت و پس از ۷۰ روز بازجویی در بند
دوالف سپاه با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.
