|
بازداشت دکتر علی رشیدی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران و محمد توسلی از اعضای ارشد نهضت آزادی ایران
دکتر رشیدی پس از پیمان عارف دومین عضو جبهه ملی ایران است که در چند روز اخیر بازداشت شده است.
همچنین وبسایت کلمه گزارش داده که آقای محمد توسلی از اعضای ارشد نهضت آزادی ایران بازداشت شده است.
بنابر این گزارش آقای توسلی صبح امروز - پنجشنبه ۱۲ آبان - در منزل خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
محمد توسلی از اعضای فعال انجمن اسلامی دانشجویان و شهردار تهران در ابتدای انقلاب در پی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ در ۲۶ خرداد در محل کار خود بازداشت و پس از طی کردن ۴۳ روز بازداشت در سلول انفرادی در ششم مرداد آزاد شد.
افزایش فشارها بر اعضای نهضت آزادی هم چنان ادامه دارد، هم اکنون محسن محققی، امیر خرم، فرید طاهری و عماد بهاور که همگی از اعضای نهضت آزادی ایران هستند، در بند ۳۵۰ زندان اوین مشغول گذراندن احکام حبس قطعی خود هستند.
----
محاکمه دادگاه انقلاب توسط دکتر ابراهیم یزدی
میزان: دبیر کل نهضت آزادی ایران صلاحیت دادگاه انقلاب برای
رسیدگی به پرونده خود را رد کرد و از هر گونه دفاعی در برابر
دادگاه «غیر قانونی» خودداری کرد.
به گزارش «میزان خبر»، دکتر ابراهیم یزدی روز گذشته با حضور در
شعبه
۱۵
دادگاه انقلاب و با تسلیم یک لایحه مشروح، صلاحیت این دادگاه
را رد کرد و در دفاع از خود در سکوت اختیار کرد و تصمیمات این
دادگاه را «فاقد وجاحت قانونی» خواند.
متن این دفاعیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
رب اشرح لی صدری و یسرلی امری
واحلل عقدة من لسانی یفقهواقولی-طه
۲۵-۲۸
ریاست محترم شعبه
۱۵
دادگاه انقلاب اسلامی تهران
موضوع: پرونده اتهامی شماره
۸۸/۱۶۴۰۷/ط.
د.
۱-
همانطور که مطلع هستید بعد از
بازداشت‌های مکرر غیر قانونی اینجانب از
۷
دیماه
۱۳۸۸
تا
۲۹
اسفند
۱۳۸۹
توسط ماموران وزارت اطلاعات، در فرصت‌های مختلف اتهام اینجانب،
به عنوان دبیر کل نهضت آزادی ایران، تشکیل و اداره جمعیت نهضت
آزادی ایران وشرکت در نمازجمعه عیر قانونی و غیررسمی، تفهیم
شده است. به موجب اطلاع بازپرس محترم شعبه
۴
دادگاه انقلاب مستقر در بازداشتگاه امنیتی
۲۰۹
اوین، که درزمان بازداشت درسلول انفرادی به رویت اینجانب
رسانیده شد، کیفر خواست علیه اینجانب در
۱۷
مهرماه
۱۳۸۹
صادر و به دادگاه ارسال شده بود. متعاقبا زمان دادگاه رسیدگی
به اتهامات بطور کتبی روز
۱۶
آذر
۱۳۸۹
به آدرس محل اقامتم ابلاغ شد، در حالیکه در بازداشتگاه وزارت
اطلاعات بودم. دادگاه دروقت معین تشکیل نشد. مجددا وقت رسیدگی
به اتهامات در دادگاه ابتدا روز
۲۹
دیماه
۱۳۸۹
و سپس
۲۱
اسفند ماه
۱۳۸۹
اعلام شد. اما درهر دو مورد زمان رسیدگی به تعویق افتاد. در طی
این مدت برغم درخواست‌های کتبی مکرر اینجانب از دادستان محترم،
کیفرخواست صادره هرگز به اینجانب ابلاغ نشد. در حالیکه کیفر
خواست طبق قانون می‌بایستی به متهم یا وکیل وی ابلاغ شود.
اکنون هم که دادگاه تشکیل شده است هنوزهم کیفر خواست به
اینجانب ابلاغ نشده است تنها به وکیلم اجازه داده شد که آن را
در پرونده مطالعه کند و یادداشت بر دارد.
۲-
پرونده تشکیل شده و کیفر خواست
صادره در واقع علیه نهضت آزادی ایران است که در سال
۱۳۴۰
تاسیس شده است. دادگاه انقلاب بنا به دلا یل مشروحه زیرصلاحیت
ذاتی برای رسیدگی به اتهامات علیه نهضت آزادی ایران و اینجانب
را ندارد.
۲/۱-
دراصل
۱۶۸
قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است که: «رسیدگی به جرایم
سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم
دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات
منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین
می‌کند».
۲/۲-
قانون احزاب، مصوب شهریور
۱۳۶۰
مجلس شورای اسلامی، در ماده
۱۶
جرم سیاسی را تعریف کرده است. به موجب ماده
۱۰
این قانون، مسئولیت نظارت برعملکرد احزاب سیاسی بر عهده
کمسیونی مرکب از نمایندگان قوای سه گانه، دو نفر از قوه قضائیه
از جمله نماینده داستان کل، دو نفر از قوه مقننه، مجلس شورای
اسلامی و یک نفرازقوه مجریه، وزارت کشور، محول شده است. این
کمسیون موظف است در صورت مشاهده عملی که در ماده
۱۶
قانون جرم شناخته شده است بلافاصله ابتدا به حزب خاطی تذکر
شفاهی، سپس اخطار کتبی بدهد. در صورتی که حزب خاطی به این تذکر
و اخطار ترتیب اثر ندهد، این کمسیون می‌تواند، پرونده حزب خاطی
را به دادگاه ارجاع دهد. ماده
۱۷
این قانون صراحت دارد که رسیدگی به اتهامات احزاب برطبق اصل
۱۶۸
قانون اساسی صورت خواهد گرفت. ماده
۱۸
با صراحت قوه قضائیه موظف ساخته است که در ظرف مدت سه ماه از
تصویب این قانون لایحه مربوط به چگونگی انتخاب هیئت منصفه را
تهیه و به مجلس شورا تقدیم نماید.
۲/۳-
در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی
و انقلاب تبصره
۲
از ماده
۳
امده است که «رسیدگی به اموری که بحکم قانون به مرجع دیگری
واگذار شده از شمول این قانون خارج است».
۲/۴
- بی‌گمان از منظر اصول وموازین
شرعی مقدمه واجب واجب است. به گونه‌ای که فقیهان عدم رعایت
مقدمه را عامل عدم پذیرش نتیجه دانسته‌اند. براین اساس صلاحیت
دادگاه به عنوان مقدمه واجب و رکن اصلی یک رسیدگی عادلانه و
منصفانه باید ملحوظ هر رسیدگی عادلانه و منصفانه قرار گیرد.
با توجه به مراتب بالا رسیدگی به
اتهامات وارده را در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌دانم و بر اساس
ماده
۱۹۷
قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سکوت اختیار
نموده و از هر گونه سخنی و دفاعی خودداری می‌نماید. وکلای
اینجانب نیز ماذون به دفاع نیستند.
ازآنجائیکه نه مراتب شرعی و نه
تصریحات قانونی در این دادگاه رعایت نشده است لذا هر تصمیم و
نظری هم که اعلام و صادر شود فاقد وجاحت قانونی است.
ماه حج وماه عبادت و نزدیکی به
خداست است. به آیات الهی تمسک می‌جوئیم. خداوند رحمان خطاب به
همه مومنان و بخصوص در مورد آنها که در مسند قضا نشسته‌اند،
می‌فرماید:
«یا
ای‌ها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط ولا یجرمنکم
شنان قوم علی الا تعدلوا اعدلووا هو اقرب للتقوی واتقوا الله
ان الله خبیر بما تعملون- مائده
۸».
واین یک حکم الهی است. وسپس می‌فرماید: ومن لم یحکم بما انزل
الله فاولئک هم الظالمون- مائده
۴۵
پیامبر خدا، که سلام و صلوات خدا
و فرشتگان بر او باد، فرمود: «الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع
الظلم». به عبارت دیگرپیام پیامبر رحمت این است که مرتکبین ظلم
در هر نظامی بر اندازان خاموش و نرم آن نظام هستند.
اما در مورد این دادگاه تاریخی
واتهامات بی‌اساس، بر طبق آیه شریفه: «الیس الله بکاف عبده –
زمر۳۶»
براین باورم که خدا ما را بس. پس با تمام وجود امرخود را بخدا
واگذار و اعلام می‌کنم: «افوض امری الی الله ان الله بصیر
بالعباد». صدق الله العلی و العظیم.
ابراهیم یزدی
تهران
۱۱/۸/
۱۳۹۰
----
درگیری خونین باند مافیایی زندان با زندانیان در بند 6 زندان گوهردشت کرج
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در
ایران" درگیری خونین در بند 6 زندان گوهردشت کرج منجر به زخمی
شدند تعدادی از زندانیان گردید که وضعیت جسمی حداقل 2 نفر از
آنها وخیم توصیف شده است.
دوشنبه غروب 9 آبان ماه حوالی ساعت 20:00 باند مافیایی زندان در سالن 18 بند 6 زندان گوهردشت کرج به زندانیان معترض به شرایط قرون وسطایی و غیر انسانی
با جاقو و قمه یورش بردند. در نتیجه این یورش حداقل 7 نفر از
زندانیان زخمی شدند که جراحاتی بعضی از آنها عمیق و خطرناک می
باشد و به دلیل وضعیت حاد به یکی از بیمارستانهای خارج از
زندان منتقل شدند.
زندانی دانیال حسن پور و حامد از ناحیۀ سینه و شکم مورد اصابت ضربه عمیق چاقو قرار
گرفت و دچار خونریزی شدید شدند که به بیمارستان منتقل شدند و
گفته می شود وضعیت آنها حاد می باشد.زندانی دانیال حسن پور از
نوجوانی در زندان بسر می برد و او را مدتی پیش از بند جوانان
(بند5) به بند 6 که محل نگهداری زندانیان عادی و خطرناک است
منتقل کردند.
همچنین زندانی محسن
طاهر نژاد و مسعود محقر همراه با 3 زندانی دیگر مورد اصابت چند
ضربه چاقو قرار گرفتند.این درگیری خونین باند مافیایی زندان که
به قمه، شمشیر و چاقو مسلح بودند با سایر زندانیان تا ساعت
22:00 شب ادامه داشت.
علیرغم اینکه گارد زندان پشت دربهای بند قرار داشتند ولی از
دخالت و جلوگیری از این درگیری خونین خوداری می کردند و دست
باند مافیایی برای ضرب و جرح زندانیان بی دفاع را باز گذاشته
بودند.
پس از پایان درگیری گارد ویژه زندان به درون بند هجوم بردند
و زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار داد و در حدود 18 نفر از
آنها را به سلولهای انفرادی منتقل نمود.اما باند مافیایی زندان
مورد هیچگونه بازخواستی قرار نگرفت و آزادنه در این بند اقدام
به ایجاد درگیری خونین که گاها منجر به حذف فیزیکی و در اکثر
مواقع منجر به نقض عضو سایر زندانیان
می شود و همچنین در فروش مواد مخدر نقش اصلی را دارا است عمل
می کنند.
باند مافیایی زندان توسط مسئولین زندان در هر بند تشکیل شده
است و بدستور محمد مردانی رئیس زندان ،علی خادم معاون زندان و
فرجی نژاد رئیس اطلاعات زندان عمل می کنند. آنها دستور حمله و
حذف فیزیکی زندانیان را به باند مافیایی می دهند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ایجاد درگیریهای خونین
در زندان گوهردشت کرج
بدستور مردانی رئیس زندان،خادم معاون وی و فرجی نژاد رئیس
اطلاعات زندان که تا به حال
منجر به مرگ ده ها زندانی شده است را محکوم می کند و از
کمیسر عالی حقوق بشر خواهان اعزام گزارشگر
ویژه سازمان ملل
به ایران برای تحقیق و تهیۀ گزارشی از جنایت علیه بشریت رژیم
ولی فقیه علی خامنه ای و ارائۀ آن به سازمان ملل جهت گرفتن
تصمیمات لازم می باشد.
فعالین حقوق بشر
و دمکراسی در ایران
12 آبان 1390 برابر با 3 نوامبر
2011
