تورم یعنی جابجایی ثروت از سمت اکثریت مردم زحمتکش اعم از بازنشستگان ؛ کارگران ؛ معلمان ؛ پرستاران ؛ کارمندان جزء و طبقات محروم به سمت اقلیت توانمند اعم از دولت ؛ سرمایه داران  ؛  تجار ؛ زمینداران و ملاکان ؛ بانکداران ؛ مدیران سطح بالا که بنا به تصمیم ثروتمندان این جابجایی ثروت و امکانات صورت می گیرد دولت چون خود یک کارفرمای بزرگ است در این منافع سهیم بوده و  از افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلین جلوگیری می کند . بازنشستگان در سال های اخیر از کاهش حقوق خود رنج بسیار برده اند ؛ و می بینند که پس از عمری کارکردن و تلاش ؛ مجبور به تحمل فقر روزافزون هستند و لذا نسبت به  دستبرد به حقوق خود در سال 91 با توجه به تورم سال 90 و سال آینده بسیار نگران هستند . بجهت وجود تورم بالا و کاهش ارزش واقعی دستمزدها و حقوق ها هم اکنون هزینه یک خانوار شهری چهار برابر حداقل حقوق است در سال 90 میزان هزینه یک خانوار شهری حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان بوده است در حالیکه حداقل حوق کمتر از چهارصد هزار تومان است . این در حالی است که بر طبق اصل 43 قانون اساسی و دیگر قوانین در خصوص حقوق و دستمزد و همچنین ماده 23 میثاق جهانی حقوق بشر بصراحت مطرح شده که حقوق می بایست عادلانه و برای تأمین یک زندگی شرافتمندانه مکفی باشد و حقوق بتواند میزان نیازهای زندگی فرد را تأمین کرده  و حقوق بگیران از تغذیه ؛ مسکن؛ بهداشت و درمان  مناسب بهره مند بوده  و فرد بتواند در مسیر مدارج عالی انسانی ؛ فرهنگی و هنری حرکت کند