|
عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم عبدالفتاح سلطانی شد
۱۳۹۰/۱۲/۱۶
سازمان عفو بين الملل خواستار آزادی فوری و بدون قيد
شرط عبدالفتاح سلطانی، وکيل مدافع حقوق بشر، شد.
معصومه دهقان همسر عبد الفتاح سلطانی، پیشتر در
گفت‌و‌گو با راديو فردا از صدور حکم ۱۸ سال
زندان و تبعيد به شهر برازجان و همچنين ۲۰ سال محروميت
از حرفه وکالت برای همسرش
خبر داده بود.
این حکم را شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی
پیرعباسی صادر کرده است. اتهام‌های سلطانی «تبلیغ علیه
نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی
علیه نظام» اعلام شده است.
همچنین «تحصیل مال حرام» از طریق دریافت جایزه حقوق
بشری نورنبرگ یکی از دیگر از اتهامات عبدالفتاح سلطانی
و مبنای صدور حکم اعلام شده است.
حکم یاد شده شنبه به وکلای آقای سلطانی ابلاغ شده است.
او ۱۹ شهریور ماه دستگیر شد و از آن هنگام تا
کنون در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برد.
عفو بین الملل که مقرش در لندن است، می گوید
«عبدالفتاح سلطانی از با شهامترین مدافعان حقوق بشر در
ایران است.»
این سازمان می افزاید
«افزایش فشار به وکلای مدافع نشان دیگری است که وضعیت
حقوق بشر در ایران وخیمتر شده است.»
عبدالفتاح سلطانی، برنده جایزه حقوق بشری نورنبرگ شده
بود که از سوی شهرداری شهر نورنبرگ آلمان به فعالان
حقوق بشری اعطا می‌شود. همسر او این جایزه را به نیابت
از آقای سلطانی دریافت کرد. این جایزه‌ای است که هر
ساله به یکی از فعالان حقوق بشر اعطا می‌شود.
سلطانی پیش از این در سال ۱۳۸۴ بازداشت و مدت ۲۱۹ روز
را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذرانده
بود. قاضی مرتضوی او را به جاسوسی از طریق افشای
اطلاعات پرونده موکلان خود که به جاسوسی متهم شده
بودند، به ۵ سال حبس و ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی
محکوم کرد. اما دادگاه تجدید نظر، سلطانی را از کلیه
این اتهامات تبرئه کرد.
این وکیل دادگستری پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست
جمهوری سال ۸۸ در روز ۲۶ خرداد ماه یعنی ۴ روز پس از
انتخابات بازداشت و مدت دو ماه در زندان نگهداری شد.
وی در آن تاریخ سرانجام با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون
تومانی از زندان آزاد شده‌بود.
از: راديو فردا
----
حکم 18 سال زندانِ عبدالفتاح سلطانی را محکوم می کنیم
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر
http://www.fidh.org/Soltani-s-prison-sentence?var_mode=calcul
پاریس ـ ژنو، 15 اسفند 1390.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک
«فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر»
(FIDH) و «سازمان
جهانی مبارزه
با شکنجه»
(OMCT) است
italic">، حکم ناعادلانه محکومیت آقای عبدالفتاح سلطانی به 18 سال زندان و 20 سال
محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت را محکوم می کند.
در روز 14 اسفند
1390 وکلای آقای
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر مطلع شدند که شعبه
26 دادگاه انقلاب اسلامی آقای سلطانی را به 18 سال زندان در
تبعید در شهر دورافتاده برازجان (استان بوشهر در جنوب) و 20
سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم کرده است. این حکم
حتا برخلاف مفاد قانون مجازات اسلامی است که زندان در تبعید را
مقرر نکرده و بر اساس آن حکم یا باید زندان باشد یا تبعید.
آقای سلطانی به اتهام های «تبلیغ علیه نظام»، «شرکت در تشکیل
کانون مدافعان حقوق بشر»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و همچنین
«تحصیل مال حرام» از طریق دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ در
سال 1388 محکوم شده است. در طول بازداشت پیش از دادگاه در بند
209 زندان اوین از 19 شهریور 1390 تاکنون، او با آزار و اذیت
تبعیض آمیز روبرو بوده و به ویژه وکلا و خانواده اش خیلی کم با
او دیدار داشته اند.
برنامه نظارت یادآوری می کند که
آقای سلطانی سال های طولانی با آزار و اذیت قضایی روبرو بوده
اما این آزار در پی انتخابات مورد اختلاف ریاست جمهوری 1388
افزایش یافت. چندین عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر از جمله
آقایان محمد علی دادخواه،
محمد سیف زاده،
عبدالرضا تاجیک،
خانم نرگس محمدی
و خانم نسرین ستوده
نیز پس از تعطیل شدن کانون مدافعان
حقوق بشر در سال 1387 با فشار کیفری شدید روبرو بوده اند.
آقای سلطانی پس از
دستگیری در شهریور 1390 تصمیم گرفت در دادگاه از خود دفاع نکند
و به مغایرت دادگاه انقلاب اسلامی با قانون اساسی، بازداشت
خودسرانه و ماهیت سیاسی اتهام ها علیه خود اعتراض نماید. او
خواستار حضور هیأت منصفه در دادگاه پیرو اصل 168 قانون اساسی
ایران شد. آقای سلطانی قصد دارد در دادگاه تجدید نظر به حکم
دادگاه انقلاب اسلامی اعتراض کند.
برنامه نظارت معتقد است که حکم
آقای عبدالفتاح سلطانی تنها به قصد ترساندن و بازداشتن او از
فعالیت های حقوق بشری به ویژه به عنوان وکیل دادگستری صادر شده
است. به علاوه، هدف از این حکم ترساندن وکلای دادگستری مدافع
حقوق بشر و نیز تمامی مدافعان حقوق بشر
در ایران است.
سوهیر بالحسن، رییس
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر گفت: «دولتمردان در تلاش برای کاهش وکلایی که حاضر به دفاع از
قربانیان نظام آشکارا پرایراد قضایی، به ویژه مدافعان حقوق بشر
و فعالان حقوق زن، فعالان سندیکایی و دانشجویی، هستند به حمله
های خود به وکلای حقوق بشری ادامه می دهند و در عمل حرفه وکالت
را به عملی مجرمانه تبدیل می کنند.» برهمین روال، خانم
شیرین عبادی،
گیرنده جایزه نوبل صلح و بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر،
وکالت دادگستری را «خطرناک ترین شغل در ایران» توصیف کرده است.
دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با
شکنجه، جرالد استابِرُک، نیز اضافه کرد: «وکلای دادگستری نه تنها در معرض آزار و
اذیت قضایی و حکم های ناعادلانه زندان هستند بلکه در زندان نیز
هدف اقدامات تنبیهی قرار می گیرند که به قصد خاموش کردن آنها و
مجازات فعالیت های برحق شان انجام می شود.»
برنامه نظارت از دولتمردان ایران
به تاکید می خواهد فوری و بدون قید و شرط به آزار و اذیت قضایی
علیه آقای عبدالفتاح سلطانی پایان دهند و او و تمام مدافعان
حقوق بشر را که در بازداشت خودسرانه به سر می برند آزاد
نمایند، و به طور کلی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق
بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده های بین المللی حقوق بشر
را که ایران تصویب کرده رعایت کنند.
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر):
