انتخابات شهرها، استانها و شوراها

  از: کورش زعيم

حکومت دموکراسی فقط به اين معنی نيست که کشور دارای يک مجلس شورای نمايندگان انتخابی باشد و رييس جمهوری هم با رای مردم برگزيده شود. هرچند که اين دو نهاد از پايه های اصلی يک سامانه مردم سالار بشمار می روند، ولی صندلی روی دو پا نمی ايستد. پايه های ديگری هم مورد نياز است تا حکومت شکل کاملا مردمی بخود بگيرد.

در يک نظام دموکراتيک همه مسئولانی که مستقيما با زندگی مردم سروکار دارند بايد برگزيده مردم باشند. يکی از مهمترين اين نهادها شهرداری است. بر خلاف رييس جمهوری که کارش در سطح کلان است و بطور غير ملموس در زندگی روزانه مردم اثر می گذارد، کار شهردار را مردم روزانه لمس می کنند. محيط زندگی مردم واکثر خدماتی که مردم برای رفاه و زندگی خود درشهر نياز دارند توسط شهردار اداره می شود. ايمنی ساختمانها، خيابانبندي، روشنايي، آسفالت کوچه ها، پارک ها،  پاکيزگی شهر، انتقال زباله، اتوبوسراني، مترو، تاکسي، مغازه داري، پارک ها، آلودگی هوا، ترافيک، حفاظت و حراست، آتش نشاني، و دهها خدمات و وظايف ديگر که با زندگی مردم آميخته است، مسئوليت مديريت آن به عهده شهردار است. شهردار مانند کدبانوی يک خانه است که کيفيت زندگی در آن خانه وابسته به مديريت و لياقت اوست.

بخت اينکه يک ازدواج غير داوطلبانه يا انتصابی خانواده خوشبختی بوجود آورد بسيار کم است، هرچند که فشارهای اجتماعي، يا وحشت از فشارهای اجتماعي، باعث پيوند ناخواسته طرفين شود. بهمين ترتيب، احتمال اينکه يک شهردار انتصابی بتواند خواسته های مردم شهر را درک کند و شرايط دلخواه يا مورد نياز آنان را بوجود آورد بسيار پايين است. در کشور ما که هميشه شهرداران توسط حکومت مرکزی منصوب شده اند، کمتر شهرداری بوده که مردم شهر از او به نيکی ياد کنند و در تاريخ شهرشان او را به عنوان مردی بزرگ ثبت نمايند.

هم اکنون اگر آماری از احساس مردم شهرهای کشور نسبت به عملکرد شهردارانشان، در گذشته و کنون، گرفته شود، اکثريت مردم از اکثريت قريب به اتفاق شهرداران ابراز نارضايتی خواهند کرد؛ يا، در بهترين شرايط، نسبت به بود يا نبود آنان بی تفاوتی نشان خواهند داد. مردم به شهردار خود همانند هر مسئول اداری دولتی ديگر می نگرند که بر آنان حکومت می کند. مردم در برابر انتصاب، وجود، عملکرد، لياقت يا کفايت او خود را محکوم و گاه مستاصل احساس می کنند. من در طی ربع قرن گذشته تعداد زيادی از شهرداران شهرهای کوچک و بزرگ را ملاقات کرده ام و متوجه شده ام که تقريبا همه اين شهرداران انتصابي، مردم را فرمانبر خود می شمارند. هرچند که اکثريت آنان حسن نيت داشته و  مايل بوده اند و قصد داشته اند که به شهر خدمت کنند، ولی وفاداری و پاسخگويی آنان نسبت به نهادها يا کسانی که آنان را منصوب کرده بودند، يا با نفوذ خود باعث منصوب شدن آنان شده بودند، بوده و هست نه به مردم.

چنين وضعی برای اداره شهرها مناسب نيست. همه شهرها را نمی توان با انتصابات و پخشنامه های دولت مرکزی و مقررات يکسان و طرحهای يکسان و کنترل از راه دور اداره کرد. طرحهای جامع را نمی توان درتهران کشيد و ابلاغ کرد. مقررات محلی را نمی توان در تهران وضع کرد و به همه شهرها فتوکپی فرستاد. اکثر شهرهای ما برای خود يک تاريخ هستند و هرکدام فرهنگ و آيين ها و ويژگيهای مردمی و فولکلوريک يا امکانات اقتصادی ويژه خود را دارند. آنها مانند گلهای گوناگون و رنگارنگ يک گلستان هستند که بايستي، رنگ و بو و زيبايی و جلوه خود را حفظ کنند، نه اينک زير غبار يکسان نگری مدفون گردند. حفظ شخصيت شهرها را نبايد با ايستايی يا عقب افتادگی تکنيکی اشتباه گرفت، زيرا آنچه اداره يک باغ را پيشرفته می سازد، سيستم آبياری و نکهداری آن است نه يکسان سازی گياهان آن.

افزون بر اين، هر نهادی که مستقيما با مردم سروکار داشته باشد ولی برگزيده و برخاسته از ميان آن مردم نباشد، به فساد و زورگويی گرايش می يابد. مردم در مراجعه به آنها به مستخدمانشان مراجعه نمی کنند، بلکه به اربابانشان مراجعه می کنند و همانطور هم با آنان رفتار می شود. شهرداران به پشتوانه حاميانشان، در تصميم گيری خودکامگی می کنند يا حتی پا فراتر از قانون می گذارند.

نگارنده در سال 1358 در چنين مقاله ای پيشنهاد کرده بود که شهرداران انتخابی باشند و در هر شهر با رای مستقيم مردم برگزيده شوند. اين پيشنهاد را دوباره در سال 1371 در مقاله ديگری  تکرار کردم. آنروزها هنوز قانون شوراهای شهر اجرا نشده بود. من اين پيشنهاد را سه باره در سال 1381 در روزنامه همشهری تکرار کردم و اکنون دراينجا تکرار ميکنم که نه تنها شهرداران، بلکه استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهداران، همه و همه بايستی برگزيده مستقيم مردم باشند. روش کنونی انتخاب شورای شهر هم به هيچ وجه پاسخگوی نياز نمايندگی مردم شهر نيست؛ پيشنهاد خود درباره آن را نيز در اينجا شرح می دهم.

يک شهردار بايد در شهر خود شخصيتی شناخته شده باشد، و يا دستکم برای انتخاب شدن وادار شود خود را به مردم بشناساند. مردم بايد بدانند که او کيست، از کجا آمده، سوادش چيست، چه تجربه ای دارد و پيشتر چکاره بوده است. مردم بايد بدانند که تا چه حد مسايل شهر را درک می کند، باورهايش چيست و چه برنامه ای برای شهر دارد؟ نامزد شهرداری بايد مستقيما با مردم روبرو شود، خواستهای آنان را بشنود و به آنان قولهايی بدهد. مردم بر پايه اين شناخت و نيز قولهايی که به آنان داده می شود، شهردار دلخواه خود را بر می گزينند.

در چنين وضعي، شهردار خود را مديون مردم خواهد دانست و نسبت به انجام وظايف و مسئوليتهای خود کوشا خواهد بود، زيرا اکنون شهردار می داند که برای حفظ شغل خود بايد مردم را راضی نگه دارد نه وزير کشور و استاندار و يا صاحبان نفوذ سياسی خاص را؛ و ديگر اينکه  خويشاوندی او با شخصيت های حاکم و قدرتمند، و يا ابراز وفاداری نسبت به آنها، ديگر ضامن گزينش او نخواهد بود.

پيشنهاد می کنم که در راستای اصلاح قانون انتخابت شورا ها و شهرداريها، لايحه يا طرحی که حاوی مقررات زير باشد، برای تصويب به مجلس شورا ارائه شود:

انتخابات شهردار، بخشدار و دهدار

1-      شهردار هر شهر، بخشدار هر بخش، و دهدار هر ده بايستی با رای مستقيم مردم برای مدت چهار سال برگزيده شوند. شهردار، بخشدار و دهدار، هر کدام رييس قوه اجراييه قلمرو جغرافيايی خود خواهند بود.

2-      رای دهندگان کسانی خواهند بود که جای زندگيشان در محدوده شهر، بخش يا ده باشد. مدت زمان زندگی رای دهنده در محدوده شهر، بخش يا ده اهميت ندارد، فقط او می تواند در هر انتخابات فقط در قلمرويی که هر بار سکونت خود را در آن اظهار کرده است رای بدهد. يعنی ما بايد اجازه بدهيم که هر شهروند ايرانی بدون از دست دادن حق انتخاب مسئول اجرايی محل سکونت خود، هرچقدر هم که موقتي، با آسودگی خاطر به سراسر کشور مهاجرت يا مسافرت کند.

3-      نامزدهای شهرداري، بخشداری يا دهداری بايد دستکم شش ماه پيش از نام نويسی برای انتخابات، ساکن آن شهر، بخش يا ده بوده باشد يا محل سکونت خود را آنجا اعلام کرده باشند.  سکونت مستمر ضرورت ندارد، بلکه نامزد بايد منزلی اجاره ای يا ملکی در آن محدوده داشته باشد، نشانی خود را در محل اعلام کند، و بتواند ثابت کند که در طول شش ماه در آن محدوده حضور داشته است. اين مقررات اجازه می دهد که بوميانی که در جای ديگر زندگی کرده اند و اکنون قصد خدمت به منطقه خود را دارند، بدون اينکه زندگی جاری خود را دگرگون کنند،  بتوانند در انتخابات شرکت نمايند، و ديگر اينکه بوميان ديگر نقاط که با منطقه انتخابات آشنايی دارند، يا در آنجا محبوبيت دارند،  و فکر می کنند می توانند در آنجا سرچشمه خدمات ارزنده شوند، فرصت اين خدمت را پيدا کنند. اصل اين است که همه ايرانيان در همه جای ايران بومی هستند، فقط بايد از منطقه مورد نظر خود آگاهی داشته باشند يا آگاهی پيدا کنند.

4-      فرمانداران و استانداران نيز بايستی به همين ترتيب انتخاب شوند. فرماندار و استاندار انتصابی در يک سامانه مردم سالار بی معناست. در عين حال، بايد ملاحظات زمان و موقعيت سياسی و استراتژيک کشور را در اجرای اين هدف در نظر گرفت. پيشنهاد من اين است که پس از نهادينه شدن اصل انتخابی شدن شهردار، بخشدار و دهدار، يعنی پس از گذران يک دوره چهار ساله، فرمانداريها نيز مشمول اين قانون بشوند که هم فرماندار و هم شورای فرمانداری انتخابی شوند.

5-      انتخاب استانداران و شورای استان از حساسيت ويژه ای برخوردار است. ولی در حال حاضر که حاکميت کشور ما تحت فشار گروههای انحصار طلب و ضد مردمی داخلی است و، در نتيجه، نارضايتی در همه جا بويژه در استانهای مرزی گسترده و عميق می باشد، و اينکه کشورها و نيروهای خارجی در حال توطئه برای تجزيه ايران  هستند و بسياری از شهروندان، ناراضی از سياست ها و رفتار حکومت مرکزي، در معرض فريب خوردن و آسيب رساندن به يکپارچگی و تماميت ارضی کشور می باشند، انتخاب بومی استانداران بايستی با احتياط برنامه ريزی شود. پيشنهاد من اين است که پس از نهادينه شدن انتخابات فرمانداريها و گذران يک دوره چهار ساله، با فرض اينکه نظام دولت مرکزی مردم سالار و کشور قانونمند شده باشد، قانون انتخابات استانداران و مجلس های شورای استان اعمال شود. ولی در هر حال،  تا هنگاميکه دولت مرکزی غير دموکراتيک و خاصيت دافعه برای مردم دارد و غرور شهروندی ايرانيان را ضعيف می کند، اقتصاد کشور ورشکسته و در انحصار عده ای خاص مردم را از اشتغال، پيشرفت و رفاه اقتصادی محروم کرده و فشارهای اجتماعی مردم را از کشور گريزان کرده است، اين طرح بايد به عقب بيافتد.     

انتخابات شوراها

1-      هر شهر دارای يک شورای شهر خواهد بود که اعضای آنرا مردم شهر با رای خود بعنوان نمايندگان خود بر می گزينند. همين قاعده بايد برای بخشداری ها و دهداری ها اعمال شود. اين نهاد ها در واقع قوه های قانونگزاری شهرها، بخشها و دهها را تشکيل می دهند. روش کنونی رای گيری برای شورا های شهر کاملا غير دمکراتيک و نا کارآست. اينکه يک عده کسان سرشناس با تبليغات همگانی فقط به صرف اينکه چهره های شناخته شده ای هستند، خود را نامزد شورای شهر کنند و انتخاب شوند فقط يک نمايش سينمايی است. هيچکدام از اين نمايندگان نمی توانند خود را نماينده واقعی مردم شهر معرفی کند، هرچند که با رای مردم شهر برگزيده شده باشد. همانند نمايندگان يک مجلس شورای ملي، نمايندگان شورای شهر بايستی نماينده خواستهای بخشی از شهر باشند که از آن شناخت داشته و نسبت به مردم آن پاسخگو باشد. مثلا يک شهروند نازی آباد نمی تواند مطمئن باشد نماينده ای که شهروندان الهيه هم به وی رای داده اند حساسيت چندانی نسبت به نياز های اودر نازی آباد داشته باشد و بر عکس.

2-      در شهرهای بزرگ که جمعيت آنها بيشتر از يکصد هزار نفر است، شهر بايستی به شماری برزن بخش شود. اين بخش بندی بر پايه جمعيت و نيز با در نظر گرفتن جغرافيای سهولت خدمات رسانی به اهالی شهر ساکن در هر برزن، و حتی ملاحظات تاريخي، انجام می گيرد. حداکثر جمعيت هر برزن 250 هزار نفر خواهد بود. يعنی شهری مانند تهران بايد حدود چهل نماينده در شورای شهر داشته باشد.

3-      هر عضو شورای شهر نماينده يکی از اين برزنها خواهد بود. در هنگام انتخابات شهر، بجای انتخابات سراسری که اکنون برگزار می شود، در هر برزن برای برگزيدن نماينده آن برزن انتخابات برگزار خواهد شد. نامزد نمايندگی هر برزن بايستی دستکم شش ماه پيش از نام نويسی برای انتخابات، در آن برزن سکونت داشته بوده باشد. در واقع، نماينده هر برزن در شورای شهر بايستی توسط اهالی آن منطقه شناخته شده باشد يا خود را به آنان بشناسد و با مسايل و نياز های مردم آن برزن آشنايی داشته باشد. اينکه هر کس که نامش در روزنامه ها شناخته شده شود و يا مصدر کاری دولتی بوده باشد، از شهرت همگانی خود استفاده کند و بعنوان نماينده شورای شهر توسط همه اهالی يک شهر بزرگ، به صرف اينکه شخصيت معروفی است،  برگزيده شود بسيار غلط و ضد ارزش است. اين شخص هيچ خاصيتی برای مردم شهر نخواهد داشت و احتمالا همه رفتار او سياسي، کلی گويی و برای کسب وجهه جهت جهش به مقامهای بالا تر خواهد بود.  

4-      در شهرها و بخش های زير يکصد هزار نفر، انتخابت سراسری انجام خواهد گرفت، ولی برزن بندی نيز مجاز خواهد بود. در ده ها انتخابات شورای ده سراسری برگزار خواهد شد.

5-      کمينه شمار اعضای شورای شهر، بخش يا ده هفت نفر خواهد بود. در شهرهای بزرگ، شمار اعضای شورای شهر بستگی به جمعيت شهر و شمار برزنها خواهد داشت.

6-      هر شورا يک نفر را از ميان خود بعنوان رييس شورا، يک نفر را بعنوان دبير و يک سخنگو بر خواهد گزيد.

7-      شوراها قوه های مقننه محدوده خود خواهند بود. شورای شهر می تواند قانونهايی که در تضاد با قانون اساسي، قانونهای مصوبه مجلس شورای کشوري، مجلس شورای استان و شورای فرمانداری نباشد وضع کند. شوراهای بخش و ده نيز می توانند هر قانون و مقرراتی را که مغاير با قانونهای مربوطه شورهای بالاتر از خود نباشد وضع و اجرا کنند.

8-      اعضای شورا های شهر، و ديگر شورا ها، برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد. برای تداوم شوراها، در بار اول، نيمی از اعضای شورا بايستی برای دو سال انتخاب شوند و سپس همگی هر چهار سال.

9-      همين ترتيب می توان برای فرمانداريها و استانداريها عمل کرد. شوراهای استان بايستی مانند مجلس شورای استان عمل کند و پس از مجلس شورای ملی کشور، مهمترين شورای قانونگزاری خواهند بود که در چارچوب قانون اساسی و قانونهای مصوب مجلس شورای کشور برای پيشرفت و رفاه مردم استان قانونگزاری خواهد کرد.

بخش بندی انتخاباتی تهران

در تهران بزرگ، هنگام بخش بندی و تعيين پيرامون برزنها، بهتر است کمی ابتکار و اصلاحات صورت گيرد تا تهران از اين حالت بخش بنديهای ساختگی و غير منطقی منطقه های بيست و دوگانه، که دائم در حال افزايش است، خارج وقابل اداره گردد. در برزن بندی شهر، منطقه ها دستخوش تغييراتی خواهند شد. برخی شهرکهای پيرامونی و ماهواره ای مستقل خواهند گشت و از ديد اداره شهری دارای شهرداريهای جداگانه خواهند شد. منطقه هايی مانند شميران، لويزان، لواسان، شهرک غرب، سعادت آباد، تهران پارس، نارمک، تهران نو، و شهرک های تعريف شدنی امثال آنها بايد تبديل به محدوده های شهرداريهای مستقل شوند. البته در محدوده يک ابرشهر مانند تهران، اين شهرداريهای ماهواره ای بايد در هماهنگی با شهرداری مرکزی تهران عمل کنند، زيرا بسياری از خدمات شهری ميان آنها مشترک می باشد، ولی بهيچ وجه نبايد تحت دستور شهرداری تهران باشند. آنها بايد شهردار و شورای شهر برگزيده خود را داشته باشند. در محدوده ابرشهرها، شهرداريهای ماهواره ای چيزی شبيه به يک حکومت فدرال عمل ميکنند که در سياست داخلی مستقل، ولی در سياست خارجی و در بهره برداری از خدمات همگانی تابع تشکيلات مرکزی می باشند.

گسترش شهر تهران که اکنون بطورمصنوعی و بيش از حد توان اداره آن، صرفا" با عقب کشيدن مستمر مرزهای آن و بزرگتر و بزرگتر کردن قلمرو شهرداری مرکزی صورت گرفته، بسيار غيرمنطقي، گسترده و غير قابل اداره است. پيشنهاد من اين است که محدوده شهر تهران ثابت شود و بعنوان يک شرکت سهامی شهری که سهامداران آن شهروندان آن هستند به ثبت برسد. تهران ديگر حق نداشته باشد به زمين های پيرامون خود دست درازی کند. اگر شهرکی در کنار شهر تهران بوجود آمد، بايد مستقل باشد و خدمات خود را خود فراهم سازد، مگر با تهران برای استفاده از مازاد امکانات تهران مذاکره و آنرا خريداری نمايد، همانگونه که مثلا نخجوان ازبرق مازاد کشور خريداری می کند ولی داخل محدوده اداری استان فروشنده خدمات قرارنمی گيرد.

در آينده، شهرکهای نوين بايستی بطورمستقل وتوسط مديران ونمايندگان برگزيده اهالی همان شهرک اداره شوند. معمولا اکثريت ساکنان شهرکها از قشرهای خاص هستند که نياز ها و سليقه های ويژه خود را دارند، و فقط نمايندگان برگزيده خودشان می توانند پاسخگوی نيازها و سليقه های آن ساکنان باشند. اين روش، بسياری از تنش ها و نارضايتی های ناش از عملکرد مسئولان انتصابی و نيز احساس تبعيض و گرايشهای محله ای را کاهش خواهد داد. اهالی هر شهر يا شهرک مطمئن خواهند بود که ماليات و عوارضی که به شهرداری خود می پردازند هزينه بهبود خدمات و محيط زيست خودشان خواهد شد، نه محله ای چند کيومتر آنسوتر؛ هزينه هايی که بهبود های ناشی از آنها توسط اهالی قابل لمس و رويت و قابل کنترل خواهد بود.        

(ماهنامه ايرانمهر، اسفند 1383)