ایران در سالی که گذشت از ديدگاه جبهه ملي ايران

از: كورش زعيم و مهدي مويد زاده (كميته هاي روابط عمومي و تعليمات)

سال 1384 زیر سایه سنگین انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. در حالیکه حزبها و سازمانهای سیاسی مستقل کماکان از حق فعالیت محروم نگاهداشته شده بودند، از میان چندین هزار نفر(!) نامزد ریاست جمهوری، چند نفردستچین شده ازجناح راست و راست افراطی حاکمیت، تبلیغات رنگارنگ و پرهزینه ای را با شعارهای غالبا سطحی و یا غیرعملی، ولی فریب دهنده به منظور بصحنه کشاندن مردم بی اعتنا، آغاز کردند. موضع گیری ها ی ناشیانه در باره سیاست و اداره داخلی کشور و قولهای انجام نشدنی محور اصلی مبارزه انتخاباتی نامزدها را تشکیل می داد.

اصلاح طلبان که واپسین روزهای قدرت (!) هشت ساله خود را تجربه می کردند، با وجود حذف تنها نامزدهایشان توسط شورای نگهبان، هنوز امید خود را برای بازگشت به صحنه سیاسی کشور از دست نداده و دکتر معین (که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده ولی با یک "حکم حکومتی" دوباره بصحنه آمده بود) را بعنوان راهگشای بن بست سیاسی و اجتماعی خود تقویت می کردند تا بتوانند یک بار دیگر ملت ایران را به لیاقت کشورداری خود امیدوار کنند. در جریان انتخابات، بدون در نظر گرفتن اندیشه های متفاوت و گاه متضاد هرکدام از نامزدان، سه گروه را می توان مشخص نمود: نخست طرفداران بازگشت بدوران بسته پیش از خاتمی، دوم آنان که به راه خاتمی و طیف وسیع یارانش امیدوار بودند و گروه سوم مردمی که از بصحنه کشانده شدن ها و بازی خوردن ها به تنگ آمده بودند، خود را فریب خورده می انگاشتند و حاضر به شرکت در انتخابات نبودند.

از آغاز سال، کم کم روشن می شد که نمایشنامه ای از پیش نوشته شده گام بگام در حال اجراست و مردم هیچ نقشی در سرانجام آن ندارند. معدودی گروههای سیاسی، در اواخر سال گذشته، با ارزیابی واقع گرایانه ای از روند حاکم، عدم مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام داشتند. جبهه ملی ایران  پیشگاه این دیدگاه بود که تا هنگاميكه نظارت استصوابی شورای نگهبان، عدم امکان فعالیت آزاد سیاسی و عدم دسترسی به رسانه ها ادامه داشته باشد، این انتخابات همانند گذشته راهکاری برای برگزیدن نمایندگان راستین مردم نخواهد بود. افزون بر آن، ارزیابی جبهه ملی از مسیر سیاسی کشور در طی دو سال گذشته، نتیجه انتخابات را برسر کار آمدن فردی متکی بر نیروهای امنیتی- نظامی می دید. به هر روی، بازار انتخابات گرم بود. با ورود آقای رفسنجانی به میدان مبارزه انتخاباتی، آنهم با چهره اصلاح طلبی و تعامل با نسل جوان و حقوق زنان، و تلاش آقای کروبی برای خرید رای مردم با قول پرداخت مستمری پنجاه هزار تومان در ماه، نگرانی جناح میانه رو اصولگرایان از روند انتخابات، و نیز نگراني آنان نسبت به بی تفاوتی مردم نسبت به سرانجام انتخابات، آشکار تر شد. پشتیبانی جناح میانه رو از سوی مراکز قدرت و ثروت، تبلیغات پرهزینه وگسترده به سبک و روشهای غربی، و گاهي فریبگرانه، ونیز موضع گیریهای غیرمعمول و چرخشگرانه برای جلب رای موافق طبقه نیمه مرفه جامعه، تکنوکراتها، زنان و جوانان، همه نشانگر نگرانی عمیق حاکمیت از سلطه اقلیت اصولگرای افراطی و نظامی گرا بود.

پس از مرحله اول انتخابات، بسیاری از نامزدها از قله های ساخته شده از توهماتشان سقوط کردند. مشارکت مردم در انتخابات بسیار کمتر از آن بود که امید داشتند و نتیجه انتخابات بسیار ناخوشایندتر از آن بود که تصور می کردند. شکست سخت جناح اصلاح طلب حاکمیت، که حتا برخی گروههای ملی- مذهبی هم برای نجات روند اصلاحات به آنها پیوسته بودند، زنگ خطر را بصدا درآورد. تازه همگی متوجه عمق معنای موضعگیری جبهه ملی ایران شده بودند.

در دور دوم، اکنون که همه چیز از دست رفته بود، تنها امید جناح محافظه کار میانه رو و جناح اصلاح طلب حاکمیت پشتیبانی از آقای رفسنجانی در برابر نامزد تندرو و شگفتی آور جناح اصولگرای تندرو حاکمیت، آقای احمدی نژاد، بود. فریادها واعتراض های شدید و رسواکننده نامزدهای باخته، که روزگاری خود از مراکز قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی بشمار می آمدند، نسبت به تقلب گسترده در انتخابات بجایی نرسید. روند انتخابات بخوبی نشان داد که کانون قدرت از محافظه گرایی میانه رو به محافظه گرایی افراطی جابجا شده است. نگرانی از پیروزی طیف محافظه کار و اصولگرای افراطی، باعث شد که همه جناح های حاکمیت، اعم از محافظه کار تا اصلاح طلب و نیز طیفهای ملی- مذهبی، بسوی آقای رفسنجانی روی آوردند و در یک عالم خوش باوری و ساده اندیشی به حمایت از ایشان پرداختند. ولی پس از اعلام نتیجه انتخابات دور دوم و شکست همه طیفهای حاکم بر جمهوری اسلامی در برابر تندروترین اقلیت، و بی اثر بودن اعتراضات شدید قدرت باختگان به صحت انتخابات، و نارضایتی و نگرانی در افکار عمومی جهانی از چرخش جمهوری اسلامی به سمت راست تندرو، واقعیت جدیدی بر جو سیاسی کشور حاکم شد. دوران حاکمیت مراکز قدرت و ثروت بسر رسیده، دوران اصلاحات سطحی و سرگرم کننده بسر رسیده، و کشور در واکنشی به بی لیاقتی ها و نابسامانی های ربع قرن گذشته، می رود که در سرازیری تندروی داخلی و چالشگری خارجی، به ژرفای بحران و انفجار سقوط کند.

رییس جمهور جدید، نه تنها در خارج از کشور ایجاد نگرانی هایی کرد که به سیاستهای سختگیرانه تری علیه ایران منجر شد، بلکه در داخل هم  با قولهایی مانند آوردن نفت به سر سفره مردم، ریشه کن کردن فساد و مبارزه با فقر، چنان سطح انتظارات مردم فقیر و ستمدیده کشور را بالا برد که عدم توان او به انجام این قولها، آینده هولناکی را در پیش خواهد داشت. باید توجه داشت که قولهای عمل نشده آقای خاتمی مخاطبش بیشتر طبقه روشنفکر و مرفه جامعه بود که خشمشان را فقط با اظهار نظر و در پای صندوقهای رای نشان می دهند، ولی قولهای آقای احمدی نژاد به طبقه ای از جامعه است که عدم حصول آنها نیمی از جامعه را که هیچ چیز برای باختن ندارند از خانه بیرون خواهد آورد.  

در سالی که گذشت بهای نفت افزایشی چشمگیر داشت که در تاریخ بی سابقه بود، ولی، مانند همیشه، در کشور ما هیچ گره ای از دشواریهای مردم ستمدیده ما نگشود. آنچه بدست آمد صرف خرید سلاحهای گرانقیمت جنگی روسی و چینی و یا تجهیزات تاسیسات غیراقتصادی از بازارهای سیاه شد. دروازه های کشور بسوی کالاهای ارزان و بی کیفیت چینی باز بود، چنانكه صنایع ریسندگی و بافندگی، پوشاک و کفش و ماشین سازی وغیره را با ورشکستگی و نابودی روبرو کرده است. برابر آمار منتشره در نشریات داخلی کشور، ایران از در معیار توزیع عادلانه  ثروت در جهان، پیش از برمه، آخرین کشور جهان است. با این موقعیت، نه تنها طرحی توسط راه یافتگان به مجلس هفتم برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی ارائه نشده است، بلکه بودجه دولت جدید با تقسیم بخش عمده ای از درآمد کشور میان نهادهای مذهبی و غیرمولد، تقسیم ذخیره ارزی، که باید برای سرمایه گذاری در تولید مصرف شود، به اراده رییس جمهور بدون توجه به ضروریات اقتصادی، تورم شدید در سال جاری و سقوط بیشتر اقتصادی را تضمین می کند.

در سال گذشته، شرایط و نقض حقوق بشر در ایران اعتراض مداوم سازمانهای جهانی مدافع حقوق بشر را بر مي انگیخت. مطبوعات توقیف شده اجازه انتشار نیافتند. رسانه ها، افزون بر خود سانسوری، دچار دستگیری و محاکمه و محکومیت دست اندرکاران خود بودند. احضار و جریمه مدیر مسئول مجله ایرانمهر و محکومیت مدير روزنامه اعتماد به 18 ماه حبس تعلیقی، از جمله این فشارها بود. زندانیان مطبوعاتی چون اکبر گنجی بدتر از گذشته و در شرایطی تحمل ناپذیر در حال گذران دوران زندان هستند. وزارت ارشاد در محدودتر کردن انتشار کتاب گامهای بلند برداشته و با سخت تر کردن ضوابط سانسور از انتشار کتابهای جدید جلوگیری کرد، و باعدم موافقت با تجدید چاپ کتابهایی که سالهای گذشته مجوز گرفته بودند مراکز انتشاراتی را با ورشکستگی و تعطیل مواجه ساخت.

در سال 1384 فیلتر کردن سایت های اینترنتی خبر رسان، بویژه سایت های ملی، محاکمه وبلاگ نویسان و فشار شهرداری ها به سازمانهای مدنی غیردولتی پیوسته در حال افزایش بود. در سال گذشته، کارگران، کارمندان، آموزگاران و پرستاران برای دستیابی به حقوق قانونی و صنفی خود در سراسر کشور به اعتصابات متعددی دست زدند که هیچکدام نتیجه دلخواهشان را ببار نیاورد. یکی از اینها اعتصاب گسترده کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران بود که بنا بر اظهار مقامات رسمی 1200 نفر در طی آن بازداشت شدند. پس از گذشت چند هفته، هنوز گروهی در زندان و بسیاری از حق قانونی بازگشت به کار محروم شده اند. اعتصابات کارگران کارخانه هایی که ماههاست حقوق نگرفته اند، برای رساندن صدای خود به گوش مسئولان، دسته جمعی از شهرهای دیگر عازم تهران می شوند و پس از سرگردانی زیاد، بدون اخذ نتیجه به خانه هایشان بر می گردند، روزی نیست که بخشی از اخبار را بخود اختصاص ندهد.

در سال گذشته، بحث نظام حکومت اسلامی در برابر نظام جمهوری اسلامی، بعلت اینکه رییس جمهور و وزیرانش در تعهدنامه های خود از نام حکومت اسلامی استفاده کرده بودند، بالا گرفت. گروهی با یادآوری جمله معروف رهبر انقلاب که گفته بودند  "جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر" بر اینکه مبادا روزی واژه "جمهوری" که معنای گسترده ایی دارد از نام حکومت ايران حذف شود، در برابر افرادي كه به پیروی از روحانیان افراطی و اصولگرا، پذیرفتن جمهوریت و اسلامیت را شرک می دانستند به بحث پرداختند.

در ماههای پایانی سال، آنانکه از سیاست های هشت ساله آقای خاتمی در دو وزارتخانه کلیدی آموزش عالی و آموزش و پرورش، که بر جمعیت جوان کشور تاثیرگذار هستند، ناخرسند بودند، کوششی همه جانبه را برای کنترل و ایجاد تغییرات عقیدتی در نهادهای تابع این دو نهاد کردند. تغییر رییس دانشگاه تهران و انتصاب يك روحاني براي نخستين بار در تاريخ، و تغییرات مدیریتی در اکثر موسسات عالی کشور و اعلام شروع برنامه نوینی برای آموزش علوم انسانی در دانشگاهها، ونیز بازگرداندن معاونت های پرورشی در وزارت آموزش و پرورش، نشانگر آنست که دولت جدید برآنست که آثار کوچکی از نوگرایی را هم در آموزش کشور  پیدا شده بوده، در اولین فرصت بزداید.

در تمام مدت سال پیش، سیاست خارجی ایران تحت الشعاع مسئله انرژی اتمی قرار داشت. دولت جدید موضعی تندتر در گفتمان سیاسی خود برگزید و خبر از امکان از سرگیری فعالیتهای هسته ای داد. در سال گذشته، دولت کوشید، با سیاست نگاه به شرق خود، دولتهای جدیدی را در کنار سه کشور آلمان فرانسه و انگلستان برای خروج از بن بست به پای میز مذکره بکشاند، ولی با شکست در جلب همکاری چین و هند و روسیه، سرانجام به جایگاه اولیه مذاکره با نمایندگان اتحادیه اروپا بازگشت. طرفهای مورد مذاکره با فعالیت هسته ای غیرنظامی ایران مخالفتی ندارند، ولی مدعی هستند که نمی توانند که به رژیم جمهوری اسلامی ایران اعتماد کنند که پنهانکاری و فریبکاری نخواهد کرد. روحانی، رییس سابق هیئت نمایندگی ایران در جلسه شورای عالی امنیت ملی، در سخنانی مطالبی بیان کرد که کمابیش عدم اعتماد جامعه جهانی را به برنامه های ایران موجه جلوه می داد. در هر حال، همانگونه که ترس آن می رفت، شورای حکام پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. آنچه در این ماجرا جالب توجه بود، سیاست دوگانه مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی بود که بیشتر به بی اعتمادی جامعه جهانی به مواضع ایران دامن می زد. یکی سخن از مذاکره و همکاری می کرد، یکی از غیرقابل مذاکره بودن مواضع ایران دم می زد. یکی تهدید می کرد که ما مقابله به مثل می کنیم، یکی با تعلیق غنی سازی نظر موافق می داد. گل سر سبد برخورد مذاکره کنندگان، اظهار لات منشانه رییس هیئت نمایندگی پس از شکست در شورای حکام بود که به دنیا گفت: "ما می توانیم آسیب و درد وارد کنیم. اکنون بچرخ تا بچرخیم!" 

از آغاز دولت آقای احمدی نژاد، در پی سخنان تند و چالشگرانه او، بحران های شدید جدیدی برای کشور آفریده شد. یکی از این بحرانها ناشی از اظهارات رییس جمهور دایر بر لزوم حذف اسراییل از نقشه جهان بود که بازتابهای منفی و انزجارآمیز زیادی از سرایر جهان به ارمغان آورد و به منزوی شدن بیشتر ایران منتهی شد. سپس اظهارات ایشان مبنی بر مردود بودن وجود هولوکاست (کشتار شش میلیون یهودی بدست نازیهای آلمان) بود، که بحران شدیدتری آفرید و اخلاقیات حکومت ایران را به سطح نازیها تنزل داد. ایشان تا پایان سال همچنان به سخنان چالشگرانه و بحث انگیز خود ادامه دادند. با توجه به عملکرد دولت آقای احمدی نژاد در سطح بین المللی، شکست پی در پی مذاکرات ایران در حل بحران هسته ای، بحران اقتصادی پیش رو در نتیجه بودجه جدید دولت و، بالاخره، عدم امکان انجام قولهای امیدوار کننده رییس جمهور به قشر محروم، پر جمعیت و کم تحمل جامعه برای ریشه کن کردن فقر و فساد، سال 1385 سال بسیار سرنوشت سازی در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود.

15 اسفند 1384