هشدار به ملت ايران

تصاحب اموال ملت بنام خصوصي سازی

هموطنان عزير:

در پي رويداد انقلاب سال 1357، و مسابقه اي كه ميان برخي حزبها و گروههاي سياسي درون حاكميت آن زمان در چپ روي در گرفت، اين فرصت طلايي را براي سوداگران سنتي و هم پيمانان تازه به قدرت رسيده آنان بوجود آورد كه بسياري از صاحبان و مديران صنايع و ساير فعاليت هاي اقتصادي اعم از كشاورزي، معدن و خدمات را با ايجاد جو رعب و وحشت و وارد كردن اتهامات غالباً بي پايه فراري دهند و سپس با مصوباتي مانند تعيين مدير براي واحدهاي بي سرپرست و قانون "باصطلاح" حفاظت و نوسازي صنايع و ابداع روشهاي ارزيابي دلبخواه بتوانند هزاران واحد توليدي را از چنگ مديران و صاحبان آنها خارج نمايند، و سپس با روشهاي دلبخواه تر، در اختيار افراد خاص، نهادها، بنيادهاي تازه خلق شده و دولت قرار دهند. ضبط اموال 52 نفر وابستگان رژيم گذشته و اموال خاندان و بنياد پهلوي براي آنها فرصت طلايي اي بود كه كل اموال و دارايي هاي بخش وسيعي از فعالان اقتصادي را تحت كنترل و نظارت و يا مالكيت عده اي اندك قرار دهند.

اصل 49 قانون اساسي، بعدها، بيشتر بخاطر قانوني جلوه دادن تمليك اموال مردم در سالهاي اول انقلاب، به تصويب رسيد. همين قانون نيز خود بعنوان حربه اي تازه براي خلع يد بيشتر اموال و دارايي هاي مردم مورد استفاده و سوء استفاده قرار گرفت و هنوز هم پس از 28 سال چون شمشيري در بالاي سر مخالفان حكومت جلوه مي كند. صل 44 قانون اساسي آفريده انديشه ها و تجربيات چپ گرايان افراطي وابسته و مخرب ضد ملي، ضربه كاري نهايي را بر پيكر فعاليت اقتصادي غيردولتي و مردمي وارد آورد و كليه فعاليت هاي اقتصادي عمده و بنيادي را در دست دولت قرار داد. بخش خصوصي تنها بصورت زائده اي از بخش دولتي درآمد كه فقط مي توانست بعنوان مكمل پايين دست فعاليت هاي اقتصادي دولتي و شبه دولتي باشد.

هموطنان عزيز،

دولتهاي ايران در طي يكصد سال گذشته، اموال و دارايي هاي فراواني را بصورت اموال عمومي و به اصطلاح متعلق به همه مردم، در اختيار گرفته است. دولتي كردن ها و ملي كردن هاي پس از انقلاب، وقوع جنگ تحميلي و، بالاتر از همه، هزينه كردن بيش از ششصد ميليارد دلار درآمد نفت در همين مدت، دولت ايران را به يكي از پر نقش ترين و ثروتمند ترين دولتها در خارج از كشورهاي صنعتي تبديل كرده است كه متاسفانه بدليل بي توجهي به شايسته سالاري در انتصابات، سوء مديريت و گسترش فساد، قادر نبوده است كه به ابتدايي ترين نيازهاي مردم ايران پاسخ گويد. ناتواني دولت در اداره امور كشور و بي نقشي مردم در سايه دستورهاي صدر اصل 44 قانون اساسي از زمان پايان جنگ تحميلي، سرانجام خود حاكميت و متوليان امور اقتصادي كشور را بفكر اصلاح اصل 44 و واگذاري بخشي از فعاليت هاي اقتصادي دولت به بخش خصوصي انداخت كه در قانونهاي برنامه دوم و سوم و چهارم منعكس است، ولي هرگز بطور واقعي و هدفمند مورد اجرا قرار نگرفته است.

امروز، پس از پانزده سال، حكم دولت زدايي از اقتصاد و فعاليت هاي غيرضروري دولت، بصورت "سياست هاي كلي بند ج اصل 44 قانون اساسي" به رييس جمهور ابلاغ شده است – بدون اينكه تكليف مالكيت صدها شركت و واحد صنعتي و دهها هزار ملك تجاري، مسكوني و كشاورزي در دست نهادها، بنيادها وستادها روشن شود، كه برپايه همين دستور، واگذاري اموال دولت بنهادهاي عمومي غيردولتي كه به راستي بطور خصوصي مورد بهره برداري قرار گيرد سفارش شده است.

صرفنظر از علت صدور اين حكم در اين زمان و ماهييت نيروهاي فشار در پشت اين اقدام، جبهه ملي ايران دولت زدايي از اقتصاد و فرصت دادن به بخش خصوصي و مردم را براي زنده كردن اقتصاد ايران و تامين رشد فزاينده اقتصادي براي پاسخ گويي به نيازهاي جمعيت هفتاد ميليوني كشور، اقدامي ضروري مي داند. كليد مردم سالاري سياسي، مردم سالاري اقتصادي است.

هموطنان عزيز،

اين حكم در زماني صادر شده كه دولتي در تضاد با اين انديشه و ساختار، و با مديريتي ناتوان، زمام امور كشور را در دست دارد و مسئول اجراي سياست هاي كلي بند ج اصل 44 يا واگذاري همه فعاليت هاي اقتصادي دولت غير از مستثنيات (موارد قيد شده در صدر اصل 44 و طبقه بندي شده در هفت گروه) به بخش خصوصي است. خطري كه اموال عمومي و دارايي هاي ملت ايران را تهديد مي كند، از پيش آماده شدن همان سوداگران سنتي و همدستان آنها و جماعت نوكيسه ميدان دار وابسته، براي خريد بانكها، كارخانه ها و زمين ها و امتيازات متعلق به دولت در شرايطي است كه ملت ايران هنوز از اصل موضوع و اهميت آن آگاه نشده و شناخت لازم درباره چگونگي و روش اجراي آن در اختيار همگان گذارده نشده است.

سخنان رياست جمهوري و مسئولان امور كشور نشان مي دهد كه چگونه آنان تحت تاثير جوسازي هاي باند سوداگر و چپاولگر براي توزيع اموال و دارايي عمومي مشتاقانه خود را آماده مي كنند، بي اينكه به فلسفه و علت خصوصي سازي با اصول و شيوه هاي آزموده شده و جا افتاده در جهان، طي ربع قرن گذشته در دستكم سي كشور در سطح جهان با همكاري نهادهاي مسئول بين المللي، توجهي داشته باشند.

صدور دستور اجراي سياست هاي كلي بند ج اصل 44، فرصت تازه و دوباره اي را براي تصاحب اموال عمومي فراهم ساخته است. اين حق و وظيفه همه مردم ايران است كه نگذارند خصوصي سازي صرفاً بصورت انتقال مالكيت اموال و دارايي هاي مردم به گروهي تازه به ثروت رسيده كه كمتر از يك درصد جمعيت را تشكيل مي دهند در آيد و براي نسل هاي آينده، اربابان قويتر مافيايي حكومتگر كنترل كننده انحصاري اقتصاد بوجود آورد.

جبهه ملي ايران هشدار مي دهد كه با فرصت و شرايطي كه سرانجام پس از بيست و هشت سال انتظار پديد آمده است، نبايد گذاشت كه افراد و گروههاي فرصت طلب خودمحور حرفه اي، كه بجاي رفاه و خوشبختي مردم ايران ذلت و تحقير را نصيب او كرده اند، بيش از پيش بر اقتصاد كشور مسلط شوند.

 جبهه ملي ايران

تهران- 4 مرداد 1385