بازگشت به صفحه اول  
 
 

بنام خداوند جان و خرد

 هموطنان عزیز !

جبهه ملی ایران بعنوان دیرینﺗﺮین جریان سیاسی ملی همواره بر استقرار حاکمیت ملی و رای آزادانه ملت برای تعیین سرنوشت خود، احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای سیاسی اعتقاد داشته و مجلس مبتنی بر انتخابات سالم و آزاد را مهمترین ارگان تبلور اراده مردم برای مشارکت در اداره کشور میداند ولی دریغا که در شرایط فعلی در جمهوری اسلامی تحقق یک انتخابات آزاد و سالم ناممکن و غیر قابل تصور است. حاکمیت با تبعیضات فاحش سیاسی، نقض آزادیهای مدنی و سیاسی، نادیده انگاشتن تعهدات بینﺍلمللی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر همه راهها را بر دگراندیشان و مخالفان خود که اکثریت قاطع ملت ایران هستند بسته است. آزادی احزاب و اجتماعات جز برای معدودی از وابستگان به حکومت وجود ندارد . آزادی مطبوعات بکلی منتفی است و فقط روزنامهﻫﺎی وابسته به صاحبان قدرت و طرفدار حاکمیت امکان انتشار دارند و امکان کاندیدا شدن هیچ شخصیت ملی و دگراندیش نیز وجود ندارد زیرا که شورای نگهبان انتصابی تحت عنوان نظارت استصوابی صلاحیت همه داوطلبان نمایندگی را جز وابستگان به حاکمیت رد میکند و بنابراین معنی شرکت در انتخابات یعنی تنها رای دادن به کسانیکه از صافی شورای نگهبان گذشته و مطیع و فرمانبردار حکومتﺍند . گذشته نشان داده است که اگر هم فردی معتقد به مصالح ملی به مجلس راه یابد با نخستین سخن مخالف و یا اقدام در جهت حمایت از مردم بشدت محکوم و مطرود میشود و مجلس جز وسیلهﺍی برای قانونی کردن خواستهﻫﺎی قدرتمداران حاکم نیست.

هموطنان عزیز !

امروز حاکمیت جمهوری اسلامی از دیدگاه داخلی در شرایطی از نارسائیﻫﺎ و نابسامانیهای مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسر میبرد. سیاست سرکوب دانشجویان، زنان، کارگران، فعالان سیاسی، معلمان و سایر قشرهای مردم هر روز شدت بیشتری یافته و جو خفقانﺁور برای ایجاد رعب در جامعه روز بروز تشدید میشود. با وجود افزایش چشمﮔﻴﺮ درآمد نفت مردم ما کماکان با رکود اقتصادی، تورم، بیکاری و فساد مالی در تمامی عرصهﻫﺎ دست به گریبانند از لحاظ نگرش منطقهﺍی منافع حیاتی ما در دریای مازندران و خلیجﻓﺎرس با چالشﻫﺎی جدی روبروست برخورد انفعالی نظام با مسائل مورد بحث سبب گردیده که همسایهﺍی عهدنامهﻫﺎی 1921 و 1940 را به بوته تاریخ بسپارد. دیگری عهدنامه 1975 را زیر ﺳﺆال برد و بالاخره همسایه سوم تفاهمﻧﺎمه 1971 را مردود اعلام نماید. حاکمیت جمهوری اسلامی در سیاست بینﺍلمللی نیز بعلل مختلف میهن ما را در تنگنا و انزوا و تحریم اقتصادی قرار داده است و در چنین اوضاع و احوالی رژیم گرفتار بحرانﻫﺎی گوناگون درصدد است با برپائی انتخابات که به ماهیت غیر دموکراتیک و ناعادلانه آن به اختصار اشاره کردیم برای خود کسب مشروعیت نماید. جبهه ملی ایران شرکت در انتخاباتی را که رای دهنده اختیاری در انتخاب کردن ندارد و انتخاب شونده را نیز جز اطاعت محض اقدامی متصور نیست انتخاباتی مبتنی بر خواستهﻫﺎی مردم نمیداند و در آن شرکت نخواهد کرد.

ششم بهمن ماه 1386

تهران- هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

------

تحریم انتخابات از سوی جبهه ملی ایران

جبهه ملی ایران که یکی از قدیمی ترین جریان‌های سیاسی ایران است، در اطلاعیه‌ای با عنوان “جبهه ملی ایران در انتخابات شرکت نمی‌کند“، نوشته است: «مجلس جز وسیلهﺍی برای قانونی کردن خواستهﻫﺎی قدرتمداران حاکم نیست.»

رادیو دویچه وله: جبهه ملی ایران انتخابات مجلس ایران را غیرآزاد و ناسالم می‌داند و در اطلاعیه خود می‌نویسد: «حاکمیت با تبعیضات فاحش سیاسی ، نقض آزادی‌های مدنی و سیاسی، نادیده انگاشتن تعهدات بینﺍلمللی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر همه راه‌ها را بر دگراندیشان و مخالفان خود که اکثریت قاطع ملت ایران هستند بسته است . آزادی احزاب و اجتماعات جز برای معدودی از وابستگان به حکومت وجود ندارد. آزادی مطبوعات بکلی منتفی است و فقط روزنامهﻫﺎی وابسته به صاحبان قدرت و طرفدار حاکمیت امکان انتشار دارند و امکان کاندیدا شدن هیچ شخصیت ملی و دگراندیش نیز وجود ندارد زیرا که شورای نگهبان انتصابی تحت عنوان نظارت استصوابی صلاحیت همه داوطلبان نمایندگی را جز وابستگان به حاکمیت رد می‌کند و بنابراین معنی شرکت در انتخابات یعنی تنها رای دادن به کسانی که از صافی شورای نگهبان گذشته و مطیع و فرمانبردار حکومتﺍند . گذشته نشان داده است که اگر هم فردی معتقد به مصالح ملی به مجلس راه یابد با نخستین سخن مخالف و یا اقدام در جهت حمایت از مردم بشدت محکوم و مطرود می‌شود و مجلس جز وسیلهﺍی برای قانونی کردن خواستهﻫﺎی قدرتمداران حاکم نیست.»

 

دکتر هرمیداس باوند، دبیرکل جبهه ملی ایران روز شنبه‌، ۶ بهمن در سخنرانی خود در تهران نیز گفت که این دولت انتخاباتی را برگزار می‌کند که به موجب آن گروه‌ها و بخش‌هایی از مردم از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم شده‌اند و با این سیاست، دولت بیشتر از سه هزار نفر را تحت عنوان این که پرونده قضایی دارند از انتخابات حذف کرده است.

 

دکتر پرویز داورپناه، از مسئولان هیئت اجرایی جبهه ملی ایران در خارج از کشور در مورد تصمیم‌گیری جبهه ملی ایران توضیح داد: «جبهه ملی ایران به عنوان یک سازمان سیاسی باسابقه همیشه از حاکمیت ملی و رای آزاد مردم دفاع کرده و همیشه راهش این بوده که در یک انتخابات آزاد شرکت بکند که مردم به اهداف خودشان برسند. ولیکن در شرایط کنونی ایران جبهه ملی ایران نمی‌تواند در انتخاباتی شرکت بکند که رای‌دهنده‌های آن اختیاری نداشته باشند و انتخاب شونده‌ها نیز فقط اطاعت محض از مسئولین امور بکنند و تحت نظر شورای نگهبان معلوم کنند که چه کس در انتخابات شرکت کند و چه کس شرکت نکند. از این جهت هیئت رهبری و هیئت اجرایی جبهه ملی ایران در تهران دیروز اعلامیه‌ای صادر کرده و در این اعلامیه اظهار داشته که ما در انتخابات شرکت نمی‌کنیم.“

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران