جبهه ملی ايران

نشريه پيام جبهه ملی ايران شماره 181

اعلامیه جهانی حقوق بشر در جمهوری اسلامی فراموش شده است

درنیمه قرن بیستم وپس از پایان جنگ خانمانسوز دوم جهانی درتاریخ دهم دسامبر سال 1948 مطابق با19 آذر ماه 1327 اعلامیه جهانی حقوق بشردر 30 ماده درمجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آراء به تصویب رسید . اندک زمانی پس از آنکه حکومت های فاشیستی باافروختن آتش جنگ ، قاره اروپا وبخش های دیگری از کره خاک را به اتش وخون کشیدند ودرشریطی که بیداد حکومت استبدادی استالین دراتحاد جماهیر شوروی تسمه از گرده مردم نگون بخت آن سرزمین میکشید ودر زمانیکه رژیم های دیکتاتوری در کشورهای توسعه نیافته آسیا وآفریقا هرگونه حقوق اولیه انسانی را برای شهروندان خود منکر بودند وبا آنان چون بردگان درقرون وسطی برخورد میکردند ، تصویب شدن این بیانیه چون نسیم فرح بخش آزادی گونه بشریت تحت ستم وتعرض رانوازش کرد ونوری تازه از امید به قلب انسان های دور از دموکراسی ودر بند استبداد تابانید . اعلامیه جهانی حقوق بشرعلی التحقیق برگ زرینی درتاریخ جامعه بشری است و سند افتخاری است برای انسان هائی که در نیمه قرن بیستم آن را تهیه وتصویب کردند . دریغا که درشصت ودومین سالروز تصویب شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ملت ایران با نقض فاحش حقوق بشر روبروست. اکنون در روز هائی که قدرت های بزرگ جهان مذاکراتی را پیرامون انرژی هسته ای با دولت جمهوری اسلامی آغاز نموده اند ازنظر ملت ایران بسیار بجاست که مسئله رعایت حقوق بشر از طرف دولت مردان جمهوری اسلامی نیز درمذاکرات جائی داشته باشد. اگرقدرت های جهانی هم چون حاکمیت جمهوری اسلامی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را به دست فراموشی سپرده اند ما فراز هائی ازاین سند پرافتخارتمدن جامعه انسانی را به آنها یاد آور میشویم:

تمام افراد آدمی آزاد به دنیا میآیند واز لحاظ حیثیت وحقوق باهم برابرند.همگی دارای عقل ووجدان هستند وباید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند . هرکس حق زندگی ، آزادی وامنیت شخصی دارد .

احدی رانمیتوان تحت شکنجه یامجازات یا رفتاری قرارداد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری ویا موهن باشد.

هرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا بعنوان یک انسان در برابر قانون شناخته شود.

همه دربرابر قانون مساوی هستند وحق دارند که بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.

دربرابراعمالی که حقوق انسانی فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق بوسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هرکس حق رجوع موثر به محاکم صالحه را دارد.

احدی را نمیتوان خود سرانه توقیف ، حبس ویا تبعید نمود .

احدی درزندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه ومکاتبات خود نباید مورد مداخلات خودسرانه واقع شود وشرافت واسم ورسمش نبایدمورد حمله قرارگیرد.هرکس حق دارد درمقابل اینگونه مداخلات وحملات مورد حمایت قانون قرارگیرد.

هرکس حق دارد که درداخل هر کشور آزادانه عبور ومرور کند ومحل اقامت خود را انتخاب نماید.

هرکس حق دارد هر کشوری وازجمله کشور خودرا ترک کند ویا به کشور خود باز گردد.

هرکس حق دارد که در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار پناهگاهی جستجو کند ودر کشور های دیگر پناهگاهی اختیار نماید.

هرکس منفردا ویا بطور اجتماعی حق مالکیت دارد.احدی را نمیتوان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.

هرکس حق دارد که از آزادی فکر،وجدان ومذهب بهره مند شود.این حق متضمن آزادی تغییر مذهب ویا عقیده وهمچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس میتواند از این حقوق منفردا یا مجتمعا بطورخصوصی ویا بطور عمومی برخوردار باشد.

هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد وحق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات وافکار ودر اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی ، آزادباشد .

هرکس حق دارد که آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد .

هرکس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما وخواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید .

اساس و منشاء قدرت حکومت اراده مردم است . این اراده باید بوسیله انتخاباتی ابراز گردد که ازروی صداقت وبطور ادواری صورت پذیرد . انتخابات باید عمومی وبا رعایت مساوات باشد و با رای مخفی و یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید .

هرکس بعنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد .

هرکس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد ودر اتحادیه ها نیز شرکت کند .

هر کس حق دارد که از آموزش وپرورش بهره مند گردد . آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد کمال رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند .

همه ملل جهان ، نه امروز که در هر زمان ودر طول تاریخ برای چرخش امور جامعه ای که درآن زندگی میکنند و برای عمران وآبادی و تقویت قوای دفاعی کشورشان و ارتقاء سطح زندگی هموطنانشان به نوعی مالیات پرداخته و میپردازند . اصولا کشورها بایدبا مشارکت مردم و با پرداخت مالیات اداره شوند نه با فروش منابع زیر زمینی وثروت های طبیعی که روزی به پایان خواهند رسید . ملت ایران نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده ونیست . ولی مسئله اینست که شهروندان باید از نحوه اداره جامعه خود و عملکرد حاکمیت و نوع هزینه هائی که حکومت برای رفاه وتعالی آنها میپردازد اطلاع وآگاهی داشته و نسبت به آنها موافقت داشته باشند تابا میل ورغبت نسبت به پرداخت مالیات و عوارض اقدام کنند و حتی افزایش قیمت هارا تحمل وتقبل نمایند . همه میدانند که نزدیک به شصت سال قبل وقتی دولت ملی دکتر مصدق در جریان نهضت ملی شدن نفت و مبارزه با استعمار انگلیس ، از نظر فروش نفت مورد تحریم قرار گرفت واز نظر اقتصادی در مضیقه افتاد ، وضعیت اقتصادی را بصورت شفاف با مردم درمیان گذاشت واز ملت استمداد طلبید وبا تهیه و فروش اوراق قرضه ملی از مردم خواست که به کمک دولت بیایند و همه میدانند که چه جنبش عظیمی برای کمک به دولت ملی به راه افتاد تا آنجا که حتی در دور افتاده ترین روستاها ،پیرزنانی که ذخیره مالی آنها تنها یکصد ریال بود با خریدن یک برگ قرضه ملی به کمک دولت آمدند و کودکان دبستانی قلک های خودرا شکستند تا بتوانند با سکه های ذخیره کرده در انها یک برگ قرضه ملی ده تومانی بخرند وهمین بازاریان و اصنافی که امروز به مالیات ها معترضند چگونه باهمه توان خود باخریدن اوراق قرضه ملی به یاری دولت مصدق شتافتند.

ولی امروز چنان شرایطی درایران محقق نیست . وقتی مردم میشنوند که یک تریلی حاوی 5 /18 میلیارد دلار بصورت وجه نقد و شمش طلا متعلق به ایران در خاک نرکیه توقیف ومصادره میشود و نخست وزیر ترکیه در پارلمان آن کشور خدا را شکرگزار میگردد که چنین گنج باد آورده ای را دراین اوضاع نابسامان اقتصادی نصیب کشور ترکیه کرده است وملت ایران نمیداند که این گنج عظیم که متعلق به اوست چرا وچگونه از کشور خارج شده و هیچکس هم خود را موظف نمیداند که راجع به این رویداد شگفت انگیز توضیحی به او بدهد ، و وقتی با انتشار اسناد محرمانه دولت آمریکا توسط سایت ویکی لیکس معلوم میشود که از طرف دولت جمهوری اسلامی میلیونها دلار نقد آنهم بصورت کیسه ای به دفتر رئیس جمهور افغانستان پرداخت میشده وبابت هر کیسه آن چندین میلیون دلار به حساب ملت محروم ایران گذاشته میشده درحالیکه بنا به اعتراف آقای حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان این کیسه ها در هر نوبت فقط حاوی دو میلیون دلار بوده است ، و وقتی مردم آگاه میشنوند که کمک های مالی با ارقام نجومی از ثروت آنها به حماس و حزب الله لبنان ودولت سوریه و دیگران داده میشود درحالیکه میلیونها نفر جوان لایق ایرانی از بیکاری و فقر در رنج وعذابند ، و وقتی مردم مطلع میشوند ار پول ملت ایران درکشورهای آمریکای لاتین مانند ونزوئلا وبرزیل وجاهای دیگرسرمایه گذاری های کلان برای ساخت پالایشگاه و کارخانه اتوموبیل سازی وایجاد مجتمع های مسکونی وغیره صورت میگیرد در حالیکه نیاز به اینگونه سرمایه گذاریها در ایران بیش از هرکجای دیگر دنیا ضرورت دارد چگونه میتوانند با رغبت ورضایت از بودجه خود وخانواده خود حذف نموده و به خزانه دولتی که این ریخت وپاش های نا موجه را انجام میدهد مالیات بپردازند وهمچنین مالیاتهای نوع جدیدی را پذیرا باشند؟ این عدم تاییدمردم نسبت به هزینه های غیر قابل قبول وعدم اعتماد به قدرتمداران سبب اعتراضات آنهاست . اعتراضاتی که متاسفانه گاهی به خشونت وحتی خونریزی کشیده میشود. همانگونه که در ماه های گذشته در یکی ازاین اعتراضات ما شاهد قتل یکی از شخصیت های اصناف بازار تهران بودیم .

این قصیده در سال 1347 بمناسبت بیستمین سال صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط شاعر ملی ایران استاد ادیب برومند سروده شده و در برخی از روزنامه ها و مجلات منتشر شده است.

سازمان ملل امروز بسی مفتخر است که نماینده اعلام حقوق بشر است

این چنین مجمع فرمندبودسالی بیست که به اعلام حقوق بشری مفتخراست

کردروشن که بشرراچه بودنص حقوق وز چه حقیش مزیت به دگرجانوراست

کرد تدوین اصولی که به دیوان قضا عدل را قاعده بر پایه آن مستقر است

قدر والای بشرگردد از آن روز پدید کزحقوق بشری خردوکلان بهره وراست

باشد از جمله حقوق بشر آزادی فرد که خوداورابه سوی فرو شرف راهبراست

درجهان موهبتی بهتراز آزادی نیست که ازاوگلشن هستی همه پربرگ وبراست

بعد ا زآن حق تساوی به برقانون را ازحقوق بشری دان که بسی معتبراست

شدمساوات مقرربه تکالیف وحقوق بهرانسان که به اوصاف نکو مشتهراست

حق آزادی ازصدمت و آزار وعذاب ازحقوقی است که شمشیرستم راسپراست

حق ازادی گفتار بود زآن بشر که گراینش نبود،ازهمه جا بی خبر است

حق ملکیت ودارندگی مال و منال باشدارزانی آن کس که وراسیم وزراست

هست ازآن جمله یکی هم بجهان حق دفاع که به دیوان عدالت همه گه جلوه گراست

حق آزادی مذهب بوداز جمله حقوق که اگراین نیست مقرربشراندرخطراست

بردگی درخور حیثیت انسانی نیست کاین سیه گون روشی ازپس عهدحجراست

رنگ سیما نبود برتری افزای کسان کامتیازات نژادی همه بی پا وپر است

حق راحت طلبی ازپس یک سلسله کار بس گرانقدروگرامی چوحقوق دگراست

هیچکس رانتوان داشت به تبعیدوبه بند ازره خود سری و زور که نامغتفر است

آدمی رازپی کوچ واقامت حقی است که بسی محترم اندرسفرودرحضر است

متهم را نتوان همچو بزهکار شمرد تا نه محکوم بود تهمت او بی اثر است

هرکسی رابوداین حق که به آزادی تام بهرتحصیل فنون درپی کسب هنراست

هرکسی راست زامنیت جمعی حقی که بدان خاطرش آسوده زبیم خطراست

هست درباب سیاست همه راحق ورود وان مع الواسطه یاخودبه خوداندرشمراست

انتخابات دهد حق دخالت به عموم که وکیل ارنه زخلق است ،زهربد بتر است

این زاعلام«حقوق بشری»مختصری است که سزاوار ستایش بر اهل نظر است

گرنباشد به جهان محترم این جمله حقوق سعی انسان زپی صلح وسلامت هدراست

در امان باد حقوق بشر از شر و فساد تابه آفاق ادیبا سخن از خیر و شر است

افتخارآمیزترین مدال ورزشکاران ایران دفاع ازنام خلیج فارس وتمامیت ارضی ایران بود

به رغم ناهماهنگی ها و بی برنامگی های مشهود ، تیم های متعدد ورزشکاران ایران با آمادگی وروحیه ای سرشار از سلحشوری مردمی و عرق ملی و هوشیاری نسبت به تمامیت ارضی ومنافع ملی ایران دربازیها ومسابقات آسیائی شرکت کردند . حضور آنها در این دوره از مسابقات آسیائی که در « کوانگ جو » درکشور چین برگزار می شد بسیار جدی وتوئم باسرافرازی و موفقیت بود . رقابت سخت وفشرده فرزندان ایران زمین درمیان چینی ها ونمایندگان پرجمعیت ترین کشور های جهان که ورزشکاران پرتوانشان برای کسب بالاترین مدالها فراوان بود ، اعجاب وتحسین همگان را برانگیخته است . به ویژه آنکه قهرمانان ما توانستند 20 مدال طلا ودرمجموع 60 مدال در کشتی ، کاراته ، کنگفو ، وشو ، قایقرانی ، دو ، تیراندازی ، والیبال و بسکتبال و...... کسب کنند . اما درخشش زنان شجاع ومردان دلیر ایرانی در شروع مسابقات آسیائی به مراتب افتخارآفرین تراز تعداد مدالهای آنها بود . در وضعیتی که چینی های تنگ نظر و خاطی از موازین و مستندات رسمی تاریخی و بین المللی نام زیبا وصحیح « خلیج فارس » را در اعلان خودشان به صورت مجعول وناشناخته و غلط به کار برده بودند ، ورزشکاران زن و مرد ایرانی قاطعانه خواستار اصلاح آن شدند و اعلام کردند که در غیر این صورت درمسابقات شرکت نمی کنند ووقتی وارد مسا بقات شدند که مسئولین جینی تادیب شده و با بکار بردن « خلیج فارس » خطای خود را برطرف کردند واین افتخار آمیزترین مدال جوانان ایران در کوانگ جوی چین بود. ورزشکاران ایرانی با این حرکت خود درسی هم به رئیس جمهور کشورشان دادند که دیگر زیر تابلو « خلیج عربی » ننشیند . ضمناباید یادآوری نمود که گویا گردانندگان سایت نیروی دریائی آمریکا هم ازدرک این واقعیت زنده و ملموس عاجزبوده و با ساختن نام مجعول برای خایج فارس به کج راهه چینی ها افتاده اند گرچه بعدا شنیده شدکه آنها هم به اشتباه خود پی برده و فهمیده اند که « خلیج فارس » فقط « خلیج فارس » است .

حقوق تاریخی و سهم پنجاه در صدی ایران در دریای مازندران

وضعیت حقوقی دریای کاسپین ( مازندران ) براساس عهدنامه های « مودت » درسال 1921 و « بازرگانی وبحرپیمائی » درسال 1940 منعقده بین ایران و اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی تنظیم شده است عهدنامه سال 1921 تاوان دو عهد نامه ننگین « گلستان » در اکتبر 1813 و « ترکمان چای » درسال 1828 است و اصول 5 و6 آن مربوط به مسئله امکان تهدید رژیم شوروی توسط روسهای سفید هم در رژیم گذشته ایران وهم در جمهوری اسلامی در تاریخ 19/8/1358 با تصویب « شورای انقلاب » ودر مرداد 1359 با نامه وزیر خارجه وقت به دبیرکل سازمان ملل متحد به دلایل تغییر اوضاع و احوال و مغایرت با اصول حقوق بین الملل بلا موضوع وکان لم یکن اعلام شده است . و بدین نحو قرارداد 1921 مورد تایید و تصویب شورای انقلاب در بدو تاسیس جمهوری اسلامی نیز قرار گرفته است . در فصل اول آن می خوانیم که : « دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرج در مراسلات .... یک مرتبه دیگر رسما اعلام میدارد که از سیاست جابرانه دولت های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران قطعا صرف نظر می نماید . نظر به آنچه گفته شد و با اشتیاق به اینکه ملت ایران مستقل وسعادتمند شده وبتواند آزادانه در دارائی خود تصرف لازمه را بنماید دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادهائی را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می نمود ملغی واز درجه اعتبار ساقط شده اعلام می نماید . » بنا براین دیده میشود که عهد نامه های 1921 و 1940 برای حقوق تاریخی ایرانیان دارای اهمیت بسیار حیاتی وبالایی است . همچنین مهم است که این دو عهدنامه بین « دو دولت معظمتین متعاهدتین » اتحاد شوروی و ایران منعقدشده است . درفصل اول و دوم و چهارم و یازدهم عهدنامه مودت سال 1921 ودر مواد دهم وسیزدهم عهدنامه بحر پیمائی و بازرگانی سال 1940 که مویدعهدنامه1921است ، کلیه معاهدات ازجمله عهدنامه های گلستان و ترکمانچای ملغی اعلام شده است ودر فصل سوم ویازدهم عهدنامه 1921 « حقوق مساوی» طرفین شناخته واعلام شده است ودر مواد 10 و 13 عهدنامه 1940 مجددا تایید شده ودر ضمائم عهد نامه اخیر نام ایران مقدم بر نام شوروی از طرف روسیه به ایران پیشنهاد ومورد موافقت قرار گرفته که دریای کاسپین دریای « ایران وشوروی » نامیده شود .

دریغا که درزمان انعقاد عهدنامه های 1921 و 1940 رژیم بی کفایت و وابسته به بیگانه سابق از آن فرصت های طلائی برای لغو صریح قرار دادهای ننگین گلستان وترکمانچای و حفظ منافع ملی ایران استفاده نکرد ، همچنانکه رژیم جمهوری اسلامی نیز هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باوجود تمایلی که درآن هنگام مردم سرزمین های ایرانی برای الحاق به ایران از خود نشان میدادند نتوانست از یک فرصت طلائی وتاریخی دیگر بهره بگیرد .

باری درمورد دریای مازندران در نظام حقوقی مبارزه با آلودگی دریا ، به شرح معاهدات منعقده در سالهای 1351 ، 1362 و1369 دولتین ایران وشوروی سابق مسئولیت های مساوی را تعهد کرده اند . و درمعاهدات 1921 و1940 لفظ مطلق دریا به معنی همه دریا و منابع وذخایر بستر و زیر بستر آن به کار برده شده است وعبارت حقوق مساوی در این دریای مشترک به وضوح همه موارد را دربر میگیرد . درکنوانسیون حقوق دریاها (1982 ) نیز به رغم مباحث وتوجهات جدید رژیم های منعقده مورد توافق دول ساحلی به رسمیت شناخته شده وبدین ترتیب معاهدات 1921 و1940 از این وجه هم معتبر ومستقر است . همچنین بنا بر کنوانسیون واصول جانشینی در سال 1991 جمهوری های تازه استقلال یافته ، پانزده جمهوری ازجمله جمهوری های آذربایجان ، ترکمنستان ، قزاقستان وفدراسیون روسیه مطابق دو « اقرار نامه » مینسک وآلماتی به محترم شمردن و لازم الاتباع ولازم الاجراء بودن کلیه معاهدات شوروی سابق از جمله عهدنامه مودت 1921و عهدنامه بازرگانی و بحرپیمائی 1940 با ایران ، متعهد شده اند . بنا براین باتوجه به برخورداری دو دولت از ده مایل سهم اختصاصی برای آبزیان دریائی ( مطابق ماده 12 بند 4 عهدنامه 1940 ) بقیه دریا سهم مشترک و مساوی دو دولت است وبر پایه عهدنامه های 1921 و1940 نیمی از دریای کاسپین متعلق به ایران است . دریا به طور مطلق ( بستر و زیربستر و منابع و ذخایر آن ) و کلیه شبهات و شایعات مبنی بر اینکه عبارت 50 درصد ( نیمی از دریا ) درعهدنامه ها نیامده ویا آنکه به غلط بعضی مدعی شده اند که دریا مرکز ومحور مرکزی ندارد ( با روشهای علمی برای محققان این مرکزموجود وشناخته شده است ) به هیچ وجه قابل قبول نیست وطول خط ساحلی یا فاصله دو نقطه ساحلی تعیین کننده سهم ایران نیست وروابط خوب با همسایگان خود به معنی احترام به این معاهدات باید باشد . و به لحاظ « اصطلاحات » و « تفسیر » متن عهدنامه ها خود کارگشاست ودر فصل 25 عهدنامه 1921 وماده 16عهدنامه 1940 هردونسخه فارسی و روسی آنها مساوی ورسمی و معتبر اعلام شده است . از سوی دیگر وسعت فوق العاده دریای کاسپین ( حد پایین 370 هزار کیلومتر مربع و حد بالا 424 هزار کیلومتر مربع ) نشان دهنده آنست که بر سر سهم ایران با سهل انگاری وبی دقتی عمل کردن بسیار خطرناک است وبه هیچ رو نمی توانیم از حقوق مساوی و بالسویه ایران صرفنظر کنیم . اقتضای محیط زیست دریایی وبسته بودن آن ،محدودیت ومخاطرات فاجعه آمیز امروزی ، ارتباط آنها با منابع ساحلی وحیات ساحل نشینان وذخایر آبزیان منحصر به فرد ، نفت وگاز ولوله گذاریها وچاههای متعدد غیر فنی ونیمه تمام رها شده وتداخل امور ، مدیریت مشترک ساحل نشینان رامیطلبد . با این حال طرف ایران بدون تجهیزات مناسب وبی توجه به امکانات و طرح های اقتصادی ، اسناد و معا هدات ومقاوله نامه های گذشته از دوره حکومت تزارها (1540 ) تا پایان اتحادشوروی را به عنوان مالک وصاحب نیمی از دریا تنظیم نکرده (به قرار اطلاع بعضی صاحبان روحیه منفی حتی خلاف آن نیز عمل کرده اند) و به عنوان مالک وصاحب حقوق مشترک مساوی با « مجموعه طرف دوم » عهدنامه ها 1921 و1940( ملغی کننده عهد نامه های ننگین گلستان و ترکمانچای ) حرف نزده است وعمل نکرده است وحرف نمی زنیم و عمل نمی کنیم درصورتیکه مطابق مقررات دیوان دادگستری لاهه سهم ایران بسیار فرا تر از آنست که دیگران تلقی میکنند وماده 38 دادگاه حقوق بین المللی به این گونه معاهدات حق اولویت داده است ودر قانون اساسی موجود نیز می خوانیم که :

اصل 78 – هرگونه تغییر درخطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی بارعایت مصالح کشور به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند وبه تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد .

اصل 152 – سیاست خارجی جمهوری ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی وسلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور .... استوار است .

اصل 153 – هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ،فرهنگ و .....گردد ممنوع است .

اصل 9 – درجمهوری اسلامی ایران آزادی ، استقلال ، وحدت وتمامیت ارضی کشور ازیکدیگر تفکیک ناپذیرند و خفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد ویا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ونظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند وهیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ، آزادی های مشروع را هر چند باوضع قوانین ومقررات سلب کند .

باتوجه به تمامی مطالب فوق الذکر ملت ایران بهیچ عنوان از دولت جمهوری اسلامی نمی پذیرد که چه به علت انزوای سیاسی که بدان دچار است وچه به تصور باج دادن به روس ها برای جلب حمایت آنها در مجامع جهانی ازحق قطعی و مسلم ایران دردریای مازندران که پنجاه درصد از آن دریاست کوتاه بیاید.

سیاست داخلی و سیاست خارجی تفکیک ناپذیرند و به کژ راهه رفتن در یکی انحراف و عدم موفقیت در دیگری را بدنبال دارد . سالهاست که پس از جنگهای اول و دوم جهانی دولت ها تلاش کرده اند تا در روابط بین الملل مقرراتی را مرعی دارند که در آن احترام متقابل و رعایت حقوق ملتها ملحوظ شده باشد و اعلامیه جهانی حقوق بشر با کلیتی که دارد یکی از ملاکهای تنظیم روابط بین الملل است . دولت ایران بدون رعایت ابتدائی ترین حقوق انسانی مردم ایران چون حق آزادی بیان ، آزادی اجتماعات ، آزادی مطبوعات و دیگر آزادیهای جهان شمول به قوانین بین المللی نیز اعتنایی نمیکند و مصوبات سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل را ورق پاره هایی بشمار می آورد که چون با شریعت مورد نظر حاکمیت مطابقت ندارد و هماهنگ نیست باید نادیده گرفنه شود . ولی گاه کاندیدای عضویت کمیته ها و مجامعی میشود که اصول و هدفهایشان را نپذیرفته و تا کنون اجرا نکرده است . نمونه آنرا می توان در کمیته های حقوق بشر سازمان ملل و یا تلاش برای کسب یک کرسی در هیئت اجرایی سازمان زنان سازمان ملل متحد مشاهده نمود .

صاحبان قدرت در این تصورند که با گفتن سخنانی که فقط مصرف داخلی دارد مانند اینکه ایرانیان نخستین اقوامی بودند که به آزادی زنان و برابریشان با مردها ارج مینهادند و ایران از صدها سال پیش حقوق بشر را رعایت می کرده و نکاتی نظیر آن میتوانند در مجامع بین المللی راه یافته و به جهان بقبولانند که در هیچ جایی آزادی مانند ایران پیدا نمیشود ! و ایران امروز مهد آزادی و آزاد اندیشی است و گاه اینقدر این گفته ها تکرار میشود که بر خودشان امر مشتبه میشود . اما وقتی سخن از نپذیرفتن ایران به سازمان های جهانی است ، انزوای سی و دو ساله ایران خود مینماید و بیش از پیش هویدا میشود .

درست است که به نظر فردریک هگل فیلسوف شهیر آلمانی « اساس توسعه جوامع انسانی با تاریخ ایران آغاز میشود و این نقطه سرآغاز تاریخ جهان است » درست است که لوح های بدست آمده از تخت جمشید نشان میدهد کارگران برده نبوده اند،. اما هیچکدام از این افتخارات کهن شرایط امروز ایران را توجیه نمیکند و بر انبوه زندانیان سیاسی عقیدتی ایران که با نقض حقوق بشر روانه زندان شده اند سرپوش نمیگذارد و نمونه آن را می توان در آراء صادره از سوی سازمانهای جهانی دید:

در چند هفته پیش کمیته حقوق اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد معروف به کمیته سوم با 80 رای موافق ، 48 رای مخالف و 57 رای ممتنع وضعیت حقوق بشر در ایران را غیر قابل تحمل اعلام کرد و هر چند هیئت اعزامی دولت ایران کوشش کرد به جهانیان بگوید ما تابع حقوق اجتماعی و فرهنگی ویژه خود هستیم اکثر نمایندگان کشورها آنرا نپذیرفتند و رای به انزوای دولت ایران دادند.

مورد دیگر در هفته پیش تلاش دولت ایران بری کسب یک کرسی در هیئت اجرایی سازمان زنان سازمان ملل شکست خورد و به کشور کوچک تیمور شرقی با 8 سال تاریخ (در سال 2002 مستقل شده است) کرسی مذکور را دادند و ایران رای کافی بدست نیاورد . علت رای نیاوردن عدم رعایت و ارج به حقوق بشر و قوانین بین المللی گفته شد و مورد دیگری سازمان فرهنگی یونسکو وابسته به سازمان ملل متحد بعلت عدم رعایت حقوق بشر در ایران از برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران خودداری کرد.

گفته شد که در ایران از دبستان تا مراکز آموزس عالی راه اندیشه و تفکر آزاد بسته است و نمی توان درباره مفروضات و مقبولات ، مشهودات و مسلمات سئوال هایی طرح کرد و پیگیری نمود و در حکومت های ایدئولوژیک متفکران می توانند بیاندیشند و حق بیان آن را ندارند. برگزاری روز فلسفه از سوی مراجع جهانی اعتباری برای دولت ایران بود که بعلت عدم رعایت حقوق بشر لغو شد.

و بسیار از موارد دیگر که ماجرای توقیف کشتی حامل سلاحهای جنگی در نیجریه نیز یکی از آنهاست و قطع رابطه کشور کوچک آفریقایی گامبیا که یک طرفه با ایران قطع رابطه می کند این بار نه برای حقوق بشر بلکه برای رهایی از اتهامی که ممکن بود در جریان حمل و نقل سلاحهای نظامی که خلاف تصمیم شورای امنیت است فشاری بر این کشور وارد گردد.

ملاحظه میشود که عدم آزادیهای سیاسی و اجتماعی به نارضایتی های داخلی دامن زده و این نارضایتی ها از این کشور چهره ای نامطلوب در جهان عرضه داشته است. موضعگیری های بدور از خرد جمعی و بدور از روابط احترام آمیز بین کشورها دولت ایران را هر روز منزوی تر می کند.