مصاحبه با کورش زعيم (عضو شورای مرکزی و هيئت اجرايی جبهه ملی ايران)                          

هفته نامه فرياد آزادي: شماره 45، سوم خرداد 1382

حرکت بسوی رفراندوم!

 

پرسش:          در اعلاميه اخير جبهه ملی ايران صحبت از حرکت بسوی رفراندوم شده است. با توجه به اينکه جبهه ملی ايران امکان فعاليت آزاد را در کشور ندارد و از هيچ پشتوانه خارجی نيز برخوردار نيست، راهکار پيشنهادی شما برای رسيدن به اين هدف چيست؟

 

پاسخ:   کشور ما بعلت سياستهای نابخردانه و خودکامگی قدرت بدستان در طول اين دو دهه  به يک تقاطع بسيار خطرناک در تاريخ معاصر ما رسيده است. ما بدون فوت وقت بايد به  يک تصميم گيری هوشمندانه درباره آينده کشور دست يابيم، که در صورت اشتباه يا کژروي، تبعات آن برای بيش از يک نسل گريبانگيرما خواهد بود.

 

هنگاميکه موج اصلاح طلبی مردم خاتمی را سر کار آورد و جبهه دوم خرداد را بوجود آورد، همه بر اين باور شدند که قدرت بدستان انحصار طلب پيام ملت را دريافت کرده اند. خاتمی تنها وآخرين اميد بقای جمهوری اسلامی به شکل کنونی آن بود. ظهور خاتمي، در واقع، يک عصيان ملی را به تعويق انداخت و کشور را از يک نابسامانی و درگيری های خشونتبار سراسری نجات داد. ولی دير نپاييد که قدرت بدستان انحصار طلب که از ضربه خاتمی تکان خورده بودند، بعلت مماشات خاتمی و ناباوری او از اراده مردم برای تغييرات اساسي، دوباره از زمين برخواستند و به رويارويی با مردم پرداختند. ولی ظهور خاتمی که به سوپاپ اطمينان جناح انحصارگر تبديل شد، يک فايده داشت، و آن اين بود که بخش هوشمند جناح محافظه کار انحصارگرا زنگ خطر را شنيد. در نتيجه، بخش محافظه کار حاکميت جمهوری اسلامي، يعنی سوای آن جناح که بعلت هوشمندی بيشتر بی درنگ به ملت پيوست و جناح اصلاح طلب را تشکيل داد و خود را محبوب و در کنار مردم قلمداد کرد، به سه گروه تقسيم شد. يک گروه تصميم گرفت تظاهر به شنيدن پيام ملت کند، وبا تشکلهايی که نامهای ايرانی داشت وروزنامه هايی که کوشش می کرد انديشه بظاهر متفاوت آنان را بازتاب دهد، خود را در حاشيه قرار داد که نظاره گر رويارويی مردم با حاکميت شود و ببيند کدام پيروز می شوند. اين گروه کمتر به فساد مالی و فشار و خشونت نسبت به مردم آلوده است و می تواند به زندگی سياسی خود چه با پيروزی اصلاحات و چه با پيروزی انحصارگران ادامه دهد.

 

گروه دوم، در حاليکه عنان قدرت را رها نمی کند، منتظر فرصت است که يا به گروه اول بپيوندد، به شرط اينکه امنيتش در برابر بازخواست مردم حفظ شود، و يا، در غير اين صورت، از ابزار قدرت برای سرکوب هرگونه آزاديخواهی يا اصلاحاتی که زمام را از دست او بگيرد، استفاده کند. گروه دوم، به علت آلودگيهای مالی وخشونت فراوان که برای ايجاد موقعيت خود، آقازاده ها و پيرامونيان خود در گذشته بکار برده، نگران عواقب اعمال خود می باشد. اين گروه، در حاليکه بخوبی می داند زمان سلطه آنان بسر رسيده  و بزودی بايد تحت حسابرسی قرار گيرند، راه فراری برای خود نمی يابد و کوشش دارد با طولانی کردن روند اصلاحات، عمر اقتصادی خود را بسر کند تا در مدت زندگی خود گرفتار بازخواست مردم نشود. عمده خطر اين گروه را برای مردم شايد بتوان به آسانی يک عفو عمومی که ترس آنان را از حسابرسی مردم کاهش دهد برطرف کرد. من جزئيات اين پيشنهاد خود را در فرصت ديگری شرح خواهم داد. 

 

گروه سوم، در واقع، کوچکترين و خطرناکترين جناح محافظه کاران و سلطه گران قدرت است. اين گروه متحجر و واپس گرا، براستی باور دارد که قيم  ومالک جان ومال مردم است، بيت المال در اختيارآنان است و مردم بايد از آنان اطاعت مطلق داشته باشند. آنان هيچ دست درازی مالي، حبس وقتل مردم را که تو جيه مذهبی بتوانند برايش بتراشند، جرم نمی دانند، و چون خود را از سوی خداوند مسئول اداره جامعه می شناسند، قانون، اعلاميه حقوق بشر، يا هيچ آيين رفتاری اجتماعی کشوری يا بين المللی آنانرا متاثر نمی کند. گروه دوم نه تنها برای بقای خود با اين گروه همکاری و نسبت به خواستهای آنان تمکين می کند، بلکه بيش ازهمه از همين گروه سوم بيم دارد، زيرا آنها امتيازات اهدايی گروه حاکم را حق خود می دانند و وجه مصالحه قرار نمی دهند. ولی يک خاصيت تاريخی و مثبت اين گروه آن است که وقتی جامعه را کلا" نا مساعد برای اعمال قدرت خود می بيند، عقب می کشد و به خواب دوره ای فرو ميرود تا در زمان مناسب دوباره ظهور کند. ما اين پديده را دوبار ديگر در تاريخ معاصر خود شاهد بوده ايم. بنابراين، مشکل اين ملت با گروه اول وسوم نيست، بلکه گروه قدرت طلب حاکم است که برای حفظ منافع خود و حفظ امنيت خود، درسر راه مردم می ايستد و ازهيچ کاری در راستای تداوم بقای خود خودداری نمی کند.

 

ما در جبهه ملی باور داريم که تجربه بيش از دو دهه جمهوری اسلامی با قانون اساسی موجود ثابت کرده که سعادت و منافع ملت ما در اين شرايط قابل تامين نيست، زيرا کاستی های قانون اساسی اجازه سوء استفاده به گروه های قدرت طلب و انحصارگرا می دهد و قدرت و حاکميت ملت را کمرنگ می کند. با وجود اينکه قانون اساسی موجود هرگز بطور کامل اجرا نشده، ولی تعبير برخی مفاد آن اجازه می دهد تا اراده مردم ناديده گرفته شود و برگزيدگان مردم، هر چند که دو مرحله ای و غير مستقيم، از قدرت و اختيارات لازم برای اعمال مسئوليت خود برخوردار نباشند. ناتوانی و عدم اختياردر قانونگذاری و مسئوليت نظارتی نمايندگان مردم و ناتوانی نهاد رياست جمهوری در انجام وظايف، شايسته سالاری را در کشور غيرممکن کرده است. در نتيجه، کشور توسط کسانی اداره می شود که صلاحيت و شايستگی شغلی ندارند، و ناتوانی آنان نه تنها کشور را از ديد اقتصادی و اجتماعی به ورطه نابودی کشانده، بلکه در صحنه بين المللی باعث زبونی کشور و از دست دادن فرصتهای تاريخی شده که شايد برای نسلها ديگر بوجود نيايد.

 

اکنون، ما در يک دوراهی تاريخی قرار داريم. يا بايد خود با درايت و دورانديشی و با در نظر گرفتن مصالح مردم و اعتبار و آبروی تاريخی و جهانی کشور، تغييرات اساسی لازم را برای برون رفت از اين تنگنای بحرانی بوجو آوريم و مردم سالاری و حاکميت ملی را که تنها راز موفقيت و سعادت کشور است تحقق بخشيم؛ يا بايد آنقدر سرسختی و لجاجت در برابر مردم به خرج دهيم تا عصيان مردم بهانه به نيروهای بيگانه برای دخالت در امور داخلی ما دهد، و احتمالا برای گروه های مطرود و منفور ايجاد فرصت برای عرض اندام و قدرت نمايی کند، و حتی تماميت ارضی کشور را به بهانه نجات قومهای ناراضی به خطر اندازد.        

 

کشور ما عملا توسط نيروهای خارجی متخاصم محاصره شده و تهديد تجاوز نظامی مانند شمشيری بر سر ما آويزان است. همسايگان ما از ناتوانی سياسی ما سوء استفاده کرده، هر کدام در يک بخش از مرزهای ما به توطئه برای تجزيه خواهی می پردازند. منافع ما در دريای مازندران، به علت بی سياستی دولت و دشمن تراشی های بين المللي، توسط همسايگان کوچک و تازه وارد ما زير پا گذاشته شده و ميرود که تجربه گلستان و ترکمانچای تکرار گردد. اقتصاد ما به علت شعارگرايی های توخالی و دشمنی های بين المللی و انزوای سياسی و تحريم ها، در مرز نابودی است و گراني، تورم، قاچاق و بيکاري، کشور را به عقب افتادگی ابدی تهديد می کند. فساد اقتصادي، رشوه خواري، فحشا و اعتياد ابعادی غير قابل کنترل پيدا کرده است. فرصتهای تاريخی و استثنايی اقتصادی و سياسی در رويدادهای افغانستان و عراق از دست رفته است. ما در اين شرايط، تنها اميدمان به بيدار کردن عقل جناح محافظه کار قدرتمدار است.

 

پيشنهاد ما برای مراجعه به رای مردم برای تعيين ساختار حکومت، تنها راه نجات کشور وحتی تنها راه نجات انحصارگرايان حاکميت است. در خارج از کشور، گروه های سياسی مطرود و منفور جامعه ما، با کمکهای مالی و سياسی دشمنانمان در حال افزايش تبليغات و فعاليت هستند. آنها در انتظار سرنوشتی مانند عراق برای ما نشسته اند. اگر ما خودمان مسائل خود را حل نکنيم، چه بسا که ديگران برايمان تعيين تکليف خواهند کرد.

 

جبهه ملی ايران به حاکميت می گويد که دوران جولان و يکه تازی بسر رسيده است. مردم ناراضی هستند و بی صبر شده اند. ادامه شرايط کنونی به زور خفقان و زندان و ايجاد وحشت دوام نخواهد داشت. به عقل بياييد و کاری کنيد که بتوانيد درکنارمردم ادامه زندگی و حتی ادامه فعاليت سياسی و اجتماعی داشته باشيد. يک همه پرسی برای تعيين ساختار حکومت، که البته بايستی تحت نظارت سازمان ملل انجام گيرد، نه تنها شما را از يک رويارويی خطرناک با ملت بازخواهد داشت، بلکه به موجوديت و تداوم فعاليت شما بعنوان يک جناح سياسی مشروعيت خواهد بخشيد. ما می گوييم پيام ملت را حالا بشنويد، و آنقدر صبر نکنيد تا با چشمان گريان پيام را دريافت کنيد. شرايط جهان از بيست و پنج سال پيش تغيير کرده و ديگر جای پنهانی در جهان برای مهاجرت وجود ندارد، پس کاری کنيد که در دامان ملت بمانيد.

 

راهکار جبهه ملی برای رسيدن به اين منظور، فقط توسل به عقل و درايت و دور انديشی حاکميت است، وگرنه هيچ وسيله ديگری برای اجبار حاکميت به تمکين در دست ما نيست. اميدواريم که دير نشود.