بنام خداوند جان و خرد

 

* پا گرفتن شوراها و نقش آفريني آنها را بايد مهمترين بخش ساختار يک جامعه مردمسالار متکي بر راي و خواست ملت دانست 
* با اينکه شمار فراواني از چهره هاي ملي و صاحب توان در بسياري از شهرها، از شرکت در انتخابات خودداري کرده‌اند، مي‌بايست با رايزني با صاحبنظران از ميان نامزدهاي تاييد صلاحيت شده، چهره‌هايي را که به صلاحيت و پيشينه‌شان نسبت به ديگران اعتماد بيشتري دارند بر گزينند

 

 

سرانجام دور دوم انتخابات شوراهاي شهر و روستا فرا رسيد. لايحه ايجاد تغييرات درباره شوراها چون بسياري لوايح اصلاحي ديگر در دست اندازهاي خاص افتاد و نتوانست در دور دوم به مورد اجرا درآيد. از سوي ديگر، درگيري هاي مستمر و درازمدت ميان اعضاي مهمترين شوراي شهر، يعني شوراي شهر تهران، نيز که به اوج خود رسيده بود، باعث شد که هيئت نظارت آنرا زودتر از موعد منحل اعلام کند. در پي آن، وزير کشور شهردار جنجال آفرين تهران را برکنار و معاون وزارت کشور را جانشين او ساخت. آنچه در شوراي شهر تهران از آغاز تشکيل تا زمان انحلال آن روي داد، به روشني حکايت از آن داشت که نه تنها براي دو جناح انحصار طلب و اصلاح طلب همه چيز از زاويه سياسي کامل و تثبيت موقيت جناحي نگريسته مي شود، بلکه در شورايي مرکب از افراد مورد حمايت جريان دوم خردادي و شهرداري نيز گروه بندي هاي سياسي و توجه به منافع و پديده رانت خواري در پيوند با مسائلي چون فروش تراکم، هم پيش از تشکيل شورا و هم پس از آن، مطرح بوده است. آنچه که اساس کار قرار نگرفته بوده، پاسخگويي به نيازهاي جامعه زير فشار و تنگناهاي فزاينده و ويرانگريهايي است که زندگي را در شمار زيادي از شهرهاي بزرگ کشور با دشواريهاي فراوان مواجه ساخته است. يک اقليت کم شمار روز به روز فربه و فربه تر شدند، و زندگي اکثريت باشندگان اين شهرها تلخ تر و تلخ تر گرديد. فقر سياه، ناهنجاريهاي اجتماعي، دزدي، فحشا، اعتياد، ناامني و بسياري موارد ديگر، سايه اش بر زندگي شهري گسترده تر گرديده است. ما در اين نوشته بنا نداريم که به بحث تاريخي درباره شکل گيري شهر نشيني و ويژگي هاي آن در جامعه ايران از کهن روزگاران تا دوران پس از اسلام بپردازيم و نشان دهيم که پديده ساختار اجتماعي جامعه شهرنشين ايران از چه ويژگي هاي پيشرفته اي برخوردار بوده و نقش گروههاي صنفي و کدخداياري انتخابي محله هاي شهر در حفظ حقوق مردم و ساماندهي به ساز و کار شهرها و جلوگيري از فشار صاحبان قدرت و حکومت چگونه بوده و سلامت زندگي مردم و امنيت آنان با چه تدابيري تامين مي گشته است.

ولي لازم مي دانيم اين را ياد آور شويم که توجه به اصل شوراها پديده ايست که پس از يک دوران کوتاه پس از انقلاب مشروطيت، در تمامي دوران حکومت فردي و استبدادي رضاشاه و سپس تا آغاز نهضت ملي ايران، همچنان ناديده انگاشته شده است. در پي پيروزي نهضت ملي شدن صنعت نفت و کوتاه ساختن دست استعمار انگلستان از منابع نفت ايران، در دولت دکتر مصدق، رهبر جبهه ملي ايران، در پي کسب موافقت مجلس شوراي ملي در مورد تدوين لايحه هاي قانوني و به مورد اجرا گذاردن آنها و سپس بردن به مجلس، دولت ملي دکتر مصدق با تکيه بر هدف "اسقرار حاکميت ملي" و مشارکت دادن مردم در تعيين سرنوشت خويش، رويهم رفته 119 لايحه را تدوين و به اجرا گذارد که يکي از عمده ترين آنها عبارت بود از لايحه لغو کليه عوارض در سطح روستاها به سود دهقانان و ازدياد سهم کشاورزان با کسر 20% از کل درآمد مالکان. در اين لايحه، با روشن بيني، تشکيل شوراها مورد توجه قرار گرفت تا به نمايندگي از سوي مردم در کار عمران و آباداني و حفظ حقوق آنها به فعاليت بپردازند. در اين لايحه، چهار شورا بشرح زير در نظر گرفته شده بود: شوراي ده، شوراي دهستان، شوراي عمران دهستان و بخش و شوراي عمران و تعاون شهرستان. اعضاي شوراي ده تا پنج نفر بوسيله مردم هر روستا برگزيده مي شد. اين شورا از محل سهم مالکان، ده درصد را ميان دهقانان تقسيم مي کرد و از محل ده درصد ديگر که در صندوق تعاون روستا سپرده مي شد، با توجه به رايزني ها در زمينه نيازهاي همگاني، چون ساختن کلاس درس، حمام يا مرمت بناها، دادن وام به کشاورزان براي جايگزين کردن گاو و رزوي از دست رفته و ديگر موارد مربوط به رشد توليد کشاورزان و بهبود زندگي آنها اقدام مي کرد.

مي بينيم که در يک دولت ملي متکي به راي مردم، که اصل را بر مشارکت گسترده مردم در تعيين سرنوشت خود قرار داده بود و کوشش داشت تا جامعه را بار ديگر به خود باوري برساند، دولت بجاي فربه کردن بدنه خود، مي کوشد تا کارها را گام به گام بدست خود مردم بسپارد و از شکل گرفتن و نيرو يافتن بيشتر گروههاي صاحب قدرت که مي کوشند همه اهرمهاي سياسي، اقتصادي، امنيتي، انتظامي و قضايي را بسود خويش در دست بگيرند، جلوگيري کند.

اين سياست، با شيوه عمل حاکميت انحصارطلبي که مي کوشد به سود يک گروه خاص و وابستگان آن، همه اهرمهاي قدرت را در تمامي زمينه ها به دست گيرد و با بي پروايي جامعه را به شهروند هاي چند درجه اي تقسيم کند و بر اساس قوانين خودساخته، ملت را به اجبار از انتخاب افراد "غيرخودي" و آزادانديش، صاحبنظر، مدير و معتقد به حاکميت ملي و فرهنگ ملي باز مي دارد و با صاحبان انديشه و قلم به شديد ترين وضع برخورد مي کند، از زمين تا آسمان تفاوت دارد. جا داردکه نسل جوان اين سرزمين با کوشش در خور جريان نهضت ملي ايران و نقش حکومت مردم سالار دولت جبهه ملي دکتر مصدق را باز شناسد.

با توجه به محدوديت هاي شديدي که حاکميت درباره گزينش هاي عمده اي چون مجلس و رياست جمهوري، بر اساس ضوابط قدرت محور نظارت استصوابي به اجرا گذارده است، انتخابات شوراها در اين دوره، در مقايسه با دور نخست، با استقبال همگاني نامزد ها برخوردار گرديد، و اميد مي رفت که در دور دوم، با انجام تغييرات ضروري در قانون انتخابات شوراها شرايط بهتري براي حضور نامزدهاي صاحب صلاحيت براي اين مسئوليت مهم اجتماعي-فرهنگي فراهم آيد. ولي به دليل ادامه فشارهاي حاکميت بر سازمانهاي سياسي ملي، دگرانديشان آزاده، رسانه هاي نوشتاري و دستگيريهاي آن چناني و احضارهاي گوناگون و به زندان افکندن وکيلان دادگستري و ... فضاي حاکم بر جامعه چنان گرديد که در عمل، سازمانهاي سياسي ريشه دار و مورد قبول مردم، چون جبهه ملي، هرگونه حضور مستقيم در انتخابات را غير ممکن يافتند. بهمين دليل، و نيز اينکه هنوز انتخابات را کاملا آزاد نمي دانيم و هيچ انتخاباتي را بدون آزاد بودن فعاليت حزبهاي سياسي مستقل موجه نمي شناسيم، جبهه ملي ايران هيچ نام يا فهرستي را از نامزدهاي مورد تاييد خود اعلام نکرده است و هيچ نامزد انتخاباتي را تاييد يا پشتيباني نمي کند. ما معتقديم که نامزدهاي انتخاباتي مي بايست که بر پايه يک برنامه جامع و قابل اجرا، برکنار از شعارها و کلي گويي، از سوي سازمانهاي سياسي به جامعه معرفي شوند و سازمانهاي مذکور خود را پاسخگوي مردم بدانند و اعتبار و حيثيت خويش را در صورت اقدام به سياسي کاري و بي توجهي به تعهداتي که در برابر مردم کرده اند در خطر احساس کنند. سازمانهاي سياسي بايد افرادي را معرفي کنند که از تخصص و دانش لازم در زمينه مسائل شهري و مديريت آن برخوردار بوده، شورا را به تريبوني براي مانور هاي سياسي جناح و گروه خود نسازند و همه توان خود را بکار گيرند تا با جلب همکاريهاي گسترده مردم، به رفع مشکلات بپردازند و در راستاي بهزيستي گام بردارند و نابساماني هاي روز افزون را سامان دهند و جامعه را از ناهنجاريها دور سازند. باشد که نسل جوان کشور، در محيطي سالم و سرسبز و برکنار از پليديها زندگي کند و از نشاط و شادي و سرزندگي برخوردار شود، نه آنکه خود را در جو فشار و تهديد و سرکوب احساس کند، و در نتيجه شماري به پرخاشگري و گروهي به بزهکاري روي آورند، و شمار زيادي دلمرده و افسرده و بي حاصل جلاي وطن کنند يا روزگار را به روزمرگي بگذرانند.

ما در شرايط موجود، براي دگرگوني اساسي در کشور راهي جز يک مسير پر نشيب و فراز اصلاحات فراروي ملت ايران نمي بينيم، و ايجاد تنش هاي شديد ناشي از جنگ قدرت در درون حاکميت را در شرايط بحراني منطقه همسو با منافع ملي، حفظ همبستگي ملي و يکپارچگي کشور نمي دانيم. ما معتقديم که ملت ايران از حق خويش نبايد بگذرد و انتخاب بر عهده خود اوست. با اينکه شمار فراواني از چهره هاي ملي و صاحب توان در بسياري از شهرها، به دلايلي که گفته شد از شرکت در انتخابات خودداري کرده اند، مي بايست با رايزني با صاحبنظران از ميان نامزدهاي تاييد صلاحيت شده، چهره هايي را که به صلاحيت و پيشينه شان نسبت به ديگران اعتماد بيشتري دارند بر گزينند. راي دادن به کساني که نسبت به شايستگي آنان شناخت کافي وجود ندارد بسود جامعه و ملت نخواهد بود. اين اقدام بر خلاف تبليغاتي که برخي رسانه هاي خارج بر روي آن مانور مي کنند و شمار فراواني از مردم خوب و ناراضي داخل کشور نيز که بدليل نارسايي هاي بي حد و ناتواني هاي برگزيدگان خويش در ديگر انتخاباتها خود را در رودررويي با صاحبان قدرت احساس کرده اند، بشدت از حضور چندباره در گزينش ديگر نا اميد گشته اند، اين نه تنها به معناي تاييد حاکميت نيست، هر چند که ممکن است از آن سوء استفاده شود، بلکه نشان دهنده اعتقاد ملت به استقرار يک جمهوري واقعي متکي بر حاکميت ملي است. پا گرفتن شوراها و نقش آفريني آنها را بايد مهمترين بخش ساختار يک جامعه مردمسالار متکي بر راي و خواست ملت دانست، که بدبختانه اکنون در ايران وجود ندارد.

همه کساني که به تداوم اصلاحات، با آهنگي رو به رشد، در جهت استقرار حاکميت ملي و نفي حکومت مذهب سالاران و باز گرداندن حقوق کامل ملت به او هستند، بايد بپذيرند که سامان دهي جامعه مدني و قانونمند، اساس اين دگرگوني را تشکيل مي دهد. بنابراين، نمي توان نسبت به مسئله شوراها، با توجه به ابعاد گسترده آن، بي اعتنا بود. ولي در عين حال، صرفا" با راي دادن در اين انتخابات، نبايد به آينده اصلاحات با وجود محدويتها و خفقان سياسي موجود اميد بست. ما همچنان که شوراها را زير بناي دموکراسي و مشارکت مردم در تعيين سرنوشت خود مي دانيم، و تشکيل هرچه گسترده تر سازمانهاي صنفي، انجمنهاي فرهنگي فعال، سازمانهاي غيرحکومتي زيست محيطي، فرهنگي، ورزشي و مانند آنها را، با توجه به اصل استقلال، همبستگي ملي و يکپارچگي کشور بر بنياد فرهنگ ملي ايراني، بشدت ضروري مي دانيم، هيچ راهي را براي خروج کشور از بن بست سياسي موجود به جز رجوع به راي مردم در يک همه پرسي سراسري در راستاي دستيابي به همبستگي ملي و رويارويي با بحرانهاي خطرساز داخلي و برون مرزي کارساز نمي دانيم.
 
همه باهم براي ساختن ايراني آزاد و آباد و متکي بر حاکميت ملي به پيش.
جبهه ملي ايران
ششم اسفند 1381