اكبر گنجي
مانيفست جمهوريخواهي
(فصل پنجم و ششم - پايان)
فصل
پنجم
روشهاي
رسيدن به غايات (تاكتيكها)
تعيين استراتژي از طريق گفت و گوي
آزاد و رسيدن به توافق بر سر آن، امري ضروري و نيكو است. ولي
هر استراتژي، تاكتيكهاي متناسب با خود را طلب ميكند. راهبرد،
مستلزم انتخاب اهداف و جستجوي مناسبترين ابزار و وسايل جهت
رسيدن به آن اهداف در زمينهاي خاص و در لحظهاي خاص از زمان
است. راهبردهاي مناسب با توجه به عامل زمان، تغيير ميكنند. كنش
راهبردي، عبارت است از تعامل كنشگرانِ صاحب اراده و آگاه ولي
در عين حال محاط شده توسط ساختار، و زمينههاي از پيش شكل
گرفتهاي (ساختارمند شده) كه آنها در آن ساكناند. در عين حال
كنشگران قادر به تغيير ساختارهاي متصلب از طريق كنشهايشان هستند.
در نظر آقاي حجاريان استراتژي به معني «طرحي نو در انداختن براي
تغيير ساختاري» است. در اين معنا مشروطه خواهي و جمهوري خواهي
دو استراتژي مختلف اند. اما از منظر ديگري در يك استراتژي بايد
روشن نمود كه فرآيند رسيدن به هدف چگونه است و از كجا بايد آغاز
كرد؟ بر چه چيزهايي بايد تكيه كرد؟ اصول راهنما چه بايد باشد؟ در
هر استراتژي بايد به اين پرسشها پاسخ داده شود كه مثلاً با
ساختار حقوقي و عملي رژيم سياسي چه بايد كرد و چگونه بايد اين
كارها را به سرانجام رساند؟ اين كار با اتكا به كدام نيروهاي
اجتماعي بالفعل و كدام ظرفيتها و مقدورات تشكيلاتي ممكن ميشود؟
رسانههاي پيوند دهنده آن نيروي اجتماعي و كانون سياسي متشكل
چيست؟ آرايش اين نيروها در مقابل نيروهاي مخالف آن چگونه است؟
اقدامات محتمل طرف مقابل چيست و در مقابل آنها چه ميتوان كرد؟
فرصتها و تهديدهايي كه از ناحيه عوامل بينالمللي و فرامرزي وجود
دارد چيست؟ ابزار و مراحل ايجاد تغيير چيست؟ اصول راهنماي عملي و
اخلاقي حركت چيست؟ و...
بايد از تاريخ بشريت درس آموخت. قرار نيست اگر انسان مدرن با
دو پا راه ميرود و از عقل براي فكر كردن استفاده ميكند، ما با
سر خود راه برويم و قوة عاقله را تعطيل نماييم. دنياي جديد را
آدميان با عقل و درايت و سعي و كوشش و مجاهدة فراوان بنا نهادهاند.
آرمانها براي آنكه واقعيت را به شكل و صورت خود درآورند، به
مجموعه اقدامات انسانهاي آزاديخواهي نياز دارند تا نشان دهند
دلبستگي شان به ارزشهاي انساني از عمق وجودشان ميجوشد. آنان
كه لاف عشق ميزنند و از يارگله ميكنند، انصافاً «مستحق هجرانند».
5ـ اگر فردي، مردمسالاري (دموكراسي= جمهوري
تمامعيار) را به عنوان هدف برگزيند، براي رسيدن به دموكراسي و
ايجاد نظام جمهوري بايد عقلانيت را به كار گيرد. عقلانيت، به
تعبير ماكس وبر، دو سطح دارد:
5ـ1ـ عقلانيت نظري: تناسب دليل و مدعا.
در سطح نظري بايد دلايل متناسب با اين مدعا ارائه شود كه
جمهوري نسبت به تمام بديلهاي آن ارحج است. سه نوع دليل (سلبي،
ايجابي و تاريخي) براي اين مدعا ارائه شده است.
5ـ1ـ1ـ دليل سلبي: دموكراسي نظامي است كه در آن ميتوان
حاكمان را بدون توسل به خشونت (به روشهاي مسالمتآميز) بركنار
كرد. اين نظام نسبت به تمامي نظامهاي بديل، آفات و رذايل
كمتري دارد. دموكراسي روشي است معين براي رسيدن به نتايج
نامعين.
5ـ1ـ2ـ دليل ايجابي: دموكراسي در مقايسه با هر نظام بديل غيرآن،
دست كم يازده مزيت دارد: 1) اجتناب از خودكامگي 2)تضمين حقوق
بشر و شهروندي 3) تأمين آزاديهاي فردي و عمومي 4) تعيين سرنوشت
خود 5) خود مختاري اخلاقي 6) تحول انساني 7) حراست از منافع شخصي
اوليه 8) برابري سياسي 9) صلحجويي (دموكراسيها با يكديگر نميجنگند،
برخلاف رژيمهاي اقتدارگرا و ايدئولوژيك كه به دليل ادعاي در
انحصار داشتن حقيقت با يكديگر ميجنگند) 10) رونق اقتصادي
11)نهادهاي ليبرال دموكراسي به بهترين نحو نه فقط يك يا معدودي
از خيرها، بلكه وسيعترين طيف ممكن خيرها را در خود جاي ميدهند.
5ـ1ـ3ـ دليل تاريخي: بنابر نظر برخي جمهوري خواهان وقتي اين
نظام را از نظر دستاوردهاي تاريخي با ديگر نظامات سياسي مقايسه
ميكنيم، اين نظام و فقط اين نظام است كه در حال حاضر يك
دستور كارسياسي جدي در پاسخ به اين سؤال ارائه ميدهد كه چگونه
يك اجتماع انساني مفروض ميتواند امروزه به يك درجة مطلوب
امنيت، رفاه و فرصت براي يك زندگي نسبتاً بيآزار در پناه قدرت
حاكمان اميدوار باشد. جمهوري محيطي امن و مرفه در يك جامعة
تجاري شدة درون يك اقتصاد پوياي جهاني فراهم ميآورد تا
شهروندان هر طور كه دلخواهشان است زندگاني خود را به سر برند.
جامعه متكي بر اقتصاد آزاد رقابتي داراي ظرفيتي است كه ميتواند
به افراد بسياري سود برساند. اين ظرفيت به قصد و يا هوش صاحبان
قدرت سياسي ربطي ندارد، بلكه دليل موفقيت اين نظام، محدود بودن
قابل ملاحظه دخالت آن در يك حيطة خاص زندگي بوده است: حوزة
توليد و توزيع اقتصاد داخلي و بازار جهاني. اين نظام سبكهاي
مختلف زندگي را مجاز داشته است و شكل واحدي از زندگي و مدل
خاصي از سعادت را به شهروندان تحميل نميكند.
5ـ2ـ عقلانيت عملي: تناسب وسايل و اهداف.
در سطح عملي بايد وسايل و روشهاي ضروري رسيدن به دموكراسي را
برگزيد. دموكراسي نيازمند مقامات منتخب، انتخابات آزاد و منصفانه
و ادواري، آزادي انديشه و بيان و رفتار، منابع بديل اطلاع
رساني، تشكيلات مستقل (احزاب و انجمنها) و حق مشاركت تمامي
شهروندان در نهادهاي سياسي است. ولي به طور طبيعي «نابرده رنج
گنج ميسر نميشود» و دموكراسي را مفت و مجاني به فرد يا ملتي
اهدا نميكنند. حاكمان اقتدارگرا به هيچ وجه حاضر به توزيع قدرت
خود با ديگران و قبول حق حاكميت مردم نيستند. با تكرار سخنان
كليشهاي، كلي و مبهمي چون اصلاحات خوب است، اصلاحات
بازگشتناپذير است، وفاق ملي خوب است، ديكتاتوري بد است و...
نميتوان به مردم سالاري دست يافت. چه كسي با اين كليات
مخالفت خواهد كرد. تا وقتي گفته ميشود ظلم بد است، هيچ كس
ناراحت نخواهد شد، ولي به محض اينكه گفته شود فلان نظام سياسي
ظالمانه است و فلان فرمانروا فردي خودكامه است، نهادها و
نيروهاي مانع اصلاحات ساختاري اينانند، مشكل آغاز ميشود. «تحليل
مشخص از وضعيت مشخص» توأم با ريسك است. و همين شجاعت مدني
است كه راهگشاي مقصود است. لذا براي گذار به دموكراسي بايد
ريسك كرد و «هزينه» لازم آن را پرداخت. مگر «ريسك» يكي از
اوصاف جوامع جديد، به گفتة آنتوني گيدنز و الريش بِك، نيست و
آنان جامعه بيم زده ( risk society ) را خصوصيت مدرنيته متأخر
نميدانند؟ فضاي جهان معاصر را بيم ( risk ) و خطر ( danger )
احاطه كرده است. وقتي ما ريسك بسياري از امور را ميپذيريم
اما حاضر به ريسك كردن براي به دست آوردن دموكراسي نيستم،
دموكراسي در ميان ما چه جايگاهي دارد؟
5ـ2ـ1ـ نافرماني مدني: وقتي در چارچوب قوانين در آغوش گرفتن
معشوق دموكراسي (جمهوري) ناممكن باشد، راهي جز «نافرماني مدني»
باقي نخواهد ماند. وقتي قوانين و سياستها عادلانه نباشند،
آدميان، قوانين و سياستها را اخلاقي ندانند و از آن بدتر قوانين
و سياستها را نابخردانه و خطرناك بيابند، هيچ روشي جز نافرماني
مدني نميتواند راه به روي عدالت و اخلاق و عقلانيت بگشايد.
مقتضاي طبيعي عقلانيت عملي تناسب روشها و اهداف است. اين
نكته بديهي است كه از هر راهي به هر نتيجهاي نميتوان رسيد. در
عالم طبيعت و عرصه اجتماع راههاي خاصي براي رسيدن به اهداف
تعبيه شده است. ميوه محصول زمين مناسب، بذر، آبياري و آفتاب
است. درآمد، محصول كار و سرمايه گذاري است. هزينه اقتصادي ـ
سياسي خريد هواپيما آمريكايي با روسي يكسان نيست. دموكراسي هم
قيمتي دارد كه بدون پرداخت آن به دست نميآيد. اين امر بدان
معنا نميباشد كه دموكراسي كالايي خريدني است كه بايد با پرداخت
قيمت مناسب آن را وارد كرد. اگر مجبور باشيم از تعابير اقتصادي
استفاده نماييم، بهتر است گفته شود دموكراسي توليد كردني است.
ولي در اينصورت هم، توليد بدون هزنيه امكان ندارد. به صرف
تحق٧ق پيش شرطهاي وجودي دموكراسي، دموكراسي متولد نخواهد شد.
ممكن است يك نظام توتاليتر يا شبه توتاليتر از تاسيس نظام
دموكراتيك ممانعت به عمل آورد. لذا به شجاعت، جسارت و پرداخت
هزينه هم نياز است. به تعبير درستتر يكي از پيش شرطهاي ظهور
دموكراسي وجود آدميان شجاع و مبارزي است كه در اين راه حاضر
به فداكاري و پرداخت هزينه باشند. ماندلا، واتسلاو هاول، دوبچك
و... در عمل نشان دادند كه واقعاً مردمسالاري براي آنها مهم
است. دموكراسي را در جوامع اقتدارگرا برج عاج نشينان پيش
نميبرند، «اتون سان سوكي»ها هستند كه با پرداخت هزينه در مقابل
اقتدارگرايان ميايستند و قوانين ناعادلانه شان را نقض ميكنند.
نافرماني مدني عملي مسالمتآميز (غير خشونتآميز)، ولي هزينه
بردار است. دموكراسيِ بدون هزينه، آرماني خيالي و سودايي ناممكن
است. جنبش آزاديخواهي ميتواند بدون خشونت به جمهوري
تمامعيار دست يابد ولي نميتواند بدون هزينه آن را به دست
آورد. در هر صورت بايد از يك انقلاب خشونت بار گريخت. تحريم
انتخابات، يك نمونه از فعاليتهاي مسالمتآميز است. وقتي شركت
در انتخابات نه تنها هيچ دستاورد مثبتي درپي ندارد، بلكه
اقتدارگرايان آن را رأي به معشوق خود جلوه ميدهند، تحريم
انتخابات عملي عقلايي است كه به شيوهاي مسالمتآميز نارضايتي
مردم را به نمايش ميگذارد. تحريم انتخابات براي مردم هيچ
هزينهاي درپي ندارد، ولي ممكن است براي گروهها و افرادي كه
رسماً و به طور علني انتخابات را تحريم و مردم را تشويق به عدم
شركت در انتخابات ميكنند، هزينههايي داشته باشد. لذا تا برگزاري
رفراندوم، در هيچ انتخاباتي نبايد شركت كرد. تحريم كليه
انتخابات بعدي، تا برگزاري رفراندوم، يكي از تاكتيكهاي بسيار
مؤثر براي رسيدن به جمهوري تمام عيار است. تحريم فقط محدود به
عدم رأي دادن نميشود. بلكه عدم كانديداتوري هم لازمة تحريم
انتخابات است. هيچ عمل سياسي اعتراضآميزي، مسالمت جويانهتر از
تحريم انتخابات نيست. (تحريم انتخابات، نافرماني مدني نيست.
چرا كه هيچ قانوني همگان را مكلف به شركت در انتخابات نميكند
تا در اثر عدم شركت، آن قانون نقض شود. ولي استفاده از ماهواره
يك نمونه كاملاً مسالمتآميز از نافرماني مدني است. تحريم
دادگاهها و عدم توجه به احضارهاي قوه قضاييه، يك نوع
نافرماني مدني مسالمتآميز و هزينه دار است. چرا كه نرفتن،
متضمن بازداشت است. ولي پرسش اين است كه قوه قضاييه چه
تعداد را ميتواند در عمل بازداشت نمايد؟ مگر بازداشتها براي آنها
هزينه بيشتري ندارد؟ به همين دليل در يك سال اخير تقريباً كسي
را بازداشت نكردهاند. با اينكه افراد زيادي محكوم به حكم قطعي
شدهاند، ولي قوة قضائيه آنها را راهي زندان نكرده است. چرا كه
هزينه اين كار براي نظام بسيار سنگين است. آنها حكم را بالاي
سرفرد نگاه ميدارند تا او به دليل ترس از زندان سكوت پيشه كند
و محافظهكاران بدون پرداخت هزينه، به هدف خود كه ايجاد رعب و
وحشت است، دست يابند. امكان و توان بازداشت دويست ـ سيصد نفر
وجود ندارد.)
5ـ2ـ2ـ چه كسي ميتواند نافرماني مدني پيشه نمايد؟ يك جبهة
وسيع كه يك سر آن در حاكميت مسئوليتهاي مهم دارد و سر ديگر آن
به طور كلي از حقوق سياسي محروم است، نميتواند اقدام به
نافرماني مدني كند.
بخش اصلاح طلب حاكميت نميتواند دست به نافرماني مدني بزند.
آنان نه تنها چارچوبهاي قانوني فعلي را پذيرفتهاند، بلكه در
همان چارچوب اهداف و مطالبات حداقلي را دنبال ميكنند. ميگويند
تمامي شرايط و ايرادات شوراي نگهبان را ميپذيرند، تا مطالبات
حداقلي به تصويب برسد. لذا از طريق بخش اصلاح طلب حاكميت
نميتوان به جمهوري تمام عيار دست يافت. پروژه خروج از حاكميت
نيز دست نيافتني است. چرا كه اولاً اكثريت اصلاح طلبان حاكم
آن را قبول ندارند. ثانياً آنها كه آن را قبول دارند، آن را
موكول به «وقت»اش ميكنند. ولي اين «وقت» يا زمان هيچگاه از
راه نميرسد. زيرا براي آن معيارهاي «پيشيني» روشني معي٧ن
نميكنند تا خود را با ريسكي كه منجر به از دست دادن قدرت ميشود
مواجه ننمايند. لذا تا پايان دورة قانوني، هيچيك از اصلاحطلبان
در اعتراض به اصلاحناپذيري نظام، حاكميت را ترك نخواهد كرد.
سهل است بسياري از هم اكنون به گونهاي سخن ميگويند تا
صلاحيت آنها در دور آينده توسط شوراي نگهبان تأييد شود. اگر خروج
از حاكميت صرفاً يك تهديد براي ترساندن رقيب باشد، اين تهديد
كارايي خود را از دست داده است.
براي رسيدن به هدف راهي جز اين وجود ندارد كه جنبش جمهوري
خواهي سرنوشت خود را به بخش اصلاح طلب حاكميت گره نزند و راه
خود را مستقل از آنها در پيش گيرد و به سوي هدف اصلي (جمهوري
تمام عيار) گام بردارد. روش و راهي كه بخش اصلاح طلب حاكميت
برگزيده، تنها نتيجهاي كه دارد اين است كه اصلاحات ساختاري،
بوسيله آنان، ناممكن است و لذا نميتوان به آنها اميد بست. تنها
راه ممكن، استقلال جنبش جمهوري خواهي از بخش اصلاح طلب
حاكميت است. (آزاديخواهانِ جمهوري خواه، متحد شويد، شعار
اصلاحطلبان واقعي است).
ائتلاف گروههاي مخالف، شرط لازم گذار از اقتدارگرايي به
دموكراسي است. ابتدا بايد گروههاي مخالف خارج از حكومت يك
ائتلاف گسترده تشكيل دهند، آنگاه اين ائتلاف در صورت تمايل
اصلاح طلبان حكومت به همكاري، ميتوانند با آنها مذاكره نمايند،
نه اينكه از ابتدا سرنوشت جمهوري خواهي را به آنها بسپارند، هيچ
كاري نكنند و منتظر بمانند تا آنها گره از كار فروبستة ما بگشايند.
در كشورهايي كه گذار به روشهاي غيرانقلابي پيموده شده است،
نقش اصلي را جنبش مستقلِ غيرحكومتيِ دموكراسي خواهي ايفا كرده و
اصلاحطلبان حكومت با اين جنبش همدلي و همكاري كردهاند. وقتي
جنبش مستقل جمهوري خواهي شكل بگيرد و از طريق نافرماني مدني يا
فشار از پايين وجود خود را به دولت تحميل كند، آنگاه ميتواند با
دولت دربارة برگزاري رفراندومِ تبديل نظام به جمهوري تمام عيار
گفت و گو يا چانه زني نمايد. ماندلا و كنگره ملي آفريقا نيز از
طريق نافرماني مدني و سپس گفت و گو و چانه زني، دولت آپارتايد
را مجبور به واگذاري قدرت به اكثريت سياه پوست كشور كرد. در
كشورهاي بلوك شرق مردم نافرماني مدني را با روشن كردن شمع در
خيابانها و فرار به كشورهاي غربي به نمايش گذاشتند. بايد به
روشهاي مسالمتآميز، از طريق نافرماني مدني، دولت را مجبور به
برگزاري رفراندوم دربارة نوع رژيم سياسي كرد.
5ـ2ـ3ـ نقش روشنفكران: هر رژيمي، در دوران كنوني، براي دوام و
بقا نيازمند همراهي روشنفكران است. اگر روشنفكران رژيمي را
نامشروع بدانند و در آثارشان مدلهاي بديل را عرضه نمايند، آن
رژيم امكان دوام نخواهد داشت.
روشنفكران، رهبران واقعي جنبش جمهوري خواهياند. اگر ائتلافي از
روشنفكران، با استراتژي جمهوري خواهي، شكل بگيرد و تاكتيكهاي
مناسبِ استراتژي ياد شده اتخاذ گردد، كل جامعه، خصوصاً نسل جوان،
بدنبال آنها خواهند رفت. بيانيه 77 واتسلاو هاول و ديگر
روشنفكران چك، راهگشاي چنان منظوري بود. جريان روشنفكري
ميتواند با بيانيههايي كه در پاي آنها امضاي صدها تن وجود دارد،
به طور فعال در عرصه عمومي ظاهر شود، موارد نقض حقوق بشر را
محكوم، مطالبات آزاديخواهانه را دنبال و نافرماني مدني را هدايت
نمايد. بدين ترتيب هزينهها نيز پايين خواهد آمد. چرا كه بين
تعداد زيادي از افراد توزيع خواهد شد و نظام در شرايط كنوني
امكان پرداخت هزينه سنگين بازداشت دهها يا صدها دگرانديش را
ندارد. در حال حاضر اتحاديه اروپا شرايطي را براي گسترش روابط
مطرح كرده كه عين مسائل مطروحه از سوي آمريكا است. بازداشت
گسترده دگرانديشان و تشديد سركوب سياسي اتحاديه اروپا را در كنار
آمريكا قرار خواهد داد و فضاي ذهني را براي اقدامات خصمانه آمريكا
فراهم خواهد كرد. يكي از مشكلات تحليل گران اين است كه قدرت
سركوبگري محافظهكاران را زياد و قدرت مخالفان را بسيار كم در نظر
ميگيرند.
5ـ3ـ برمبناي نظريه فرصتهاي سياسي ؛ ارزشهاي
فرهنگي، ساختارهاي اجتماعي ـ سياسي و رفتارهاي فردي، جنبشهاي
اعتراضآميز و تأثير آنها بر تحول اجتماعي را تبيين ميكنند.
باورهاي فرهنگي، اهداف و برداشتهاي فرمانروايي را مورد تأكيد قرار
ميدهد. شرايط ساختاري، سازمانهايي را مورد توجه قرار ميدهد كه
رهبران سياسي از طريق آنها اعمال قدرت ميكنند. بُعد رفتاري نيز
چگونگي تعبير افراد از پيامهاي سياسي و راهبري سازمانهاي سياسي
را تشريح ميكند.
هنجارهاي فرهنگي و سازمانهاي اجتماعي سياسي بابرجسته ساختن
بديلهاي ممكن و مطلوب (مثلاً ليبرال دموكراسي يا سوسيال
دموكراسي)، بر راهبردهايي كه براي اقدام سياسي برگزيده ميشوند،
تأثير ميگذارند. موفقيت سياسي به رهبري كارآمد، مشاركت كنندگان
متعهد، و وضعيتي ساختاري كه در آن قدرت اعتراضكنندگان، قدرت
دولت حاكم را درهم بكوبد، بستگي دارد. در صورتي كه
اعتراضكنندگان بتوانند از منابع خود براي بسيج حمايتكنندگان با
مهارت استفاده كنند، فعاليتها را در بين گروههاي مختلف هماهنگ
نمايند، و بر مقاومت مخالفان غلبه كنند، آنگاه چشم انداز دستيابي
به هدف روشن به نظر خواهد رسيد. برخي شرايط ساختاري اميد به
موفقيت را افزايش ميدهند. جنبش اعتراضآميز بايد مخالفان را از
تحرك بياندازد، از كنترل دولتي استقلال يابد، انسجام دروني را
تقويت كند، و با گروههاي مدني، احزاب سياسي و مؤسسات ملي دست
به ائتلاف بزند.
تبيين فرايند گذار از اقتدارگرايي به دموكراسي متضمن توجه به
عوامل ساختاري و كنش انساني است. تبيينهاي ساختاري بر نقش
علي روابط اجتماعي تأكيد دارند و تبيينهاي اراده گرايانه بر
انتخابهاي احتمالي كنشگران نخبه طي فرآيندهاي دگرگوني نظام
تأكيد ميورزند. در تبيين دگرگوني نظامها بايد كنش سياسي را با
محدويتهاي ساختاري همراه نمود. فاعلان در چارچوب سياسي و
اجتماعي خاصي عمل ميكنند و به دنبال هدفهاي خود ميروند، و اين
چارچوبها تنگناهايي براي انتخاب و فراخناهايي براي عمل آنان
فراهم ميآورند. كنشگران مرتبط با گذار از نظامهاي اقتدارگرا به
نظامهاي دموكراتيك، نه تنها مواضع استراتژيك را تغيير ميدهند
بلكه از حاشيههاي مانورپذيري در چارچوب محدوديتهاي ساختاري سود
ميجويند. مرزهاي مانورپذيري با تحليل سه رابطة بسيار مهم مشخص
ميشوند: روابط فرمانروا با نهادهاي دولتي (به ويژه رابطه
فرمانروا با نيروهاي نظامي ـ انتظامي)، روابط فرمانروا با جامعه
(نخبگان اجتماعي داخلي) و رابطه قدرت خارجي با كنشگران داخلي.
اين روابط زمينههاي ساختاري گذار را تعريف ميكنند.
فرمانروا در نظامهاي اقتدارگرا استقلال و آزادي عمل نهادهاي
دولتي را از آنها ميگيرد. حاميان خود را به تمامي نهادها نفوذ
ميدهد و همه را گوش به فرمان خود ميكند. تمامي اركان حكومت
منتظر فرامين حاكماند تا مطابق ميل او عمل كنند. فرمانروا بقاي
نظاميان را متكي به بقاي خود ميكند تا نظاميان هيچگاه از حمايت
او دست برندارند. چنان القاء ميكند كه اگر من نباشم، شما هم
نيستيد. سركوب جامعه مدني توسط نظاميان را تشويق ميكند و بدين
ترتيب مشروعيت آنها را در نظر مردم تضعيف ميكند. دستگاه قضايي
را مطيع فرمايشات خود ميكند تا به وسيله دادگاههاي فرمايشي
مخالفان را در زندان حبس كند. تمام دستگاه دولت به ثناگويان و
دعاگويان اين خدايگان زميني (فرمانروا) تقليل مييابند. نظامهاي
اقتدارگرا نظامهاي طردكنندهاند. فرمانروا نخبگان و روشنفكران را
از عرصه سياسي طرد و منزوي مينمايد و بر شكاف ملت ـ دولت
ميافزايد. عاملان بينالمللي (قدرتهاي خارجي) با حمايت از نظام
حاكم و تقويت تواناييهاي آن، يا عدم حمايت، قابليت مانور
كنشگران اجتماعي را كاهش يا افزايش ميدهند.
كنشگران به چهار گروه تقسيم ميشوند: محافظهكاران و
اصلاحطلبان حاكم، ميانهروها (مشروطهخواهان) و دموكراتهاي
(جمهوريخواهان) مخالف. محافظهكاران نظام، بدون هيچ قيد و شرطي
به دائمي كردن حكومت فرمانروا متعهدند. استراتژي آنها حفظ قدرت
به هر شكل ممكن است. اصلاحطلبان حكومت، بقاي خود را منوط به
بقاي فرمانروا نميدانند. آنها به دنبال آنند كه با اصلاحاتي
محدود نظام را حفظ و آن را تقويت و كارآمد كنند. در شرايط بحراني
كه مخالفان در حال پيشرفت باشند، اصلاح طلبان نظام، درصدد قطع
ارتباط خود با فرمانروا برميآيند و شايد به رويارويي با او برخيزند
تا قدرت را بهطور كامل به چنگ آورند.
هدف مخالفان ميانهرو محدود به بركناري فرمانروا و هيأت حاكمه
در چارچوب نظام است. مخالفان دموكرات به دنبال تحولات
ساختارياند و از تحول بنيادين نظام به يك نظام كاملا دموكراتيك
دفاع ميكنند.
تركيب زمينههاي ساختاري گذار و پاسخ فاعلان به فرصتهاي مانور
استراتژيك در اين زمينهها، مسيرهاي توسعه سياسي نظام را معين
خواهد كرد. به عنوان مثال اگر نفوذ شبكه حمايت فرمانروا در دولت
«زياد» باشد، به دليل طرد گسترده نخبگان و روشنفكران، نفوذ
شبكههاي حمايت فرمانروا در جامعه «كم» باشد، قدرتهاي خارجي از
او حمايت نكنند يا «كم» حمايت كنند، نيروهاي اصلاحطلب نظام
«زياد» باشند، نيروي مخالف ميانهرو «زياد» باشد و نيروي مخالف
دموكرات هم «زياد» باشد؛ امكان گذار از اقتدارگرايي به دموكراسي،
در صورت ائتلاف مخالفان و بهرهبرداري از فرصتها و شجاعت و جسارت
داشتن، فراهم ميگردد.
مقام رهبري اركان دولت را در كنترل خود دارد و همة حركات با
اشارات ايشان انجام ميشود. هيچ مخالفتي، حتي محرمانه، پذيرفته
نميشود. وقتي تعدادي از اعضاي قوة مجريه و نمايندگان مجلس طي
نامهاي خصوصي نسبت به انتصاب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام
از يك جناح خاص انتقاد كردند، تعدادي از آنها به بيت رهبري
احضار و بدانها گفته شد كه مقام رهبري فرمودهاند نوشتن آن نامه
«فعل حرام» بوده است. تمام بازداشتهاي سياسيـ مطبوعاتي با
دستور مستقيم ايشان صورت ميپذيرد. لذا طي يك سخنراني اعلام
كردند كه دست قضات مذكور (قضات فرمايشي) را بايد بوسيد. انتشار
متن حاضر نيز واكنش ايشان را برخواهد انگيخت و به دستور مستقيم
ايشان با نويسنده برخورد شديد خواهد شد و بر محدوديتهايش خواهند
افزود. چرا كه آقاي خامنهاي خود را از مشاوران، هواداران و
پيروان اهل نظر و منطق محروم كرده و لذا چارهاي جز برخورد
قضايي و حبس و زندان و تنبيه فيزيكي ندارند. اگر اين مدعا
نادرست است و ايشان مدافع خردورزي و آزادي بيانند، بهتر است
اجازه دهند متن حاضر منتشر و به پيروانشان دستور فرمايند كل
مدعيات مكتوب حاضر را با منطق و عقلانيت، بيرحمانه نقد نمايند. هر
گونه برخورد با نويسنده، مثبِت اين مدعاست كه ايشان
نقدناپذيرند، خود را در مقام خدايي ميبينند و چون حاكمان
انتقادناپذير، به دستگاه قضايي تحت امر خود دستور ميدهند كه
مخالفان را با مجازات سنگين از عرصه حذف كنند. آيا در آن همه
پيروان و اطرافيان، حتي يك تن يافت نميشود كه با سلاح منطق و
عقلانيت با مخالفان روياروي شود و لذا جز تنبيه و مجازات ابزاري
براي رويارويي با مخالفان وجود ندارد، آن هم به دستور مستقيم
مقام رهبري؟
خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان تا آزادي و
دموكراسي پيروز شود
فصل ششم
«پريشان آغاز كرديم و پريشانتر به
پايان رسيديم»
حافظ آن ساعت كه اين نظم پريشان
مينوشت طاير فكرش به دام اشتياق افتاده بود
اين مكتوب به عنوان يك مصداق از نظم پريشان، محصول
دغدغههايي است كه نويسنده را در دام خودگرفتار كردهاند. هميشه
از خود ميپرسم چرا در «كوي نيكنامي» جاي نداريم. چرا دولت
دموكراتيك توسعهگرا در جامعة ما متولد نميشود؟ چرا مومنان نبايد
در جامعهاي متساهل، متسامح، مداراگر، آزاد و دموكراتيك زندگي
كنند؟ آيا «استبداد ديني» يا «استبداد ضدديني» سرنوشت محتوم ما
است؟
به گمان من ميتوان مومنانه و آزاد زيست و عقلانيت و معنويت
تعارضي با يكديگر ندارند. اگر در سيماي مشايخ شهر، نشاني از «مرد
خدا» ديده نميشود، يكي از علل عمدهاش استبدادپيشگي آنان است،
نه ايمانورزي بدون اكراه. ايمان، شان آزادگان (احرار) و
دليران است، نه وصف بردگان و سفلگان. دفاع از ايمان و تجربه
ديني در جهان جديد، بدون دفاع از عقلانيت، آزادي و دموكراسي و
حقوق بشر، اگر ناممكن نباشد بسيار دشوار است. دينداري در جامعه
باز و بدون اكراه، سهلتر از جوامع بسته (توتاليتر، شبه توتاليتر،
اقتدارگرا، سلطاني) امكان تحقق دارد. و اگر ايمان از جانب انسان
محق و از سر آگاهي و انتخاب و متكي بر تجربه امر قدسي نباشد، چه
ارزشي دارد؟ و اگر مدعيان دفاع از حريم ديانت، جز تكفير
نوانديشان كاري ندانند، چه كسي دينداري پيشه خواهد كرد؟
در همين راستا و بر مبناي رويكرد «حق محور» دو سخن مهم از
آيتالله خميني نقل كرديم كه به درستي استدلال ميكرد، هيچ
نسلي نميتواند شكل و نوع حكومت را براي نسل بعدي تعيين كند.
هر نسلي حق دارد شكل و نوع حكومت مطلوبش را خود تعيين نمايد.
اين مدعاي خردمندانه در سالهاي 56 و 57 به انحاي مختلف از سوي
ايشان تكرار ميشد. اين حق عقلايي وقتي از سوي يك مرجع تقليد
مورد تأكيد قرار ميگيرد، حداقل براي مقلدان ايشان، مدعيان پيروي
از راه ايشان و آنها كه دائماً تكرار ميكنند تبعيت از امام يكي
از اصول انقلاب، جمهوري اسلامي و وفاق ملي است؛ بايد به عنوان
يك عمل عقلايي ـ شرعي پذيرفته شود. اگر فرد، گروه يا جمع كثيري
از نسل حاضر با استفاده از اين حق، نظر خود را دربارة نوع حكومت
مطلوبش ابراز كرد، بايد به عنوان عمل به بخشي از آراء آيتالله
خميني از آن استقبال شود.
دو نحوة تقرير ايشان از حق تعيين سرنوشت را قبلاً نقل كرديم.
با نقل نوع ديگري از تقرير مدعا، به تحكيم آن پرداخته و از
مدعيان پيروي از ايشان درخواست داريم تا تكليف خود را با اين
مدعيات روشن كنند. از مدعيان پيروي انتظار مي رود كه صداقت
ايشان را انكار نكرده و اين سخنان را «دروغ هاي لازم» تلقي
نكنند. اگر صداقت ايشان مفروض باشد، آن وقت ارائه تفسيري
سازگار مهم خواهد بود و ديگر به هيچوجه نميتوان درخواست
برگزاري رفراندوم را، براندازي تلقي كرد. آيتالله خميني ميگويد:
«ملت يك جمعيتي هستند كه بالفعل و در حال حاضر اين جمعيت در
اين مملكت ساكن هستند و از اهالي اين مملكت هستند، و يك وحدت
عقيدهاي يا وحدت جهات ديگر دارند؛ اينكه ملت است: اين طبقة
موجود ملت هستند... اگر گفتند ملت ايران اعطا ميكند يك چيز را...
عبارت از آن ملتي كه بعدها وجود پيدا ميكنند نيست، هر ملت آن
وقت ملت است كه موجود است بالفعل، اينهايي كه الان موجودند
بالفعل... آنهايي كه پانصد سال پيش از اين موجود بودهاند و حالا
موجود نيستند، اينها علماي ايران يك وقتي بودهاند اما حالا ديگر
نيستند، تمام شد... آنها ملت ايران نبودند؛ ملت ايران در زمان
خودشان بودند. الان بايد ملت ايران اعطا كند يك چيز را به او.
الان ملت ايران عبارت از اينهاست كه موجود هستند، اينها ملت
ايرانند... آن اشخاصي كه در آن وقت بودند نسبت به اين آدمي
كه حالا است كه رأي ندادند. به فرض اينكه رأي داده بودند،
حالا ملت ايران نيستند. رأيي داده بودند، خودشان پوسيدند
و رأيهايشان هم پوسيد، تمام شد رفت سراغ كارش . نه
خودشان الان هستند نه رأيي آنها دارند... آنها ديگر حالا ملت
ايران نيستند، يعني آنهايي كه رفتند و فوت شدند ملت ايران
نيستند، پدران ما ملت ايران نيستند، ملت ايران الان ماها هستيم
كه موجود هستيم ». «ماهايي كه، شماهايي كه در آن وقت نبوديد،
رفراندوم آن وقت و مجلس مؤسسانِ آن وقت هيچ دخالت نميتواند
داشته باشد در سرنوشت شما ».
مدل «جمهوري تمامعيار» با توجه به ظهور نسل جديد ارائه شده
است. سالها پيش، در همين چارچوب نوشتيم: «آيا نسل بعدي ميتواند
براساس حق تعيين سرنوشت، نظامي متفاوت از نظام ولايت فقيه را
برگزيند؟ سخن بر سر حسن و قبح يا حق و باطل بودن حكومتها نيست.
سخن بر سر حق تعيين سرنوشت است. آيا يك نسل حق دارد بگويد يك
نظام خوب (نظام ولايت فقيه) را نميخواهيم، زيرا نظام خوب
ديگري (جمهوري) را ميخواهيم؟ آيا همانطور كه انسانها حق انتخاب
ميوههاي مختلف (هلو، سيب، انار، انگور، خيار و...) را دارند، حق
انتخاب اشكال مختلف حكومتي را ندارند؟ آيا كسي مجاز است به
انسانها بگويد بايد فقط هلو بخوريد؟ اگر انساني نخواهد هلو بخورد،
تكليفش چيست؟» .
در رفراندوم جمهوري اسلامي (فروردين ماه 58)، كه قرار بود مثل
همه جمهوريها باشد، 908،439،20 تن شركت نمودند. هشت ماه بعد، پس
از تصويب قانون اساسي توسط مجلس خبرگان و روشن شدن اينكه
جمهوري اسلامي به همان معنايي كه در همه جا جمهوري است،
نخواهد بود، همهپرسي دربارة قانون اساسي جمهوري اسلامي برگزار
گرديد و اينبار با پنج ميليون (25 درصد) كاهش، 142،690،15 تن در
انتخاب شركت كردند. اينك 23 سال از تأييد قانون اساسي توسط
مردم گذشته و در اين مدت چند تحول اساسي اتفاق افتاده است:
اولاً: بسياري از شركتكنندگان در همهپرسي قانون اساسي به ديار
حق شتافتهاند. حدود پنج ميليون نفر در سالهاي پس از انقلاب
درگذشتهاند.
ثانياً: بيش از دو دهه از اجراي قانون اساسي ميگذرد و لذا مردم
اينك تصور دقيق و روشنتري درباره قانون اساسي و نظام مبتني بر
آن دارند. داوري درباره قانون اساسي حق شهروندان است.
ثالثاً: معلوم نيست چه تعداد از آنهايي كه در سال 58 به قانون
اساسي رأي دادند و اينك در قيد حياتند، هنوز به رأي خود اعتقاد و
التزام دارند.
رابعاً: اينك حدود چهل و سه ميليون نفر حق رأي دارند رأي نسلي
كه در آن رفراندوم شركت نداشته، مشخص نيست. اعلام موافقت يا
مخالفت «حق» مسلم اين نسل است. به تعبير آيتالله خميني رأي
درگذشتگان سال 58، براي ملت بالفعل كنوني، كه اكثريت آنها
بعداً به دنيا آمدند، فاقد وجاهت و اعتبار است.
برگزاري رفراندوم جديد نشان خواهند داد كه چند درصد از مردم به
قانون اساسي جمهوري اسلامي رأي مثبت و چند درصد رأي منفي
خواهند داد. اگر «ميزان رأي مردم است»، اگر «رأي ملت بالفعل
معتبر است»، اگر «تعيين سرنوشت حق مردم است»، اگر «مردم به
قيم نياز ندارند» و... بايد رفراندوم دربارة نوع نظام را پذيرفت
و به آن خوشامد گفت. شايد مردم در رفراندوم به جمهوري تمامعيار
رأي ندهند و به جاي آن جمهوري اسلامي، يا نوع ديگري از نظام
حكومتي را انتخاب كنند. در آن صورت، رأي اكثريت، ضمن رعايت
حقوق اقليت، براي نسل حاضر معتبر است. اگر مشكلات و مسائل و
بحرانها واقعي است، اگر عقبماندگي و جاي نداشتن در كوي
نيكناميِ جامعة باز و حكومت دموكراتيك صحت دارد، بايد كاري كرد و
تمام توجيهاتي كه بافته ميشوند تا سكوت، فرار از مسئوليت مدني،
ترس و رعب و وحشت را تئوريزه نمايند، بايد كنار نهاده شوند، و
«شجاعتِ مدنيِ» ناشي از «بصيرت در نظر»، جايگزين آنها شود.
اسپينوزا، حكيم بزرگ ميگفت كه همواره شريفترين چيزها
دشواريابترين آنها است. چگونه ميتوان دموكراسي و آزادي را
شريفترين چيز و، در عين حال، آسانيابترين چيز دانست؟
كشتي شكستگانيم، اي باد شرطه برخيز باشد كه باز ببينيم
ديدار آشنا را
آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است با دوستان مروت، با
دشمنان مدارا
در كوي نيكنامي ما را گذر ندادند گر تو
نميپسندي تغيير ده قضا را
پايان
اكبر گنجي
زندان اوين
فروردين