Melliun Iran

اين کتاب شامل ۱۸ مقاله است که توسط پژوهشگران ايرانی در يک گردهمايی علمی پيرامون مسائل جنبش ملی در ايران ايراد شده است.

از سوم تا ششم ماه مه سال ۲۰۰۱ به مدت چهار روز کنفرانسی تحت عنوان "تجربه مصدق در چشم انداز آينده ايران" در دانشگاه نورث ايسترن ايلی نوی تشکيل شد.

بيشتر سخنرانی ها و مقالات ارائه شده در آن کنفرانس در اين کتاب گرد آمده است.

علی اصغر حاج سيد جوادی در مقاله ای با عنوان "مصدق، زنده بيدار" به راز زنده بودن اهداف اصلی نهضت ملی ايران به رهبری دکتر محمد مصدق پرداخته است. در نگاهی تاريخی، کار و ديدگاه مصدق هم در رابطه با رقيبان و دشمنان او، و هم در پرتو حوادث بعدی و استمرار حاکميت ديکتاتوری، مورد بحث قرار گرفته است.

به گفته نويسنده "زندگی اجتماعی و سياسی دکتر مصدق از اساس با انديشه دموکراسی و آزادی و حاکميت قانون درهم تنيده شده است."(ص ۳۷) نويسنده استدلال می کند که در ايران امروز، ذره ای از اهميت اين خواسته ها کم نشده است.

"مصدق و نهضت دموکراسی ايران" عنوان مقاله ای است از منصور فرهنگ. با توجه به مشکلات ديرين جامعه ايران در دستيابی به دموکراسی، نويسنده به پيوند تاريخی جنبش کنونی با نهضت مصدق پرداخته است. به گفته او: "زمامداری مصدق بسان ميراثی درخشان برای آرمان دموکراسی در تاريخ ميهن ما ثبت شده است." (ص ۵۰)

نويسنده بر يک کمبود جدی در مبارزات رجال و نيروهای سياسی ايران انگشت نهاده و آن بی اعتنايی به دموکراسی و موازين دموکراتيک است. به نظر او نيروهای سياسی مخالف رژيم پهلوی "به ضرورت استقرار دموکراسی به معنای متعارف آن و نهادينه کردن حفاظت از حقوق مدنی و اجتماعی ايرانيان توجه کافی نداشتند." (۵۱) نويسنده اين کاستی را در کم ارجی مبانی دموکراتيک در نظام برآمده از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بی تأثير نمی داند.

آقای فرهنگ برای پيدايش فرهنگ دموکراسی در جامعه، مبارزه ای پی گير و همه جانبه را ضروری می داند.

به گفته منصور فرهنگ نظام کنونی حاکم بر ايران به عنوان يک نظام ايدئولوژيک از بنياد با دموکراسی مغاير است، زيرا "جمهوری اسلامی" يا "دموکراسی دينی" در ذات خود تناقض آميز هستند: "پسوند اسلامی جمهوريت را نفی می کند و پسوند دينی با ماهيت دموکراسی در ستيز است.... زيرا که دموکراسی برای شهروندان وجه تمايز اعتقادی و هويتی قائل نيست، حال آنکه در دين انسانها به مؤمن و مشرک و مرتد و کافر و خودی و غيرخودی تقسيم می شوند و در نتيجه اصل مساوات نفی می گردد." (ص ۶۳)

از سيروس بينا مقاله "مصدق، بحران نفت و بهای استقلال" درج شده است. هدف مقاله ارزيابی نقش و موقعيت نهضت ملی شدن صنعت نفت ايران در بستر مبارزات ضداستعماری است. نويسنده پيوندهای معنوی جنبش ملی ايران را با حرکتهای ضداستعماری کشورهای زيرسلطه نشان می دهد.

آقای بينا ملی کردن صنعت نفت در ايران را حرکتی انقلابی می داند که برای شناخت "نحوه عملکرد انحصار، استعمار و امپرياليسم در ستيزه جويی با خواسته های حق طلبانه توده های عظيم زير سلطه جهان" (۹۸) روشنگر است.

مقاله "نهضت ملی و نيروهای مذهبی" نوشته علی رهنما و شهرام قنبری به نقش نيروهای مذهبی ايران در نهضت ملی می پردازد. "نيروهای مذهبی در اين دوره سه پايه يا تکيه گاه اصلی داشتند: حوزه علميه، آيت الله کاشانی و فدائيان اسلام." (ص ۲۱۱) اين سه پايگاه با نهضت ملی و رهبر آن دکتر مصدق در طول زمان مناسبات گوناگون و پرفراز و نشيبی برقرار کردند، که در مجموع دوستانه نبود.

ايرج پزشکزاد در مقاله ای به عنوان "قانون اختيارات مصدق و انحلال مجلس از نظر حقوقی" به توجيه حقوقی برخی از اقدامات بحث انگيز مصدق پرداخته است.

مجلس هفدهم با نخست وزير رابطه ای پرتنش داشت. مصدق ناگزير بود با کارشکنی های پياپی مجلس مقابله کند و سرانجام چاره کار را در منحل کردن آن ديد. برخی از دشمنان نهضت ملی اين اقدام او را مصداق "قانون شکنی" دانسته اند.

آقای پزشکزاد از ديدگاه حقوقی اين مسئله را شکافته و به منتقدان پاسخ داده است: "اقدام مصدق غيرقانونی ولی به علت تائيد ملی، مشروع يا حقانی بوده است. او مجلسی را منحل کرد که اگر طبق قانون به وجود آمده بود، مشروع نبود." (۲۷۵)

هدف مقاله "حقوق بشر و دولت مصدق" نوشته عبد الکريم لاهيجی "ارزيابی برنامه و کارنامه دولت مصدق با برخی از مبانی و موازين حقوق بشر است." اقدامات دولت مصدق بر پايه "دو اصل از اصول بنيادين حقوق بشر، حق تعيين سرنوشت و حق حاکميت ملی" سنجيده شده است.

به گفته لاهيجی: "ملی کردن صنعت نفت از نظر دکتر مصدق تجلی حق تعيين سرنوشت بود و تجديد نظر در قانون انتخابات در راستای برگزاری انتخابات آزاد و تشکيل مجلس قانونگذاری منتخب مردم، مظهر حق حاکميت ملی به شمار می آمد." (۲۸۵)

لاهيجی با تشريح برخورد دولت مصدق با شرکت نفت ايران و انگليس، موضع رهبر نهضت ملی را در شورای امنيت سازمان ملل و سپس ديوان دادگستری بين المللی از لحاظ حقوقی بررسی می کند و آن را از تبعات احترام به حقوق بشر و تجلی حق حاکميت مردم ايران می داند.

برخی از مخالفان و منتقدان مصدق، اخذ اختيارات او از مجلس قانونگذاری را نامشروع دانسته اند. مصدق برای پيش بردن برنامه اصلاحات اجتماعی، از مجلس برای شش ماه اختيار گرفت. آقای لاهيجی اين اقدام را نمونه ای از "تلاش و کوشش دولت مصدق برای تحقق اصلاحات در راستای نظام حاکميت ملی و گسترش نهادهای جامعه مدنی" ارزيابی می کند. (ص ۳۰۰)

مقاله "لوايح قانونی دکتر مصدق و ريشه های اجتماعی و آرمانی آنها" نوشته علی شاهنده با تفصيل بيشتری به موضوع اخير پرداخته است.

مصدق به موجب اختياراتی که در ۲۰ مرداد ۱۳۳۱ از مجلسين به دست آورد، لوايحی قانونی را برای اصلاحات اجتماعی گسترده به ميان کشيد، که هدف آنها پيشرفت جامعه و "بهبود زندگی مردم"(۲۳۶) بود. به گفته آقای شاهنده طرح اين لوايح قانونی پای بندی مصدق را به "آرمان های انسانی و عدالت خواهانه" نشان می دهد.

مقاله "ترازنامه و چشم انداز جنبش دانشجويی ۱۸ تير" از مهرداد درويش پور به فعاليت های سياسی دانشجويی ايران در سالهای اخير می پردازد. نويسنده نقاط قوت و ضعف جنبش دانشجويی را بر می شمارد، روابط آن را از سويی با جبهه اصلاح طلبان و از سوی ديگر با حاکميت اسلامی بررسی می کند.

"نگاهی به جنبش دانشجويی سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ خورشيدی در ايران" مقاله ايست از حميد ذالنور. نوشته با نقل رويداد تاريخی روز ۱۶ آذر سال ۱۳۳۳ شروع می شود. آن روز در جريان اعتراض دانشجويان به حضور نيروهای ارتشی در دانشگاه تهران، سه دانشجو به نامهای شريعت رضوی و بزرگ نيا (از حزب توده) و احمد قندچی (از جبهه ملی) کشته شدند.

آقای ذالنور می نويسد: "در سالهای پس از ۲۸ مرداد در دانشگاه تهران... هسته های مختلف با گرايش ها و حساسيت های گوناگونی وجود داشت که هرچند نمود خارجی نمايانی نداشتند ولی بالقوه استعداد و نيروهای نهفته ای بودند که می توانستند در شرايط مناسب رشد يابند و با پيوستن به يکديگر به صورت نيرويی سياسی مجال بروز يابند. از اوائل سال ۱۳۳۹ با ضعف دستگاه حکومت به تدريج اين فضای سياسی مناسب فراهم می گشت." (ص ۳۱۳) سپس مقاله رشد فعاليت های سياسی دانشجويان را در پيوند با جبهه ملی دوم بررسی می کند.

مقاله "تجربه مصدق در زمينه سازماندهی خرد و کاربرد آن در ايران" نوشته حميد اکبری به موضوعی می پردازد که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. نويسنده نخست برداشت خود را از "سازماندهی خرد"، در برابر "سازماندهی کلان"، چنين تعريف می کند: "سازماندهی خرد به روابط افراد در يک انجمن و يا در واحدهای کوچک يک سازمان از بهر ايجاد و برقراری کيفيت هايی اعطا می کند که منجر به کارکرد مؤثر و مداوم در زمينه تقسيم و هماهنگی کار ميان اعضای آن واحد بشود."(۳۳۶)

آقای اکبری با بررسی شيوه مديريت مصدق به عنوان يک زمامدار، نتيجه می گيرد که منش اداری مصدق نمونه شايسته ای از سازماندهی بر پايه مبانی انسانی و موازين دموکراتيک است که در آن تقسيم کار، احترام متقابل و مسئوليت شناسی جايگاه برجسته ای دارند.

بهروز معظمی در مقاله "از تجربه مصدق و تشکيل حکومت ملی چه نتايجی را می توان برای آينده اتخاذ کرد؟" از ديدگاهی چپ گرا راه و روش مصدق را بررسی کرده، درس گيری از آن را برای مبارزات آينده اجتناب ناپذير دانسته است: "مصدق نه يک فرد است و نه يک راه، بلکه گفتگويی است دائمی بين ما و بخشی از گذشته تاريخی به منظور فرا رفتن از مصدق و يا راه او، و مهم تر از آن فراتر رفتن از وضع پرادبار کنونی." (۳۵۸)

مقاله "مصدق و مشروطيت، با تأملی در زمينه تاريخی" نوشته هوشنگ کشاورز صدر تلاش دارد جايگاه نهضت مشروطه را در درازنای تاريخ ايران روشن کند. نويسنده ضمن رديابی مفاهيمی چون حق طلبی و عدالت خواهی، روند دشوار و بغرنج شکل گيری هويت ملی را در ايران تشريح می کند.

به گفته نويسنده در ايران نهادهای سنتی مانند قبيله و مذهب همواره سدی در راه قوام گيری هويت ملی بوده اند. درحاليکه نهضت مشروطه با اقامه خواسته های سراسری عدالت و استقلال و آزادی به شکوفايی هويت ملی ياری رساند.

از فخر الدين عظيمی دو مقاله در کتاب آمده است. مقاله اول با عنوان "نخست وزيری مصدق: حوزه امکانات و محدوديت ها"، نخست بر ضرورت نهضت ملی به عنوان جنبشی ريشه ای و فراگير در متن تحولات تاريخ معاصر ايران انگشت می گذارد: "ملی کردن نفت که تحقق آرزوی ديرين ايرانيان برای استقرار حاکميت ملی بود، هم اهميت عملی و ملموس داشت و هم اهميت نمادين و معنوی."

در سالهای اوجگيری نهضت ملی، نبرد با استعمار با آرمان های مدنی درهم تنيده بود: "مبارزه با نفوذ انگلستان نمی توانست از تأکيد بر ارزشهای دموکراتيک، محدوديت قدرت سلطنت، آزادی انتخابات و مطبوعات، و مخالفت با ابزار اصلی آزادی ستيزی در آن روزگار يعنی حکومت نظامی، جدا باشد. اين مبارزه و ارزشهای آن بازتاب آرزوهای اصلی لايه های آگاه جامعه شهری ايران بود." (ص ۲۰)

عظيمی جنبش ملی را در ادامه هدف محوری جنبش مشروطه، يعنی تأسيس سامان مدنی مدرن می بيند. او در توضيح بينش مصدق می نويسد: "از ديدگاه او مبارزه با نفوذ انگلستان تلاشی ضروری هم در راه تحقق استقلال ايران و هم در جهت اعتلای مشروطيت ايران بود. مصدق بر آن بود که يکه تازی شاه و قدرت سلطنت، تداوم نفوذ بيگانگان به ويژه انگلستان را آسان می کرد." از سوی ديگر بيگانگان نيز حاکميتی فاسد و مستبد را در ايران بيشتر می پسنديدند. پس ستيز با امپرياليسم، پيش شرطی بود برای هرگونه حکومت بسامان در ايران. (۲۹)

مقاله سپس از ناتوانی ها و محدوديت های جنبش ملی می گويد: "متأسفانه هدفهای اساسی مصدق با ابزار و امکانات او تناسب نداشت. او دلبستگی های آرمانی، تعهد شخصی، و از خودگذشتگی لازم برای حصول اين هدفها را داشت، ولی ابزار کارآمد ديگری چندان در کار نبود."(۲۹) نويسنده پس از برشمردن موانع کار مصدق به اين حکم می رسد: "مصدق درگير در کارزاری شده بود که امکان پيروزی در آن ناچيز بود." (۳۳) اين همان نکته ای است که در کتاب ديگر دکتر عظيمی به نام "حاکميت ملی و دشمنان آن" به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است.

دومين مقاله عظيمی "رويارويی انگلستان با حکومت مصدق" نام دارد. مقاله با تکيه بر اسناد به بررسی نقش اساسی انگلستان در برانداختن دولت مصدق می پردازد. به گفته نويسنده، دولت انگلستان در برخورد با دولت ۲۷ ماهه دکتر مصدق، هيچگاه هدف اساسی خود يعنی سرنگون کردن دکتر مصدق را کنار نگذاشت. "انگليسيان آماده نبودند پشتيبانی گسترده و زمينه اجتماعی جنبشی را که به ملی شدن صنعت نفت و نخست وزيری مصدق انجاميده بود بازشناسند و اندکی پس از نخست وزيری مصدق تلاش دامنه دار خود را بر اين متمرکز کردند که يا او را به تسليم وادارند يا به کناره گيری." (ص ۱۹۷)

برخورد خصمانه قدرت بزرگ آن روز البته در سازش ناپذيری مصدق نيز بی اثر نبود، زيرا "اين واقعيت انکارناپذير که انگليسيان لحظه ای از تلاش برای از ميان برداشتن حکومت مصدق باز نمانده بودند، او را از اعتقاد به اينکه می تواند با آنها درگير در گفتگويی صادقانه و سودمند باشد باز می داشت." (ص ۲۰۹)

مقاله مفصل "کودتای ۱۹۵۳ در ايران" پای دوم توطئه های خارجی عليه دولت ملی دکتر مصدق را تشريح کرده است. اين مقاله متن سخنرانی يرواند آبراهاميان است که به زبان انگليسی در کنفرانس "تجربه مصدق در چشم انداز آينده ايران" ايراد شده است.

مقاله با تأکيد بر نقش اساسی بيگانگان در تدارک کودتای ۲۸ مرداد، "چکيده سياست انگلستان در قبال مصدق" را چنين تشريح می کند: "ابتدا انگليسی ها انتظار داشتند که مصدق خود به خود سقوط کند... آنها به شاه توصيه کردند که مصدق را عزل کند و به مجلسين شورا و سنا فشار آوردند به او رأی اعتماد ندهند... آنها کوشيدند با فشارهای اقتصادی، تبليغات روزنامه ای و عمليات پنهانی، مانند کمک مالی به گروه های مختلف، موجبات تزلزل دولت را فراهم آورند. دست آخر نيز به آمريکا روی آوردند که سيا را برای يک کودتای احتمالی بسيج کند." (۱۵۴)

با انتخاب آيزنهاور در نوامبر ۱۹۵۲، گام مهمی در همراهی کاخ سفيد با کودتای نظامی برداشته شد، و ايالات متحده برای ايفای نقش فعال تری در توطئه عليه مصدق آماده شد: "نقش سفارت آمريکا از اکتبر ۱۹۵۲ به اين سو که مصدق با استناد به مداخلات انگلستان در ايران روابط سياسی با لندن را قطع کرد، اهميت حياتی پيدا کرد." (۱۷۰)

در دوران شش ماهه پيش از کودتا، سازمان های اطلاعاتی دو قدرت بزرگ در تدارک کودتا همکاری کامل داشتند: "آنها با عزام فرستادگان بلندپايه ای به ايران به شاه اطمينان دادند که کودتا برنامه ای عملی است و هردو کشور نيز با تمام قوا پشت سر آن ايستاده اند." (۱۷۴)

قدرت های بيگانه در کنار استفاده از ياوران ايرانی خود، با دميدن در شيپور "خطر کمونيسم" فضای جامعه را مسموم کردند و مردم را نسبت به آينده بدبين ساختند. آنها در تبليغات خود از سويی مصدق را آلت دست کمونيستها می خواندند، و از سوی ديگر ادعا می کردند که "حزب توده برای دست زدن به يک شورش مسلحانه آماده است."(۱۷۸)

آقای آبراهاميان پيامدهای نزديک و دور کودتای ۲۸ مرداد را چنين خلاصه می کند:

"کودتا حيثيت آمريکا را لکه دار کرد و به اين وسيله ورطه بزرگی از بی اعتمادی ميان ايران و آمريکا پديد آورد... کودتا از طريق پيوند دادن دستگاه سلطنت به قدرتهای امپرياليستی سرانجام زمينه مرگ و نابودی آن را فراهم ساخت.... کودتا هم حزب توده و هم جبهه ملی را که احزاب معتقد به جدايی دين از حکومت در ايران بودند نابود ساخت و زمينه مساعدی برای پا گرفتن مخالفت مذهبی به سرکردگی خمينی فراهم آورد. مصدق 'بی طرف' از ميان برداشته شد تا جا برای خمينی 'بنيادگرا' باز شود."(ص ۱۹۳)

مشخصات کتاب:
تجربه مصدق در چشم انداز آينده ايران
به کوشش هوشنگ کشاورز صدر و حميد اکبری
۴۲۶ صفحه
چاپ پاژن، مريلند (ايالات متحده)، ۲۰۰۵