درباره کتاب نقدی بر فدراليسم

نوشته محمد رضا  خوبروی پاک، تهران، شيرازه 1377

از سده هيجدهم ميلادی، فدراليسم بصورت  يکی از پر جاذبه ترين مفاهيم در قلمرو علوم سياسی در آمد. زيرا  بهترين راه بر قراری همزيستی ميان گروههای نا همگون، در داخل يک کشور ، يکی از بزرگ ترين اشتغالات ذهنی جهان را تشکيل داده و  می دهد.  از اين روی، فدراليسم يکی از نظام هائی است که در بسياری از کشورهای جهان برای ايجاد يگانگی در چارچوب يک دولت ملی بکار گرفته شده است . اين راه حل در بسياری از کشورها، اعم از غربی و شرقی، همواره قرين موفقيت نبوده است. فدراليسم که قرار بود آشتی ميان گروههای نا همگون داخل يکدولت ايجاد کند؛ خود منشا تنش های فراوانی شده است. نمونه هائی از اين تنش ها را می توان در نيجريه فدرال، با نسل براندازی ( زنوسيد ) بيافرائی ها و در پاکستان با جدائی بنگلادش ملاحظه کرد.

کتاب نقدی بر فدراليسم، که شايد نخستين کتاب در اين باره به زبان فارسی است؛ با  پيشگفتاری آغاز می شود که در آن  تمايل کشورهای بزرگ به تجزيه کشورها، ايجاد دولت های فدرال در منطقه خاور ميانه، مورد بحث قرار می گيرد. نويسنده در اين بخش، مرجعی را معرفی می کند  که در آن  قانون اساسی فدرال ايران در ايالات متحده آمريکا ، بوسيله دست راستی ترين گروه آن کشور نوشته شده است.

کتاب پس از بدست دادن تعريف های گوناگون نظام های فدرال،  از انواع فدراليسم : فدراليسم تمرکز گرا، فدراليسم نا متمرکز و فدراليسم متعادل  بحث می کند. کار کرد فدراليسم در کشورهای گوناگون : آلمان، سوئيس، کانادا، هند، نيجريه و امارات متحده عربی بخش ديگری از کتاب را تشکيل می دهد.

نويسنده کوشش کرده است تا خواننده را  با تحول فدراليسم در دنيا آشنا کند و از فدراليسم همياری که بکلی از فدراليسم تاريخی دور شده است ياد می کند.

بخش آخر کتاب به « راه حل ايرانی همزيستی اقوام » اختصاص يافته است. در اين بخش نويسنده ضمن خرده گيری از برداشت های « چپ باستانی ايران »1از فدراليسم، شرح مختصری از پيشينه تاريخی کشور داری در ايران را بدست می دهد،  که در آن  دوران تمرکز در ايران  بسی کوتاه تر از دوران تمرکز است. بنظر نويسنده، تقليد از روش ديگران که تاريخ و فرهنگ شان با کشور ما يکی نيست جز شکست ثمری نخواهد داشت. از اين روی،  نويسنده بی آن که، بقول خود، قصد دفاع از کل قانون اساسی مشروطيت را داشته باشد؛ از اصول آن قانون درباره همزيستی اقوام به تفصيل نام می برد.  او اصل 29 متمم قانون اساسی پيشين را شاهکار قانون اساسی می داند که بموحب آن اداره « منافع مخصوصه هر ايالت و ولايت » به انجمن های ايالتی و ولايتی واگذار شده است. به اين ترتيب هيچيک از قوای سه گانه مملکتی حق دخالت درباره منافع مخصوصه ايالات و ولايات را ندارند.

موضوع جالب ديگر که بتفصيل از آن ياد شده آنست  که قانون انجمن های ايالتی و ولايتی از اولين قانونهائی بود که در مجلس دوره اول – پيش از تصويب متمم قانون اساسی – تهيه و تصويب شده است.  سپس اين قانون در متمم قانون اساسی قيد و تائيد می شود. از اين روی، قانون انجمن ها اعتبار قانون اساسی را داشته و بنطر نويسنده اجرا نشدن اين قانون به معنای اجرا نشدن قانون اساسی بوده است که نتايج زيانبار  آن را در زمان اشغال ايران بوسيله متفقين و پس از انقلاب 1357 شاهد بوده ايم. کتاب ضمن تجزيه و تحليل مواد قانون انجمن های ايالتی و ولايتی راه حل ايرانی را ارائه می کند. سخن اخر ان که بنظر خوبروی پاک:

« در کشورهای چند قومی، مرکزيت تام و تمامو يا انتخاب جهان بينی و يا مذهب رسمی، همواره سبب ايجاد افکار جدائی خواهانه می گردد. در کشوری نظير ميهن ما که به علت اهميت ژئو پوليتيک و منابع زير زمينی در معرض رقابت های دول بزرگ بوده و هست؛ چاره ای جز شناخت ارزش های ملی و مدد گرفتن از آنها نيست. . . »  

وبنطر نويسنده حقوق يکی از چهره های فرهنگ ملی است و بنا براين نمی توان راه حل هائی را که ثمره کوشش های فراوان نياکان ماست  به يکباره بکناری نهاد.