اجراي قريب الوقوع حكم اعدام زينب جلاليان

چهارشنبه 09 تیر 1389

خبرگزاری هرانا: بار ديگر ترس از احتمال اجراي مخفيانه ي ثانيه به ثانيه ي حكم ( اعدام ) يكي ديگر از زندانيان سياسي زندان اوين افكار تمامي شخصيتها و نهادها و سازمانهاي حقوق بشري را به خود جلب كرده است و همه را در ناراحتي و هاله اي از ابهام روبه رو ساخته است . چنانچه در اينباره دكتر محمد شريف وكيل زنداني سياسي محكوم به اعدام ( زينب جلاليان ) اعلام بي اطلاعي كرده و مي گويد " طی یک ماه گذشته با تمام پی گیریها و تلاش هایش موفق به دیدار زینب و امضای وکالت نامه توسط او نشده اما همچنان پی گیر پرونده زینب است و تلاش میکند وکالت نامه را به دست وی برساند". اما اين در حالي است كه نيروهاي دولتي جمهوري اسلامي ايشان را از پيگيري اينگونه پرونده ها بازمي دارند . از سوي ديگر خليل بهراميان وكيل سه تن از اعدام شدگان 19 ارديبهشت نيز كه درصدد بود تا وكالت پرونده زينب را عهده دار شود در اينباره ابراز بي اطلاعي مي كند و مي گويد : " اگر این شایعات صحت داشته باشد باید از سازمان ملل و دبیر کل این سازمان بخواهید که جلوی اعدام زینب را بگیرند. متاسفانه گویا اینجا کاری از دست کسی ساخته نیست " . ايشان مي افزايند : " بعد از شنیدن این خبر، پیگیری‌های زیادی انجام دادم ولی خبری به دست نیاورده‌ام و نمی‌دانم که این خبر صحت دارد یا نه . با وجود اینکه او باید هم ‌اکنون در بند عمومی زندان اوین باشد، اما او را به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کرده‌اند و همین امر نگرانی‌ها را درباره‌ی او شدت بخشیده است " . از سوي ديگر برادر زينب جلاليان نيز دراينباره ابراز بي اطلاعي و نگراني مي كند و مي گويد : " بعد از پیگیری‌هایی که ما انجام دادیم، به ما جواب دادند که پرونده‌ی زینب گم شده است و از آن خبری نداریم ". او مي گويد : " من هیچ خبری از پرونده‌ی خواهرم ندارم، حتا وکیل‌ها هم نمی‌توانند پی‌گیر کار او باشند ". پدر زينب نيز در حاليكه در روز سه شنبه با خود زينب تماس تلفني داشته مي گويد : " امروز زنگ زد در 209 زندان اوین است و حکم اعدام دارد و هنوز معلوم نیست چی به سرش خواهد آمد. پرونده اش هم معلوم نیست کجاست . گفت از طریق دکتر شریف پرونده اش را پی گیری کنیم. می پرسید پی گیریها به کجا رسید " . ايشان در رابطه با اينكه آيا هيچ خبري مبني بر اجراي قريب الوقوع حكم زينب دريافت كرده يا نه مي گويد : " نه دادگاه هیچ خبری به ما نداده است. زینب هم که زنگ زد از او پرسیدم، اما او هم از این قضیه خبری نداشت ". ايشان در پايان خطاب به مسئولان جمهوري اسلامي درخواست مي كند : " به خدا نگران هستیم. شب و روز نداریم. آخر زینب چکار کرده که او را اعدام کنند؟ قاتل است؟ اسلحه داشته؟ اسلحه کشیده؟ جنگ کرده؟ به خدا کاری نکرده که به او اعدام داده اند. وقتی او را گرفتند دست خالی بوده؛ توی مینی بوس او را گرفته اند. او را برده بودند عراق. پشیمان که شده بود فرار کرده بود. میخواست برگردد به خانه و زندگی اش را بکند. الان ده سال است که این دو دختر رفتند و جز ناراحتی و بدبختی چیزی برای ما نبوده . مادر زینب به شدت مریض است. 70 سال دارد من هم 61 سال دارم. پیر شده ایم دیگر، تنها مانده ایم. هیچ کس نیست به دادمان برسد. من فقط میخواهم زینب را نکشند، بگذارند زنده بماند. بیاید خانه پیش من و مادرش و ..." .

واما نوشته ي پايين به زندگي واقعي زينب جلاليان از زبان اعلاميه ي جهاني حقوق بشر مي پردازد . اما قبل از پرداختن به اين متن ، زندگي خود زينب جلاليلان را نيز از زبان خودش نقل مي كنيم  : اسم من زينب جلاليان است /  من دختر 27 ساله‌ ی کورد زندانی سیاسی ایران هستم حکم اعدام من از طرف شورای عالی دادگاه‌ انقلاب اسلامی تایید شده‌ است ، من بخاطر شکنجه‌ی زیاد در حال حاضر مریض ، و هیچ وکیلی ندارم که‌ از من دفاع کند محاکمه‌ی من فقد چند دقیقه‌ طول کشید و ان هم این بود که‌ دادگاه‌ به‌ من گفت تو دشمن خدا هستی و باید اعدام شوی من از حاکم خواستم که‌ پیش از اعدامم به‌ من اجازه‌ بدهد برای اخرین بار صدای مادرم و فامیلم را بشنوم حاکم از من خواست که‌ دهنم را ببندم و در خواست مرا رد کرد

زندگي زينب جلاليان و نقض فاحش حقوق وي

زينب تا زمانيكه در خانه ي والدينش زندگي مي كرد مثل ديگر زنان و دختران اين سرزمين هم از حقوق  برابر بي نسيب و هم زور و جبر حكومتي حقوق ملي او را سلب مي كرد ، به عبارتي او هم از حقوق اوليه ي زندگي محروم بود و هم از حقوق و كرامت انساني . پس او تصميم به مبارزه با عوامل پيش روي جلوگيري از زندگي بهتر را از همان اوان كودكي ( ده سالگي ) آغاز مي كند و به دليل منع تحصيل از سوي خانواده وي به ناچار به جمع دوستان مبارزش كه به حزب (پ ك ك ) معروف هستند مي شتابد . زينب زمانيكه به اين گروه ملحق شد ، اين حزب اجازه ي فعاليت البته در چهارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را داشت . اما بعد از مدتها اجازه ي فعاليت از حزب سلب و دشمن خوانده شد . خلاصه بعدها همينكه زينب به دلايلي از صف مبارزه بر مي گردد و قصد مقصد به روستا و به خانه را مي پيموده در مينوبوسي كه قصد برگشت به خانه را داشته به دست نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي دستگير و بعد روانه ي زندان مي شود . او بيش از چند ماه اجازه ي هيچگونه تماس با خانواده خود را ندارد و مدام مورد تهديد و شكنجه قرار مي گيرد . تا اينكه سرانجام خانواده ي وي متوجه مي شوند كه او دستگير و زنداني شده است و سپس او را پيگيري مي كنند . خانواده ي وي بعد از مراجعه به نهادها و ارگانهاي مربوطه عاقبت متوجه مي شوند كه دخترشان به يك سال حبس محكوم شده است ، اما بعد از پيگيريهاي مكرر بلافاصله خبر ديگري دريافت ميكنند مبني بر اينكه زينب به دليل همكاري و عضويت در حزب پژاك محارب خوانده شده است وحكم وي از يك سال حبس به اعدام تغيير كرده است . با اين حال از آن زمان تاكنون يعني بعد از اعلام تاييد نهايي حكم اعدام زينب ، نه تنها خانواده ي زينب بلكه تمامي جامعه ي انساني بويژه جامعه ي كردي از اين بابت ابراز نگراني كرده و بارها اين عمل را محكوم نموده و تاكنون نيز ، هيچگونه پاسخي مبني بر آزادي ايشان اعلام نشده است . تا جاييكه بر اساس اخبار منتشره اخير نيز ، گويا ايشان را به سلول ديگري انتقال داده و هر لحظه ترس اجراي حكم ايشان در افزايش است . ( در بند 209 )

و اما در اين نوشته سعي شده بر اساس چند ماده از اعلاميه اي جهاني حقوق بشر كه حكومت جمهوري اسلامي ايران نيز ملزم به رعايت آن است و آن را به امظا درآورده و در اجراي آن متعد شده ، زندگي زينب جلاليان ( فعال سياسي كرد ) را بر اساس آن مورد تحليل و تفسير و بررسي قرار مي دهيم .

در ماده ي 3 و 5 اين بيانييه آمده است كه « هر كس از حق حيات ، آزادي و امنيت شخصي برخوردار است » « هيچ كس را نبايد مورد ظلم و شكنجه و رفتار يا كيفري غير انساني و يا تحقير آميز قرار داد »  ولي آيا زينب از اين حقوق برخوردار است ، بي گمان بايستي گفت خير ، چرا كه وي نه تنها از حق حيات در روستاي كوچكي كه در آن زندگي كرده و ميل به تحصيل داشته را نداشته بلكه از ابراز عقيده و از همكاري با گروه خاص مورد نظر نيز منع گشته . تا جاييكه چنانچه در بالا نيز به آن اشاره شد وي بعد از مدت كمي كه از صف مبارزه برمي گردد ناگهان در مينوبوسي بدون اطلاع قبلي به خانواده از سوي عوامل اطلاعاتي دستگير و امنيت شخصي وي نقض مي شود و بعد از مدتي نيز كه به زندان روانه مي شود به طور شديدي مورد شكنجه قرار مي گيرد ، در حاليكه نه تنها نمي بايست دستگير و زنداني شود بلكه حتي مورد آزار و اذيت و شكنجه و ... نيز قرار مي گيرد .

در ماده 7 و 8 و 9 و 10 و 11 آمده كه « همگان در پیشگاه قانون یکسان‌اند و حق دارند بدون هیچ‌گونه تبعیضی از پشتیبانی قانون برخوردارشوند. همه حق دارند تا در برابر هرگونه تبعیضی که ناقض این اعلامیه باشد ونیز در برابر هرگونه تحریکی که به هدف چنین تبعیضی صورت گیرد از پشتیبانی یکسان قانون برخوردار شوند » « هرکس حق دادخواهی از محاکم صالحه ملی را در برابر اعمالی دارد که ناقض حقوق بنیادینی است که قانون اساسی یا هرقانون دیگری به او اعطا نموده‌است » « هیچ‌کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد » « هرکس حق دارد با مساوات کامل ازامکان دادرسی منصفانه و علنی توسط یک محکمه مستقل و بی‌طرف برای تعیین حقوق و تکالیف خویش و یا اتهامات جزایی وارده بر خود برخوردار شود » « هرکس که به ارتکاب جرمی متهم می‌شود این حق را دارد که بی‌گناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در یک دادگاه علنی که درآن تمامی ضمانت‌های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود. بند۲) هیچ‌کس را نباید به دلیل انجام یا خودداری از انجام عملی که در هنگام ارتکاب، طبق قوانین ملی ویا بین المللی جرم محسوب نمی‌شده‌است مجرم شناخت و نیز کیفری شدیدتر از آن‌که درزمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده نباید اعمال شود » ولي اين در حالي است كه زينب با وجود اينكه نه تنها خودسرانه دستگير شده ، بلكه هنگامي نيز كه تقاضاي تماس با خانواده اش كرده بود ، از سوي قاضي پرونده در " محاكمه اي چند دقيقه اي " نه تنها مورد فحش و ناسزا قرار مي گيرد بلكه بلافاصله و بدون بررسي جدي پرونده به زندان انتقال داده مي شود و فورا حكم اعدام وي صادر مي شود .

در ماده ي 19 و 22 نيز آمده است كه « هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد ؛ این حق دربرگیرندهٔ آزادی ِ داشتن عقیده بدون مداخله، و آزادی درجست و جو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود » « هرکس به‌عنوان عضوی از جامعه حق برخورداری از امنیت اجتماعی را دارد و مجاز است تا از طریق تلاش‌های ملی وهمکاری‌های بین‌المللی مطابق با تشکیلات و منابع هر کشور حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که لازمهٔ منزلت و رشد آزادانهٔ شخصیت اوست را عملی کند » اما بر اساس اسناد ذكر شده حقوق آزادي بيان و آزادي عقيده از ايشان سلب شده است ، چرا كه ايشان نه اجازه ي صحبت بر سر مسئله ي ملي ( كردي ) داشتند و نه مي توانستند در دفاع از حقوق ملي خود تلاش كنند ، چون بلافاصله از سوي نيروهاي رژيم جمهوري اسلامي ايران دستگير ، زنداني و ... مي شدند كه شدند .

در ماده ي 25 و 26 نيز اينگونه آمده است كه « هرکس حق دارد از سطح معیشتی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری بهره مند گردد و حق دارد به هنگام بیکاری، بیماری، از کارافتاده‌گی، بیوه‌گی و سالخورده‌گی یا فقدان وسیلهٔ امرار معاش و گذران زنده‌گی که خارج از اختیار وی است تامین گردد. بند۲) مادران و کودکان حق دارند از مراقبت‌ها و کمک‌های ویژه برخوردار شوند. همهٔ کودکان خواه ثمرهٔ ازدواج باشند و خواه ثمرهٔ روابط خارج از ازدواج باشند باید از حمایت‌های اجتماعی یکسان بهره‌مند شوند. » « هرکس حق تحصیل دارد. تحصیل لااقل در مراحل ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. تحصیلات ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید دردسترس عموم قرار گیرد و آموزش عالی باید برای همه و براساس شایستگی دردسترس باشد. بند۲) آموزش باید در جهت رشد کامل شخصیت انسانی و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. باید تفاهم، مدارا و مودت میان تمامی ملل ، گروه‌های نژادی و مذهبی را ارتقاء داده و فعالیت‌های سازمان ملل متحد در جهت پاس‌داری از صلح را تسریع بخشد. بند۳) والدین در گزینش نوع آموزش فرزندان‌شان حق تقدم دارند.» اما اين در حالي است كه سطح زندگي خانواده ي زينب از معيشت كافي برخوردار نبود و نيست و شرايط زندگي در روستايي نيز كه فاقد هرگونه عناصر رفاهي است وي را از تحصيل بازميدارد ، چرا كه پدرش نيز به دليل شرايط بسيار سخت زندگي در روستا و عدم حمايت هيچيك از سازمانهاي اجتماعي به ناچار قادر به فراهم كردن زندگي مناسبي براي فرزندش نيست ( همچنين ديگر فرزندانش )

در پايان لازم است به اين نيز اشاره شود كه بر اساس پيشينه جمهوري اسلامي ايران در اين رابطه هر لحظه خطر اجراي حكم نه تنها خانم زينب جلاليان بلكه ديگر محكوم شدگان به اعدام همچنان به شدت خود باقي است و هر لحظه نيز فزوني مي گيرد . لذا لازم است تمامي نهادها و سازمانهاي مدافع حقوق بشري حركت جدي خود را در اين رابطه راديكالتر و متحدگونه به نمايش گذاشته و صداي اعتراضي خود را بيش از پيش به گوش سازمانهاي بين المللي بويژه مسئولان جمهوري اسلامي برسانند.

----

درخواست گروه ایرانی از اوباما در ارتباط با حکم اعدام جلالیان

بی بی سی: شورای ملی آمریکایی های ایرانی تبار با صدور بیانیه ای از بارک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا خواسته است که برای جلوگیری از اعدام زینب جلالیان، دختر ۲۸ ساله کرد در ایران، دست به اقدامی بزند.

در روزهای اخیر چند سازمان مدافع حقوق بشر از احتمال اجرای حکم اعدام زینب جلالیان خبر داده اند و خواهان فشار جامعه بین المللی برای جلوگیری از آن شده اند.

علی جلالیان، پدر زینب به بی بی سی فارسی گفته است که نمی تواند خبر قریب الوقوع بودن اعدام را تایید کند، اما می داند که دخترش را به اعدام محکوم کرده اند و این حکم "قطعی" شده است.

جمال عبدی از مدیران شورای ملی آمریکایی های ایرانی تبار چهارشنبه نهم تیرماه (۳۰ ژوئن) در بیانیه این گروه درباره خانم جلالیان، از باراک اوباما خواست که "برای توقف اعدام زندانیان سیاسی بر ایران فشار وارد کند و تصریح کند که حقوق بشر در ایران یکی از موضوع هائیست که آمریکا به شدت درباره آن نگران است."

زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی و از مخالفان دولت ایران نیز از احتمال اعدام این شهروند ابراز نگرانی و انتقاد کرده است.

او سه شنبه با صدور بیانیه ای گفت: "این روزها شایعه اعدام زینب جلالیان بر سر زبان هاست. چرا؟ آیا زینب جلالیان عضو گروه های به اصطلاح محارب بوده است؟ آیا زینب جلالیان تاکنون اسلحه در دست داشته است؟"

زهرا رهنورد می گوید: "آیا خدا را خوش می آید و شایسته است یک زن را که مظهر رافت و لطافت در هستی و در هر ملتی است، نابود و از صحنه روزگار حذف کرد؟ به خصوص که زینب یک دختر جوان است."

زینب جلالیان در سال ۱۳۸۶ بازداشت و بعدا به اتهام همکاری با گروه پژاک محاکمه و محکوم شد.

به گفته آقای جلالیان، اعضای خانواده او حدود یک ماه قبل در زندان با زینب جلالیان ملاقات کرده اند.

او در مورد نحوه دستگیری دخترش گفت که او را در حالی بازداشت کرده بودند که مسافر یک مینی بوس بود و کارت شناسایی همراه نداشت، اما بعد اتهام همکاری با گروه های مسلح مخالف دولت ایران به او وارد شد.

سازمان دیده بان حقوق بشر سه شنبه در بیانیه ای با اشاره به اینکه "جلالیان احتمالا در معرض خطر اعدام است" از قوه قضاییه ایران خواست "فورا" اجرای حکم اعدام زینب جلالیان و هفده "دگراندیش" دیگر کرد را متوقف کند.

جو استورک، معاون بخش خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: "با توجه به محرمانه بودن بازداشت جلالیان و اعدام اخیر دگراندیشان کرد، ما معتقدیم که وی شدیدا در معرض خطر اعدام است."

این سازمان گفت که مسئولیت جان زینب جلالیان و یا زندانیان دیگری که محکوم به مرگ شده اند به عهده قوه قضاییه ایران خواهد بود.

گفته می شود یکی از وکلای دادگستری در تلاش است که وکالت خانم جلالیان را به عهده بگیرد.

پدر خانم جلالیان گفت که تا کنون چند وکیل برای او گرفته است، اما قوه قضائیه از پذیرفتن وکالت آنها خودداری می کند.

او گفت که اجازه دفاع به دخترش نمی دهند و از دست آنها هم کاری بر نمی آید.