گرچه در مسائل امنیتی مرتبط با داخل ایران در حال حاضر فقط منابع مطلع می توانند اخبار آخرین تحولات را در اختیار رسانه های آزاد قرار دهند اما با این حال تجزیه و تحلیل رفتاری و تشکیلاتی وزارت اطلاعات طی چند ماه اخیر به روشنی گویای تحرک گسترده این وزارت خانه  در حوزه امنیت خارجی، جاسوسی و ضدجاسوسی بوده است.

اظهار نظر های بی پایه و اساس در خصوص منابع مالی اشخاص و احزاب منتقد و بلوف های اطلاعاتی در راستای قدرت نمایی امنیتی، بخشی از فعالیت های مورد توجه وزارت اطلاعات طی چند ماه اخیر بوده است.

کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در باره سوالاتی که اخیرا نمایندگان این کمیسیون از حیدر مصلحی پرسیدند، چنین توضیح داد؛ مصلحی درباره جزئیات و مستندات سخنان وزیر اطلاعات مبنی بر کمک یک میلیارد دلاری به خاتمی، موسوی و کروبی، گفت: در منشور براندازی که از بخشی از اصلاح‌طلبان به دست آمد، آورده شده که نباید از امکانات و مقدورات انسانی و غیرانسانی خارج از کشور غافل شد.

اشاره مستقیم وزیر اطلاعات در این اظهار نظر تمرکز بر امنیت خارجی است و نشان می دهد که وزارت اطلاعات تورهای اطلاعاتی خود را در خارج از کشور پهن کرده و در صدد اشراف بر تحرکات فعالان و بازیگران سیاسی برون مرزی و کنترل رفتار و عملکرد آنهاست.

مصلحی دربخشی دیگر از اظهارات خود درکمیسیون امنیت ملی مجلس گفته دشمن 17 میلیارد و 700 میلیون دلار در بحث جنگ نرم هزینه کرده‌ است که اسناد آن وجود دارد. البته این رقم غیر از رقمی است که به ضدانقلاب و گروه‌های تروریستی کمک شده و همچنین غیر از رقم‌های مربوط به هزینه‌های علمی و پژوهشی و... است.

نمونه این اظهارات که معطوف به مسائل امنیت خارجی است، از سوی حیدر مصلحی ، زیاد مشاهده شده است. مثلا دریافت پول از سیا که مصلحی گفته اعترافات زیادی از مخالفان در این باره داشتیم و همچنین اشاره به پیچیدگی های این نوع کمک ها حاکی از آن است که وزارت اطلاعات بر روی یک سری مباحث مرتبط با امنیت خارجی تمرکز کرده است.

جنگل مراکز اطلاعاتی و جرقه تشکیل سازمان موازی

در هم تنیدگی مراکز امنیتی – اطلاعاتی و قضایی در نظام جمهوری اسلامی و نقش و کارکردهای آن تا قبل از انتخابات خرداد 88 بسیار پیچیده و سوال برانگیز بود.

در این خصوص بحث سازمان اطلاعات موازی تا حدی حائز اهمیت است. سازمان اطلاعات موازی عنوان تشکیلاتی اطلاعاتی - امنیتیِ غیر قانونی و غیررسمی است که پس از روی کار آمدن دولت اصلاح طلب محمد خاتمی توسط  اصولگرایان مطرح و پس از استعفای دری نجف آبادی از وزارت اطلاعات بدلیل افشای قتل عده‌ای از فعالان سیاسی و نویسندگان توسط وزارت اطلاعات و قطع کنترل سید علی خامنه‌ای بر این وزارت خانه تشکیل شد.

پس از دوم خرداد و تا هنگام تعیین کابینه و آغاز به‌کار دولت بخشی از امکانات وزارت اطلاعات به نهادهای زیر نظر آقای خامنه‌ای همچون دادستانی و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتقل شده بود. این سازمان متشکل از نهادهای امنیتی است که در سازمان‌های تحت کنترل رهبر از جمله حفاظت اطلاعات سپاه، اطلاعات نیروی انتظامی و...قرار گرفته است.

 بر اساس قانون تشکیل وزارت اطلاعات، فعّالیت موازی سازمان‌های دیگر می باید تعطیل شده و تنها این وزارت‌خانه مجاز به انجام اقدامات امنیتی پیرامون شهروندان خواهد  بود.

پیشنهاد اوّلیه سپاه پاسداران در آن مقطع  راه‌اندازی یک سازمان اطّلاعاتی مستقل زیر نظر آقای خامنه‌ای (همچون ساواک)بود، اما این پیشنهاد مورد تایید وی قرار نگرفت. گفته می‌شود که عزم  اصولگرایان افراطی برای تضعیف وزارت اطلاعات و کنار گذاردن آن و راه‌اندازی یک سازمان اطلاعاتی مستقل باعث شد تا طرح چنین موضوعی به خصوص پس از رخدادهای پر ماجرای خرداد 88 دوباره در دستور کار قرار بگیرد.

این در حالی بود که آقای خامنه‌ای با تاسیس رسمی دستگاه اطلاعات موازی در آن مقطع مخالفت می کرد ، اما پس از تغییرات بعدی در وزارت اطلاعات که در پی قتل‌های زنجیره‌ای روی داد وی به حمایت از فعالیت غیر رسمی دستگاه اطلاعات موازی پرداخت.

بی بی سی در 1 مارس 2004 در گزارشی اعلام کرد رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم در مقطعی گفت که تعداد کارکنان دستگاه اطلاعات موازی تنها در تهران برابر تعداد کل کارکنان وزارت اطلاعات در سراسر کشور است، اما یکی از جداشدگان از این دستگاه معتقد است که به دلیل محدودیت بودجه تعداد پرسنل دستگاه اطلاعات موازی زیاد نیست.

همچنین شواهد گویای آن بود که دستگاه اطلاعات موازی مورد امین آقای خامنه ای را عناصری همچون اخراجی های وزارت اطلاعات زمان خاتمی و معدودی از افراد سپاهی تشکیل می دادند که این موضوع در نامه دبیر کل جبهه مشارکت به سید محمد خاتمی به روشنی مورد اشاره قرار گرفته است.

به جز سعید مرتضوی (قاضی سابق دادگاه مطبوعات و دادستان تهران) از الیاس محمودی بعنوان یکی از رهبران دستگاه اطلاعات موازی نام برده شد. وی رییس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بود و هنگامیکه ریاست مجتمع قضایی ویژه مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت پس از فرار شهرام جزایری از کار برکنار شد.

پرسنل این نهادها عمدتا از اختیارات «ضابط قضایی» بودن بهرمنده شده و با فراغ بال به دستگیری افراد می‌پرداختند. سعید مرتضوی دادستان تهران حمایت قضایی و حقوقی از این تشکیلات را بر عهده داشت.

دستگاه اطلاعات موازی دست راست رهبر نظام علی خامنه ای به خصوص پس از مجلس ششم بود که این دستگاه نقش قاطعی در انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم ایفا کرد.

بهزاد نبوی در متن کامل استعفانامه خود که در تاریخ 19 آوریل 2004 منتشر شد آورده: دستگاه اطلاعات موازی در برگزاری انتخابات مخدوش مجلس هفتم دست داشته‌ است.

سید محمد خاتمی گرچه اقدام خاصی در برابر رد صلاحیت‌های گسترده در مجلس هفتم انجام نداد و انتخابات را با همان وضعیت برگزار کرد، اما تلویحا به استفاده شورای نگهبان از دستگاه اطلاعات موازی جهت تحقیق پیرامون نامزدها اذعان کرد و گفت اگر کسی که مسئول نظارت است به دستگاه‌های رسمی کشور که مسئول هستند اعتماد نکند و برای تامین نظرات خودش، تشکیلات اطلاعاتی موازی درست کند  و .....

برخورداری این دستگاه از حمایت رهبر و فعالیت تحت لوای سازمان‌های منصوب به رهبر امکان هرگونه تحقیق و بررسی و انتقاد از آنان را به صفر رساند و قدرت عمل آنها را به شدت افزایش داد. تا جایی‌که اصلاح‌طلبان در برابر قتل زهرا کاظمی نتوانستند حتی به اندازه قتل‌های زنجیره‌ای (که در وزارت اطلاعات رخ داده بود) اقدامی انجام دهند

در نامه نمایندگان متحصن مجلس ششم به آقای خامنه ای نیز این امر مورد اشاره قرار گرفته بود اما این اعتراض کتبی به رهبر نظام نتیجه ای جز رد صلاحیت های بعدی و تصفیه های سیاسی کینه توزانه که از 23 خرداد 88 به بعد شروع شد، در پی نداشت.

چرخش ناگهانی در تقسیم کار

واگذاری مسئولیت امنیت داخلی به سپاه پاسداران چندان دور از انتظار نبود. با در نظر گرفتن موارد فوق می توان به این نتیجه رسید که نهاد اطلاعات موازی زیر نظر رهبری نمی توانست اجازه دهد نتیجه انتخابات خرداد 88 در راس کار قرار گرفتن کسانی باشد که عملا مخالف فعالیت و مداخلات نهادهای اطلاعاتی زیر نظر سید علی خامنه ای هستند.

بنا بر این به نظر می رسد نهاد اطلاعاتی زیر نظر ولایت فقیه از مدتها قبل شکل گرفته و آنها به نحوی وفاداران گمنام سید علی خامنه ای هستند که در هر مقطعی با در نظر گرفتن مصالح نظام  عمل می کنند.

در تقسیم بندی جدید حتی دولت نیز دغدغه اصلی خود را مسائل بین المللی همچون 11 سپتامبر و فلسطین و اداره جهان قرار داده و کمتر در باره امنیت داخلی سخنی به میان می آورد.

همین رویه را وزارت اطلاعات در پیش گرفته و به محض وقوع رویدادی ظرف چند ساعت ردپای سازمان موساد و سیا در یک ماجرا به عنوان مسبب غائله اعلام می شود. وی با ادله ای ضعیف در باره ماجرای مهاباد به دادن شعار مبادرت کرده و در همان قالب خبر شناسائی مسببان را می دهد: البته در این حادثه زحمات و هوشیاری‌های خوبی وجود داشت اما با این حال هم استکبار کار خود را انجام می‌دهد و به طراحی توطئه‌ها می‌پردازد. با این حال مجموعه‌ای که این حرکت را انجام داده توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی شده‌اند !!

عکس این رفتار در استراتژی سپاه پاسداران مشاهده می شود که به صدور بیانیه های تهدید آمیز مخالفان داخلی می پردازد و با بهره گیری از حربه ارعاب مخالفان سیاسی را مورد خطاب قرار می دهد.

به عنوان مثال در یکی از این بیانیه ها آمده: درشرایطی‌که دعوت به تجمعات و اعتراضات غیرقانونی از سوی‌برخی کاندیداها و ناتوانی آنان در مهار تبعات آن ، منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه و ایجاد بلوا، آشوب و اخلال در نظم و امنیت شده، بدیهی است نیروهای امنیتی و انتظامی و بسیج مردمی در برخورد با آشوبگران درنگ نخواهند کرد.

سازمان اطلاعات سپاه قلب تپنده رهبری نظام

مطلب فوق نشان می دهد که فرمان آتش را سپاه پاسداران صادر می کند و نه وزارت اطلاعات.

همچنین کنترل سپاه بر فضای سایبری از دیگر مسائلی است که با حمایت نظام و حتی مجلس نشینان همراه بوده تا جایی که جواد جهانگيرزاده عضوكميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در این باره می گوید: سپاه بايد كاري را كه آغاز كرده همچنان تداوم دهد تا  پروژه بزرگ براندازي نرم شكست بخورد.

بر همین اساس بود که در 14 مهر سال گذشته نقش و اهمیت اطلاعات سپاه بیشتر هویدا شد و در این راستا معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات ارتقاء پیدا کرد. بر این اساس رئیس سازمان اطلاعات سپاه به پیشنهاد فرمانده سپاه و تصویب آقای خامنه ای فعالیت خواهد کرد.

سایت الف نزدیک به احمد توکلی نیز در همین رابطه پیش بینی کرده بود حسین طائب فرمانده سابق نیروی مقاومت بسیج به عنوان رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ، منصوب خواهد شد.

طائب از شاگردان آقای خامنه ای در درس خارج فقه و اصول است و بی شک گماردن چنین فردی در راس سازمان اطلاعات سپاه بدون موافقت کامل رهبر نظام مطلقا امکان پذیر نبود. برخی ارزیابی ها حاکی از آن است که علت قرار نگرفتن طائب در راس وزارت اطلاعات ناشی از آن بود که آقای خامنه ای معتقد به در اختیار داشتن مطلق یک نهاد  اطلاعاتی مطلقا وابسته به رهبری نظام بود که به علت رفتارهای غیر قابل پیش بینی احمدی نژاد اطمینان کافی از صد درصد ولایی بودن آن با وجود ارادت های مکرر و چند باره احمدی نژاد و اطرافیانش وجود نداشت به خصوص که در بدنه وزارت اطلاعات حسب فرضیات اصولگرایان افرادی با گرایشهای متعادل و میانه می توانند وجود داشته باشند و بنا بر این کنترل مطلق و صد درصد آن امکان پذیر نبوده است.

در راستای تغییرات جدید اطلاعات سپاه بیشتر بر روی کنترل امنیت داخلی متمرکز خواهد شد به خصوص که شخص آقای خامنه ای و مشاوران امنیتی وی معتقدند که سرکوب مخالفان سیاسی در داخل و فرونشاندن اعتراضات از آن حالت اولیه تهاجمی به وضعیت بیرون از مرز بحران مرهون فعالیت دقیق و مستمر اطلاعات سپاه و نقش آن در کنترل بحران بوده است. 

منابع:

http://www.inn.ir/newsdetail.aspx?id=49654

http://www.centralclubs.com/topic-t56081.html

http://www.inn.ir/newsdetail.aspx?id=54608

 گذر از الیگارشی روحانیت به الیگارشی روحانیت و سپاه(اخبار روز، ۲۲ مرداد ۱۳۸۵)

موقعیت سپاه پاسداران و روحانیت در ساخت قدرت - (اخبار روز، ۲۲ مرداد ۱۳۸۵)

 همان↑ الیگارشی روحانیت به الیگارشی روحانیت و سپاه خش سوم: فعالیت اقتصادی سپاه(اخبار روز، 

http://www.khabaronline.ir/news-94686.aspx

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=52664