ادوارنیوز: علی ملیحی روزنامه‌نگار، مسوول روابط عمومی سازمان دانش‌آموختگان ایران(ادوار تحکیم وحدت) و از کنش‌گران دانشجویی دانشگاه آزاد، در حالی سيصدمين روز بازداشت  خود را در شرايط نامناسب  بند 350 زندان اوین می‌‌گذراند که تا به حال از حق هرگونه مرخصي محروم بوده و بيش از 5 ماه است كه خانواده او نتوانسته‌اند با علی ملیحی ملاقات حضوری کنند.

بازداشت ملیحی 28 ساله که در رشته مهندسی برق تحصیل مي‌کند، به دنبال دستگیری گسترده فعالان سیاسی و اهالی مطبوعات در روزهای منتهی به 22بهمن سال گذشته رخ داد. او را بامداد 20 بهمن، ماموران امنیتی با برخوردی خشونت‌آمیز و نامناسب بازداشت کردند و ملیحی به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 240 منتقل شد. خانواده‌ی وي درباره چگونگي بازداشت فرزندشان مي‌گويند: «ماموران امنيتي برادر وي را به‌جای علی در خيابان دستگير کردند، به وي آسيب رسانده و سپس با انتقال او به خانه و تفتيش منزل و ضبط لپ‌تاپ و وسايل شخصي علي، علی را بازداشت كردند». علي مليحي بيش از چهل روز را در سلول‌هاي انفرادي بند 240 گذراند و در اين مدت، در برابر اصرار غیرقانونی بازجويان برای قبول اتهامات واهی، مقاومت کرد. به گفته‌ چند تن از بازداشت‌شدگان آن دوران پس از آزادی، علی از سوی بازجویان مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت. ملیحی در واکنش به این روند غیرقانونی و شکنجه، چهار روز را دست به اعتصاب غذا می‌زند.

پدر علي مليحي در آستانه‌ی سال نو و پس از آگاهی از وضعیت فرزندش در زندان و اعتصاب غذای او، با انتشار نامه‌ای به دادستان تهران خواستار رسیدگی به وضعیت پر از ابهام پرونده پسر خود شد.

با وجود این نامه‌نگاری‌ها و پيگيري‌هاي بسیار وكيل علی ملیحی و چشم انتظاري خانواده او براي آزادي‌اش پيش از سال نو، علی ملیحی ايام عيد را نيز در سلولی چندنفره در بند 240 محبوس بود و سرانجام روز 18 فروردين، به بند 350 زندان اوين منتقل شد. روز 23 فروردين، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پرونده علی ملیحی، عضو شورای سیاستگذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت با صدور کیفرخواست به شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارسال شده است. براساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای انقلاب تهران، علی ملیحی به «اجتماع و تبانی علیه امنیت نظام»، «نشر اکاذیب»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رییس‌جمهور» متهم شده بود. اتهام‌هایی که با توجه به عضویت وی در حزبی قانونی و دارای مجوز از وزارت کشور، سازمان دانش‌آموختگان ایران و نیز همکاری با روزنامه‌ها و نشریه‌های کثیرالانتشار کشور چون اعتمادملی، اعتماد، شهروند امروز، ایراندخت و مهرنامه، همواره  به عنوان «روزنامه‌نگاری معتدل» شناخته می‌شد و اتهام‌هایی چنان سنگین، بی‌اساس به نظر می‌رسید.

از سوی دیگر به گفته وکلای آقای ملیحی، پرونده‌ی او ابتدا به شعبه 30 دادگاه انقلاب ارجاع شده بود اما بعدا بنا به دلایل نامعلوم پرونده به شعبه 28 انتقال یافت تا قاضی مقیسه که به صدور احکام سنگین زندان برای زندانیان سیاسی و به ویژه فعالان دانشجویی شهرت یافته، به پرونده علی ملیحی هم رسیدگی کند. وی در روز 12 اردیبهشت‌ماه، درحالی از زندان اوین به دادگاه انقلاب منتقل شد که تنها شب قبل از برگزاری جلسه دادگاه، از زمان آن مطلع شده بود. این در حالی است که براساس قانون آیین دادرسی کیفری، وقت دادرسی حداقل سه روز پیش از برگزاری جلسه دادگاه باید به متهم و وکیلش به صورت کتبی ابلاغ شود. بدون توجه به این ماده قانونی روز یکشنبه وکلای علی ملیحی با حضور در دادگاه انقلاب، تقاضای استمهال نموده و با ثبت وکالتنامه که تا آن زمان دادسرای مستقر در اوین از پذیرش آن جلوگیری می‌کرد، خواستار تعویق چند روزه دادگاه شدند که با موافقت شعبه 28 دادگاه انقلاب، وقت جدید جلسه محاکمه علی ملیحی ده روز بعد از آن، یعنی 22 اردیبهشت تعیین شد.

سرانجام در تاریخ مقرر، جلسه اول دادگاه علي مليحي برگزار شد و پس از قرائت متن کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، علی ملیحی و آقای رضا زارعی وکیل مدافع وی به طرح برخی دفاعیات پرداختند. علی ملیحی با رد آن‌چه در پرونده تحت عنوان «اقرار» آمده بود، با تاکید بر اینکه در طول بازجویی، مورد ضرب و شتم  شديد قرار گرفته، اتهامات وارده را به‌شدت رد کرد که با رد قابلیت استناد گزارش ضابطان قضایی از سوی وکیل مدافع و علی ملیحی، ادامه رسیدگی به جلسه دیگری موکول شد، جلسه‌ ديگري كه برگزاري آن به بيش از 40 روز بعد، يعنی دوم تیرماه موکول شد.  در شرح چگونگي برگزاري جلسه برگزار شده در دوم تير ماه  و  آخرين جلسه رسيدگي به پرونده اين عضو ارشد سازمان ادوار تحكيم وحدت، محمدعلي دادخواه يكي از وكلاي وي به خبرگزاري‌ها گفته بود:

«بعد از تفهیم اتهاماتی چون شرکت در تجمع غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام به علی ملیحی، بنده و موکلم به دفاع پرداختیم و در انتهای جلسه نیز رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با اخذ آخرین دفاع، ختم رسیدگی را اعلام کرد اما نباید فراموش کرد موکلم خبرنگار بوده و باید به وظایف خود عمل می‌کرده است». دادخواه  همچنين خاطرنشان کرده بود:  «به موکلم گفته‌اند که چرا در اداورتحکیم وحدت حضور داشته‌ای؟ این در حالی‌است که این دادگاه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این امر را ندارد و طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی محاکمات جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات و به صورت علنی برگزار شود ولي محاكمه علي مليحي علني نبود و در محاكمه‌اي  اختصاصي در دادگاه انقلاب، دادگاه بدون هينت منصفه اي برگزار شده است و از اين رو من به صلاحيت دادگاه ايراد دارم و در واقع صلاحيت كه نخستين خشت بناي يك رسيدگي عادلانه  و منصفانه است مخدوش است ودادگاه واجد اين اوصاف بوده و صلاحيت رسيدگي نداشت.»

اما بدون توجه به ايرادات وارده از سوی وكلاي ملیحی، شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه  اين روزنامه‌نگار را  براساس ماده 610 و 609 قانون مجازات اسلامی به چهار سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل یک میلیون ریال  محكوم نمود. بر اساس این حکم چهار سال حبس تعزیری به دلیل آن‌چه «ارتکاب جرایمی علیه امنیت ملی» عنوان شده صادر و یکصدهزارتومان جزای نقدی نیز به دلیل توهین به رییس دولت، احمدی نژاد تعیین شده بود.

باوجود پيگيري‌هاي مداوم خانواده و وکلاي ‌مدافع، قاضی با تبديل قرار بازداشت به وثیقه یا کفالت و آزادی موقت تا زمان صدور رای نهایی موافقت نكرده و  موجب اين شد كه اين فعال دانشجويي هم‌چنان تا زمان قطعي شدن حكم نيز در بند 350 اوين با وضعيت نامناسب جسمی، محبوس بماند اما گويي  از نظر مسوولان اين حبس مجازاتی کافی برای  وي و ديگر اسيران بي‌گناه کودتای انتخاباتی سال 88 نبوده و حتما باید در شرایط سخت‌تري دوران حبس خود را بگذرانند. زين رو علي مليحي و عبدالله مومني دو عضو ارشد سازمان به همراه 14 زنداني سياسي ديگر در تاريخ دوشنبه چهارم مرداد ماه از بند عمومي 350 به سلول هاي انفرادي بند 240 منتقل شدند و تلفن‌هاي بند 350 اوين نيز به طور كامل قطع شد.

اين زندانيان منتقل شده به سلول‌هاي انفرادي نيز در اعتراض به رفتارغيرقانوني و نامناسب مسئولان زندان دست به اعتصاب غذا زدند. اين اعتصاب غذا بيش از 22 روز به طول انجاميد و در طول اين مدت خانواده هاي اين 16 زنداني در بي‌خبري مطلق نسبت به وضعيت عزيزانشان بسر بردند و بارها اخباری مبني بر ضعف و انتقال آنها به بهداري، خانواده‌هاي ايشان را در وضعيت روحي بسيار ناگواري قرار داد. فاطمه افتخاري روزبهاني، مادر علي مليحي نيز با  اشاره به اخبار منتشره درباره انتقال فرزندش به بهداری اوین در پی ضعف عمومی بر اثر اعتصاب غذا، «بی‌اطلاعی محض از سلامت جسمی فرزندش» را شرایطی غیرقابل تحمل و دردناک توصیف کرد و بيان داشته بود كه فرزندم به جز انگیزه اصلاح امور کشور و جامعه هیچ نیت دیگری نداشته است. او افزود: «به مسوولان می گویم که او یک خلافکار، دزد و یا قاتل نیست که این چنین با او و خانواده‌اش رفتار می کنند».

16 زنداني سياسي پس از گذشت بيش از بيست و دو روز به بند 350 بازگشتند اما تلفن‌ها از آن پس قطع ماند و امكان تماس با خانواده‌ها محدود به ملاقات کابینی 20 دقیقه‌ای در هفته شد.

در تاریخ هجدم مهرماه  بیانیه ای بر روی خبرگزاری ها و سایت ها منتشر گردید که طی آن علی ملیحی و عبدالله مومنی به همراه 12 زندانی سیاسی دیگر  به عنوان تعدادی از قربانیان بی گناه و دربند حوادث  پس از انتخابات در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر تشکیل یک گروه مستقل حقیقت‌یاب بین المللی در مورد حمله تروریستی یازدهم سپتامبر، خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، برای کشف حقایق مربوط به انتخابات و حوادث پس از آن شدند  که  پس از انتشار این بیانیه ملیحی و دیگر امضاکنندگان این بیانیه ساعت ها مورد بازجویی غیرقانونی قرار گرفته وتهدید شدند که درصورت عدم تکذیب امضاهای خود تنبیهات بدتری در انتظار آنها خواهد بود و به زندان های دور از مرکز تبعید خواهند شد.

 اگرچه اميد بود كه دادگاه تجديد نظر با رسيدگي عادلانه و منصفانه خود، حكم صادره براي مليحي  را مورد بررسي قرار دهد و حكم بدوي را بشكند و  رای برائت  به اين انديشمند جوان بدهد اما تاييد حكم صادره در دادگاه بدوي از سوی دادگاه تجديد نظر به بهت همگان انجامید و علی ملیحی در حالی به یک‌سالگی حبس خود نزدیک می‌شود که حتا از امکان مرخصی نیز برخودار نشده است.

به این ترتیب او، همراه با عبدالله مومني، علي جمالي و حسن اسدي زيدآبادي،  3 عضو ديگر  شوراي سياست‌گذاري سازمان دانش آموختگان ايران هم‌چنان در وضعيت بد معيشتي و بهداشتي بند 350 روزگار مي گذرانند، بندی که از کمترین امکان معیشتی و درمانی و بهداشتی برخوردار است.