|
|
|||
سایه سنگین تقلُب همچنان روی باند ولایت
منصور امان
با یک واکُنش انتقام جویانه
و عصبی، باند نظامی - امنیتی ولی فقیه سند تازه ای از تقلُب
انتخاباتی خود ارایه کرد. دادستانی تهران روز گُذشته (آدینه) با
انتشار بیانیه ای خبر داد که آقای شکوری راد را به اتهام "تبلیغ
علیه نظام و نشر اکاذیب" دستگیر کرده است. آقای شکوری راد به تازگی
فاش ساخته بود که آیت الله صادق لاریجانی پیروزی آقای موسوی در
انتخابات ریاست جمهوری را به وی تبریک گُفته است.
حساسیت این گُفته برای
بارگاه ولی فقیه به ویژه از آن روست که آقای لاریجانی، رییس کُنونی
قُوه قضاییه در هنگام برگُزاری نمایش انتخاباتی مزبور، عُضو شورای
نگهبان و به این صفت، یکی از نادر مسوولین جمهوری اسلامی است که به
نتیجه رسمی آن دسترسی مُستقیم داشته است.
آیت الله خامنه ای و همدستان
وی همواره برای رد اتهام تقلُب در انتخابات، به تایید نتیجه آن از
سوی شورای نگهبان استناد کرده و با این استدلال، مانع هر گونه
تحقیق بی طرفانه پیرامون نتیجه اعلام شده یا بازشُماری آرا گردیده
اند.
فاش گویی آقای شکوری راد
حُفره بُزُرگی در این پوشش قانونی که همزمان تنها سندی به حساب می
آید که باند آیت الله خامنه ای تاکُنون برای اثبات دُرُستی ادعاهای
خود ارایه کرده، به وجود می آورد. از این رو، عکس اُلعمل خشمگینانه
باند مزبور نسبت به افشای توخالی بودن این پُشتوانه تا میزانی فهم
پذیر است.
از طرف دیگر، به میان کشیدن
شتابزده ی ابزارهای امنیتی – قضایی سرکوب در واکُنش به سُخن آقای
شکوری راد - که به دلیل بی تناسُبی وزن شاکی و مُتهم، بیشتر به قمه
کشی دُزد به دام اُفتاده شبیه است - می تواند در افکار عُمومی
اشاره مُستقیم به کاسه ای انگاشته شود که آقای خامنه ای به گونه
نامُوفقی تلاش می کند زیر نیم کاسه پنهان کند. از این رو، دستگیری
این نماینده پیشین مجلس را بهترین تدبیری نمی توان شمُرد که دستگاه
ولایت برای از اعتبار افکندن اتهام تقلُب انتخاباتی اندیشیده است.
این امر، بیشتر نشان می دهد که باند ولی فقیه با وجود سرکوب دایمی
اعتراضها، نتوانسته پای خود را در رکاب حُکومت سفت کند و به همین
دلیل نیز فاقد اعتماد به نفس است.
نُکته توجُه پذیر دیگر در
این رویداد، افشای با تاخیر اعتراف یک عُضو اصلی شورای نگهبان در
سال 88 و رییس فعلی قُوه قضاییه به شکست باند ولایت در انتخابات،
یک سال پس از این نمایش است؛ مساله ای که از یک سو حاکی از وجود
اسناد و مدارک درونی و محرمانه در بالاترین سطحهای حُکومتی پیرامون
تقلُب "نظام" در انتخابات می باشد و از سوی دیگر، مصلحت اندیشی
"خودی" های مُنتقد از ابراز و در میان گُذاشتن تمام حقایق در این
باره را به نمایش می گذارد.
در حالی که حُکومت را تنها
با ایجاد فشار همه جانبه می توان به عقب راند و خلع سلاح کرد،
گُفتن ناگُفته ها به صورت فصلی و قطره چکانی، انگیزه ای که
گویندگان را برانگیخته و آنچه که مایلند با اقدام خود تقویت کنند
را در هاله ای از ابهام فرو می برد.
|
||||
|