ایلنا: نرخ اجاره بهاي مسكن در حالي با افزايش مواجه شده است كه وزير مسكن از ارائه دستورالعملي مبني بر تعيين قيمت اجاره بهاي واحد مسكوني در كشور و در تهران خبر مي‌دهد.
به گزارش ايلنا، اين موضوع اما نسخه كهنه و نخ‌نمايي است كه هر از گاهي در بين برنامه‌ريزان دست به دست مي‌شود. روزگاري را به خاطر آوريم كه وزارت بازرگاني از اين نسخه براي كنترل قيمت كالاها استفاده كرد و يا مجلس هفتم نيز با طرحي تحت عنوان تثبيت قيمت‌ها در سال 84 در تلاش بود كه تورم افسار گسيخته آن زمان را كنترل كند.
با تحولات صورت گرفته در اقتصاد كشور بسياري از كارشناسان، خانه‌دار شدن مردم را رويا دانسته و اعتقاد دارند: مرگ تدريجي روياي خانه‌دار شدن، بيش از پيش در بين مردم خودنمايي مي‌كند.
اين در حالي است كه وزير مسكن با اصرار بر تعيين نرخ اجاره‌بها در تلاش است كه دومينوي افزايش قيمت مسكن كه در سال‌هاي 84 تا 86 ادامه داشت تكرار نشود؛ البته اين بار نه در بازار مسكن بلكه در نرخ اجاره‌بها.
با اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها و در زماني كه بازار مسكن در ركودي محسوس به سر مي‌برد، قيمت اجاره‌بها با افزايش مواجه شد و اين نگراني را دربين كارشناسان و متوليان مسكن به وجود آورد كه ادامه اين روند افزايش بي‌سابقه نرخ اجاره‌بها را در سال آينده به همراه خواهد داشت.
تعيين نرخ اجاره‌بهاي مسكن زماني مطرح شد كه نرخ اجاره‌بها در تابستان امسال بين 10 تا 20 درصد با افزايش مواجه شد و در اين هنگام بود كه وزير مسكن با ارائه دستورالعملي نسبت به افزايش اجاره‌بها واكنش نشان داد، اما اين تمام ماجرا نبود، زيرا بسياري از كارشناسان و حتي اتحاديه‌ املاك با تعيين دستورالعمل قيمت نرخ اجاره‌بها مخالفت كردند و آن را معضلي جديد بر معضلات بازار مسكن قلمداد كردند.
بسياري از كارشناسان معتقدند مادامي كه بازار مجازي معاملات مسكن گسترش نيافته است و بازار مسكن به لحاظ رواني كنترل نشده است، نمي‌توان نرخ اجاره‌بها را به صورت دستوري تعيين و ابلاغ كرد.
اين كارشناسان عقيده دارند عدم‌سياست‌گذاري‌هاي مناسب پولي و مالي از يك سو و عدم ساماندهي نقش بنگاه‌هاي املاك كشور از سوي ديگر بر اين موضوع صحه مي‌گذارد كه هيچ‌گاه نمي‌توان در كشوري مثل ايران كه با حجم بسيار وسيعي از تقاضا در بازار مسكن مواجه است، نرخ اجاره‌بها را به صورت دستوري تعيين كرد.
فعالان بازار مسكن بر اين باورند: دولت نبايد در بازار مسكن و همچنين اجاره‌بهاي آن دخالت مستقيم داشته باشد؛ چرا كه معضلاتي همچون تصدي‌گري، بستري براي فعاليت‌هاي رانتي به وجود خواهد آمد.
به گزارش ايلنا، در حال حاضر بسياري از مالكان در بازار رهن و اجاره، سهم اجاره به نسبت رهن را افزايش داده و ترجيح مي‌دهند با افزايش انتظارات تورمي ناشي از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و پايين آمدن نرخ سود سپرده بانكي از مستاجران خود اجاره‌بهاي بيشتري دريافت كنند تا اينكه قيمت رهن خانه را افزايش دهند.
شايد سرنوشت تعيين نرخ اجاره بها مسكن به سرنوشت محتوم دستوري كردن قيمت‌هاي كالاها دچار شود، بايد به نظاره نشست؟ اما آنچه كه شفاف است افزايش تدريجي نرخ اجاره‌بها است كه با نزديك شدن به آغاز سال بيشتر چهره خود را نمايان مي‌كند.
گزارش از علي پيرولي