ویژه نامه "آن سوی خبر": چندی پیش، دو سازمان غيردولتی؛ «عفوبين الملل» و «عرصه سوم»؛ از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در ايران خواستند که پيش نويس طرحی را در مجلس به چالش بکشند که بر مبنای آن امتياز ثبت همه سازمانهای غير دولتی (NGOs) فعال در ايران عملا لغو خواهد شد.

      بر اساس اين طرح همه سازما های غيردولتی که خواهان ادامه فعاليت و يا شروع به کار بايد توسط ساختار نظارتی جديدی که اعضای آن وابسته به برخی نهادهای افراطی حکومتی هستند، تائيد شوند و تصميمهای اساسی در فعاليتهای اجرايی همه NGOها توسط اين ساختار جديد گرفته شود.

       عفو بين الملل و عرصه سوم بر اين باورند که طرح "تاسيس و نظارت برفعاليت های سازمان های غيردولتی" ضربه ای است که با آن ميخ ديگری بر تابوت حق آزادی انجمن و تشکلها در ايران کوبيده می شود.

      سازمان های بسيارمتنوعی از جامعه مدنی درايران، از محيط زيست و زنان گرفته تا خيريه­ها و سازمانی­هايی که برای معلولين و انجمنهای حرفه ای و کارفرمايی فعاليت می کنند، با اين طرح مخالفت کرده و فعالانه از نمايندگان مجلس خواسته­اند تا از تصويب اين طرح خودداری کنند. اما با کمال تأسف این طرح امروز و در کمال ناباوری تصویب شد.

      بدین منظور، ویژه نامه "آن سوی خبر" میزگردی مجازی را با سه تن از فعالین NGOها در تهران، اهواز و اصفهان تشکیل داده و نظر آنها را در این باره جویا شده است

* هرمز ممیزی: نهادهای مدنی کاملا مستقل از دولت عمل کرده و از نقطه نظر اجتماعی بعنوان میانجی بین قلمرو خصوصی و دولت ایستاده­اند...

      «هرمز ممیزی» عضو کانون آینده نگری تهران، شاعر و نویسنده، در این میزگرد، راجع به این موضوع می­گوید: «نهادهای جامعه مدنی به نهادهائی اطلاق میشود که داوطلبانه، خودجوش، خودکفا، پایبند به قوانین و از همه مهمتر کاملا مستقل از دولت عمل کرده و از نقطه نظر اجتماعی بعنوان میانجی بین قلمرو خصوصی و دولت ایستاده­اند و اصلی ترین نقش آنها جلوگیری از انباشت خطر خیز قدرت در دست یکنفر یا یک گروه و توجه به کثرت گرائی و سهیم کردن اقشار گوناگون مردم در قدرت است.»

      ممیزی می­افزاید: «یک فعال جامعه مدنی در اعماق وجودش اینگونه میاندیشد که اگر توان حمایت از هم میهنانش را از او باز گرفته اند دست کم به حمایت از همکاران هنرمند یا دانشمند و یا تکنوکرات خویش اقدام کند »

* رامین ناصح: فعالان سازمانهای مدنی با اینگونه رویدادها و قانونگذاری­ها، انفعالی برخورد نکنند...

      «رامین ناصح » دبیرکل «کانون آینده نگری» در اهواز و سخنگوی «کانون ملی مبارزه با اعتیاد»، در این خصوص می­گوید: «این مسئله شوک بزرگی به همه سازمانهای غیردولتی بود. آماری که خود مسئولین از اوضاع نابسامان فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می­دهند، بیانگر اینست که دولت به هر دلیل، در مهار معضلات و آسیبها در ابعاد مختلف، با موفقیت کامل عمل نکرده و اگر ایرانی بهتر می­خواهیم، لازم است دست NGOها و سازمانهای مدنی داوطلب برای پژوهش، آموزش، نقد و بررسی، فرهنگسازی، و انجام پروژه­های عام المنفعه باز گذاشته شود.

      وی همچنین بیان می­دارد: غالب این تشکلهای خودجوش، نه روحیه سیاسی دارند و نه بدنبال دردسرند. بلکه می­خواهند به نوبه خود در حل مشکلات همنوعانشان سهیم و نقش آفرین باشند. دولت باید وجود این نهادها را که بر عشق و نیکخواهی بنا شده­اند، جشن بگیرد و بطور همه جانبه آنها را تقویت کند. نه اینکه هر روز به اشکال مختلف در مسیر آنها سنگ اندازی، یا اینکه - ولو با وضع قوانین و مقررات - فعالیت آنها را محدود کند. همین الآن که من در خدمت شما هستم، در اهواز وضعیت هولناکی در رابطه با گرد و غبار هوا مشاهده می­شود و در طول چند سال اخیر، هرچند بارها شاهد این مسئله بودیم، اما شدت و حدت آن به این درجه نبوده است. اما کسی پاسخگوی سلامتی و جان مردم نیست. اگر مسئولین بجای سنگ اندازی در مسیر NGOها، از تخصص و دانش آنها برای حل معضلات استفاده می­کردند و پروژه­های تحقیقی به آنها می­دانند، اوضاع زیست محیطی ما بهتر از این بود.

      ناصح در عین حال اظهار داشت: لازم است فعالان سازمانهای مدنی با اینگونه رویدادها و قانونگذاری­ها، انفعالی برخورد نکنند و در عین اینکه بر مطالبات و حق فعالیت خود مصرانه پافشاری کنند، با هم اندیشی و همبستگی، خود را برای تداوم حیات این سازمانها در شرایط جدید آماده کنند، و نیز تصمیمات شتابزده و رادیکال اتخاذ نکنند. با درایت و متانت جلو برویم و ببینیم که چه می­شود.

* دکتر سپنتا: ايجاد نهادهای مدنی اصلا نيازي به كسب مجوز از دولت ندارد و دولت حق دخالت در امور جاري آنها را ندارد...

      «دکتر شاهین سپنتا» دبیرکل «کانون گسترش فرهنگ ایران بزرگ» (به مرکزیت اصفهان) می­گوید: «طبق اصل بیست و ششم قانون اساسي فعلي كشور: احزاب‌، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط  به ‌این که اصول استقلال‌، آزادی‌، وحدت ملی‌، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان ازشرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. بنابراين چون عضويت در سازمانهاي مردم نهاد يك فعاليت مدني و داوطلبانه غير انتفاعي و معمولا عام المنفعه است، ايجاد اين نهادها اصلا نيازي به كسب مجوز از دولت ندارد و دولت حق دخالت در امور جاري آنها را ندارد و فقط مثل همه جاي دنيا كافي است كه پس از تشكيل هر سازمان غير دولتي، موسسان يا هيات مديره، تشكيل و محل فعاليت آن را صرفا جهت اطلاع به آگاهي  مسئولان  شهر برسانند.»

      دکتر سپنتا نتیجه می­گیرد: «ايجاد هر نهادي زير هر عنوان مثل شوراي عالي يا هر نام ديگري كه نقش نظارتي بر سازمانهاي مردم نهاد دارد چون باعث محدود شدن آزادي فعاليت آن ها مي­شود و سازمانهاي مردم نهاد را مجبور به اخذ مجوز فعاليت و اجازه براي امور جاري شان مي­كند طبق قانون اساسي خود جمهوري اسلامي عملي غير قانوني است.»

      وی می­افزاید: «در ضمن  طبق اصل نهم همين قانون اساسي هیچ مقامی حق‌ندارد به هر دليلي حتي به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع‌ ملت و گروهها را - هر چند با وضع قوانین و مقررات‌ - سلب کند.»