تاجزاده: اختلاف، فساد و بی‌کفایتی؛ آیا هنوز زمان تجدیدنظر در سیاستهای کلان نرسیده است؟

 

سه شنبه, ۱۹ مهر, ۱۳۹۰

سید مصطفی تاجزاده در یادداشتی که از زندان در اختیار کلمه قرار داده است به عملکرد مدعیان اصولگراهایی در منطقه به ویژه با توجه به سفر اخیر نخست وزیر ترکیه به مصر و تونس و لیبی اشاره کرده و نوشته است: فهم و درک جایگاه اسف انگیز کشورمان در جهان و حتی در منطقه، آن هم در عصر بیداری مسلمانان و بهار عربی کار دشواری نیست. کافی است دقت کنیم که تونس و مصر به عنوان پرچم داران قیام های مردمی میزبان آقای اردوغان بودند و به گرمی از او استقبال کردند. مهم تر آن که اکثر نخبگان و مخالفان سیاسی و اجتماعی هردوکشور، سیستم سیاسی ترکیه را الگوی مناسبی برای مصر و تونس و دیگر کشورهای عربی و اسلامی خواندند. به این ترتیب معلوم شد سیاست مداران و مردم هردو کشور قصد ندارند رهبری سیاسی کشور خود را انحصاراً در اختیار روحانیون و فقها قرار دهند و صاحبان گرایش های گوناگون فکری و سیاسی اعم از مسلمان و غیرمسلمان و نیز سلفی ها و سکولارها را از حق تشکیل احزاب، انتشار کتب و نشریات، برپایی اجتماعات اعتراضی مسالمت آمیز و شرکت در انتخابات، چه به عنوان انتخاب کننده و چه انتخاب شونده محروم کنند و به تحمیل سبک خاصی از زندگی بر شهروندان خود برآیند. در حقیقت آنان نمی خواهند تجربه شکست خورده ایران را در اجباری کردن حجاب و اجرا و انجام مجازات هایی را مانند سنگسار تکرار کنند.

تاجزاده در نوشته خود تاکید کرد: اصلاح طلبان مسلمان ایرانی، پیش از دموکرات – مسلمانان ترکیه شعار «ایران برای همه ایرانیان» را سر دادند که معنا و مفهوم آن حقوق برابر همه شهروندان و « هرفرد یک رأی » بود. در صورت تداوم اصلاحات، جمهوری اسلامی ایران، اکنون مدل مطلوب و منتخب مردم و جوامع در حال توسعه، از جمله کشورهای عربی می شد که متأسفانه ادامه نیافت و در عوض حزب عدالت و توسعه ترکیه از آن درس های بسیاری گرفت و از پیوند اسلام و دموکراسی الگویی ارائه کرد که اکنون مدل مطلوب بسیاری از کشورهای مسلمان شده است.

وی ادامه داده است: به باور من دولت مردان کنونی ترکیه،سیاست داخلی و خارجی دولت اصلاحات به پرچم داری آقای خاتمی را تعقیب می کنند. به همین دلیل توانسته اند هم زمان اعتماد و احترام دولت ها و ملت ها را جلب کنند و حتی در ایران با استقبال قشرهای وسیعی از هم وطنان ما مواجه شوند. آنان با دفاع از رقابت آزاد و برابر همه شهروندان و بازگرداندن نظامیان به پادگان ها و نیز با سیاستگزاری و برنامه ریزی درست اقتصادی که منجر به رشد و توسعه اقتصادی ترکیه و افزایش رفاه شهروندان آن کشور شده است و هم چنین با دراز کردن دست دوستی به سوی همه کشورهای همسایه و مسلمان توانسته اند جایگاه و نقش منطقه ای و بین المللی ترکیه را ارتقاء بخشند و در عین حال از حقوق مسلمانان از جمله در فلسطین حمایت کنند و نگران قیام مردمی در کشور خود نباشند. به این ترتیب حزب عدالت و توسعه با عملکرد خود به تبلیغ اسلام و ارزش ها و هنجارها و شعائرش پرداخته است و امیدوارم تا به آخر به همین شیوه رفتار کند. چرا که درجهان معاصر، تنها با روش های آزاد و دموکراتیک می توان از اندیشه های دینی و معنوی دفاع کرد.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی درباره لیبی نیز نوشت: موضع جناح حاکم ایران درباره لیبی کاملاً انفعالی بود تا آن جا که مسئولین صدا و سیما تا قبل از فتح طرابلس توسط شورای ملی انتقالی، نمی دانستند آنان را «مخالفان قذافی» بخوانند یا «انقلابیون لیبی» و باید آنان را به رسمیت بشناسند، یا از قذافی حمایت کنند. در هر حال در لیبی نیز نخست وزیر ترکیه با استقبال گرم شورای ملی انتقالی و مردم در طرابلس مواجه شد اگرچه اخبار مهم اردوغان به هر سه کشو، در صدا و سیمای ایران کاملاً سانسور شد تا ایرانیان نسبت به اقبال پرشور اعراب به رئیس دولت ترکیه آگاهی نیابند و به جای آن رسماً و علناً به انتقاد از ترکیه پرداختند و ناگهان یادشان افتاد که آن کشور عضو ناتو است و اسرائیل در آنکارا سفارت دارد! البته سپر موشکی ناتو در همسایگی ایران مسأله مهم و قابل پیگیری است اما متأسفانه جایگاه ضعیف و نازل جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر امکان اعتراض مؤثر را از ملت ما سلب کرده است. به علاوه فراموش نکنیم که اصولگراها انتقادها به ترکیه را پیش از موضوع فوق آغاز کردند و دولتی را که سال پیش حاضر بودند همه اورانیوم های غنی شده ایران را تحویلش بدهند، پس از سفر اخیر اردوغان مزدور آمریکا خواندند که برای مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی ایران مأموریت دارد و اسلامش لیبرالی و آمریکایی است.

عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره سیاست خارجی و تبلیغی اقتدارگرایان در مورد سوریه و بحرین و یمن و عربستان نوشت: اقتدارگراهای ایرانی در ماه های گذشته جز مشاهده اعتراض های گسترده مردمی در یمن که در بخش هایی صبغه سلفی دارد و محکومیت سرکوب گری رژیم صالح و حمایت عربستان از آن رژیم، کاری انجام نداده اند و نمی توانند انجام دهند. زیرا در هیچ کدام از دو طرف دارای نفوذ نیستند. بدتر از آن وضع بحرین است که با روش های مناسب می توانستیم از حقوق مردم آن کشور دفاع کنیم و مانع سرکوب گری عریان رژیم آل خلیفه از یک سو و رژیم آل سعود از سوی دیگر شویم. حال آن که اکنون کار حکومت ما شده است صدور بیانیه در محکومیت رفتار رژیم های سعودی و بحرین بدون آن که بتوانیم یک گام مثبت چه در سطح منطقه و چه در سطح جهان به سود مردم بحرین برداریم!

تاج زاده رفتار جناح حاکم ایران را درباره سوریه فاجعه بار خواند و گفت: با توجه به اهمیت مسئله، پیش از این نامه ای در این زمینه برای مراجع نوشتم. به باور من آن چه در سوریه می گذرد و این اتهام که جمهوری اسلامی ایران از جنایات حزب بعث سوریه دفاع می کند، حتی اگر منجر به تداوم حیات دیکتاتوری در آن کشور شود که نخواهد شد، پیامدهای سوء فراوانی علیه ایران و ایرانیان به طور خاص و شیعیان به طور عام در جهان اسلام خواهد داشت. اهانت بعضی تظاهرات کنندگان سوری به پرچم کشورمان آغاز ماجراست و باید این سیاست تغییر کند.

عضو شورای سیاسی دولت مهندس موسوی در زمان جنگ درباره پیشنهاد محمود عباس در زمینه پیشنهاد به رسمیت شناختن کشور فلسطین و برخورداری مردم فلسطین از حقوق کامل در سازمان ملل نیز نوشت: اقتدارگرایان ایرانی در باطن با این طرح مخالفند اما از ترس هم سو شدن با رژیم اسرائیل و محکومیت در بین قشرهای عظیمی از مردم فلسطین و مردم دیگر کشورهای عربی و مسلمان جرأت مخالفت عملی با آن را ندارند و در صورت طرح در مجمع عمومی سازمان ملل به آن رأی خواهند داد اما دقیقاً به همان دلیل فوق بود که آقای احمدی نژاد در اجلاس سران سازمان ملل این مسئله را در نطق خود مسکوت گذاشت.

تاج زاده درباره ادعای سال گذشته آقای احمدی نژاد در مورد آزادی رقبای انتخاباتی اش و نیز ادعاهای اخیر در اجلاس سران سازمان ملل تاکید کرد: از پیروان مکتب آقای مصباح یزدی نباید تعجب کرد که آشکارا دروغ بگویند. وقتی طبق نظر صریح استاد، انسان می تواند برای مصالح اسلام و مسلمانان دروغ بگوید، آیا از شاگرد انتظار می رود دروغ را شرعاً یا اخلاقاً نکوهیده بداند و از آن پرهیز کند؟ من قبلاً هم گفته ام که ماکیاول «اخلاق» را در پای قدرت ذبح کرد و آقای مصباح با ارائه تئوری تقدم دین بر اخلاق، اخلاق را در معبد دیانت قربانی کرد. به همین دلیل مدل مطلوب استاد و شاگرد را «ماکیاولیسم اسلامی» می خوانم. زیرا آنان نیز معتقد به کسب قدرت و حفظ آن به هر قیمت ممکن هستند. البته با این توجیه و بهانه که قدرت را برای خدا و اجرای احکام الهی می خواهند.

رئیس ستاد انتخابات کشور در دوره اصلاحات افزود: علت این که آقای احمدی نژاد در این باره این قدر آشکارا دروغ می گوید آن است که  او می داند در دنیای معاصر حتی در فیجی یا بورکینافاسو هم نامزدهای اصلی رقیب جناح حاکم را پس از انتخابات به بند نمی کشند یا در خانه زندان نمی کنند. به عبارت دیگر دولت هایی که ادعا ندارند که الگوی جهانیان هستند و در کشورشان دموکراسی و آزادی از همه جای جهان بیشتر رعایت می شود، چنین روش قرون وسطایی را به کار نمی برند.

وی هم چنین در ارتباط با ادعای دیگر آقای احمدی نژاد مبنی بر این که در ایران زندانی سیاسی نداریم و هیچ کس به خاطر عقاید یا سخنان و نوشته هایش زندانی نمی شود، گفت: وقتی مجریان انتخابات در زمان سردار سپه آرای مرحوم مدرس را صفر اعلام کردند، با اعتراض او مواجه شدند که می گفت: فرض کنیم هیچ کس در تهران به من رأی نداده باشد، پس رأیی که من به خودم دادم چه شد؟! من نیز به تبعیت ازمنطق و روش سید حسن مدرس و برای اثبات کذب بودن ادعای فوق به وضعیت خودم اشاره می کنم و در انتظار جواب رئیس دولت می نشینم:

طبق اعتراف صریح بازجوها، بازداشت من به انتخابات و حوادث بعد از آن ربطی نداشت. به همین دلیل هم حکم بازداشتم را قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در روز ۱۹ خرداد ۸۸، یعنی سه روز پیش از روز انتخابات از قاضی مرتضوی گرفته بود. و درست فردای انتخابات دستگیر شدم. مهم تر آن که من در طول بازجویی ها و نیز پس از آن تاکنون، بارها تقاضا کردم تنها یک اقدام خلاف قانون مرا نشان دهند تا معلوم شود مرا به دلیل آن بازداشت و محکوم کرده اند. اگر خوانندگان محترم در این باره توضیحی شنیده یا خوانده باشند، من نیز از آن مطلع شده ام! در هر حال بازداشت و محکومیت شش ساله من به علت مقالات و سخنرانی ها به ویژه نامه سرگشاده به رهبری نظام در سال ۱۳۸۲ بود. بازگرداندن ما به زندان پس از مرخصی چند ماهه اول سال ۸۹ نیز به دلیل طرح شکایت از کودتاچیان انتخابات ۸۸ بود. من متن حکم خود را به طور کامل منتشر کردم تا در تاریخ بماند که جز ایراد سخنرانی های دلسوزانه و مشفقانه ومحترمانه و البته صریح و نقادانه، هیچ اقدامی انجام نداده و جرمی مرتکب نشده و هرگز از مسیر قانون خارج نشده ام. حتی در اجتماعات اعتراضی مردم نیز در روزهای بعد از ۲۲ خرداد حضور نداشتم زیرا در زندان بودم. بنابراین در ترافیک نیز اخلال ایجاد نکردم! با وجود این به شش سال زندان محکوم شدم.

عضو شورای مرکزی دو حزب اصلاح طلب نوشت: حقیقت آن است که اقتدارگرایان طبق یک برنامه ریزی قبلی، قصد داشتند با استفاده از فرصت به وجود آمده انتخاباتی، به تسویه حساب سیاسی بپردازند و یکبار برای همیشه منتقدان حکومت تک صدا و جامعه پادگانی را مرعوب و منکوب کنند. جالب آن که یکی از بازجوهایم تصریح کرد که پیش از انتخابات ۸۸ نیز چند بار برای دستگیری من تلاش کرده بودند اما با مخالفت مقامات عالی(که منظورش مقام رهبری بود) مواجه شده بودند. اما در این زمان مجوز لازم را کسب کردند. در هر حال برای این که معلوم شود حق با آقای احمدی نژاد است یا خیر، مهم ترین کار آن است که وزیر دادگستری را مأمور رسیدگی به پرونده من کند تا اعلام نمایند که آیا حتی یک مورد اقدام عملی خلاف قانون توسط من صورت گرفته است یا خیر؟

ارزیابی معاون سیاسی وزرات کشور در دوره اصلاحات از ادعای دیگر آقای احمدی نژاد مبنی بر این که تعداد کشته شدگان حوادث پس از انتخابات ۳۳ نفر است که بیش از دوسوم آن ها از نیروهای پلیس یا طرفداران دولت بوده اند، چنین بود: این سخنان مرا به یاد اطلاعیه ها و ادعاهای مقامات حزب بعث سوریه می اندازد که همواره تعداد پلیس ها و نیروهای امنیتی کشته شده را بیش از تعداد کشته شدگان از مردم و معترضان سوری می خوانند. نمی دانم دروغ گویی را بشار اسد از آقای احمدی نژاد یاد گرفته است یا برعکس! باوجود این، این نکته را نیز باید اضافه کرد که اعتراف مذکور نسبت به ادعای پیشین قوه قضائیه یک گام به پیش است. زیرا وی به جای اعلام یک کشته، پذیرفته است که دست کم ده نفر از اعتراض کنندگان در این حوادث، شهید شده اند.

تاج زاده در مورد آزادی دو زندانی آمریکایی متهم به جاسوسی هم زمان با سفر رئیس قوه مجریه به نیویورک نیز چنین نوشت: اگر من و دوستانم نیز پاسپورت آمریکایی داشتیم و پادشاه عمان پیگیر آزاد شدنمان بود، نظام قضائی ولایی حتی با اتهامات به مراتب سنگین تر از آن چه اینک به ما نسبت داده اند، ما را آزاد می کرد.

وی افزود: اگر در آینده نزدیک همه زندانیان سیاسی را آزاد نکنند معلوم می شود که آزادی تعدادی از آنان در تابستان، صرفاً برای موجه جلوه دادن آزادی دو آمریکایی متهم به جاسوسی بوده است تا بازتاب منفی زیادی در میان افکار عمومی ایجاد نشود. البته این نکته را هم باید یادآوری کرد که چنین اقدام هایی گره از کار فروبسته جناح حاکم باز نمی کند و از فشار و خصومت دولت ایالات متحده علیه ایران نخواهد کاست و تحریم ها اگر تشدید نشود، لغو نخواهد شد.

به نوشته تاج زاده بازداشت یا آزادی دو آمریکایی مسئله مهم مردم ما نیست و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و بین المللی ایرانیان در حال حاضر به بی کفایتی مدیریتی و تلاش برای ایجاد انسداد و تک صدایی در حکومت و جامعه برمی گردد. علاوه بر آن توسعه و تعمیق اختلافات اصولگراها و علنی شدن آن ها و نیز افشا شدن فسادهای گوناگون، از جمله بزرگترین اختلاس تاریخ ایران در عصر حکومت یک دست، موقعیت اقتدارگراها را در داخل و خارج از کشور به شدت ضعیف کرده است. بنابراین تنها راه نجات تجدید نظر و اصلاح سیاست های کلان کشور است.

رئیس ستاد انتخابات دولت اصلاحات درباره ادعای روزنامه ایران، ارگان دولت، مبنی بر افشاگری قریب الوقوع ۱۴۰ هزار سند محرمانه درباره مقامات کشور توسط آقای احمدی نژاد نوشت: نمی دانم این موضوع هم لاف است و یکی دیگر از دروغ های معجزه هزاره سوم سابق و عامل سحره و جن گیرها در حال حاضر است یا او واقعاً این اسناد را در اختیار دارد. در هر حال نباید از این مسئله ساده گذشت. بلکه لازم است آقای احمدی نژاد مجبور به پاسخ گویی شود که در صورت درست بودن ادعای روزنامه ایران، چرا این اسناد را برای پی گیری در اختیار قوه قضائیه یا رهبری نظام نگذاشته است! اگر هم بر این باور است که ارائه اسناد مذکور به مقام رهبری یا قوه قضائیه بی فایده است، چرا تاکنون آن ها را افشا نکرده است؟ و چرا پس از افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و متهم شدن برخی مقامات دولتی به سهل انگاری، خطا یا همکاری با اختلاس کنندگان، به تهدید رقبای اصولگرای خود پرداخته است؟

وی در ادامه افزود: اکنون بهتر از هر زمان دیگر می توان معنای دست ها و دستمال های پاکی که قرار بود با فسادهای اقتصادی به مبارزه برخیزند، معلوم می شود. آیا پاک تر از این دست ها در طول تاریخ ایران مشاهده شده است؟!

عضو شورای امنیت کشور در دوره اصلاحات درباره بازداشت جوانان به علت آب بازی نیز نوشته است: بهتر از این نمی شد ثابت کرد که حزب پادگانی چقدر امنیت پلیسی کنونی را آسیب پذیر و سست ارزیابی می کند که آب بازی تعدادی از جوانان آن را تهدید می کند. آیا بازداشت جوانان به اتهام به خطر انداختن امنیت کشور با آب بازی به معنای آن نیست که از دید آمران و مباشران این اقدام، امنیت کشور آبکی است؟ به هر رو در دنیای معاصر حکومت نظامی و امنیت پلیسی جواب گوی شرایط ملی و بین المللی نیست. بنابراین باید هرچه سریع تر شرایط امنیتی را به حالت سیالی برگرداند و با به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی همه ایرانیان، مشارکت آنان را در عرصه تعیین سرنوشت و اعتمادشان را به نظام سیاسی جلب کرد. حکومت ها راهی جز بازگشت به سوی مردم ندارند. امیدوارم دیر اقدام نکنند زیرا در عصر حاضر زود دیر می شود.

از: کلمه

 

 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به متفرقه 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران