طرح جناح راست با اصلاحاتي تصويب شد

اعتراض بانک مرکزی به طرح کاهش نرخ بهره

نمايندگان مجلس با همه توضيحات و هشدارهاي رييس بانک مرکزي، بر اساس گروه بندي هاي داخلي خود طرح کاهش سود تسهيلات بانکي را با اصلاحاتي به تصويب رساندند و با ترک جلسه توسط ابراهيم شيباني اين احتمال قوت گرفت که رييس بانک مرکزي استعفا خواهد داد. امري که در ابتداي کار دولت جديد هم مطرح شده و با پادرمياني مقامات بالاتر منتفي شده بود.

طرحي که نمايندگان مجلس تصويب کردند، و در بخش هائي از خود مخالف نظر کارشناسان اقتصادي است مقرر مي دارد نرخ سود تسهيلات بانكي [بهره] در همه بخش هاي اقتصادي قبل از پايان برنامه چهارم توسعه، يک رقمي شود، در اصلاحاتي که در جلسه تصويب شد طرح از تندي اوليه خود افتاد و مقرر شد. نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ بازدهي بخش هاي مختلف اقتصادي تعيين شود، به اين ترتيب يکي از مشکلات طرح اوليه که به طور قطعي نرخ بهره را تعيين مي کرد، رفع شد.

اما در بخش ديگري تصويب شد که دولت و بانک مركزي مكلفند ساز و كار تجهيز و تخصيص منابع بانكي را چنان سامان دهند كه سود مورد انتظار تسهيلات بانكي در عقود با بازدهي ثابت طي برنامه چهارم توسعه به طوري كاهش يابد كه قبل از پايان برنامه، نرخ سود اين گونه تسهيلات در تمامي بخش‌هاي اقتصادي يک رقمي گردد.

قبلا در طرح پيش بيني شده بود که نرخ سود بانك ها هر شش ماه به ميزان حداقل يک درصد كاهش ‌يابد امري که به گفته رييس کل بانک مرکزي موجب ورشکستگي بانک ها و بحران پولي در کشور مي شد. چرا که در حالي که تورم همچنان پيش مي تازد کاهش دستوري نرخ بهره تنها باعث مي شد که سپرده ها از بانک ها بگريزد و برخلاف سياستي که در سال هاي گذشته عمل شده راهي بيرون بانک ها شود. از سوي ديگر بر سر دريافت اعتبار از بانک ها مسابقه اي درگير شود که عملا به معناي توقف روند کار بانک ها و زمينه هاي فساد خواهد شد. اين قسمت از ماده واحده، در جريان بررسي با توضيحات مستدل رييس بانک مرکزي و کارشناسان ديگر حذف شد.

احمد توكلي نماينده تهران، که به عنوان رييس مرکز پژوهش هاي مجلس نقش ويژه اي در لوايح اقتصادي به عهده گرفته و يکي از سه ستون قدرت مجلس به حساب مي آيد وقتي با فضاي تازه مجلس روبرو شد عقب نشيني کرد و اعلام داشت "حالا که با روي كار آمدن دولت جديد و تلاش بانک مركزي، همت جدي وجود دارد كه سود تسهيلات كاهش يابد ديگر ضرورتي ندارد که هر شش ماه يک بار سود تسهيلات حداقل يک درصد كم شود."

ابراهيم شيباني، رييس كل بانک مركزي نيز با بيان اينكه در شرايط فعلي كل سود بانک ‌ها در ترازنامه‌هايشان 27 هزار ميليارد ريال است، گفت:"اگر تكليفي شود كه طاقت آن را نداشته باشيم يا قانون عوض مي ‌شود يا اجرا نمي ‌شود. از سال گذشته تا كنون سود تسهيلات را 3 درصد كاهش داده‌ايم و از 3 سال پيش تاكنون سود 24 درصد را به 14 درصد رسانده‌ايم.

آقاي شيباني با اشاره به بحث سپرده‌ گذاران در مقابل كاهش نرخ تسهيلات گفت: "اين طرح بر قانون بانكداري بدون ربا تاكيد مي ‌كند و اگر مجلس و دولت سعي كنند تورم پايين آيد اين معني دارد، ولي اگر تورم 17 درصد شد اين ظلم است."

به گفته رييس کل بانک مرکزي، عمل اصلي براي کاستن از تورم بايد از راه هاي اقتصادي کلي آغاز شود و نه از کاهش دستوري نرخ سود بانک ها که عملا به معناي کاهش تورم نيست. به گفته وي "اگر تورم را مهار نكنيم و تورم به 20 درصد يا بيشتر برسد و نرخ سود بانكي به 8 درصد برسد [ فرض تهيه کنندگان طرح] اعتبارگيران هجوم مي ‌آورد و بايد به سپرده‌ گذاران سود 6 درصد بدهيم كه در آن صورت نه عدالت اسلامي رعايت شده و نه منطقي كردن است." او تاکيد کرد "مجلس بايد ريشه‌هاي تورم در آينده را مشخص كند، در اين صورت خود به خود سود تسهيلات پايين مي آيد."

اعتراض ها

در جلسه ديروز [چهارشنبه] زماني که آشکار گرديد جناح بندي هاي داخلي توضيحات کارشناسان را نشنيده گذاشته و حاضر نشدند از طرح صرف نظر کنند و تنها به گذاشتن تبصره اي اکتفا کردند که تعيين نرخ را به عهده دولت و بانک مرکزي مي گذاشت [که نقش دادن به دولت در اين کار، به نظر عده اي از حقوقدانان مخالف قانون تاسيس بانک مرکزي است] ابراهيم شيباني، رييس بانك مركزي با سرعت مجلس را ترك كرد و حاضر به پاسخگويي به سؤالات خبرنگاران نشد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "ايلنا"، شيباني در پاسخ به سؤالات مكرر خبرنگاران در خصوص تصويب طرح منطقي كردن سود تسهيلات بانكي، گفت: به نفعتان است كه با من صحبت نكنيد. خبرنگاري پرسيد به نفع چه كسي، وي پاسخ داد به نفع كشور است كه الان با من مصاحبه نكنيد.

خبرنگاري از شيباني پرسيد، شما مخالف كاهش نرخ سود بانكي هستيد اما احمدي نژاد موافق كاهش نرخ سود بانكي است؛ چگونه در دولت مانده‌‏ايد؟ كه اين سوال نيز بي‌‏پاسخ ماند.

خبرنگار ديگري از شيباني پرسيد كه آيا علت عصبانيت شما مصوبه امروز مجلس است، شيباني گفت: من الان خسته هستم و مي‌‏خواهم به سرعت به دفتر كارم بروم.وي سپس به سرعت وارد آسانسور شد و جمع خبرنگاران را با عصبانيت ترك كرد.

گفتني است که جناح راست در زمان دو دولت گذشته همواره معتقد به استقلال بانک مرکزي بوده و با هر نوع دخالت دولت در کار بانک مرکزي مخالفت داشتند اما همزمان با دولت تازه و مجلس همفکرش، زمزمه ها و طرح ها براي افزايش تصدي و دخالت دولت رو به افزايش است.

در همين حال کارشناسان اقتصادي و استادان دانشگاه که با نگراني بررسي طرح جناح راست را در مجلس دنبال مي کردند در اقدامات مختلفي نگراني هاي خود را نسبت به آينده بحران پولي به اطلاع مقامات رساندند. به گفته آن ها نرخ‌ سود و بهره تسهيلات بانكي بايد توسط بازار رقابتي تعيين شود.

جمشيد پژويان استاد اقتصاد دانشگاه ضمن مخالفت با هرگونه راهكار دستوري براي تعيين سود و بهره تسهيلات بانكي به خبرنگار سايت امروز گفت: اين راهكارها چندان مفيد نيست بايد در يك نظام رقابتي اين مساله مشخص شود اما در ايران با وجود بانك‌هاي دولتي اين رقابت مشكل‌ساز مي‌شود.

وي در ادامه افزود: كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي مستلزم كاهش نرخ تورم و افزايش كارآيي بانك‌ها مي‌باشد در صورتي كه بانك‌ها به دليل ناكارآمدي و تورم بالا نمي‌توانند به صورت غيردستوري اين مساله را تنظيم كنند.

پژويان در پايان تصريح كرد: تبعات اين كاهش دستوري در مرحله نخست كاهش سود سپرده‌هاي بانكي و انتقال اين منابع مالي از بانك‌ها به ساير مراكز اقتصادي است كه با اين وجود كشور آسيب جدي مي‌بيند.