کميته مشترک ضدخرابکاری احيا مي شود؟

مرتضوی صاحب نيروی مخصوص

ده روز پس از آنکه معاون دادستان تهران از ايجاد بازداشتگاه هاي مخصوصي زير نظر دادستاني خبر داد، سعيد مرتضوي دادستان تهران در نامه اي به رييس دادگستري اين استان، طرح ديگري را براي ايجاد نيروي مخصوص پليس قضايي پيشنهاد کرد که رياست آن با دادستان عمومي و انقلاب تهران خواهد بود.

سعيد مرتضوي در طرح پيشنهاديش براي تشکيل پليس قضايي تحت امر دادستان، اعضاي اين نيرو را ماموراني‌ معرفي کرده كه‌ تحت‌ نظارت‌ و تعليمات‌ دادستان‌ در كشف‌ جرم‌ و بازجويي‌ مقدماتي‌ و حفظ‌ آثار و دلايل‌ جرم‌ و جلوگيري‌ از فرار و مخفي‌ شدن‌ متهم‌ و ابلاغ‌ اوراق‌ و اجراي‌ تصميمات‌ و دستورات‌ قضايي‌ اقدام خواهند کرد. روز گذشته جمال کريمي راد نيز ارائه چنين طرحي از سوي دادستان تهران را تاييد کرد و گفت فرمانده نيروي انتظامي آماده است تا به صورت آزمايشي قسمتي از نيروي انتظامي را از پليس انتظامي جدا كرده تا به عنوان پليس قضايي و با نظارت دادسرا آغاز به كار كند.

بازداشتگاه مخصوص دادستاني

در اولين روزهاي کاري سال جديد، معاون دادستان تهران در گفت و گويي اختصاصي با خبرگزاري فارس از ايجاد بازداشتگاه هاي ويژه جهت جداسازي متهمان از محكومان سخن گفت. محمود سالارکيا گفت: "تا پايان سال جاري و با ايجاد بازداشتگاه هاي ويژه تمامي افرادي كه تحت قرار بازداشت مي شوند و متهمان از محكومان در زندانها جداسازي مي شوند."

او درباره علت ايجاد چنين بازداشتگاه هايي گفت: "يكي از دلايل اطاله دادرسي در محاكم قضايي عدم اعزام به موقع متهمان از زندان به مراجع قضايي است كه اين امر به دليل كثرت متهمان و گاهي دور بودن محاكم قضايي به زندانها انجام مي شود كه اين امر باعث مي شود تا متهم به موقع به دادگاه اعزام نشده و دادگاه تجديد وقت شود." معاون امور زندان هاي دادستان تهران تاييد کرد که قرار است تا با راه اندازي بازداشتگاه هاي جديد در نزديكي محاكم قضايي در سال جاري، از اين پس متهمان را جدا از محکومان نگهداري کنند.او اضافه کرد: "ما تأكيد داريم كه محكومان و افرادي كه متهم هستند و ممكن است از اتهام تبرئه شوند نبايد در داخل زندان با يكديگر نگهداري شوند و بنابراين يكي از اولويت هاي كاري دادسرا در سال 85 جداسازي اين افراد از يكديگر است."

اگر چه مطابق آيين نامه سازمان زندان ها نيز پيش بيني شده که متهمان مي بايست جدا از محکومان نگهداري شوند، اما به نظر مي رسد دادستاني تهران بيشتر از آنکه در انديشه اجراي آيين نامه سازمان زندان ها باشد، در صدد است به اين بهانه بازداشتگاه هاي ويژه اي براي خود تدارک ببيند.

دادستاني تهران تا پيش از اين، از بازداشتگاه هاي برخي ديگر از نهادها براي نگهداري افرادي که به حکم دادستان تهران بازداشت مي شدند، استفاده مي کرد. بازداشتگاه 59 و بازداشتگاه 209 اوين متعلق به وزارت اطلاعات، دو بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي در ميدان جوانان و بزرگراه کردستان، بازداشتگاه 325 سپاه پاسداران در اوين از جمله اين بازداشتگاه ها بودند که برخي از زندانيان سرشناس همچون اکبر گنجي، زهرا کاظمي، عزت الله سحابي، علي افشاري، سيامک پورزند، فعالان دانشجويي، نويسندگان سينمايي، وبلاگ نويسانو برخي از زندانيان ويژه دادستاني در آنها نگهداري مي شدند.اما محمود سالار کيا درباره علت ايجاد بازداشتگاه ويژه دادستاني به "اجراي رهنمود هاي رييس قوه قضاييه" استناد کرد و گفت: "جداسازي افراد متهم از محكومان در آيين نامه سازمان زندانها پيش بيني شده بود كه به لحاظ مشكلات آن اجراي اين كار تاكنون صورت نگرفته بود و بنابراين دادسراي تهران در جهت اجراي رهنمودهاي رئيس قوه قضاييه يكي از اولويت هاي كاري خود در سال 85 را اجراي اين آيين نامه قرار داده است."

پليس قضايي يا پليس دادستاني

ده روز پس از اينکه محمود سالارکيا خبر ايجاد بازداشتگاههاي مخصوص دادستاني را علني کرد، خبرگزاري ايسنا در خبري که روز دوشنبه منتشر کرد از طرح پيشنهادي دادستان تهران براي تشکيل پليس قضايي تحت امر دادستاني خبر داد.اين خبرگزاري نوشت: "سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران با ارسال نامه‌اي به رييس دادگستري استان تهران، در زمينه‌ تشكيل پليس قضايي طرحي را پيشنهاد داد كه براساس آن نيروي انتظامي مكلف است ماموران پليس قضايي را از ميان افرادي كه داراي تخصص‌هاي حقوقي و قضايي بوده، انتخاب كند و رياست و نظارت بر پليس قضايي نيز با دادستان است."

ايسنا همچنين به نقل از نامه منتشر شده مرتضوي در نشريه داخلي دادسراي تهران از قول او نوشت: "به منظور اجرا و تحقق منويات رياست معظم قوه‌ قضاييه در زمينه‌ تشكيل پليس قضايي، متعاقب جلسه‌ مشترك مسوولان قوه‌ قضاييه و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و پيرو پيشنهاد فرماندهي محترم ناجا سردار احمدي‌مقدم مبني بر آمادگي آن نيرو قبل از تصويب قانون مبني بر تشكيل پليس قضايي در تهران با امكانات و پرسنل مجموعه نيروي انتظامي در جهت ايفاي وظايف قانوني كه مورد انتظار قوه‌ قضاييه است"، اين طرح را از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران به صورت آزمايشي در حوزه‌ قضاييه تهران پيشنهاد کرده است.

دادستان تهران هدف طرح خود را چنين بر شمرده: "كشف و تعقيب علمي جرايم، اجراي دقيق و سريع دستورات قضايي در راستاي تكميل تحقيقات مقدماتي پرونده‌هاي كيفري، حفظ آثار، دلايل و ضبط آلات جرم به منظور برقراري نظم عمومي و احقاق حقوق عامه‌ مردم، اجراي دقيق وظايف نيروي انتظامي كه در قانون آيين دادرسي كيفري احصاء شده است، جلوگيري از اطاله‌ دادرسي به منظور اجراي دقيق عدالت، دستيابي به پليس حقوقي و قضايي و متخصص و مسلح به آموزش‌هاي علمي و عملي مربوط." با ايجاد اين نيرو که بدون تصويب آن در مراجع قانون گزاري، و بر اساس توافق نيروي انتظامي و دادستاني تشکيل مي شود "نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور اجراي كليه‌ وظايف ضابطان دادگستري به شرح مندرج در آيين دادرسي كيفري، پليس قضايي را با تامين اعتبار لازم از طريق امور استخدامي و برنامه و بودجه تشكيل و سازماندهي كند."

علاوه بر اين دادستان تهران در نامه خود پليس قضايي را ماموراني دانسته که "تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات و دستورات قضايي به موجب قانون اقدام كنند." دادستان تهران طرح خود را به گونه اي طراحي کرده که در آن"رياست و نظارت بر پليس قضايي با دادستان است" و "دادستان مي‌تواند اختيار نظارت بر پليس قضايي را به معاونان يا دادياران دادسرا ارجاع كند." علاوه بر اين براساس طرح سعيد مرتضوي "پليس قضايي مكلف است دستورات مقامات قضايي صلاحيت‌دار را در پرونده‌ تحت رسيدگي، در حدود وظايف قانوني ذكر شده اجرا كند." همچنين "ماموران پليس قضايي مكلفند دستورات مقامات قضايي را در مقام اجراي احكام كيفري يا مدني رعايت كنند". دادستان تهران، در ادامه نيروي انتظامي را مکلف کرده تا وسائل و ادوات مربوط به اجراي احكام را با تامين اعتبار لازم تهيه کند. طرح پيشنهادي دادستان تهران، تشخيص اينکه چه تعداد مامور براي استقرار در مراجع قضايي ضرورت دارد را نيز بر عهده دادستان يا رييس دادگاه عمومي و انقلاب گذاشته و نيروي انتظامي را مکلف کرده که نيروي مورد نياز دادستاني را فراهم کند.

فرمانده فرمانده نيروي انتظامي

نکته جالب تر در طرح دادستان تهران اين است که "فرماندهان و ماموران پليس قضايي و معاونت‌هاي مربوط از نظر اداري تحت نظارت و رياست سلسله مراتب انتظامي و از نظر قضايي تحت نظارت و رياست دادستان هستند." علاوه بر اين از هنگام آغاز به کار اين نيرو، "فرماندهان واحدهايي از نيروي انتظامي مانند آگاهي، مركز مبارزه با مواد مخدر و اداره كل مبارزه با مفاسد اجتماعي كه وظيفه‌ پليس قضايي را عهده‌دارند نيز از نظر قضايي تحت نظارت و رياست دادستان" قرار خواهند گرفت.

بر اساس يکي از تبصره هاي طرح دادستان تهران براي تشکيل نيروي مخصوص دادستاني، از اين پس ساير واحدهاي نيروي انتظامي كه وظيفه‌ پليس قضايي را نيزبرعهده ندارند تا زمان تشكيل و ساماندهي كامل پليس قضايي يا در صورت عدم حضور پليس قضايي و كافي نبودن امكانات و پرسنل آن "مكلفند اقدامات لازم را براي حفظ صحنه جرم، جلوگيري از فرار متهم، جمع‌آوري دلايل جرم و هرگونه همكاري در راستاي وظايف محوله به عمل آورده و بلافاصله مراتب را به پليس قضايي مربوط يا در موارد فوري مستقيما به مقامات قضايي دادسرا يا ساير مراجع قضايي صلاحيت‌دار گزارش كنند. در اين صورت واحدهاي مزبور نيز مكلف به اجراي دستورات مقامات قضايي به عنوان ضابط دادگستري هستند."

پيش بيني استفاده از بسيج نيز بخش ديگري از طرح مرتضوي است. دادستان تهران در ادامه طرح خود نيروي انتظامي را مكلف کرده تا در اسرع وقت نسبت به تشكيل دانشكده پليس قضايي در دانشگاه علوم انتظامي به منظور توسعه‌ آن در كل كشور اقدام كند.

يکي از مهمترين نکات طرح دادستان تهران که عملا پليس قضايي مورد نظر مرتضوي را به نيروي مخصوص دادستاني تبديل مي کند، نحوه عزل و نصب فرمانده اين نيرو است. دادستان تهران در طرح خود، عزل و نصب فرمانده پليس قضايي را "با پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي و تاييد دادستان كل كشور توسط جانشين فرماندهي كل قوا" دانسته که در حال حاضر مصطفي پور محمدي عهده دار آن است. علاوه بر اين از اين پس فرمانده پليس قضايي كل كشور معاون فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران محسوب خواهد شد، و خودش نيز مي‌تواند براي انجام وظايف محوله به تعداد لازم معاون داشته باشد. همچنين از اين پس عزل، نصب و ترفيع معاون پليس قضايي ، آگاهي، مبارزه با مفاسد اجتماعي و مواد مخدر، و پليس امنيت عمومي با پيشنهاد معاون پليس قضايي استان و تصويب دادستان و فرمانده انتظامي شهرستان مربوطه انجام مي گيرد.

بر اساس طرح دادستان تهران، که قرار است پس از تصويب فرمانده نيروي انتظامي و رييس قوه قضاييه از يک ماه ديگر ابتدا در تهران اجرا شود، از تاريخ شروع آزمايشي طرح در تهران هريك از "كلانتري‌ها و پايگاه‌هاي آگاهي و پليس امنيت مكلف هستند در مجموعه تحت مديريت خود به اندازه‌ كافي محيط اداري و پرسنل انتظامي با تجربه و متخصص را جهت انجام وظايف مقرر در اين طرح اختصاص دهندو هريك از نواحي دادسرا نيز مكلف هستند محلي را براي استقرار ماموران رابط در اختيار پليس قضايي قرار دهند."

بازگشت کميته مشترک؟

انتشار دو طرح اخير دادستان تهران در روزهاي اخير نگراني هاي گسترده اي را در محافل سياسي و در ميان فعالان حقوق بشر بر انگيخته است. برخي از کارشناسان اين طرح ها را در راستاي رسميت دادن به فعاليت امنيتي نيروهاي زير نظر دادستاني تهران ارزيابي مي کنند. يکي از صاحب نظران درباره اينکه چرا بايد هنگامي که وزارت اطلاعات نيز در اختيار تندروها قرار دارد، چنين اقدامي صورت بگيرد، از تقسيم کار تازه نهادهاي امنيتي سخن مي گويد. او معتقد است: "در ماه هاي اخير که فشارهاي خارجي بر ايران افزايش يافته و در صورت اعمال تحريم هاي اقتصادي، حکومت خود را براي برخورد با اعتراضات گسترده تر و عامتر آماده مي کند."

اين کارشناس از مواردي همچون اعتصاب کارگران شرکت واحد تهران که به شدت سرکوب شد، ياد مي کند، و طرح دادستان تهران براي ايجاد بازداشتگاه مخصوص و نيروي مخصوص، تحت عنوان پليس قضايي را با تشکيل کميته مشترک ضدخرابکاري در سال هاي پاياني حکومت پهلوي مقايسه مي کند. او مي گويد: "آن زمان هم ساواک بود، هم شهرباني، هم نيروهاي ضد شورش و گارد ويژه؛ اما مقامات که نگران گسترش مخالفت ها و افزايش مخالفان بودند با تشکيل کميته مشترک ضدخرابکاري در صدد سرکوب کامل برآمدند."

در همين حال جمال کريمي راد، روز گذشته در جمع خبرنگاران، علاوه بر تاييد اين طرح از آغاز اجراي آن نيز خبر داد و گفت: "لايحه تشكيل پليس قضايي در تعدادي از كميسيون‌هاي مجلس مطرح و در حال حاضر منتظر طرح در صحن علني مجلس است. اما شان نزول طرح دادستاني در اين زمينه به نشست مسوولان نيروي انتظامي با مسوولان قوه قضاييه باز مي‌گردد كه در آن جلسه فرمانده نيروي انتظامي طرحي را پيشنهاد و اعلام كرد كه آمادگي دارند به صورت آزمايشي قسمتي از نيروي انتظامي را از پليس انتظامي جدا كنند تا به عنوان پليس قضايي و با نظارت دادسرا آغاز به كار كند كه اين كار آغاز شده است." کريمي راد با اشاره به وجود لايحه تشکيل پليس قضايي در مجلس، تاکيد کرد که "لايحه پليس قضايي به اين معنا نيست كه ضابطيت ضابطان فعلي را از بين ببرد ما به دنبال اين هستيم كه پليس قضايي اختصاصي و علمي و در جهت كشف جرم ايجاد كنيم."