گفت و گو با محمود آخوندی استاد حقوق در دانشگاه تهران 

ايران ما - يك استاد حقوق دانشگاه، برگزاری تجمع را از حقوق حقه مردم عنوان كرد و آن را نيازمند اخذ مجوز از مراجع ذی‌‏صلاح ندانست.
محمود آخوندی در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" با بيان اين مطلب، تأكيد كرد كه همه شهروندان حق برگزاری تجمع را برای بيان خواسته‌‏های صنفی خود دارند و قانون اساسی نيز اين حق آنها را به رسميت شناخته است.
وی در عين حال افزود: در يك صورت می‌‏توان جلوی برگزاری تجمع را گرفت و آن وقوع درگيری و انجام حركات خشونت‌‏آميز در حين برگزاری تجمع است، در غير صورت عدم امكان برگزاری تجمع، امری فاقد وجاهت قانونی است.
اين حقوقدان با تأكيد بر اينكه مأموران انتظامی و امنيتی حق ضرب و شتم افراد ولو در تجمع‌‏های غيرقانونی را ندارند، گفت: اگر تجمعی مخل به مبانی امنيتی و اسلام باشد، بايد به نحو مقتضی اقدام به متفرق كردن افراد كرد نه اينكه آنها را مورد ضرب و شتم قرار داد.
آخوندی، تعقيب عاملان ضرب و شتم در تجمع‌‏ها را هم از جنبه عمومی و هم از جنبه خصوصی جرم قابل طرح دانست و گفت: اگر شاكی خصوصی ادعا كرد كه در تجمع مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، بايد به شكايت وی رسيدگی شود، ضمن اينكه مدعی‌‏العموم هم می‌‏تواند از بعد عمومی جرم عاملان ضرب و شتم افراد در تجمع‌‏ها را تحت پيگرد قرار دهد.
وی تصريح كرد: با توجه به اينكه وظيفه دادستان تأمين امنيت جامعه و شهروندان است، می‌‏تواند رأساً نسبت به كسانی كه امنيت جامعه را از طريق ضرب و شتم افراد مختل می‌‏كنند، اقامه دعوی كند.