|
|
|||
اعتراض به ۷ ميليارد دلار قراردادThu / 29 06 2006 / 7:31
شرق: چند نماينده عضو فراكسيون اقليت مجلس طى تذكرى كتبى به محمود احمدى نژاد درخصوص علت واگذارى قرارداد دوميليارد دلارى توسعه فازهاى ١٥ و ١٦ پارس جنوبى به سپاه پاسداران تذكر كتبى دادند. اين تذكر در جلسه علنى ديروز مجلس قرائت شد. اخيراً قرارداد ۲ ميليارد دلارى توسعه فازهاى ١٥ و ١٦ پارس جنوبى بين وزارت نفت و سپاه پاسداران بدون برگزارى مناقصه انعقاد شد. محمدرضا تابش نماينده اردكان، حسين آفريده نماينده شيروان، ولى الله آذروش نماينده اردبيل، حسين اميرى نماينده زرند، اسماعيل گرامى مقدم نماينده بجنورد و سيدعباس پاك نژاد نماينده يزد كه همگى عضو فراكسيون اقليت مجلس هستند خواستار بررسى چگونگى انعقاد قرارداد ياد شده و منابع تامين مالى آن شدند. در تذكر كتبى نمايندگان اقليت به رئيس جمهور آمده است: علت واگذارى قرارداد ۰۹/۲ ميليارد دلارى توسعه فازهاى ١٥ و ١٦ پارس جنوبى با ترك تشريفات مناقصه به قرارگاه سازندگى خاتم الانبيا سپاه پاسداران چيست؟ آيا اين اقدام و همچنين اختصاص ۲ ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزى به قرارگاه خاتم قانونى است. قرارگاه سازندگى خاتم الانبيا سپاه پاسداران در طول يك ماه ۳ قرارداد بزرگ را منعقد كرده است. پس از توسعه خطوط متروى تهران و خط لوله گاز ۹۰۰ كيلومترى عسلويه به ايرانشهر سومين قرارداد كه مربوط به توسعه فازهاى ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبى است با ترك تشريفات مناقصه به ارزش ۰۹/۲ ميليارد دلار به قرارگاه خاتم الانبيا واگذار شده است. با اين واگذارى حجم قراردادهايى كه اين قرارگاه در طول يك ماه گذشته منعقد كرده است به ۷ ميليارد دلار مى رسد. اعضاى فراكسيون اقليت در ادامه تذكر خود آورده اند: آيا واگذارى قراردادهاى فوق به پيمانكاران بخش خصوصى كشور لطمه نمى زند؟ آيا بهره گيرى قرارداد خاتم الانبيا از حساب صندوق ذخيره ارزى و دريافت وام ۲ ميليارد دلارى از اين حساب براى تمامى شركت هاى بخش خصوصى نيز ممكن است؟ نمايندگان ياد شده تصريح كرده اند: آيا حضور روزافزون سپاه در پروژه هاى اقتصادى به وظيفه اصلى اين نهاد مقدس كه آمادگى نظامى است لطمه وارد نمى كند؟ در ادامه اين تذكر نمايندگان با طرح اين سئوال كه آيا درآمدى كه قرارگاه خاتم الانبيا سپاه از اجراى قراردادهاى اقتصادى كسب مى كند صرف پروژه هاى دفاعى كشور مى شود يا خير، آورده اند: آيا قرارگاه خاتم توانايى اجراى پروژه هاى فنى و مهندسى صنعت نفت كشور را دارد و يا عملاً خود به واسطه اى براى توزيع قراردادهاى كوچكتر به پيمانكاران داخلى و خارجى خواهد شد؟ اعضاى فراكسيون اقليت در پايان تصريح كرده اند: آيا واگذارى پروژه هاى اقتصادى شائبه انحصار پروژه هاى نفتى در دست سپاه و دادن امتياز سياسى دولت تلقى نمى شود؟ آيا اين سياست با اصول عدالت و مهرورزى شما منافاتى ندارد؟
|
||||
|