جزئيات واگذاری سهام موسسات دولتی

ورود مستقيم رهبری به مسائل اجرائي

يک روز بعد از ابلاغيه اي که به پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام براي کاستن از اندازه دولت و واگذاري سهام موسسات دولتي تهيه شده بود، آيت الله خامنه اي به درخواست رييس جمهور پاسخ مثبت داد. درخواست مبني بر اين بود که درصدي از سهام صدر اصل 44 قانون اساسي به شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني متشکل از تعاوني‌هاي شهرستاني و فقيران واگذار شود.

آيت الله خامنه اي، در دو حرکت دو روز گذشته، در زماني که تصميم هاي دولت احمدي نژاد نگراني هاي وسيعي در ميان تکنوکرات ها و کارشناسان به وجود آورده است، به طور مستقيم وارد صحنه اجرائي شده و با مشخص کردن جزئيات نحوه واگذاري سهام دولت در شرکت ها و بنگاه هاي بزرگ، هدايت گردش امور اقتصادي کشور را به عهده گرفته است. نامه منتشر شده که خطاب به محمود احمدي نژاد رييس جمهور نوشته شده به شرح زير است:

با درخواست جنابعالي جهت اختصاص درصدي از سهام صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل موافقت مي‌گردد:

1) با فروش اقساطي تا 50% از سهام قابل واگذاري ابلاغي در بند (ج) سياست‌هاي کلي اصل 44 در قالب شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني متشکل از تعاوني‌هاي شهرستاني موافقت مي‌گردد.

2) قيمت سهام در بورس تعيين گردد.

3) در مورد دو دهک پايين درآمدي 50 درصد تخفيف در قيمت سهم واگذاري با دوره تقسيط 10 ساله مجاز است.

4) شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني با کمک دولت در بورس پذيرفته شده و جهت افزايش بازدهي سرمايه خود براساس قانون تجارت فعاليت نمايند.

5) به نسبت اعضاي شرکت‌هاي تعاوني هر استان، سهام مشمول واگذاري در اختيار شرکت سرمايه گذاري استان قرار گيرد.

6) خريد و فروش سهام شرکتهاي سرمايه گذاري استان در بورس به ميزاني که اقساط آن پرداخت و يا مورد تخفيف واقع شده، مجاز است.

7) شناسايي افراد واقع در دو دهک پايين درآمدي با ساز وکارهاي علمي و دقيق انجام گرفته و روستائيان مورد توجه ويژه قرار گيرند.

8) اجراي طرح، نبايد موجبات افزايش يا تداوم تصدي گري‌هاي دولت در شرکتهاي مشمول واگذاري گردد.

در پايان نامه رهبر جمهوري اسلامي از رييس جمهور خواسته از آن جا که با توجه به گذشت مدت قابل توجهي از ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 هنوز اقدامات اجرايي و فراخوان ملي جهت توسعه سرمايه گذاري و کارآفريني صورت نگرفته، ستادي قوي مسئوليت کامل اجراي اصل 44 را برعهده گرفته و بدون فوت وقت زمينه رونق و تحرک اقتصادي را با بکارگيري همه نيروها و سرمايه‌هاي ملي فراهم کند و هم "اطلاع‌رساني همه‌جانبه و فراگير جهت دوري از ويژه خواري گروه‌هاي خاص، تشويق عموم به سرمايه گذاري و بهبود فضاي کسب و کار کشور مورد تاکيد است."

حضور در امور اجرائي

کارشناسان اقتصادي معتقدند گرچه دخالت آيت الله خامنه اي در جزئيات امور اجرائي مربوط به کوچک سازي دولت و گسترش بخش خصوصي، از آن جهت که مي تواند مانع از ادامه روندي شود که دولت احمدي نژاد برگزيده مي تواند مثبت باشد، اما از سوي ديگر براي جريان دموکراسي خواهي که قائل به کاهش قدرت بخش انتصابي است خبر خوبي نيست.

از سوي ديگر برخي کارشناسان سياسي معتقدند گرچه جلوگيري از آسيب هائي که تصميم هاي نسنجيده دولت بر سرنوشت کشور وارد مي آورد، عملي است که نمي تواند از تائيدش خودداري کرد، اما ادامه اين روند نگران کننده است. چرا که مانع از آن مي شود که دولتمردان و مسوولان دريابند که جز با گسترش آزادي هاي سياسي، رونق به کار اقتصاد و بخش خصوصي باز نمي گردد.

از ديد اين دسته کارشناسان آزاد سازي اقتصاد بدون پذيرش اصول مربوط به آزادسازي هاي سياسي، امکان پذير نيست. تجربه هاي بشري جز اين نشان نمي دهد؛ مگر آن که باور کنيم که نمونه هايي چون چين، برخي از تصميم سازان را به اين فکر انداخته که رونق اقتصادي و رشد ضنعتي با الگوبرداري از پنج سال گذشته چين هم عملي است. که در آن صورت بايد گفت که چين جز با آشتي جهاني و پايان دادن به مخاصمه خود با غرب به چنين امکاني دست نيافت.

انتخاب محمود احمدي نژاد به رياست جمهور بعض از کارشناسان و مفسران را به اين نتيجه رسانده بود که با يکدست شدن حکومت، زمينه براي اداره کشور بنا به سليقه رهبري فراهم آمده است. اما گذر يک سال نشان داد که هم يکدست شدن حاکميت و هم افزايش قدرت بخش انتصابي توهمي بوده است که بر اساس عدم شناخت دولتمردان جديد و حاميان وي بر جامعه سياسي حاکم شده است. درگيري دولتمردان با روحانيون، حمايت گروه هاي با نفوذ نيروهاي مسلح از وي، و حذف چهره هاي با سابقه که با تصميم گيري هاي نسنجيده همراه شد، عملا زمينه اي ايجاد کرده است که در بيست و هشتمين سال از عمر جمهوري اسلامي، دومين رهبر اين جمهوري بيش از هميشه امکان يابد که وارد مسائل اجرائي شده و در قالب گروه هاي مشورتي و ايجاد شوراها و هيات هاي مختلف، سلايق حکومتداري را به اجرا گذارد.