در هفتمين سالگرد فاجعه كوي دانشگاه

دانشجويان زنداني آزاد نمي شوند

روز گذشته 5 زنداني سياسي كوي دانشگاه، يك بيانيه تحليلي براي قرائت در تجمعي در خارج از كشور منتشر كردند كه با درخواست آزادي دانشجويان و ديگر زندانيان سياسي از طرف كانون مدافعان حقوق بشر و كميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي مصادف شد. اين در حالي است كه امروز 18 تير ماه هفتمين ساگرد فاجعه كوي دانشگاه تهران است و همچنان تعدادي از زندانيان حوادث دانشجويي تيرماه 1378 در زندان به سر مي برند.

شكنجه و اعتراف

پس از سركوب تظاهرات كوي دانشگاه و دستگيري هاي گسترده در نقاط مختلف شهر، و حتي در منازل دانشجويان و معترضان، وزارت اطلاعات به منظور پرونده سازي براي دانشجويان و فعالين سياسي تحقيقات و بازجويي هاي وسيعي را آغاز کرد. با انتشار 6 اطلاعيه توسط معاونت امنيت وزارت اطلاعات، كه با موارد اتهامي غير واقعي نسبت به دانشجويان و تشكل هاي دانشجويي و سياسي همراه بود، تلاش شد تا حركت هاي اعتراضي دانشجويان و فعالان سياسي در داخل كشور در آن سال ها و به ويژه در كوي دانشگاه، اقدامي مغاير با خواست مردم و منافع ملي جلوه داده شود.

آنگاه در بازداشتگاه هاي توحيد و 209 ضرب و شتم و شكنجه بازداشت شدگان آغاز شد، بطوريكه در اثر فشارهاي وارده تعدادي از دانشجويان از جمله منوچهر محمدي وادار به اعتراف تلويزيوني در مورد ارتباط با محافل بيگانه به قصد براندازي، و اغتشاش و آشوب شدند.

اما مدتي بعد با آزادي تعدادي از اعضاي "جبهه متحد دانشجويي" و افشاي شكنجه ها و برخوردهاي غيرقانوني با زندانيان، سيد محمد خاتمي رئيس جمهور وقت، از طريق "هيئت نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي" موضوع را پيگيري کرد. حاصل اين پيگيري، تعطيلي زندان توحيد و تبديل آن به موزه بود.

دانشجويان زنداني

وزارت اطلاعات پس از پايان تحقيقات و اعتراف گيري هاي گسترده از دانشجويان هوادار دمكراسي و حقوق بشر در سال 1378، پرونده آنها را به دادگاه انقلاب ارجاع داد وبراي آنها تقاضاي مجازات کرد.

پس از برگزاري دادگاه، مرحوم محمد علي سفري كه وكالت تعدادي از دانشجويان از جمله احمد باطبي را به عهده داشت، در گفتگوهاي مختلفي، دادگاه انقلاب را متهم كرد كه تنها در چند دقيقه و تنها با نظر كارشناسان امنيتي وزارت اطلاعات راي صادر كرده است كه با آئين دادرسي كيفري مطابقت ندارد.

يك ماه پس از 18 تير 1378، اكثر دستگير شدگان با وثيقه، ضمانت و تعهد از زندان ها آزاد شدند تا بعدا به پرونده آنها رسيدگي شود. تعدادي هم در زندان ها باقي ماندند و يك شبه به اعدام و حبس هاي سنگين محكوم شدند.

اكبر محمدي، احمد باطبي ، مهرداد لهراسبي، عباس دلدار... از جمله دانشجويان و جوانان آزاديخواهي بودند كه در شعبه 6 دادگاه انقلاب [معاونت امنيت دادگاه انقلاب] به اعدام و سپس با يك درجه تخفيف به 15 سال زندان محكوم شدند. اکثر آنها هنوز هم در زندان به سر مي برند.

دانشجويان، حركت اعتراضي در 18 تير78 را نقطه عطفي در مبارزات جنبش دانشجويي ناميده اند كه از چند سال قبل از آن از طريق ميتينگ ها و تجمعات سياسي دانشجويي آغاز شده بود. در واقع از زماني كه جنبش دانشجويي مطالبات مردمي جامعه را مطرح و بر تحقق آنها اصرار ورزيد، با سركوب مواجه شد. حرکتي که در حال حاضر نيز با شدت بيشتري از سوي "دولت پادگاني" ادامه دارد. حشمت طبرزدي، ياشار قاجار، عابد توانچه، رضا عباسي، ياسر گلي، مجتبي سميع نژاد، وحيد شيخ بگلو، وحيد اميني، داوود اسدي، حامد يگانه پور و ياشار حكاك پور تعدادي از فعالان دانشجويي هستند كه بعدها به دانشجويان زنداني 18 تير پيوستند.

سال گذشته رئيس قوه قضائيه گفت که دستور آزادي دانشجويان زنداني را صادر کرده است. تهيه ليست اين دانشجويان هم به عهده وزارت علوم گذاشته شد. و عاقبت بعد از چند بار رفت و برگشت، سخن از تهيه شدن ليست هم رفت. اما هم آن دستور و هم آن ليست به فراموشي سپرده شدند. نه تنها آزادي آنها فراموش شد، که روز به روز بر آمار آنها نيز افزوده مي شود.