تصميم جديد مجلس هفتم:

رد طرح انتخابي شدن روسای دانشگاه‌ها

طرح انتخابي شدن روساي دانشگاه‌ها که در زمان رياست جمهوري سيد محمد خاتمي مطرح شده بود، در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصويب نشد.

حسين اميري ‌خامكاني، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفته است که با نظر اعضاي كميسيون و حضور معاون پارلماني وزارت علوم و يك نفر از وزارت بهداشت طرح انتخابي شدن روساي دانشگاه‌ها رد شده است. اين طرح پيش از اين در کميسيون بهداشت ودرمان مجلس به تصويب رسيده بود.

دکتر مصطفي معين وزير علوم، تحقيقات و فن اوري در زمان رياست جمهوري سيد محمد خاتمي در 2 سال آخري که به عنوان وزير علوم حضور داشت روساي دانشگاه ها را انتخابي کرد. موضوعي که استقبال اعضاي هيات علمي و دانشجويان را به همراه داشت و عملا از اعمال نظر مديريت وزارتخانه بردانشگاه ها کاست و پاسخگويي روساي دانشگاه ها را به سمت گروه هاي ذي نفع جهت داد نه مسئولين وزارتخانه. بسياري از کارشناسان معتقدند که اقدام دولت خاتمي در انتخابي کردن مديريت دانشگاه ها، گام مهمي در جهت افزايش نقش اساتيد دانشگاه و کاهش تصدي گري دولت به شمارمي رفت و در کنار اقداماتي مانند راه اندازي شوراي هاي شهري و روستايي که بيش از چهل هزار صندلي را براي مديريت مردم ايجاد کرد و عملا به کاهش نقش دولت و وزارت کشور در مديريت شهري انجاميد، به صورت عملي حضور مردم و افراد دانشگاهي را عرصه تصميم گيري تضمين مي کرد.

با اين وجود سال گذشته پس از انتخاب محمود احمدي نژاد به سمت رياست جمهوري، وزير علوم، تحقيقات و فن آوري، سنت انتخابي بودن رييس دانشگاه را شکست وبراي اولين بار يک روحاني فاقد تحصيلات دانشگاهي را به رياست دانشگاه تهران منصوب کرد. انتخابي که بدون توجه به ويژگي هاي اين دانشگاه، دانشجويان و مطالبات هيات علمي صورت گرفت. دانشگاه تهران به عنوان باسابقه ترين دانشگاه کشورپس از آن صحنه اعتراضات ودرگيري هايي بود که منجر به پايين افتادن عمامه رييس جديد دانشگاه در جريان يکي ازاعتراضات دانشجوي نيز شد.

رييس جديد نيز در اقدامي نزديک به 70 تن از استادان دانشکده علوم انساني و الهيات را از اين دانشگاه بازنشسته کرد. اقدامي که اعتراضات زيادي به دنبال داشت. او بهانه اين کار را بالا بودن سن و ناتواني سياسي و فکري آنها برشمرد. در حالي که به نظر افراد آگاه در آموزش عالي، انتخاب رياست دانشگاه ها از سوي وزير علوم و در نهايت رييس جمهوري با هدف يکدست سازي و حذف نيروهايي که اختلافات نگرشي با دولت جديد دارند، صورت مي گيرد.

اکنون، با رد انتخابي شدن رياست دانشگاه ها عملا دست دولت ومقامات دولتي براي اعمال نظر درمديريت دانشگاه ها باز شده است. با اين تحول، گام ديگري درجهت تحکيم حضور دولت در تصميم گيري هاي مربوط به جامعه مدني برداشته شده است.