نماينده ولي فقيه در استان گيلان:

ما اين حقوق بشر را قبول نداريم

"امروز به وسيله حقوق بشر مي خواهند ملتهاي مظلوم و مستضعف را تضعيف کنند. ما چنين حقوق بشري را قبول نداريم و اعلام مي کنيم آمريکا و اسرائيل از جمله کشورهاي ناقض حقوق بشر هستند که با چماق حقوق بشر به کشورهاي اسلامي و مستقل حمله مي کنند."

اينها بخشي از سخنان آيت الله قرباني نماينده ولي فقيه در استان گيلان و امام جمعه رشت است که در سمينار اسلام و حقوق بشر ايراد شد. در اين سمينار که توسط کميسيون حقوق بشر اسلامي، شنبه 17 تيرماه 1385 در مجتمع خاتم الانبياء اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي گيلان برگزار شد، جمعي از اساتيد حقوق به تبيين رابطه اسلام و حقوق بشر پرداختند و از فلسفه تدوين "حقوق بشر اسلامي" گفتند.

جلساتي زير نظر مراجع

سخنران افتتاحيه اين سمينار آيت الله قرباني بود. وي بحث خود را با اين جمله آغاز کرد که "سال هاست که در زمينه حقوق بشر در حال مطالعه هستم و نتايج اين مطالعات را به صورت کتابي انتشار داده ام."

نماينده ولي فقيه در گيلان در خصوص اعلاميه جهاني حقوق بشر گفت: "برخي ها – از جمله من – معتقدند که مسايل خوبي در اعلاميه جهاني حقوق بشر وجود دارد. اما مسائلي که در آن گنجانده شده متعلق به زمان و مکان خاصي بوده و مقتضيات زمان باعث افزودن و گنجاندن برخي موارد در اعلاميه شده است و اگر در حال حاضر بررسي اي روي اعلاميه صورت بگيرد ممکن است برخي از مواد آن جايگزين شوند."

قرباني با بيان اينکه شرکت کنندگان و سخنرانان چنين سمينارهايي معمولاٌ با ذهنيتي خاص و با پيش داوري در چنين جلساتي شرکت مي کنند، خاطر نشان کرد: "با اين نوع نشست ها و همايش ها نمي توان حق مطلب را در مورد حقوق بشر ادا کرد بلکه بايد زير نظر مراجع آگاه به زمان و در راس آنها مقام معظم رهبري که خود از حقوق بشر شناسان هستند، مسايل مورد اصطکاک ميان اسلام و اعلاميه حقوق بشر مورد بررسي قرار بگيرد و نهايتاٌ يک کتاب اسلام و حقوق بشر ارائه شود."

تکميل اعلاميه حقوق بشر

امام جمعه رشت در راستاي تکميل نظرات خود افزود: "پس از اينکه اين کتاب و منشور تدوين شد مي بايست آن را به سازمان ملل پيشنهاد کرد تا به عنوان متن تکميلي اعلاميه حقوق بشر مورد استفاده قرار گيرد تا اگر کشورهاي اسلامي قانوني را منطبق بر اسلام و آيات قرآن و فقه به اجرا در آوردند با چماق دفاع از حقوق بشر به سر آنها کوبيده نشود."

قرباني يادآور شد که "در اين صورت است که ما مي توانيم از چنين حقوق بشري دفاع کنيم و آنرا مطابق موازين شرع بدانيم، در غير اين صورت بايد بدانيم که عقل و فکر بشر اشتباه مي کند ولي وحي منزل اشتباه ندارد."

وي به عنوان مصداق سخنان خود گفت: "ممکن است تمام دنيا مساله اي را به عنوان حق آزادي بپذيرند اما اين مفهوم در عمل باعث مفسده شود لذا بايد اين موارد در بررسي هاي حقوق بشري لحاظ شود."

نماينده ولي فقيه در ادامه بيانات خود به کشورهاي غربي اشاره کرد و افزود: "امروز سراسر دنيا در حال نظاره اعمال جمهوري اسلامي هستند و هرگاه بخواهيم بر اساس تعاليم و دستورات ديني خود رفتار کنيم ما را مورد مواخذه و حتي تحقير و تحريم قرار مي دهند و مي گويند شما ناقض حقوق بشر هستيد در حالي که يکي از اصول اساسي حقوق بشر اصل مساوات است که "حق وتو" خلاف آن است و اصل مساوات را نقض مي کند. به عنوان نمونه آمريکا تهديد مي کند که در صورت صدور قطعنامه در شوراي امنيت عليه اسرائيل آن را وتو خواهد کرد و اين با حقوق بشر منافات دارد. خود آمريکا در راس قانون شکنان قرار دارد."

برخورد با قلم به مزدها

وي در ادامه با انتقاد از سياستهاي کشورهاي غربي در اعمال محدوديت براي کشورهاي اسلامي به بهانه حقوق بشر گفت: "خود آن کشورها حقوق بشر را رعايت نمي کنند ولي به ما که مي رسند که فلان قلم به مزد را که عليه موازين نظام و انقلاب مي نوشته و در صدد براندازي انقلاب بوده و دستگير شده است، فرياد "وا حقوق بشر" آنها گوش فلک را کر مي کند و از نقض حقوق بشر در ايران مي گويند."

تسليم دنياي اسلام

قرباني در ادامه بحث خود، حق برخورداري از مسکن را به عنوان يکي ديگر از اصول مورد تاکيد اعلاميه حقوق بشر خواند و افزود: "در فلسطين هر روز و هر ساعت اين حق مسلم مردم مظلوم نقض مي شود و خانه هاي آنان ويران مي شود و اسرائيلي ها هر روز به انحاي مختلف مردم را از خانه و کاشانه خود آواره مي کنند و هيچ صدايي از هيچ نهاد مدافع حقوق بشري برنمي خيزد و دنياي اسلام نيز دستها را به نشانه تسليم بالا برده. لعنت بر اين حقوق بشر. ما چنين حقوق بشري را قبول نداريم."

در ادامه اين همايش دکتر حسين مهرپور به ارائه ديدگاه هاي خود در زمينه اسلام و حقوق بشر پرداخت. وي در ابتداي سخنان خود با اشاره به سخنان قرباني گفت "بدون پيش داوري و داشتن ذهنيتي خاص" در اين جلسه شرکت کرده است.

مهرپور آنگاه با تاکيد بر اينکه مفهومي تحت عنوان حقوق بشر در اسلام و آموزه هاي ديني وجود ندارد و اين مفهوم اصطلاحي جديد است، گفت: "اعلاميه حقوق شهروندي مردم فرانسه که در سال 1789 به تصويب رسيد نخستين متن نوين و جديد در زمينه حقوق بشر است که بخشهايي از آن نيز در قانون اساسي فرانسه گنجانده شده است."

عضو هيات علمي گروه حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، اعلاميه جهاني حقوق بشر را مبنا و مادر بسياري از کنوانسيون ها و ميثاق هاي بين المللي دانست و در زمينه رابطه ميان اسلام و حقوق بشر اظهار داشت: "به جاي اينکه اسلام و حقوق بشر با هم به صورت مجزا و جداگانه مقايسه شوند بايد اصول حقوق بشر را در ظرف آموزه هاي ديني و مذهبي بريزيم و نتايج آن را ببينيم. اسناد مربوط به حقوق بشر مربوط به دنياي انسانهاست و ادعا نمي کند که قصد ديگري غير از آبادي دنياي انسانها را دارد. اين در حالي است که دين به انسان سازي و آخرت انسان ها توجه دارد. بر اين اساس طبيعي است که در هيچ متن ديني نيامده که انسان آزاد است که هر مذهبي داشته باشد بلکه در جاي جاي تعاليم ديني آمده است که پيامبر، مردم را به راه راست و راه حق هدايت کن. اما وقتي با چهره دنيوي به آموزه هاي ديني نگريسته مي شود علي رغم وجود و تاکيد بر اصل توحيد، "لا اکراه في الدين" نيز وجود دارد."

تلطيف آموزه هاي مذهبي

عضو سابق حقوقدان شوراي نگهبان در ادامه اظهارات خود به زمينه هاي مشترک ميان دين و حقوق بشر پرداخت و خاطر نشان کرد: "بسياري از مسايل فرعي در اسناد مربوط به حقوق بشر وجود دارد که به عدم تبعيض و اجراي عدالت بر مي گردد که در آموزه هاي ديني نيز تاکيد بسيار زيادي بر آنها شده؛ و بر اين اساس در مسايل اجتماعي و دنيوي، زمينه هاي مشترک زيادي ميان اسلام و حقوق بشر وجود دارد."

مهرپور افزود: "بعضي از قوانين ما که در فقه هم آمده تبعيض آميز است و مربوط به شرايط زماني و مکاني خاصي بوده و جاي دارد که با بحث و بررسي اصلاح شود."

مهرپور، تلطيف آموزه هاي مذهبي و عدم وجود تعصبات کورکورانه ديني را از جمله راه هاي جمع اسلام و حقوق بشر دانست.

فلسفه حقوق بشر اسلامي

سخنران بعدي اين مراسم دکتر محمودي معاون نهاد نمايندگي مقام رهبري در دانشگاه آزاد بود. وي به چرائي تدوين و تصويب اعلاميه اسلامي حقوق بشر پرداخت و گفت: "دليل اصلي تدوين اعلاميه اسلامي حقوق بشر اين است که مباني فکري و فلسفي بانيان اعلاميه جهاني حقوق بشر با مباني فکري و فلسفي اسلام در برخي موارد سازگاري ندارد و حتي در برخي موارد تضاد هم دارد."

محمودي در ادامه به مقايسه تطبيقي ميان اعلاميه اسلامي و اعلاميه جهاني حقوق بشر پرداخت: "اعلاميه جهاني به کرامت ذاتي انسان اشاره دارد و از اين نظر ناقص است، زيرا انسان داراي دو نوع کرامت ذاتي و اکتسابي است. اعلاميه اسلامي علاوه برعنايت به کرامت ذاتي انسانها، کرامت اکتسابي آنها را نيز مد نظر دارد و مبنا را بر تقوا قرار مي دهد. اين يکي از چالشهاي اساسي است که مبناي حقوقي اين دو اعلاميه با هم تفاوت دارند."

اين استاد دانشگاه در ادامه مقايسه دو اعلاميه، به منشا حکومت در اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره کرد و گفت: "منشا حکومت در اعلاميه جهاني اراده جمعي و مردم است در حالي که در اعلاميه اسلامي قدرت و حاکميت به عنوان امانت و ولايت دانسته شده است."

وي همچنين افزود که در اعلاميه جهاني به مسايل معنوي توجه نشده است ولي در اعلاميه اسلامي حاکمان موظفند به مسايل معنوي مردم توجه کنند.