انتقاد از گراني به رسانه های راستگرا هم رسيد

دولت احمدی نژاد در دام شعارهای خود

يک هفته پس از آنکه سخنگوي دولت، موج گراني در کشور را تکذيب کرد و اخبار مربوط به گراني را حاصل جنگ رواني مخالفان دولت دانست، رسانه هاي حامي دولت به ناگزير اخبار مربوط به موج گراني را منتشر و دولت را به پذيرفتن اين واقعيت توصيه کردند. روزنامه کيهان روز گذشته به نقل از"يک شهروند" نوشت: "سخنگوي دولت گفته تورم پنج درصد نسبت به سال قبل كاهش پيدا كرده است؛ اما من به عنوان يك بازنشسته مي بينم گوشت، اجاره مسكن و ساير مايحتاج مردم گران شده است".

روزنامه جوان نيز ديروز با انتشار يادداشتي تاکيد کرد که: "برخى از مواضع و دفاعيات طرفداران دولت مثل وعده افشاء عوامل پشت پرده گرانى ها و ناچيز بودن وزن اقلام گران شده در سبد مصرف خانوار كه اخيراً از سوى يكى از نمايندگان اصولگرا اعلام گرديد، نوعى بى اعتنايى به افكار عمومى و ناديده گرفتن اصل صداقت با مردم است." اين در حالي است که برخي از حاميان دولت هم چنان مسئوليت گراني هاي اخير را "مافياها"ي دخيل در اقتصاد معرفي مي کنند. ظاهرا دولت در دامي گرفتار شده که خود براي غلبه بر رقبا و رسيدن به قدرت پهن کرده بود.

وقتي سياه نمايي اتهام نيست

يک سال پس از آغاز دومين دوره رياست جمهوري خاتمي در ايران، راستگرايان با يک تغيير تاکتيکي، مخالفت خود با اصلاحات را از موضع اقليتي تندرو که بيش از هر چيز بر ارزش هاي انقلابي تاکيد داشت، و ازموضع همدلي با مردم مطرح کردند: گراني، تورم، فقر، تبعيض، بي عدالتي، رانت خواري، ممنوع بودن ورود به حريم قدرت، وجود مافياي اقتصادي، فساد گسترده سياسي و اقتصادي و ده ها عيب و ايراد ديگر بخشي از نسبت هايي بود که راستگرايان به جمهوري اسلامي نسبت دادند. رسانه هاي آنها چنان تصويري از حکومت و نسبت هايي به آن دادند که طرح يکي از آنها از جانب هر شخص يا گروه ديگر مي توانست همان اتهام هميشگي "سياه نمايي نظام" و "فعاليت تبليغي بر عليه نظام" را به دنبال داشته باشد. با اين حال در توافقي نا نوشته به مخالفان اصلاحات اجازه داده شد تا از "انحراف انقلاب اسلامي" سخن بگويند و براي "بازگرداندن انقلاب به ريل اصلي" از "سياه نمايي" نيز بهره بگيرند.

حجم انبوه اتهاماتي که راستگرايان در جريان سه انتخابات شوراهاي دوم [1381]، مجلس هفتم [زمستان 82]و رياست جمهوري نهم [خرداد 84] متوجه سرشناس ترين چهره هاي جمهوري اسلامي کردند، به نظر بسياري از صاحب نظران بيش از تمام اتهاماتي بود که مخالفان جمهوري اسلامي در سه دهه گذشته به اين نظام نسبت داده اند. راستگرايان سپس با وارد کردن چهره هاي کمتر شناخته شده خود به فهرست هاي انتخاباتي و برگزيدن نام تابلوي تازه اي با عنوان "آبادگران" که در ذات خود مفهوم مقابل "ويرانگران" را داشت، با استفاده از"دوپينگ نظارت" و تکيه بر تشکيلاتي که به منظور مقابله با دشمنان جمهوري اسلامي سازماندهي شده است، بر رقباي اصلاح طلب و ميانه رو خود غلبه کردند. يکدست شدن قدرت در جمهوري اسلامي اما به ناگزير با وعده هاي بزرگي مبني بر رفع فقر، کاهش تورم، مقابله با بيکاري، مبارزه با رانت خواري، گسترش عدالت و رفع تبعيض همراه شد؛وعده هايي که افزايش مطالبات عمومي را به همراه داشت.

در ماه هاي نخست آغاز به کار دولت، بحران هايي نظير بحران بورس از سوي مسئولان جديد به تغييرات مديريتي در برخي از شرکت ها، کارخانه ها و تغيير همزمان مديران عامل بانک ها منتسب شد، و برخي از حاميان دولت هم بر اين نکته تاکيد کردند که "بحران هسته اي" در رکود برخي از حوزه هاي اقتصادي نظير مسکن تاثير داشته است. اما وقتي از فروردين ماه گذشته، موج گراني بالا گرفت، ديگر بهانه اي نبود و لذا دولتيان راه انکار را در پيش گرفتند.آنها همچنين بر اساس خبرهاي منتشر نشده به رسانه ها توصيه کردند از انتشار اخبار مربوط به موج گراني به خاطر تاثير زنجيره اي بر ساير کالاها و خدمات، خود داري کنند. ولي وقتي در ارديبهشت و خرداد گذشته، دامنه انتقاد از گراني به مجلس نيز کشيده شد، معلوم بود که ديگر جاي کتمان نمانده است. در طي اين ماه ها بسياري از اعضاي مجلس در تذکرات پياپي به وزارت بازرگاني، وزارت جهادکشاورزي و برخي از مقامات اقتصادي خواستار "کنترل موج گراني" شدند. وقتي اخبار مربوط به سهميه بندي و احتمال گران شدن بنزين نيز از سوي مسئولان منتشر شد، افسار گراني چنان از دست دولت در رفت که حتا رييس مجلس هفتم نيز در آخرين روزهاي خرداد اعلام کرد: "مجلس به گراني‌ها حساس است و به وظيفه خود در اين خصوص عمل خواهد كرد." حدادعادل در سخناني که ايرنا آن را منتشر کرد با اشاره به بررسي موضوع گراني ها در كميسيون‌هاي تخصصي‌مجلس، گفت: "دولت نيز موافق اين گراني‌ها نيست و ما با همفكري با دولت براي حل اين مساله آماده‌ايم."

اما محمود احمدي نژاد، طبق معمول ساز خود را مي زند. او همزمان با اظهارات حداد عادل هرگونه گراني را تکذيب کردو گفت: "عده‌اي با انتشار اخبار كذب، غيرواقعي و تحريك‌آميز مي‌خواهند يك موج گراني دروغين در كشور ايجاد كنند". رييس دولت با معرفي اين عده به عنوان منتقدان دولت، گفت:" آنان هر تصميم دولت را زير سئوال مي‌‏برند و آن را نمي پذيرند."

گلايه احمدي نژاد، رييس مجلس را واداشت تا تنها چند روز بعد سخنان پيشين خود را اصلاح و در پاسخ به خبرنگاراني که جوياي تصميم مجلس درباره گراني ها بودند، رسانه ها را به عنوان عامل گراني معرفي کند، و بگويد: "از خبرنگاران خواهش مي کنم هر پديده اي در جامعه را به اندازه همان پديده ببينند نه کوچکتر و بزرگتر.در قضيه گراني هم مراقب باشيد اين موضوع را بيش از آنچه هست تبليغ نکنيد و آن را جلوه ندهيد." حدادعادل همچنين گفت: "برخي اقلام گران شده که همانطور که قبلا گفتم نتيجه قيمت هاي جهاني است و برخي اقلام هم در داخل گران شده که دولت و مجلس هر دو دغدغه گراني را دارند و با هم همکاري خواهند کرد. ما تلاش مي کنيم تا جايي که مقدور است اجازه ندهيم بار گراني روي دوش طبقات محروم فشار بياورد."

نامه هشدار آميز

همزمان با بالاگرفتن موج گراني، پنجاه تن از اقتصاد دانان و استادان دانشگاه که برخي از آنها پيشتر سمت هايي در بخش هاي اقتصادي دولت داشته اند، در نامه اي سرگشاده به محمود احمدي نژاد، نسبت به عواقب ساست هاي دولت هشدار دادند. در اين نامه از"عدم پايبندي دولت نهم به قواعد حكمراني خوب"، "نامساعد كردن فضاي سرمايه‌گذاري و محيط كسب و كار در كشور"، "افزايش بي‌رويه واردات"، "اتخاذ سياست مالي انبساطي"، "سياست پولي انبساطي ونرخ تورم بالا‌"، "بحران در بازار سرمايه"، "وضعيت نابسامان نظام بانكي"، "مداخله بي‌رويه در بازار كار" سخن رفته و برخي ديگر از سياست هاي دولت به عنوان محورهاي هشدار مد نظر قرار گرفته بود. آنها همچنين "طرح شعار عدالت اجتماعي به عنوان محور اصلي دولت نهم" را موجب برانگيختن "انتظار و توقع توسعه و رونق سريع اقتصادي در اكثريت بزرگي از مردم اين سرزمين" دانسته، و نسبت به شکست احتمالي چنين شعاري و عواقب احتمالي آن هشدار داده بودند.اقتصاد دانان در اين نامه بخصوص بر "سياست پولي انبساطي و نرخ تورم بالا‌" تاکيد کرده بودند: "در سال 1384 نتيجه سياست‌هاي پولي و مالي دولت به صورت رشد 34 درصدي نقدينگي بروز كرده و در سال 1385 نيز انتظار مي‌رود در سايه سياست مالي انبساطي دولت نهم، فروش ارز توسط دولت به بانك مركزي به نحو بي‌سابقه‌اي افزايش يابد"، و هشدار دادند که: "حاصل اين سياست مالي انبساطي، به دليل تبعيت سياست پولي از آن، يك سياست پولي انبساطي خواهد بود و در نتيجه در سال 1385 شاهد رشد بي‌سابقه پايه پولي و نقدينگي خواهيم بود. اين وضعيت كه با افزايش بي‌ثباتي سياسي و تهديد بين‌المللي و كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي همراه شده است مي‌تواند غول خفته تورم را بيدار كند و نرخ تورم را افزايش دهد".

اگر چه برخي از راستگرايان، و از جمله حدادعادل اندکي پس از انتشار اين نامه گفتند: "بايد به اين نظرات احترام گذاشت و بدون پيش داوري آن را بررسي كرد. حساسيت دانشگاهيان درباره مسايل اقتصادي مساله‌اي است كه جدا از اينكه اشكالات وارد شده، درست است يا خير، از آن استقبال مي‌كنيم"، واکنش دولت اما چيز ديگري بود. غلامحسين الهام، سخنگوي دولت، درباره اين نامه گفت: "نامه اقتصاددانان بيانيه يي سياسي و اغراق آميز بود." رسانه هاي طرفدار دولت نيز همزمان به "افشاگري درباره سوابق" اقتصادانان پرداختند، و حتا تهديداتي را نيز متوجه امضا کنندگان اين نامه کردند. نامه اقتصادانان در مجلس نيز تنش هايي ايجاد کرد و الياس‌ نادران‌ عضو ‌ آبادگر مجلس، در نطق پيش از دستور خود، نامه‌ پنجاه استاد اقتصاد را تلاش لايه‌هايي از جناح دوم خرداد خواند و گفت: "آنها قصد اختلاف‌افكني‌ بين‌ اصولگرايان‌ و شكاف‌ بين‌ دولت‌ و مجلس‌ و ساير نهادهاي‌ حكومتي دارند."

نکته عجيب در اين ميان اما "اتهام سياه نمايي" و "هجوم به دولت نهم" بود که نادران آن را متوجه اقتصاددانان کرد، و گفت: "اگر اين‌ حرف‌ها تئوريزه‌ كردن‌ براندازي‌ خاموش‌ و استحاله ‌نظام‌ نيست‌، پس‌ چيست؟" نادران البته هيچ اشاره اي به "سياه نمايي" همفکرانش در جريان سه انتخابات قبلي نکرد.

حقيقت دارد گراني

اندکي بعد از نامه اقتصاددانان، حاميان دولت گراني ها را متوجه "مافياها" کردند. سخنگوي دولت نيز اعلام کرد "هيچ يك از دستگاه هاي دولتي قيمت كالاها و خدمات خود را افزايش نداده اند و اگر افزايشي صورت گرفته، خلاف قانون و بدون مجوز بوده است." غلامحسين الهام بر اين نکته تاکيد کرد که: "همه دستگاه هاي دولتي موظف شده اند قيمت كالاها و خدمات خود را به قيمت قبلي برگردانده و با قيمت سال گذشته ارايه دهند." الهام همچنين "برخي از نقدهايي كه در مورد افزايش قيمت كالاها و خدمات برخي از دستگاه ها صورت گرفته" را نادرست خواند:"دستگاه هاي دولتي در اين ارتباط بيانيه و اطلاعيه يي صادر كردند و ما از رسانه ها مي خواهيم كه اين بيانيه ها را منتشر كنند."

اما تداوم گراني ها و توجه رسانه ها به اين موضوع به جايي رسيد که سخنگوي دولت هفته پيش به خبرنگاران گفت: "رئيس جمهور ظرف امروز و فردا به صورت صريح و شفاف راجع به پشت پرده گرانى ها سخن خواهد گفت." سخنگوي دولت همچنين خطاب به روزنامه نگاران گفت: "اگر من روزنامه نگار بودم، آن وقت كه دولت حداقل حقوق كارگران را افزايش داد و آن را به ۱۵۰ هزار تومان رساند، اين قدر به دولت فشار نمى آوردم كه افزايش حقوق كارگران باعث ايجاد بحران كارگرى و توليد شده است، اين قدر دولت را به خاطر حمايت از اين قشر محروم تحت فشار قرار نمى دادم."

گذشت يک هفته اما تنها اخباري از "دستورهاي اقتصادي" براي بازگشت قيمت ها به قبل از گراني ها را به دنبال داشت، نه افشاگري درباره "پشت پرده گراني ها" و نه عمل به وعده ها را. چرا که قريب به اتفاق صاحب نظران اقتصادي و حتا رييس کل بانک مرکزي و وزير اقتصاد و دارايي فعلي نيز در ماه هاي گذشته، بر اين نکته تاکيد کرده اند که "اقتصاد دستوري" توان مقابله با واقعيت هاي عرصه اقتصاد را ندارد.

به همين علت است که در روزهاي اخير روزنامه هاي حامي دولت نيز از موضع "ناصح همدل" وارد بحث گراني شده اند.اين روزنامه ها بعضي چون کيهان با رودربايستي و از قول خوانندگان خود، مي نويسند: " سخنگوي دولت گفته تورم پنج درصد نسبت به سال قبل كاهش پيدا كرده است.اما من به عنوان يك بازنشسته مي بينم گوشت، اجاره مسكن و ساير مايحتاج مردم گران شده است. من نمي دانم اين پنج درصد برچه اساسي محاسبه مي شود. البته اين را هم مي دانم كه دولت واقعا به فكر مردم و اقشار كم درآمد جامعه است، لذا درخواست مي كنم با عوامل گراني به شدت برخورد كنند و مردم هم دولت را دوست دارند و حمايت مي كنند". بعضي مانند روزنامه جوان ضمن تاکيد بر مرزبندي با رسانه هاي منتقد دولت بر اين نکته تاکيد مي کند که: "برخى از مواضع و دفاعيات طرفداران دولت مثل وعده افشاء عوامل پشت پرده گرانى ها و ناچيز بودن وزن اقلام گران شده در سبد مصرف خانوار كه اخيراً از سوى يكى از نمايندگان اصولگرا اعلام گرديد، نوعى بى اعتنايى به افكار عمومى و ناديده گرفتن اصل صداقت با مردم است كه انتظار مى رود، اصولگرايان بيش از پيش خود را بدان پايبند داشته و نگهدارند." و بعضي مانند روزنامه همشهري با انتشار خبر "تشكيل كميته ويژه بررسي گراني ها در مجلس" نوعي هشدار"درون گفتماني" به دولت مي دهد.

سخنگوي دولت اما در پاسخ به انتقاد از گراني ها سخناني مي گويد که همچنان بوي انتخابات مي دهد، او تاکيد مي کند: "مخالفين‌ دولت‌ براي‌ زمينه‌سازي‌ بازگشت‌ به‌ قدرت‌، از تمام‌ توان‌، نيرو و امكانات‌ براي‌ انتقاد، مچ‌گيري‌، تضعيف‌ يا تخريب‌ دولت‌ و جريان‌ اصولگرا استفاده‌ مي‌كنند و همچنين‌ تلاش‌ دارند بر مطالبات‌ مردم‌ بيفزايند، نواقص را برجسته‌ كنند و خدمات‌ انجام‌ شده‌ را كوچك‌ و حقير بنمايانند تا از اين‌ رهگذر، دولت‌ نهم‌ را در تنگنا قرار داده‌ و بتوانند به‌ تصاحب‌گري‌هاي‌ قدرت‌ بپردازند." شايد گفتن همين حرف ها باعث شده که دولت سخنگوي اقتصاديش را از سخنگوي الهامي جدا کند.