حکومت روحانيون؟

چندي پيش، خبري غير رسمي در محافل سياسي ايران انتشار يافت که حکايت داشت برخي مراجع تقليد شهر قم، تقاضاي ملاقات تشکل محافظه کار موسوم به "جمعيت ايثارگران" را به علت آنچه "عضويت محمود احمدي نژاد در شوراي مرکزي اين تشکل و دستور وي براي ورود زنان به استاديوم هاي ورزشي" اعلام شده است، رد کرده اند. در ابتدا هفته جاري، سايت "آفتاب" - نزديک به هاشمي رفسنجاني - و روزنامه شرق ، اظهارات مصطفي توکليان عضو شوراي مرکزي جمعيت ايثارگران را به چاپ رساندند که به صراحت، خبر رد درخواست ملاقات شوراي مرکزي اين تشکل محافظه کار با تعدادي از مراجع تقليد قم را تأييد مي کرد.

خبر کوتاه فوق، نشانه اي مهم از تحولاتي بود که در پي روي کار آمدن رئيس جمهور محافظه کار محمود احمدي نژاد، در ساختار سياسي کشور در حال رخ دادن است. رئيس جمهوري که روي کار آمدن او مديون انتخاباتي بود که طي آن، نظاميان موفق شدند با قدرت کامل، هواداران مهمترين کانديداي روحاني انتخابات رياست جمهوري را مغلوب کنند و يک نيروي هماهنگ با خود را، آن هم پس از آن که در پي انتخابات پارلماني يک نيروي غير روحاني ديگر را بر کرسي رياست قوه مقننه نشانده بودند، به مقام رياست جمهوري بشنانند.

شبه نظاميان حامي دولت جديد (که البته در ميان روحانيون جوان تر نيز داراي طرفداران کافي هستند) در جريان انتخابات اخير، به حدي در مقابله با کانديداي مورد تاييد روحانيت سنتي تندروي به خرج دادند که تا پاي انجام رفتارهايي چون حمله به جلسه سخنراني آيت الله جوادي آملي، از عالي رتبه ترين روحانيون محافظه کار که از هاشمي رفسنجاني حمايت کرده بود، پيش رفتند. درست مانند کاري که در 15 خرداد امسال نيز در جريان سخنراني خود هاشمي رفسنجاني انجام دادند و اقدام آنها، با واکنش اساتيد حوزه علميه قم مواجه شد.

با توجه به نقش آفريني تعيين کننده نظاميان در انتخابات رياست جمهوري نهم، غير قابل انتظار نبود که در کابينه جديد، سهم روحانيون از پست هاي وزارت به طرز بي سابقه اي پايين و تنها 2 نفر بود (محسني اژه اي وزير اطلاعات و پور محمدي وزير کشور)، که آن ها نيز بيش از روحاني بودن، چهره هاي امنيتي نزديک به نظاميان محسوب مي شدند. اما در مقابل، وزراي بسياري (چون صفار هرندي، ناظمي اردکاني، کاظمي، دانش جعفري، نجار، جهرمي، پورکاظمي، فتاح، طهماسبي، و ...) سابقه نظامي داشتند و بنا به آمار منتشر شده از سوي سايت هاي خبري مختلف، حدود 70 درصد معاونين وزراي دولت جديد، از سوابقي مشابه برخوردار بودند. سه وزير اوليه پيشنهادي احمدي نژاد براي پست وزارت نفت هم افراد سابقاً نظامي بودند که پس از آن که يکي پس از ديگري توسط مجلس رد شدند، رئيس جمهور مجبور شد وزيري غير نظامي را براي اين پست معرفي کند.

ولي در کنار سهم روحانيت از انتصاب هاي دولت جديد، "رفتار" بي اعتناي تيم احمدي نژاد با روحانيت سنتي را نيز نبايد فراموش کرد. يکي از جنجالي ترين ترين نمونه هاي اين بي اعتنايي، دستور تبليغاتي مجاز شدن ورود زنان به استاديوم هاي فوتبال بود که به اعتراف مشاور رئيس جمهور در امور روحانيت صرفا به خاطر مصالح سياسي صادر شده بود ("سقاي بي ريا" در توضيح دليل صدور اين دستور تصريح مي کرد: "شنيده شده بود آمريکا به بهانه نبودن آزادي مي خواسته حملاتي عليه کشورمان انجام دهد که براي رفع اين فتنه دستور ورود زنان به وزرشگاه ها صادر شد"). پس از آن که چهار تن از مراجع تقليد شيعه - آيت الله ميرزا جواد تبريزي، آيت الله صافي گلپايگاني، آيت الله فاضل لنکراني و آيت الله مکارم شيرازي - صراحتاً با تصميم رئيس جمهور به مخالفت برخاستند، احمدي نژاد با بي اعتنايي واضح به مخالفت روحانيت، اعلام کرد که در اين باره از مقام رهبري کسب تکليف خواهد کرد و تنها پس از صلاحديد شخص اول نظام به تجديد نظر در تصميم جديد بود که دولت، از پس گرفت ابلاغيه خود خبر داد. اين در حالي بود که به دنبال انتشار مخالفت صريح روحانيون عالي رتبه با ابلاغيه رئيس جمهور، مشاور فرهنگي رئيس جمهور (جواد شمقدري) مخالفان با تصميم احمدي نژاد را افرادي توصيف کرد که "اظهار نظر غير کارشناسي" مي کنند.

استفاده از اين نوع ادبيات در ارتباط با روحانيت شيعه توسط نزديکان احمدي نژاد، البته پيش از آن نيز بي سابقه نبود. مثلاً پيشتر، اعلام نظر شرعي برخي مراجع تقليد شيعه در مورد آخرين روز ماه رمضان - که با زمان اعلام شده توسط حکومت به اندازه يک روز تفاوت داشت - مدير مسوول "نظامي" مهم ترين روزنامه حامي احمدي نژاد يعني کيهان را واداشته بود تا به مراجع تقليد شيعه گوشزد کند نظر آنها در مورد آخرين روز ماه رمضان، حتي براي مقلدان آنها ملاک نيست و تنها شاخص در اين زمينه، نظر "حاکم" کشور است. خطابي تند که به نوبه خود؛ تأکيدي ديگر بر اين واقعيت بود که نظاميان حامي رئيس جمهور ايران، مراجع تقليد را حتي در جايگاهي نمي دانند که استقلال آنها، در مورد ساده ترين و غير سياسي ترين وظايف سنتي خود نيز به رسميت شناخته شود. سخنان اخير دادستان دادگاه ويژه روحانيت در انتقاد از نحوه گزينش طلاب، که در طول تاريخ همواره توسط نهاد روحانيت و مستقل از حکومت صورت مي گرفته، نمود ديگري از افزايش تمايل حکومت به کنترل نهاد روحانيت است. وي صراحتا خواستار گزينش عقيدتي – امنيتي سختگيرانه متقاضيان تحصيل در حوزه هاي علميه توسط دستگاه هاي حکومتي شده و اظهار داشته: "بايد برنامه ریزی حساب شده ای وجود داشته باشد تا مشخص باشد افرادی که برای تحصیل در حوزه های علمیه ثبت نام می کنند، دارای چه وضعیت خانوادگی هستند، سوابقشان چیست، هدف شان از ورود به حوزه چیست وچه نیتی دارند."

نهايت آنکه در راستاي همين نگاه به جايگاه روحانيت سنتي، طبقه نظامي حاکم بر دولت جديد، به گونه اي روزافزون حتي ابزارهاي سنتي قدرت روحانيت – قدرت تشکيلات و قدرت مالي – را نيز بي اثر کرده است. در زمينه قدرت تشکيلات، اکنون ديگر ترديدي باقي نمانده که آنچه در ايران حرف اول را مي زند، نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران است، و نه شبکه گسترده مقلدان روحانيون که از طريق مساجد و سلسله مراتب روحانيت در نقاط مختلف کشور سازماندهي شده باشند (آنچنان که در طول تاريخ وجود داشته است). اين نيروي شبه نظامي، همان تشکيلات چند ميليوني منسجمي است که در انتخابات رياست جمهوري اخير، موفق شد در فاصله 48 ساعت مانده به انتخابات، اکثريت قاطع رأي دهندگان محافظه کار و بسياري از رأي دهندگان غير سياسي را به رأي دادن به کانديداي مورد تأييد فرماندهان وادارد و سرنوشت کشور را کند.

در زمينه اقتصاد نيز، ترديدي نيست که اکنون اهميت نهادهايي که همواره تحت کنترل روحانيون بوده اند، به تدريج کاهش يافته و با سيطره نظاميان بر حکومت ايران، به کمترين حد ممکن بعد از انقلاب رسيده است. به جرات مي توان گفت که هم اکنون، طبقه نظامي جديدي که بر کشور استيلا پيدا کرده، چنان سهم بي سابقه اي از درآمد ناشي از فروش نفت را به خود اختصاص مي دهد که وزن اقتصادي آن، با وزن نهادهاي تحت کنترل روحانيت و نهادهاي سنتي متحد آن - چون بازار- اساسا قابل مقايسه نيست. براي درک بهتر قدرت اقتصادي نظاميان در فضاي سياسي جديد ايران، کافي است گزارش دويچه وله در اواخر ماه ميلادي گذشته را به خاطر آوريم که حکايت داشت ارزش مجموع قراردادهاي اقتصادي منعقد شده ميان سپاه پاسداران و دولت احمدي نژاد، طي مدت زمان حدودا "يک ماهه" پيش از آن، به ميزان ۷ ميليارد دلار رسيده است...

با وجود تمام اين حقايق، احتمالاً هنوز رايج ترين لقبي که در رسانه هاي غربي راجع به جمهوري اسلامي ايران مشاهده مي کنيم، "حکومت روحانيون" است. اما به نظر مي رسد استفاده از اين لقب، يکي از رايج ترين اشتباهاتي باشد که در سطح رسانه اي، راجع به ايران صورت مي گيرد.

به عبارت ديگر، اگر چه تا مدت زيادي پس از انقلاب، نظام ايران شايسته چنين لقبي بوده است، اما حداقل از زمان رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به بعد، مشکل بتوان ايران را کشور روحانيون دانست. حکومت ايران ديگر، "حکومت نظاميان" است.